كواليس اليوم: مكتب الرباط
هل خلت الجزائر من المسؤولين الثقاة، حتى يتم اللجوء إلى جنرال محال قبل سنة على التقاعد مستشارا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ سؤال تبادر إلى أذهان الجزائريين بعد علمهم بخبر تعيين الجنرال بشير طرطاق، المدير السابق للأمن الداخلي في دائرة الأمن والاستعلام، مستشارا أمنيا برئاسة الجمهورية.
قبل الجواب هناك سؤال آخر، حديث للألسنة الآن في الشقيقة الجزائر، وهو من يقيل ويعين في البلاد؟
متتبعون للشأن الجزائري اعتبروا أن تعيين طرطاق برئاسة الجمهورية لم يكن خبرا مفاجئا، وذلك لأن طرطاق كان أحد ضحايا الصراع الذي دارت رحاه من وراء دهاليز وأروقة المقرات السرية للأجهزة الاستخباراتية والعسكرية والأمنية، فقد أحيل هذا الرجل عنوة على التقاعد منذ نحو سنة، بإيعاز من الجنرال محمد مدين، المعروف باسم “توفيق”، الرقم الأول في جهاز المخابرات، بحكم علاقات جد سيئة كانت تربط الرجلين، وهو الجنرال الذي كان اسمه ضمن لائحة “الغضوب عليهم” ممن أعفاهم الرئيس بوتفليقة، أو من يقوم مقامه.
كما أن الرئيس بوتفليقة أصدر مرسوما ثانيا عين بموجبه الوزير الأسبق محمد بن مرادي، في منصب مستشار لدى الرئاسة مكلفا بالشؤون الاقتصادية.
الصحافة الجزائرية، الناطقة باسم الاستخبارات، تفادت الخوض في الغموض والنبش في خلفيات الإعفاءات والتعيينات المثيرة للجدل، واكتفت بالإشارة إلى أن اللواء طرطاق، يعرف بكونه واحدا من أبرز قادة المؤسسة الأمنية في الجيش الجزائري، حيث عمل الرجل على ملفات مكافحة الإرهاب سنوات التسعينات وبداية الألفية الجديدة، وفي سنة 2011 تم تعيينه على رأس مديرية الأمن الداخلي.
وكتبت النهار الموالية “يعتبر تعيين اللواء طرطاق في منصب مستشار لدى الرئاسة، بمثابة مؤشر على إيلاء الرئيس بوتفليقة عناية فائقة للملفات الأمنية في البلاد، خصوصا في ظل التغيرات التي تحدث في دول الجوار وميلاد تنظيم “داعش” والإعلان عن تأسيس فرع له في الجزائر”، على حد تعبيرها.
غير أن الضابط المنشق عن المخابرات الجزائرية كريم مولاي، اعتبر في تصريحات صحفية تعيين طرطاق كمستشار للرئيس بوتفليقة يطرح عدة تساؤلات عن الجهة التي تقيل وتعين في رئاسة الجمهورية، خاصة وأن هناك معلومات تتحدث عن أن اللواء المتقاعد طرطاق لا يحظى بقبول الرئيس بوتفليقة، لتتعالى الأسئلة الملحة حول هذا “الشبح” المجهول الذي يتخذ القرارات الكبرى، مستغلا عجز الرئيس الدمية، الذي يبقى لا حول ولا قوة إلا إزاء ما يجري في المشهد السياسي بالبلاد، دون أن يجرؤ على الاعتراض، مع أن القرارات تصدر باسمه، ودون أن يبادر إلى تقديم استقالته، احتجاجا على هذا التسيب، الذي يبدو أنه يسير بالبلاد نحو مشاكل وأزمات أعمق.
ويؤكد ضابط الاستخبارات السابق أن “كل المؤشرات والمعلومات تؤكد ان صحة الرئيس بوتفليقة ليست على ما يرام، وهي في تفاقم مستمر، ولذلك فان صناع القرار وبالتنسيق مع شقيق الرئيس يحاولون ترتيب البيت الداخلي تحسبا لأي طارئ أمني بعد مرحلة بوتفليقة”.
ويرى المتتبعون للوضع السياسي في الجزائر، أن أي تحليل بخصوص العلاقة بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والعسكرية والسياسية في الجزائر، يظل غير دقيق بل غير واضح، وذلك بسبب غموض العلاقة بين هذه الأجهزة، وتنامي درجة حرارة الصراع بينها.
