أحرج إطار نقابي ينتمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة خالد آيت طالب، عندما طالبه بإنهاء تفرغه النقابي.
نور الدين مكماسي وهو ممرض مجاز من الدولة، و في مراسلة بعث بها لوزير الصحة، كشف أن تفرغه النقابي كان بسبب المهام النقابية، معتبرا أن استمرار وضعيته كمتفرغ بعد إنجاز مهمته النقابية، هو بمثابة ريع أو امتياز وهو ما يتنافى و الأصالة النقابية، على حد تعبيره.
ويقصد بالتفرغ النقابي أن يكون الموظف تابعا لإطاره بإدارته الأصلية، وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلا، ويظل متمتعا، في إدارته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد، وفق ظهير شريف رقم 008-58-1 متعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
والتفرع النقابي مبدأ معمول به في جميع البلدان، وتنص عليه المواثيق الدولية ذات العلاقة بالشغل والعمل النقابي، في إطار تمكين النقابات العمالية والهيئات المدنية من مزاولة مهامها على أحسن وجه، وتأطير المواطنين وتزويد الهيئات النقابية والمدنية بالأطر البشرية اللازمة لتسيير أعمالها، حيث يظل المتفرغ يستفيد من راتبه الذي يتلقاه من الدولة طيلة مدة التفرغ، باقتراح من الهيئة النقابية وفي ضوء احتياجاتها، على أن يتم ذلك خلال سنوات معدودة يعود المتفرغ بعدها إلى مهنته الأولى.
غير أن المثير في العملية أن من “المتفرغين النقابيين” من تفرغ لهاته المهمة لأكثر من 30 عاما، يتقاضى راتبه الشهري من ميزانية القطاع، ولا يؤدي أية خدمة لأبناء القطاع، بل الأدهى والأمر أنه يتفرغ داخل نقابته للقيام بمهام غير مهام التأطير النقابي في العديد من الجهات.
