كواليس اليوم: مكتب الرباط
تعاملت الصحافة الجزائرية كالعادة بانتقائية بئيسة مع تقرير فوج العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي، متحدثة عن ممارسات “التعذيب الراسخة” في المغرب.
التقرير الذي نشرته الصحافة الجزائرية، خاصة وكالة الأنباء الحكومية، جاء للاستهلاك المحلي فقط، بحيث تضمن عدة مغالطات وافتراءات لم يأت التقرير على ذكرها، وبعضها استغل في غير نطاقه، بينما فسرت وكالة الأنباء الجزائرية بعض الملاحظات بروح التشفي البعيد عن الموضوعية والمهنية.
ويبدو أن الفهم القاصر لمضمون التقرير والقراءة الضيقة أسقطت الوكالة في استصدار أحكام هي بالأساس جزائرية ولا علاقة لها بخلاصات تقرير فوج العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي.
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية للمغرب ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة عند التوقيف وخلال الاعتقال من طرف أعوان الشرطة، بينما أدلى مراقبو فوج العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي، بتصريحات موثقة على هامش زيارتهم مخالفة تماما لمضمون التقرير.
قراءة هذا النوع من التقارير لا يمكن أن يعطي الصورة الحقيقية للوضع الحقوقي للمغرب دون قراءة التقرير في شموليته، والإشارة في نفس الوقت للإيجابيات التي وقف عليها الفوج الأممي، والتنويه الخاص بالإجراءات والخطوات التي اتخذها المغرب بالأقاليم الصحراوية.
وفي الوقت الذي تذكر وكالة الأنباء الجزائرية، مواعيد زيارة فوج العمل الأممي للمغرب من 9 إلى 18 دجنبر من سنة 2013، فإن هذه الوكالة تتغاضى عن رفض الجزائر الترخيص لهذه المنظمات لزيارة التراب الجزائري والوقوف على الخروقات التي تتحدث عنها الجمعيات المدنية ونشطاء حقوق الإنسان والتي تتخذ طابعا أشد وأمر بفعل سياسة القبضة الحديدية التي تمارسها السلطات الجزائرية في مواجهة تطلعات المجتمع المدني والحساسيات الحقوقية.
كما قدمت وكالة الانباء بعض الملاحظات مزهوة بها، علما أنها لا تشكل شيئا قياسا لما يحدث بالجزائر، رغم أن ما يقوم به المغرب بالأقاليم الصحراوية ما كان ليحدث لولا استفزاز العناصر المسخرة من أجهزة المخابرات العسكرية التي تجند بعض المرتزقة لإثارة الشغب والفوضى وتهديد الأمن العام وتخريب الممتلكات وهو ما لا يمكن للسلطات المغربية أن تقف إزاءه مكتوفة الأيدي، علما أن وكالة الأنباء الجزائرية اعتبرت محاولات فرض النظام العام باستعمال القوة انتهاك للحقوق، وهنا نتساءل هل يمكن للجزائر أن تقدم تجربتها في هذا الصدد للمنظمات الحقوقية وفي مقدمتها فوج العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي؟
