كواليس اليوم: مكتب الرباط
لم تجد منظمة “هيومن رايتس ووتش” أدنى حرج في مطالبة رئيسَ الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، بدعوى تصحيح ما وصفته بـ”المحاكمات الجائرة”.
توصية منظمة هيومن رايتس وتش، تتنافى من حيث المبدأ مع أقدس المبادئ التي يقوم عليها القضاء، وهي الاستقلالية، وعدم الانقياد للإملاءات التي تأتيها من الخارج.
المنظمة الأمريكية التي دأبت على التعامل مع كل القضايا المغربية بانتقائية كبيرة، واعتادت الانحياز لخصوم النظام، ولأعداء التوجه الرسمي، وجهت هذا المطلب لخدمة عدد من المعتقلين على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية وأفعال يجرمها القانون، بينما تعتبرهم هيومن رايتس معتقلين سياسيين.
منظمة هيومن رايتس لم تقف عند حد تحريض الحكومة على التدخل في شؤون القضاء، بل ذهبت أبعد من ذلك، عندما اتهمت المغرب دون حجج واضحة، بالابتعاد عن مسار “القضاء العادل” مع أن هذا الحكم ينطوي على مغالطات كثيرة، إلى درجة أن التعميم استعمل على نطاق واسع، ودون الحفاظ على مساحة حياد ضرورية، مما يفضح أجندة هذه المنظمة التي تتعامل مع حقوق الانسان بعدد من مناطق العالم بمنطق انتقائي، يغض الطرف عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في دول معينة، ويسلط الأضواء الكاشفة في دول أخرى على قضايا تافهة.
إن ادعاء تجاهل مزاعم التعذيب، ينطوي بدوره على حالة إنكار تام للجهود الرسمية، خاصة تعليمات وزير العدل لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التحقيق في جميع الاتهامات المتعلقة بالتعذيب التي تطال قد سجناء ومعتقلين.
وفي الوقت الذي فصلت المنظمة في الاتهامات الموجهة للمغرب، مرت مرور الكرام على عزم المغرب إلغاء المحكمة العسكرية.
ويبدو أن منظمة هيومن رايتس ووتش، سقطت كالعادة في خطأ الترويج لمعلومات الانفصاليين وادعاءاتهم المغرضة، بعد أن روجت لبعض المعلومات المتعلقة بحالات اعتقال ومحاكمة بعض المخربين والانفصاليين ومثيري الشغب والفوضى، دون أن تكلف نفسها الاستعانة بوجهة نظر الحكومة المغربية، متحدثة عن انتهاكات وهمية ومزاعم ملفقة من أجل إثارة تعاطف الجمعيات والمنظمات الحقوقية، رغم أن المغرب استطاع تفنيد جميع التهم الباطلة من أجل إظهار التزامه بمسار القضاء العادل.
