كواليس اليوم: مكتب الرباط
كشفت معطيات سرية أن سياسة العداء للمغرب ومخططات زعزعة استقراره وضرب ونسف وحدته الترابية، كلفت هذه الدولة الشقيقة أزيد من 250000000000 دولار، وبعبارة أسهل 250 مليار دولار.
ويبدو أن حكومة الجزائر لم تستوعب أن الأموال الكبيرة التي تنفق من أجل عيون الكيان الانفصالي، يدفع ثمنها المواطن الجزائري البسيط.
حكومة الجنرالات والعسكر التي اختارت سلك طريق تصدير الأزمة إلى الخارج لصرف الأنظار عن مشاكلها الداخلية، لا تعي أن الاعتبارات التي لجأت فيها الجزائر إلى هذه السياسة بداية السبعينات لم تعد قائمة وأن العالم شهد تحولات عميقة، وموجات من الثورات والتغيرات غيرت وجه العالم بأكمله، وأن الجزائر يجب أن لا تشذ عن القاعدة.
وإذا ما صحت الأرقام والتقديرات التي قدرت حجم الأموال التي رصدتها الجزائر، للطغمة العسكرية التي تتاجر بقضية ما يسمى الشعب الصحراوي، فإن حكومة بلاد المليون شهيد أنفقت مئات الملايير من الدولارات على قضية خاسرة، في الوقت الذي حرمت أجيال متعاقبة من أبناء الجزائر من حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والسكن والشغل.
ومع تخصيص كل دولار لعصابة البوليساريو التي تستولي على أموال المساعدات المالية الجزائرية التي تحصل عليها بالعملة الصعبة، وتنفقها على الإقامة في الفنادق الفخمة والمصنفة في أوربا، يحرم الجزائريون من حقوقهم الطبيعية والتي يكفلها القانون، دون استشارتهم أو رغبتهم.
وخلال حقبة الأربعين سنة التي انقضت من صراع المغرب وجبهة البوليساريو على الصحراء المغربية، بددت الجزائر الكثير من الأموال لدعم جبهة البوليساريو لشراء السلاح، وإغراء قادتها بتنفيذ أجندة الجنرالات، وشراء ذمم القادة الأفارقة، والدعاية الإعلامية الكاذبة، وشراء ذمم بعض الجمعيات المجهولة والشخصيات المرتزقة للدعاية لجبهة البوليساريو.
مقابل هذا السخاء الجزائري، شهدت الجزائر عشرات الاضطرابات والأزمات التي مازالت مستمرة رغم كل المسكنات، بدءا من أحداث سنة 1988 و أحداث سنة 1992 وما تلاها من اضطرابات او ما يسمى بالعشرية السوداء، إضافة إلى الاحتجاجات المستمرة، وتنامي المطالب الاجتماعية، ورفع الحكومة للدعم لمواد الغذائية، لكن ذلك لم ينه أزمات اجتماعية مستفحلة، ومطالب لا تتوقف، ونزيف اجتماعي مستمر وسعي جماعي لشباب الجزائر من أجل الهجرة في بلد تدر عليها عائدات النفط ملايير الدولارات تتوزع بين جيوب الجنرالات وبنوك أوربا وإنفاق الأموال على جبهة البوليساريو من أجل الإضرار بمصالح المغرب وتمزيق وحدته الترابية وهو ما لن يتحقق رغم كل هذه الأموال الطائلة.
