وجهت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة رسالة بتاريخ 28 يونيو 2014 تطعن فيها و تستنكر إدماج جل المحللين بقطاع التربية الوطنية ضمن هيئة المهندسين دون احترام لمقتضيات المادة 36 من المرسوم 2.11.471 الصادر في 14 شتنبر 2014 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين الذي قنن و حدد صنف المحللين الذين يمكن إدماجهم بهذه الهيئة وذلك طبقا للفصل 11 (الفقرة 1 و 2)
(الفقرة 1):بناءا على الشهادة من بين المترشحين حملة دبلوم محلل الذي يسلمه المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد و التطبيق
(الفقرة 2): بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاملين لشهادة الإجازة في العلوم أو ما يعادلها
وقد تم هذا الخرق إثر اجتهاد مدير الوظيفة العمومية السابق بوزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة في رسالته رقم 933 بتاريخ 21 مارس 2012 الموجهة إلى وزير التربية الوطنية و التي تبرر وجوب إدماج المحللين ذوي الخدمة المدنية بهيئة المهندسين بدعوى أن الخدمة المدنية تلعب دور المباراة في حين أن الخدمة المدنية تلعب دور المباراة في الإدماج في الوظيفة العمومية و ليس في الإدماج بهيئة المهندسين طبقا للمادة الثانية من القانون 38.96 الصادر بتنفيده الظهير الشريف 1.97.46
وقد خلف هدا القرار استياءا كبيرا لدى المهندسين خصوصا بقطاع التربية الوطنية الشيء الذي ترتب عنه مجموعة من التوترات أدت إلى انسحاب عدد كبير منهم من الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ليلتحقوا بالنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة.
وطالبت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة في رسالتها الموجهة لوزير التربية الوطنية و التكوين المهني التراجع عن هذا القرار الخطير و الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة في إدماج المحللين المستوفين للشروط بهيئة المهندسين و الابتعاد عن الاجتهادات لأنه لا اجتهاد مع وجود النص.
ومن المنتظر أن يعرف هدى الملف تطورات خطيرة على ضوء افتحاص و تمحيص لائحة المهندسين العاملين بقطاع التربية الوطنية خصوصا أولائك الذين تم إدماجهم بهيئة المهندسين بعد شتنبر 2012 تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين.
