الكاتب : اليوسفي الحسن تملالت في : 23/09/2014
الايميل : [email protected]
المكان : مدينة تملالت إقليم قلعة السراغنة
لاشك أن المغرب هو البلد الوحيد في دول العربية الذي يتمتع بالأمن والأستقرار وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي يديرها ملكنا محمد السادس نصره الله بكل حكمة وحنكه ، ورغم أن الشعب المغربي يتمتع بهذا الرصيد من الأمن والأستقرار في وطنه إلا أنه يعاني مايعانيه من مشاكل اقتصادية تثقل كاهله ، ومن أهمها الغلاء واستمرار إرتفاع الأسعار وذلك بفضل السياسة الأقتصادية التي تتبعها الحكومة وأصحاب القرار، وكان آخرهم وأكثرهم ظلماً للشعب المغربي رئيس الحكومة الحالي الذي استلم الرئاسة بميزانية مثقلة بالديون وأخذ على عاتقه تخفيض المديونيه، إلا أنه ورغم قراراته المتتالية برفع الأسعار وتوالي المنح والقروض والمساعدات إلا أنه زاد من حجم المديونية وستكون النتيجه اللجوء إلى جيب المواطن كالعاده التي أصبحت تشكو النظافة ، كان باستطاعة الحكومه اللجوء إلى طرق كثيرة لتخفيض المديونية والعجز في الميزانية فعلاً ، فهل من المعقول أن يكون في المغرب من يصل راتبه إلى أكثر من 30.000 درهم بينما الغالبية من عمال وموظفين لايتعدى راتبهم أكثر من 3000 درهم ، وهل يعقل أن يجمع شخص واحد بين 4 أو 5 وظائف بحكم مركزه الوظيفي فقط بينما يعاني الشباب البطالة مع وجود الخبرة والكفاءة معهم ، إن سكوت المواطن المغربي على هذا الوضع بما فيه من ظلم له واستخفاف بفكره وقدرته هو خوفه على المغرب وأمنه وأمانه واستقراره ووحدته الترابية ، ولكن ماذا استفذنا من الساده النواب سوى رفع الأسعار على المواطن ، فهل هذا هو معنى الحقيقي للمواطنة والأنتماء للنائب الذي تم انتخابه لخدمة الوطن والمواطن ، وهل يعقل أن يخدم النائب 6 سنوات ليحصل على راتب تقاعدي دائم. إذا كان النائب قد وصل الى قبة البرلمان بخداع المواطن بشعارت براقه وخطابات رنانه وكان هدفه المنصب والجاه والمال ألا يكفيه راتبه الشهري وما يحصل عليه من امتيازات .
إن من راقب جلسات مجلس النواب الحالي أصبح على قناعه أن هذا المجلس لم يقدم ماكان مأمول ومطلوب منه للشعب المغربي وإنما أثقل كاهله بعدم رفضه وتصديه لأي قرار من قرارات الحكومة برفع الأسعار، ولم يكمل دراسة ملفات الفساد ومحاربته ولم يقدم الفاسدين للعداله ، بل إن المواطن رأى بأم عينه أن هذا المجلس كان الكثير من نوابه يغط في نوم عميق عند مناقشة أو التصويت على قرار فيه خدمة للوطن والمواطن بينما يكون النواب في غاية الأنتباه والأنتعاش إذا كانت الجلسة لمصالحهم الشخصية .
لقد بات من المفروض سن قانون جديد لمجلس النواب يعاقب وبالفصل كل من يتخلف عن الجلسات أو ينام فيها أو يسيئ الفعل أو القول تحت قبة البرلمان وإيقاف كل الحوافز والأكراميات والمخصصات والأكتفاء بالراتب الشهري ، فمن كان منهم خالص الأنتماء للمغرب والولاء لملكه ووطنه سيقبل ويوافق ، ومثل هذا القانون يجب أن يُطبق على الكثير من الوظائف التي تأكل وتستنزف الخزينة المغربية ، فمصلحة المغرب فوق مصلحة النائب وفوق مصلحة أي شخص مهما كانت وظيفته ومهما كان منصبه .
