خطاب الملك يشغل الأوساط المالية الدولية والبنك العالمي يؤكد أن رأس المال غير المادي معيار أساسي لاستفادة الجميع من الثروة

كواليس اليوم: مكتب الرباط

لا يزال الخطاب الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 15 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين، يثير الكثير من النقاش لدى الأوساط المالية والاقتصادية على الصعيد العالمي.

وقد حظي خطاب جلالة الملك، خصوصا في شقه الاقتصادي المتعلق بـ”رأس المال غير المادي” وإعلان جلالته عن الشروع في إيلاء هذا المفهوم الجديد الكثير من الاهتمام مستقبلا، متابعة مهمة من البنك العالمي، الذي قرر الإشادة بما ورد في الخطاب بهذا الشأن  .

ولو لم يكن جلالة الملك قد اطلع على خلاصات أهم الدراسات التي أنجزت والتحاليل الاقتصادية العلمية البحثة حول أعطاب المنظومة الاقتصادية بالبلاد، وسبل معالجتها بما يخدم الاقتصاد الوطني والفرد المغربي، لما ورد هذا في خطابه ولما خصه بحيز هام وأولاه عناية فائقة لأهميته في نمو وتقدم أي دولة من الدول.

سيمون غراي، مدير عمليات بالبنك العالمي، أبدى تأييده التام للأولوية التي منحها صاحب الجلالة لهذا المفهوم ك “معيار أساسي في وضع السياسات العمومية حتى يستفيد جميع المغاربة من ثروات بلدهم “.

وأكد غراي في هذا الصدد في حديث خص به صحيفة “لوماتان الصحراء المغرب العربي “، أن “تقدما مؤسساتيا كبيرا تم إحرازه في المغرب خلال السنين الأخيرة ، وأن العديد من الأوراش يجري تنفيذها في سياق الدستور الجديد”،مبرزا أن البنك العالمي التزم في إطار شراكته الاستراتيجية الجديدة ، بمواكبة إصلاحاته المؤسساتية وبتوسيع دعمه المالي والتقني والتحليلي كلما دعت الحاجة لذلك في السنوات القادمة “.

وشدد غراي على “أن الفرص متاحة بالمغرب ،خلافا لما هو عليه الحال في العديد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) ، من أجل تعزيز الرأسمال المؤسساتي والحكامة الاقتصادية للبلاد وبالتالي خلق شروط إرساء مجتمع منفتح من أجل اقتصاد أكثر رخاء وشمولية ومرونة “.

وتابع في هذا السياق ،أن المنهجية التي طورها البنك العالمي في اثنين من تقاريره حول ثروات الأمم ، تعلمنا أن رأس المال البشري وقيمة المؤسسات، أو ما يسمى برأس المال غير المادي، تشكل الجزء الاكبر من الثروة الوطنية في غالبية البلدان “مبرزا أنه “بالنسبة للبلدان الأقل نموا والبلدان ذات الدخل المتوسط مثل المغرب ،تمثل حصة رأس المال غير المادي في الثروة الوطنية ما بين 50 و 70 في المائة”.

وخلص الخبير إلى أن “العمل على تطوير هذا الرأس المال غير المادي ،يجب أن يكون أولوية بالنسبة لجميع البلدان النامية والناشئة التي تطمح إلى اللحاق بسرعة بمستوى التنمية في البلدان الأكثر تقدما”.