كواليس اليوم: مكتب الرباط
أشهرت زوجة عبد القادر بليرج المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية تزعمه لشبكة إرهابية، سلاح الانتحار في وجه السلطات المغربية من أجل ابتزازها لإطلاق سراح زوجها وقد لجأت إلى هذه الخطوة بعد أن أعلنت غضبها من استثناءه من الاستفادة من مسطرة العفو.
محاولة زوجة بليرج الانتحار ليست المحاولة الأولى وقد سبقتها محاولات ابتزاز من شتى الاشكال، من طرف أكثر من جهة، رغم أن الأمر يتعلق بقضاء حكم قضائي بعد إدانته من طرف القضاء في إطار قضايا إرهابية، وهو ما يعزز الاتهامات الموجهة لزوجها ، إذا أن هذا التهديد بالانتحار يعبر عن الفكر الانتحاري والثقافة المتطرفة التي قادت زوجها للسجن .
تلويح زوجة بليرج بالانتحار، ولو مجازا، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرمها الشرع الإسلامي وتستوجب عدم التساهل مع هذا التهديد، حتى لا تستباح الاحكام القضائية لموافقة أهواء ورغبات بعض المحكومين وعائلاتهم ومقربيهم.
كان على رشيدة بليرج أن تقبل عدم تمكين زوجها من الاستفادة من مسطرة العفو، لعدم استيفائه شروط الاستفادة من العفو، والدي يأتي قضاء ثلث المدة المحكوم بها من قبل السجين قبل أن يقدم طلبه، وحيث أن بليرج المحكوم بالمؤبد بعد تخفيض المدة المحكوم عليه بها في المرحلة الابتدائية وهي الاعدام.
ليس أمام بليرج و زوجته وكل من يتحدث باسمه، سوى احترام الحكم القضائي الصادر بحقه، وعدم استعجال الاستفادة من مسطرة العفو في ظل عدم أحقيته في الاستفادة من هذه المسطرة، والتوقف عن محاولات الابتزاز، واستعمال بعض الوسائل للضغط والتأثير على الدولة لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بحكم قضائي يجب احترامه، كما ان طبيعة الاعمال والنوايا الاجرامية لتلك الشبكة التي تزعمها بليرج، تقتضي انتظار بعض الوقت لبحث قضية العفو لأن هيبة الدولة، وأمنها لا يحتمل اي ابتزاز او خضوع لأي تهديد من أي نوع، وعلى القانون أن يؤخذ مجراه فيما يتعلق بتهديدات زوجته التي قد تجد نفسها خلف القبضان، لأن القانون المغربي يجرم محاولات الانتحار وإيذاء النفس، خاصة إذا ترافقت مع خلفيات سياسية يراد منها لي ذراع الدولة وإهانة مؤسساتها.
