ردا على تقرير فرانس ليبيرتي.. الشعب الصحراوي بريء من الانفصال وهذه مكتسبات الصحراويين منذ 40 سنة رغم النزاع

كواليس اليوم: مكتب الرباط

توقفت منظمة “فرانس ليبيرتي في تقرير لها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، عند “ملف حقوق الإنسان” بالمنطقة الجنوبية للمملكة، أو في حق من أسمتهم “الشعب الصحراوي”.

وبداية لا يسعنا إلا تنبيه هذه المنظمة إلى أن مصطلح الشعب الصحراوي هو هروب من الحقيقة وإنكار للواقع، لأن حفنة من الانفصاليين لا يمكنهم مطلقا توكيل أنفسهم للحديث باسم الصحراويين الأحرار، المتشبثين بأهداب العرش العلوي.

ولا يمكن الرد على هذه الخزعبلات دون الرجوع سنوات إلى الوراء، وذلك عندما توقفت عجلة التاريخ لجبهة البوليساريو عند اليوم الأول من سعيها إلى الانفصال عن المغرب، وتأسيس كيان وهمي على جزء من التراب الوطني للمغرب، والذي كان ولا يزال وسيظل أرضا مغربية تحت سيادة المملكة المغربية.

جبهة البوليساريو، لم تقدم منذ أعلنت نفسها ممثلا للصحراويين رغما عنهم، أي مشروع سياسي واقعي، يعطي الشرعية لهذا الكيان الوهمي.

وعلى مدار الأربعة عقود التي مضت من تاريخ الصراع، اكتفى دعاة الانفصال بالاسترزاق من هذه القضية التي تحولت الى اسم تجاري يدر الاموال الطائلة على عصابة من قيادات الجبهة التي دخلت مرحلة الشيخوخة السياسية، وتحولت اليوم إلى فئة تحتكر السلطة والمنافع وتعرقل أي حل سياسي رغم إفلاس أطروحة الانفصال.

وخلافا لذلك أظهر المغرب خلال هذه الفترة إرادة قوية على معالجة هذا النزاع المفتعل من خلال عدة مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، حولت الأقاليم الصحراوية في ظرف وجيز إلى منطقة جاذبة للاستقرار بفضل الجهود التنموية الاستثنائية التي بذلها المغرب في ظرف وجيز من تحسين ظروف عيش السكان المحليين، ومن أجل قطع الطريق على المطالبين بالانفصال.

احتواء المغرب للمشكل الذي بدء اجتماعيا وتطور إلى قضية سياسية مستعصية على الحل، قوبل من قبل جبهة البوليساريو بتعنت أكبر.

بالنسبة للصحراويين، فإن الانفصال بات أقرب إلى الوهم منه إلى أي شيء آخر، بعد أن وجد المواطنين الصحراويين المغاربة في المغرب حضنا دافئا، بعد توفير المغرب كل متطلبات الحياة الكريمة للساكنة، بعد أن تدارك العجز الذي كان مسجلا في البنى التحتية، وبعد أن ضخ أموالا طائلة لتحسين الخدمات، وتقوية شبكة البنية التحتية في كل المجالات خاصة الاجتماعية منها، إذ بعد شق الطرق، وتشييد المدارس، والمستوصفات والمستشفيات، ودور العبادة، وباقي المرافق الحيوية، انتقل إلى الجيل الثاني من تطوير البنى التحتية، وتهيئة بنية الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وإدماج المناطق الصحراوية في النسيج الاقتصادي الوطني.

هذه المنجزات، عجلت بالتحاق عدد من الصحراويين على الالتحاق بالمغرب، وتوجيه ضربة قاضية لمشروع الانفصال، خاصة بعد أن طرح المغرب مقترح الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الصحراوية، والذي حظي بدعم وتأييد القوى السياسية الكبرى والمؤثرة في العالم، والتي انحازت للمقترح المغربي، لأنه يمثل بكل بساطة مدخلا لمعالجة الصراع المفتعل بمنح السكان المحليين مزيدا من الصلاحيات في إطار السيادة الوطنية.

ورغم مرور وقت كافي لدراسة هذا المقترح، مازالت جبهة البوليساريو، تختبئ وراء مبررات واهية لتبرير رفض المقترح المغربي للحكم الذاتي الموسع.

في هذا الصدد، تسعى جبهة البوليساريو إلى عرقلة كل الحلول، والسعي إلى خلط الأوراق، وإطالة أمد النزاع من أجل تحقيق مكاسب مادية للفئة الحاكمة، وهو ما وقبل برفض قطاعات واسعة من شباب الجبهة والذي أعلن التمرد عن شيوخ الجبهة الذين تحولوا من ثوار ودعاة استقلال إلى زعماء خالدين يرفضون  مبدأ التداول على السلطة حماية لمصالحهم وليس حبا في سكان المناطق الصحراوية.

فهل تستوعب الجمعيات الحقوقية هذه الحقائق، أم أنها ستغض الطرف، كأي نعامة تخفي رأسها في الرمال حتى لا تواجه الحقيقة المحتومة؟