كواليس اليوم: مكتب الرباط
عبثا يحاول بعض الحانقين على النظام السياسي المغربي إسقاط بعض النماذج السياسية الإقليمية على التجربة المغربية دون جدوى.
علي أنوزلا وفي آخر تخريفة له، حاول الحديث عن عودة أسلوب حكم الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بنعلي على النموذج السياسي المغربي رغم عدم وجود أي قواسم مشتركة.
“البنعلية” التي تختصر أسلوب الرئيس التونسي السابق في الحكم تقوم على تشديد القبضة الأمنية على كل مفاصل الدولة، مع الاهتمام بالجانب الاقتصادي لشراء سلم اجتماعي يمهد لساكن قصر قرطاج البقاء في منصبه لأطول مدة.
أنوزلا يرى أن المغرب يريد إعادة إحياء هذا الأسلوب، أو اقتباسه لتطبيقه محليا، مع العلم أن التاريخ والتجربة أثبت فشل هذا الأسلوب، إذا جاز لنا أن نصف هذا الأمر بأسلوب حكم، مع أن الأمر كله ينطوي على تحاليل صحفية كانت وراء اختراع مصطلح “البنعلية”.
فإذا افترضنا جدلا أن مبدع هذا الأسلوب مازال في منصبه، وأن نظامه مثار تأييد العالم ويحظى بالقبول الدولي، لكان من المقبول إسقاط تجربته على دول قد تفكر في اقتباس التجربة وتطبيقها لأسباب متعددة.
أما وأن هذا الأسلوب قد عصف بصاحبه، فإنه في عداد أنماط الحكم التي لفظها التاريخ.
وكما يقول الأصوليون، لا قياس مع وجود الفارق، فإن إسقاط التجربة “البنعلية” على النموذج المغربي، هو تجن على تاريخ طويل من التعددية السياسية، وعلى المكتسبات التي حققها المغرب بتظافر تام بين الجالس على العرش والقوى الوطنية الحية من هيئات سياسية ونقابات ومجتمع مدني.
لقد اختار بنعلي أسلوبه في الحكم، وحقق ما حقق، لكن مقارنته مع المغرب لا تستقيم، بدليل أن المغرب خرج بسلام من موجة الربيع العربي منتصرا على أعداء الداخل والخارج، ومحققا إجماعا وطنيا حول ضرورة الإصلاح في إطار الاستمرارية، وبالحفاظ على السلم الاجتماعي، ودعم المكتسبات السياسية، وتوسيع هامش الحرية، من خلال دستور ينهل من الثقافة الدستورية العالمية التي تنتصر لمبادئ الحداثة والحرية والعدالة.
ورغم أن جميع الرهانات التي وضعها المغرب في سلم الأولويات لم تتحقق جميعها، إلا أن ما تحقق كفيل بإبعاد المغرب عن شبح البنعلية الذي أنتج تحجر أجهزة الدولة التونسية، وتسلط جهاز القمع البوليسي، واحتكار المنافع الاقتصادية، ما تسبب في حدوث انحسار سياسي قاد في نهاية المطاف إلى الاحتقان الاجتماعي الذي أسقط بنعلي.
خصوصية المغرب التي تغيض البعض، تبقى واحدة من مميزات الدولة المغربية، كما أن تقدم المسار السياسي يجعل من مثل هذه المقارنات مجرد استمناء سياسي معروف الأهداف والدوافع.
