كواليس اليوم: مكتب الرباط
بدأ القاضي محمد عنبر يهلوس، بعد التصريحات التي أدلى بها يوم أمس الأربعاء في ندوة صحفية، حول قرار عزله من القضاء.
تصريح القاضي محمد عنبر، يعتبر افتراء على كل من ورد ذكره في التصريحات، طالما أنه لم يذكر المصدر الذي أخبره بذلك، لأن مثل هاته الادعاءات العارية عن الصحة، تسيء له كقاض سابق، يفترض في تصريحاته أن تتسم بقدر كبير من الاتزان، وأن لا يفصح عن كل شيء حتى ولو كان يعلم بذلك من باب التقيد بواجب التحفظ الذي يؤطر خرجات وتصريحات رجال القضاء.
تصريحات القاضي عنبر، جمعت بين الافتراء، والاتهامات الباطلة والخطيرة في ذات الآن، بعد أن ربط بين قرار عزله، وموقفه من تعليق اتفاقية التعاون المغربي الفرنسي.
أخطر ما في تصريحات القاضي عنبر، هو تماهيه مع الموقف الفرنسي المتحامل على رئيس المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي، واستقوائه بالخارج لتبرير متابعة مسؤول مغربي رفيع المستوى، يفترض أن يحظى بالحصانة والحماية من قبل الدولة، في إطار الضمانات التي توفرها أي دولة في العالم لرجالاتها، تحصينا لكبار المسؤولين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات بكل استقلالية تحفظ مصلحة الدولة، حتى لا يقع المسؤولون المغاربة ضمن قاعدة الأيادي المرتعشة، وهي الحالة التي لا يقوى فيها المسؤول على اتخاذ أي قرار لغياب ضمانات الحماية.
القاضي عنبر وعوض أن يقوم بنقد ذاتي صريح، ويعترف بالأخطاء التي ارتكبها، اختار الطريق السهل بإلقاء اللوم على وزير العدل مصطفى الرميد ومدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي، والرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، لتبرير قرار عزله، وهو ما يتنافى مع حقيقة ملف القاضي عنبر الذي أخل بواجباته المهنية، التي ينظمها القانون.
ولأن عنبر رجل قانون فإن استعداءه جهات قضائية أجنبية على مسؤول مغربي، يستدعي التساؤل حول الوازع الوطني والأخلاقي لهذا القضائي المزيف، أو بالأحرى الجاسوس المتخفي في بذلة القاضي.
ويبدو أن عنبر قد خانه التقدير وهو ينخرط في لعبة قذرة، أريد من خلالها استدراج المغرب من خلال متابعة مسؤول سامي، إلى مستنقع الدول التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
افتقار مرتكزات وأفكار القاضي عنبر لمنطق مستساغ، وانخراطه في جوقة تبرير متابعة الحموشي، واتهام وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض، بالوقوف وراء عزله، وتوجيه اتهامات لا أساس لها إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كلها مؤشرات تؤكد الانحراف الفكري والمهني لقاضي أساء إلى موقعه وإلى مركز القاضي، وتمادى في مسار الانزلاق ليصل إلى مستوى غير مسبوق من التبرير لاستهداف المغرب وفق مخطط وأجندة تحاك خلف الأبواب المغلقة من أجل المس بسمعة المغرب والإضرار بمصالحه الوطنية.
