كواليس اليوم: مكتب الرباط
خلافا لكل الأصوات النشاز التي تحاول عبثا تلفيق تهمة استمرار التعذيب في المغرب، خدمة للأجندة الخبيثة، واللعبة القذرة، تأتي الشهادات الموضوعية والوازنة لتمجد الجهود التي يبذلها المغرب في تكريس الحقوق والحريات، ومكافحة كافة الانتهاكات الإنسانية، وفي مقدمتها التعذيب.
ولمن يتجاهلون الحقائق، عليهم أن يعرفوا أن أشعة الشمس الساطعة لا يمكن أن تحجب بالغربال، ولذلك فكلما تعسفوا في حق المغرب وروجوا لإشاعات كيدية، تأتي الشهادات الدولية لتفند زيف ادعاءاتهم وتكشف حقيقة الوضع المتقدم والنموذجي بالمغرب على مستوى حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير المستشار، مساعد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، راوول دي لوزنبرجر، أمس الاثنين بالرباط، بانخراط المغرب، سيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مجال مناهضة التعذيب.
ونوه لوزنرجر الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لندوة حول مناهضة التعذيب نظمت يومي 8 و 9 شتنبر الجاري بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية والمعاملات اللا إنسانية أو المهينة التابعة لمجلس أوروبا ، عن “بتعبير المغرب عن إرادته السياسية في إصلاح تشريعاته وممارسته في هذا المجال”.
وقال إن “السلطات المغربية أبلغتنا في أبريل الماضي بأن وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب سيتم رفعها عما قريب إلى الأمم المتحدة”، موضحا أن “هذه الخطوة تعد حاسمة من أجل تطبيق الإجراءات التي تنص عليها”.
على صعيد آخر، أبرز المسؤول الأوروبي الشراكة الطويلة الأمد التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يواكب المملكة المغربية منذ سنوات عدة في انخراطها لفائدة الانتقال الديمقراطي وتعزيز دولة القانون.
من جهته، أكد لطيف حسينوف، رئيس لجنة مناهضة التعذيب، أن التعذيب معترف به عالميا باعتباره أكثر الأشياء مساسا بالكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن الدستور المغربي يمنع ويجرم كافة أشكال التعذيب والمعاملات الحاطة للكرامة.
وبعد ان قدم مناهج العمل التي تعتمدها لجنة مناهضة التعذيب ودورها في حماية الأشخاص مسلوبي الحرية من التعذيب والعقوبات الأخرى والمعاملات القاسية واللا إنسانية والمهينة، عبر حسينوف عن إرادة لجنة مناهضة التعذيب في التعاون مع السلطات المغربية في مجال مناهضة التعذيب ومواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في جهوده الرامية إلى تحسين ظروف الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال.
وتبحث هذه الندوة المنظمة في إطار برنامج “تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول الجوار الجنوبي” الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويسهر على تنفيذه مجلس أوروبا، آفاق إحداث آليات وطنية لمناهضة التعذيب.
وأكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه إلى جانب هذه الآلية التي تم التنصيص عليها في الفقرة الرابعة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي ستمكن من تعزيز الترسانة القانونية في مجال مناهضة التعذيب، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان برنامج لتقوية قدرات أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وأطر المجلس المكلفين بحماية حقوق الإنسان.
ويهم هذا البرنامج تقنيات المراقبة القبلية لأماكن سلب الحرية وتحديد الحالات المحتملة للتعذيب حسب معايير لجنة مناهضة التعذيب، والتأهيل القانوني لوقائع التعذيب طبقا للتشريعات الجاري بها العمل والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن معالجة ومتابعة حالات التعذيب والعقوبات الأخرى أو المعاملات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
