كواليس اليوم: مكتب الرباط
تخوض بعض المنظمات الدولية معركة خاسرة من أساسها بسبب التضخيم غير المبرر لقضية المعتقل علي أعراس المحكوم بعقوبة حبسية في إطار قضايا الإرهاب.
أمنيستي التي تتبنى هذه القضية، تحاول جاهدة حشد أعضائها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بـ”مغرب بدون تعذيب”.
ومن يتتبع قضية عراس سيكتشف أن الموضوع برمته مجرد فبركة إعلامية، ومناورات من طرف أكثر من جهة لتصوير قضية اعتقال علي عراس الذي يحمل الجنسية البلجيكية خارج سياقها القانوني.
الخطير في هذا الأمر أن أمنيستي أنترناسيونال أصبحت توفر غطاء حقوقيا للمعتقلين في قضايا الإرهاب دون أدنى تدقيق في هوية من تدافع عنهم أو تتبنى قضاياهم، كما أن مواقفها تؤكد نزوعها نحو تشجيع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها عدد من الإرهابيين.
ويفهم من موقف أمنيستي، أن كل أصحاب الأفكار المتشددة، والذين يعتبرون مشاريع إرهابيين ينتظمون في خلايا نائمة تتلقى تعليماتها من المنظمات المتطرفة في العالم، باتوا مطمئنين لأن ثمة منظمات حقوقية دولية جاهزة للدفاع عنهم، وتبني قضاياهم وإحراج الدول التي تتصدى للأعمال الإرهابية الآخذة في التنامي والتوسع جغرافيا.
فرغم التجاوب الحكومي المغربي الذي عكسته تعليمات وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في مزاعم التعذيب التي يرددها علي عراس وعدد من المجندين لتشويه صورة المغرب على الصعيد الدولي، فإن الحملات التي تنطلق هنا وهناك، لم تول هذه الجهود أي اعتبار، ومضت هذه المنظمات في التشهير بالمغرب من خلال إطلاق حملة هدفها الأساسي ابتزاز المغرب والضغط عليه، واستثمار هذه القضايا في إطار أجندات دولية يرعاها خصوم المغرب وتمول بأموال جزائرية، وتديرها المخابرات العسكرية لهذا البلد من خلال الانفاق بسخاء ضد كل من يعلن استعداده لضرب المغرب تحت الحزام وبالتحديد في قضايا حقوق الانسان.
قبل سنوات أعلن الملك محمد السادس خيار المغرب الأبدي بالقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان لذلك فإن الرسالة التي يتعين أن تفهمها منظمة أمنيستي هي أن المغرب بدون تعذيب فعلا ولا يحتاج لمن يطلق حملة مشبوهة لرفع هذا الشعار، والمغرب لا ينتظر من أحد أن يعطيه الدروس في قضية حقوق الانسان بالتحديد.
