كواليس اليوم: مكتب الرباط
بعد الإشادات الدولية من الصحافة العالمية في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، خصصت صحيفة “الاتحاد الاماراتية” مقالا مهما ثمن النهج الإصلاحي التقدمي الذي يعتبر عماد فترة حكم جلالة الملك، والتي امتدت منذ سنة 1999 إلى اليوم.
ويأتي المقال، الذي يحمل توقيع الكاتب الصحفي الموريتاني “السيد ولد أباه”، والمعنون بـ”الثورة الهادئة في المغرب”، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش الحكم.
واستهل الكاتب الصحفي مقاله بالإشارة إلى أن هذه الذكرى تمر في وقت يُجمع فيه مراقبوا الحالة السياسية في العالم العربي على استثنائية التجربة المغربية سياسياً وتنموياً في محيط إقليمي متفجر، دول تتفكك، إرهاب مشتعل وأوضاع انتقالية متأزمة.
وليست هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها هذا الكاتب إلى التجربة المغربية الاستثنائية في الحكم والنظام السياسي، وما يتمتع به المغرب من أجواء وظروف حرمت منها دول عدة، إذ كشف أنه سبق له أن كتب يوم وفاة الملك الراحل الحسن الثاني مقالة بعنوان «لا خوف على المغرب»، اعتبر فيها أن التجربة السياسية المغربية الحديثة التي تأسست على ما يعرف بـ«ثورة الملك والشعب»، قادرة على تجديد ذاتها ودفع آفاقها الإصلاحية، معتبرا أن “هذا هو المتوقع والمأمول من الملك الجديد الذي أُعد جيداً لخلافة والده، الذي كان ملكاً عظيماً”، وهو حدس تبين أنه نابع من الإدراك الصادق لما بدا من رغبة جلالة الملك محمد السادس في مواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى التي دشنها والده الراحل الملك الحسن الثاني.
واليوم يقول هذا الكاتب، وهو يسترجع أيام وصول جلالة الملك إلى العرش، “ولا شك أن الأحداث اللاحقة صدقت هذا التوقع، فقد نجح الملك محمد السادس في تجنيب المغرب المنزلقات الكبرى التي عرفتها المنطقة في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها: الانفجار الإرهابي الذي أتى على الأخضر واليابس في بعض البلدان، وآثار تركة انتهاكات حقوق الإنسان التي تعود لعهود الصراع السياسي الحاد التي مر بها المغرب في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وأزمات الانتقال السياسي التي لا تزال تعاني منها بلدان “الربيع العربي” يكتب السيد ولد أباه.
ويضيف “في مواجهة المنزلقات الثلاثة، استند الملك لنفس المسلك الذي قامت عليه خصوصية التجربة المغربية الحديثة، وهو توثيق العقد بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية الكبرى التي تشكل الامتداد المباشر والتاريخي لحركة التحرر الوطني”.
هاجس الإرهاب كان حاضرا في مقال الصحيفة الإماراتية ودور الملك في إخماد جذوته بسياسته الحكيمة والنموذج الديني المتفرد الذي حرص جلالته على تفعيله، مشيرا إلى أنه عندما شهدت الدار البيضاء كبرى مدن المغرب تفجيرات انتحارية هائلة ودموية في 16 مايو 2003، اعتقد الجميع أن المغرب دخل في المنعرج الذي مرت به جارته الشرقية الجزائر، بيد أن البلد سرعان ما استعاد استقراره الأمني وتغلب على شبح فتنة التطرف الديني، إلى حد أن الملك محمد السادس صلى مؤخراً في طنجة خلف شيخ السلفية الجهادية المغربية محمد الفزازي، الذي تراجع عن مواقفه في دعم التطرف الديني وخرج من المعتقل الذي دخله بعد أحداث الدار البيضاء. كما أن المغرب عرف تجربة متميزة واستثنائية في المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة التوافقية غير القضائية في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة التي تأسست عام 2004، وعُهد إليها بتصفية ملف انتهاكات حقوق الإنسان منذ استقلال المغرب وحتى عام 1999، وقد أفضت من خلال منهجية محكمة وفعالة إلى إماطة اللثام بكل موضوعية عن الأحداث، والاستماع لشهادات الضحايا واعترافات المسؤولين عن التجاوزات، وخلصت إلى تعويض المتضررين وطي صفحة الماضي، ووضع قواعد وأسس لسياسة وطنية لحقوق الإنسان تحصن البلاد من التجاوزات والانتهاكات السابقة”.
ويؤكد الكاتب أن المغرب استطاع من خلال الدستور التوافقي الذي دعا إليه الملك محمد السادس سنة 2011 إعادة تجديد الأطر المرجعية والعملية للحقل السياسي، محققاً للبلاد مطالب التغيير والإصلاح، دون دفع الثمن الحاد الذي دفعته بلدان مرت بتجارب التحول العنيف وأزمات الأوضاع الانتقالية الحادة.
وأضاف متسائلا “كثيراً ما أسأل في المشرق العربي عن أسباب الخصوصية المغربية داخل المجال الإقليمي للمملكة، أي في منطقة المغرب العربي، بالمقارنة خصوصاً مع البلدين اللذين يماثلان المغرب من حيث التجربة التاريخية والمقومات الاقتصادية والتنموية: أي الجزائر وتونس (لموريتانيا وليبيا ظروف مغايرة من حيث الخلفيات التاريخية والأوضاع الحديثة).
