كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصيب بيادق ما يسمى منظمة “العفو الدولية” المعروفة اختصارا بـ “أمنيستي” بالمغرب، بحالة سعار رهيبة، وهم يفاجئون بقرار المنع الصادر عن عمالة بنسليمان، لنشاط كانت تعتزم هذه المنظمة غير المحايدة تنظيمه في المدينة.
منظمة “أمنيستي” التي تتبجح بالحث على احترام القوانين، هي أول من حرص على انتهاك القانون وتحقير دولة المؤسسات، بعدما أصرت على تنظيم نشاط غير مشروع دون حصولها على ترخيص من السلطات، ودون أن تبادر إلى إيداع طلبها لدى الجهات المختصة، وفق ما تنص عليه القوانين في مختلف الدول المتحضرة.
وإذا كانت هناك من منظمة تناضل من أجل تكريس العدالة، فعليها أن تبدأ من نفسها وتكون نموذجا للمواطنين البسطاء في احترام القانون، لكن “أمنيستي” تتجاهل أن المغرب دولة مؤسسات، وليس غابة تسود فيها الفوضى والعبثية، وهذا ما اتضح من مواقفها الرافض لقرار المنع.
وفي هذا الصدد، أصدرت عمالة إقليم بنسليمان بيانا إلى الرأي العام، تكشف فيه حقيقة المنع الذي روجت له عدد من المنابر الإعلامية، من بينها وكالة الأنباء الفرنسية APF، التي عممت قصاصة تقول فيها إن المغرب “منع” المنظمة، في محاولة منها لاستغلال الحدث من أجل ضرب مصداقية المغرب وتصويره كدولة تتضايق من الرأي الآخر، علما أن المغرب احتضن المئات من الأنشطة المختلفة لهذه المنظمة، ولم يسبق له اتخاذ قرار مماثل للمنع عندما كانت المنظمة تودع ملفاتها وتستصدر التراخيص القانونية. إذن المسألة ليست كما يريد البعض الترويج له، وإنما فقط لعدم احترام القانون.
وقالت مصالح العمالة في بلاغها إنه تم منع تنظيم نشاط لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، لأن مسؤولي المنظمة لم يقوموا بإيداع تصريح قانوني لدى السلطات المعنية.
وعلم لدى مصالح عمالة الإقليم أنه عملا بمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تتميمه وتغييره، تم يوم الاثنين منع تنظيم هذا النشاط.
وأوضح المصدر ذاته أن مسؤولي فرع المغرب لمنظمة العفو الدولية لم يقوموا بإيداع تصريح قانوني لدى السلطات المعنية كما ينص على ذلك الظهير الشريف السالف الذكر، بل لم يقوموا حتى بإشعار ذات السلطات بنيتهم تنظيم هذا النشاط، كما لم يقدموا أية معلومات عن موضوعه ونوعيته وجنسيات المشاركين فيه.
