نصرانية معتوهة تنصب نفسها محامية للفاسقات بجمعية حقوق الإنسان وبيادق بوليساريو وتهاجم المغرب بوقاحة نادرة

كواليس اليوم: مكتب الرباط
يبدو أن دعم التيار الانفصالي ومعاكسة الجهود المغربية الرامية لوضع حد لنزاع الصحراء لا يتوقف عند بعض الأبواق الإعلامية والسياسية في الخارج فقط، وإنما يشمل لائحة المتواطئين حتى من المجتمع المدني، الذي كان يفترض أن يظل نبيلا يقوم بعمله بموضوعية ونزاهة، ويبقى دائما على مسافة حياد من جميع الأطراف.
وفي هذا الصدد، نشرت مجلة “أوجوردوي لافريك”، التي تصدر عن ما يسمى “الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية”، مواضيع كلها تحامل وحيف في حق المغرب بمناسبة ما تسميه “عيد الإنسانية” الذي ينظم ما بين 12 و14 شتنبر من كل سنة.
ومن المعلوم أن الجمعية معروفة بدفاعها الشديد عن البوليساريو، وهذا يرجع إلى الدعم المالي السخي الذي تغدقه عليها مخابرات الجزائر، وهذه حقيقة لم تعد خافية على أحد.
وقد تم إنجاز هذا العدد تحت إشراف “ميشيل ديكاستر” المعروفة بعدائها العنيف لدولة المؤسسات، والساعية إلى تشتيت وحدة المغرب في إطار مخططات شيطانية.
ولم تكتفي هذه المجلة بالهجوم على المغرب فقط، بل لجأت إلى خطة للإيقاع بالعداوة والبغضاء بين الحكومتين الفرنسية والمغربية، بحيث انتقدت بشدة ما اعتبرته “صمت” باريس عن “انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب”، خاصة ما يتعلق بموقف السلطات الحكومية الفرنسية الرافض للشكايات التي قدمتها جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب ضد المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني ونحو 20 مسؤولا أمنيا ومدنيا مغربيا.
بل إن أحد هذه المقالات استنجدت كاتبته بالافتراء والتضليل، عندما تحدثت عن “اعتقال” الكاتبة العامة للجمعية عندما كانت في زيارة إلى المملكة، في غشت الماضي، وهو كذب وبهتان لا غبار عليه. فعندما لم تجد هذه المسماة ما تسيء به إلى المغرب، تعمدت الزيارة واستفزاز السلطات لافتعال قضية اعتقال تعسفي، ومثل هذه الأساليب صارت متجاوزة وعفا عنها الزمن.
وفي مقال يفتقد إلى أبسط شروط ومعايير الكتابة الصحفية المهنية، معنون ب “الصحراء الغربية.. نافذة في حائط الصمت الإعلامي الفرنسي”، أسهبت فيه المدعوة “ميشيل ديكاستر” في الحديث عن نفسها، في مدرسة إعلامية لم يعهد لها العالم من مثيل، وحاولت اجترار قضية الاستدعاء الموجه إلى المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، عبر سفير المغرب بباريس، بعد الشكاية التي تقدمت به الجمعية لفائدة الانفصالي النعمة أسفاري والملاكم النصاب زكرياء المومني.
ويبدو أن سعي السلطات الفرنسية بأي طريقة إلى طي هذا الملف، الذي لا يمكن أن يكون غير خطأ جسيم وانتهاك صارخ للاتفاقيات القضائية والأعراف الدبلوماسية المغربية الفرنسية، قد أغاض “ميشيل ديكاستر” غيضا كبيرا، إلى درجة أنها لم تجد من حيلة غير مهاجمة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي سبق له أن بذل عدة مساعي لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل امتصاص حالة الغضب العارم الذي كانت تهيمن على المغاربة شعبا ودولة ومؤسسات مدنية وسياسية، بسبب التصرفات الفرنسية البائدة التي أعادت أذهان المغاربة جميعا إلى عهد الاستعمار. كما أن العبارة التي وصف بها هولاند الحادث بـ”المؤسف” لم تتقبلها ديكاستر إلى الآن، وهو ما ظهر جليا في مقالها. كما اعتبرت عبارة الرئيس الفرنسي هذه بمثابة تدخل في القضاء، وهذا تحامل والتفاف على الحقيقة ومحاولة إسقاط غير بريئة.
وبخصوص ما تحدثت عنه هذه الناشطة من وجود معتقل سري تابع لإدارة مراقبة التراب الوطني بتمارة، فهذا ما يدل على درجة الجهل المركب لدى الجمعية ومسيرتها، وعدم مواكبتها للمستجدات في البلاد. ويبدو أنها تجهل أن مسؤولا قضائيا كبيرا من حجم الوكيل العام للملك بالرباط ولجنة سياسية تمثل الشعب قد قامت بزيارة هذا المعتقل المفترض واتضح للجميع أن الأمر يتعلق ببناية إدارية، ولا تتوفر على أي مقرات يمكنها أن تشكل معتقلات سرية. وهذا ثابت من خلال تصريحات رسمية، نشرت في أبرز وسائل الإعلام الفرنسية آنذاك.
وبشأن ادعاء ميشيل ديكاستر وجود اعتقال تعسفي بالمغرب، فيبدو أنها خارج التغطية، ولا تتابع الشهادات والتصريحات الصادرة عن المحافل الدولية وكبار مسؤولي الأمم المتحدة، خصوصا ما أثير في مجلس حقوق الإنسان بجنيف طيلة هذا الأسبوع. ثم إن ما أغفلته هذه المرتزقة عمدا، هو أن المغرب أعلن في الشهور القليلة الماضية تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، ولم يتحدث أحد عن وجود اختطاف.
بل إن وزارة الداخلية غيرت من استراتيجيتها في التعامل إعلاميا مع هذه الخلايا، دليلا على حسن النية، وبعدما كانت لا تعلن عن عمليات التفكيك إلا بعد انتهاء الحراسة النظرية، والإحالة على الوكيل العام للملك، لاحظ المتتبعون أنها أصبحت تصدر بيانات فورية بمجرد تحقق عمليات الاعتقال أو التفكيك، حتى يكون الرأي العام الحقوقي على بينة من أمره، ولا يأتي غدا للافتراء على المؤسسات الأمنية وادعاء أن فلانا أو علانا اختفى أو اختطف منذ أيام، أو أن عائلته تجهل مصيره ومكان وجوده، وهي أسطوانة دأب المتاجرون بحقوق الإنسان عغلى ترديدها في كل مناسبة.. واليوم وزارة الداخلية أغلقت عليهم هذا الباب، فما بال “ميشيل ديكاستر” تغرد خارج السرب؟؟؟
ويبدو أن هذه “المصيبة” المسماة ديكاستر، التي ابتلي بها المغرب شعبا وملكا وحكومة، تعاني من حقد غير مفهوم تجاه النظام المغربي، وصلت بها درجة وصف مملكة الحسن الثاني بـ”المشؤومة”، مع أنها مواطنة أجنبية وليست مغربية ولا صلة تربطها بالمغرب من قريب أو بعيد، وليس لها فضل على المغاربة، ولا على المغاربة من دين لها، ومع ذلك تصر على حشر أنفها في شؤون داخلية خاصة بالمغرب وحده بفضول غريب.
وقد عادت إلى قضية محاكمة وفاء شرف وادعت أنها تعرضت للقمع من طرف السلطات أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية إلى جانب أمثالها من الفاسقات والفاسقين في الجمعية المغربية لحقوق الانسان والنهج الديمقراطي، تزامنا مع انطلاق محاكمة وفاء شرف، مدعية أن النظام يكمم الأفواه ويصادر حرية الرأي. فكيف تفسر ديكاستر هؤلاء “المناضلين” الذين يقولون في النظام المغربي ما لم يقله مالك في الخمر، ولا أحد يحاكمهم أو يصادر حرياتهم وحقهم في الرأي، إلا إذا خالفوا القوانين وارتكبوا ما يستوجب العقاب، مثلما هو الحال بالنسبة إلى كل المخالفين الذين تدافع عنهم نكاية في النظام المغربي، من قبيل النعمة أسفاري وعادل المطالسي ووفاء شرف وغيرهم.
وحتى تكتمل المهزلة، ويتضح مدى حمق وسخافة ميشيل ديكاستر، فقد اعتبرت في مقال لها بهذه المجلة، أن لجوء المغرب إلى نصب منصات الصواريخ قبل أسابيع في عدد من المدن المغربية، كان من أجل تخويف المغاربة ومنعهم من الاحتجاج. فمن يصدق هذا الافتراء، مع أن الصحافة الوطنية والدولية أسهبت في الحديث عن قضية الصواريخ، والتي كانت بهاجس أمني محض بغرض صد أي هجوم إرهابي على البلاد، في ظرفية شهدت استنفارا أمنيا لدى عدد من الدول العربية بسبب مخاطر وتهديدات داعش.
كما تهجمت على وزير الداخلية محمد حصاد ونددت بتصريحه في البرلمان ضد الجمعيات الخائنة التي تسعى لدفع المغرب نحو الخراب على غرار بلدان الربيع العربي، متقاضية في ذلك أموالا مهمة من الخارج. وزادت في افتراءاتها عندما اعتبرت أن السلطات جردت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من جميع مقراتها، وهذه قمة الحقارة في الكذب، لأنه حتى الجمعية نفسها لم تتحدث مطلقا حول هذا الموضوع لكونها لازال تتمتع بحريتها في العمل الجمعوي ولازالت جميع مقراتها تشتغل.
ثم تعود ميشيل ديكاستر، التي يبدو أنها مضطربة نفسيا ولا تستقيم على موقف أو حال، سنوات إلى الوراء، لتعود إلى قضية مخيم كديم ايزيك وتتحدث عن وفاة المدعو كاركار، مدعية أنه مات تحت التعذيب، علما أنه قتل في حادثة سير بعدما صدمته سيارة عندما كان هاربا من رجال الأمن. أي أن لا علاقة للأمن الوطني بوفاته، وربما كانت وفاته سخطا وغضبا من الله، بسبب تمرده على وطنه وارتكابه جرائم دم ذهب ضحيتها أبرياء.
كما ادعت هذه السيدة أن القوات العمومية تعذب باستمرار الطلبة الصحراويين في الجامعات، والكل يعرف ما يقوم به الطلبة الصحراويون الموالون للانفصال في جامعات الرباط ومراكش وأكادير، والجرائم الخطيرة التي يقومون بها، وصلت درجة جرائم قتل، والتي كان آخرها قتل جندي مسكين في أكادير، على يد ثلاثة من الطلبة الانفصاليين.
وهناك سؤال آخر إلى ديكاستر، فلو كان المغرب يتعامل بقبضة من حديد وينهج أسلوبا قمعيا، لما سمح لأي انفصالي بالدراسة في جامعاته، ثم كيف يدرس الطالب في جامعة بلد يعتبره محتلا؟ أليست هذه ذروة النفاق والتناقض؟
ويبدو أن تجنيد بيادق النصارى المستعدين للإساءة إلى النظام المغربي مستمر إلى أجل غير مسمى، ولهذا يظهر اسم الجديد في المشهد الثاني من مسرحية “الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية”، وهو اسم “ليليت مارسو”، وهي قريبة لميشيل ديكاستر، والتي أعلنت أنها ستنظم معرضا لصور الصحراويين ضحايا التعذيب التقطت خلال الزيارة التي قامت بها في دجنبر 2013، علما أن الأمر يتعلق بصور مفبركة أو خارج السياق.