المرجع: 0410/14
” إصرار صريح على فرض احترام الأستاذ الباحث ركيزة القطاع وقاطرة تنميته وتقدمه وشجب للتضييق على حرية العمل والانتماء النقابيين.”
انعقد اجتماع للمجلس الإداري للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي في دورتين متتاليتين شهري يوليوز وأكتوبر من أجل تدارس مجموعة من النقاط الهامة التي تهم قطاع التعليم العالي وأوضاع الأساتيذ الباحثين إن على المستوى الوطني أو على مستوى بعض المؤسسات الجامعية.
وبعد الورقة التوجيهية لأشغال الاجتماع التي عرضها الأمين العام للنقابة، تمت مناقشة مختلف النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، بطريقة تميزت، كالعادة، بمستوى راق من الوعي والمسؤولية المعبرة عن غيرة صادقة على هذا القطاع وإرادة أكيد على العمل الدءوب من أجل الإسهام في ارتقائه، بعيدا عن كل تأثير أو تأثر بأي موقف سياسوي أو منطق مصلحي ضيق، مع إصرار صريح على فرض احترام الأستاذ الباحث ركيزة هذا القطاع وقاطرة تنميته وتقدمه، عبر إشراكه في القرارات التي تهم أوضاعه، من خلال الهياكل الممثلة له – وخاصة منها النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي- إن على مستوى الحوار مع الوزارة الوصية أو على مستوى الجامعات ومؤسساتها.
وهكذا فإن النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي تعلن:
1- الدخول الجامعي
* أسفها الشديد لما تشهده الحريات النقابية من تضييق وإقصاء زاد استفحالا خلال السنوات الأخيرة، في تعارض تام مع القوانين والخطابات الرسمية للحكومة في هذا الصدد، حيث التمادي في اتخاذ القرارات والعمل على فرضها، دون أية استشارة للمتدخلين الاجتماعيين، في إطار العمل التشاركي البناء الذي من شأنه أن يبلور مشاريع وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار مصالح القطاعات المعنية والساهرين عليها على حد سواء. ولا أدل على ذلك من الطريقة التي تحاول عبرها الحكومة فرض قانون تعديلي لنظام التقاعد رقم 7214 وما أسماه وزير التعليم العالي بتعديلات القانون 001 المتعلق التعليم العالي وخاصة في الشق المتعلق بالتعليم الخاص، وتشجيع تواجد المؤسسات الجامعية الأجنبية وطريقة التعامل مع هذين المعطيين وغيرهما بما يضمن دعم الجامعة المغربية والرفع من مستوى البحث العلمي تجاوبا مع انتظارات الطلبة والأساتيذ الباحثين، في إطار من الشفافية والانفتاح والتفاعل البناء، بدلا من تحويل بلدنا إلى مستهلك سلبي للمنتوج الأجنبي عوض المستفيد الفعال والمتفاعل بهدف الارتقاء بتعليمنا العالي إلى المستوى الذي يمكن أن يساعده على تجاوز مكامن ضعفه وتحقيق الارتقاء المرجو.
* يسجل المجلس الإداري الارتفاع الكبير لأعداد الطلبة والذي يكشف بشكل صارخ انعدام التوازن بين البنيات التحتية والموارد البشرية وخاصة من حيث التأطير، مسجلا استياءه من العدد الضئيل للمناصب المالية المخصصة لمواجهة هذه المعضلة والذي لا يتجاوز 300 منصب ما يدفع إلى إثقال كاهل الأستاذ الباحث بأعمال التدريس على حساب البحث العلمي، الشيء الذي يحدث خللا كبيرا في مهامه ويؤثر سلبا على الإشعاع العلمي للجامعة.
* يؤكد أن مواجهة مشاكل التعليم العالي لا ينبغي أن تقتصر حصريا على المراهنة على التعليم العالي الخاص، الذي ينبغي، إلى جانب تشجيعه، إخضاعه لآليات مراقبة صارمة للوزارة عبر الجامعات ضمانا لمصداقيته ومصداقية التكوين والشهادات التي يسلمها، وكذا التشجيع على التكوين بالبحث ومن أجل البحث لتوفير الموارد اللازمة من الأساتيذ الباحثين الموجهين لسد الخصاص في هذا القطاع الذي يستنزف موارد الجامعة في هذا الباب بدلا من العمل والمساهمة الفعلية في خلق موارده الخاصة مدعوما في ذلك بالجامعة العمومية على أساس تكاملي من أجل استجابة أكثر لحاجيات المحيط فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة.
2- الترقي إلى إطار أستاذ التعليم العالي
تعلن النقابة ترحيبها بقرار وزير التعليم العالي المتعلق بفتح باب الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي ابتداء من ست سنوات من الأقدمية في الإطار الأول؛ إلا أنها تبدي استغرابها لما يكتنف المرسوم رقم 542/14/2 من غموض فيما يتعلق بالتخلي عن المباراة وعن متطلبات ملف الترقي.
وفي هذا الإطار فإن النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي تذكر الوزير بأن التعامل مع هذا الملف يقتضي اعتماد وثيرتين الأولى متعلقة بالأساتيذ المؤهلين الحاصلين على التأهيل الجامعي وفق شروط نظام 19 فبراير 1997 والثانية تتعلق
بالأساتيذ الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية المعينين بموجب نظام 17 أكتوبر 1975 الذين لا زالوا ينتظرون استكمال رفع الحيف الذي يطالهم منذ توظيفهم فوفاء الوزارة بالتزاماتها في هذا الباب من أجل الطي النهائي لهذا الملف.
مع التأكيد على ضرورة حسن تسخير هذه الفرصة من أجل التسوية النهائية لهذا الملف، بدلا من التمادي في ترجيح كفة الحلول الترقيعية اللاقانونية التي تزيد المشكل تعقيدا والفوارق المجحفة في حق هذه الفئة اتساعا، كما هو الأمر فيما يتعلق باللجوء إلى ما يسمى ب (السنوات الاعتبارية التي دأبت الوزارة على منحها للفئات الأخرى مستثنية منها الأساتيذ الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية.)
وفي هذا الصدد فإن النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي تذكر بمقترحاتها المتضمنة في المذكرة النقابية ذات المرجع: 2806-14 التي سبق أن رفعتها إلى وزير التعليم العالي بتاريخ 29 يونيو 2014.
هذا وقد قررت النقابة مراسلة رئيس الحكومة في الموضوع باعتباره رئيس اللجنة الوزارية الموكل إليها أجرأة هذا الأمر قبل إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة به.
3- الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي
مع أن النقابة تعتبر تحسين الأوضاع المادية للأساتيذ الباحثين ضرورة ملحة بالنسبة لكل الفئات والإطارات -بما فيها إطار أستاذ التعليم العالي- فإنها تحث، في الوقت الراهن، على إيلاء الأولوية إلى تصفية الأجواء عبر رفع كل أشكال الحيف الذي يعاني منه الأساتيذ الباحثون بمختلف إطاراتهم، وخاصة منها ذلك المتعلق بحقهم في التدرج السلس من إطار إلى الإطار الأعلى وتدليل كل العقبات التي تحول دون ذلك؛ وترفض رفضا باثا كل إعاقة أو عرقلة لهذا التوجه بالتشبث بالمطلب الغريب المتمثل في إحداث الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي التي ستعمل على الزيادة من حجم الهوة الموجودة بين الإطارات والتي لا تخدم سوى مصلحة ثلة قليلة على حساب الباقين.
4 – الرفع من سن التقاعد
إن النقابة إذ تتفهم، إلى حد ما، لجوء الحكومة إلى الرفع من سن التقاعد فإنها تستغرب من كونها أقدمت على فرض هذا القرار بشكل انفرادي دون إشراك للمركزيات النقابية، الشيء الذي يضرب في العمق مبدأ الحوار التشاركي الديموقراطي من أجل بلورة حلول ومقترحات تأخذ بعين الاعتبار مصالح المعنيين وسبل إصلاح الصندوق دون الإضرار بها. مع التأكيد مرة أخرى بأن قطاع التعليم العالي له من الخصوصيات التي تستلزم الحفاظ على مكتسبات رجالاته، بل ومراجعة النظام بما يضمن لهم حقوقا لم يأخذها النظام السابق بعين الاعتبار؛ إضافة إلى اعتبارات قانونية أخرى، متعلقة بعقد التوظيف، من شأنها أن تعرض إجراءات الحكومة إلى الطعن القضائي.
من أجل ذلك فإن النقابة تثير الانتباه إلى أن هذا الإجراء يضرب في المكتسبات، ويعمق من معاناة الأساتيذ الباحثين ويمس بحقهم في العيش الكريم بعد سنين من البذل والعطاء. ومن ثمة فإنها تطالب بجعل الأمر اختياريا، مع الاحتفاظ بإمكانية التقاعد النسبي، كما ترفض رفضا باثا الانتقاص من نسبة قاعدة احتساب المعاش إلى 2٪ بدلا من 2,5٪ في الوقت الذي مافتئت فيه النقابة الوطنية المستقلة تطالب برفعها إلى 3٪
5- ترقيات الأساتيذ الباحثين
تحتج النقابة على التباطؤ والتعثر الممنهج الذي يطبع التعامل مع ترقيات الأساتيذ الباحثين المجمدة منذ 2010 رغم صدور المذكرة الوزارية التي تدعو إلى تسوية الترقيات في الدرجة المتعلقة بالسنوات 2010/2011 /2012 وتطالب بالإفراج عن هاته الترقيات بما فيها تلك المتعلقة بالسنوات 2013/2014 دون تلكؤ أو تباطؤ.
6- الوضع داخل بعض المؤسسات الجامعية
وبناء على المراسلات الواردة من فرع النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي بمراكش وبعد تبين حقيقة الوضع بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة القاضي عياض، فإن المجلس الإداري يؤكد:
– تبنيه لنضال الأساتيذ الباحثين منخرطي النقابة الهادف إلى تسليط الأضواء على مواطن الخلل في تسيير هذه المؤسسة الجامعية ويذكر بمصادقته على البيان الصادر في هذا الصدد بتاريخ 27 مايو 2014، داعيا كل مكونات النقابة بهذه المؤسسة وبالجامعة إلى التجند من أجل تصحيح الوضع داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
– يستنكر لجوء مدير المؤسسة إلى أسلوب التهديد والترهيب والتضييق على حرية العمل والانتماء النقابيين، والاستهداف المجاني لأعضاء مكتب الفرع، ومنع عقد الجموع العامة وغيرها من الممارسات المتسلطة غير المقبولة، بدلا من فتح باب الحوار المسؤول والبناء الذي دأبت النقابة على تشجيعه؛ داعيا إياه إلى احترام هياكل المؤسسة والتخلي عن نهج الكيل بمكيالين.
-اتخاذ ما يلزم من إجراءات بما فيها اللجوء إلى القضاء و مراسلة وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بخصوص هذا الوضع، ما لم يبادر المدير بفتح قنوات الحوار والكف عن استهداف النقابة ومكوناتها.
7- إشعاع النقابة
من جهة أخرى سجل المجلسان بافتخار سعي النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي لتحقيق إشعاعها على المستوى الدولي، حيث أصبحت عضوا نشيطا في الجمعية الدولية للأساتيذ المحاضرين، مهنئين أنفسهم على النجاح الكبير لندوة الدولية حول الحكامة الجامعية التي نظمت برحاب جامعة القاضي عياض شهر أبريل 2014 بمشاركة مكثفة لشخصيات وطنية و دولية مرموقة، وأسفرت على توصيات هامة متعلقة بالتوجهات الكبرى التي ينبغي اعتمادها من أجل حكامة فعالة كفيلة برفع تحديات الجامعة.
وكذا على تنظيم النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي لاجتماع المجلسرالإداري للجمعية الدولية للأساتيذ المحاضرين بمراكش يوم 03 أبيريل 2014 مرحبين ومؤكدين مشاركة النقابة ممثلة بأمينها وكاتبها العام في اجتماع مجلسيها الإداري والتنفيذي المقرر عقده بباريس يوم 15 نونبر المقبل.
كما هنأ المجتمعون أنفسهم على حصول النقابة الوطنية المستقلة على عضوية الاتحاد الأوروبي للنقابات المستقلة ما يشكل قفزة نوعية نحو دور فعال على المستوى الوطني والدولي دعما للقضايا المتعلقة بالجامعة والجامعيين.
8- سحب العضوية
تطبيقا لمقتضيات القانون الأساس للنقابة وخاصة الباب الثالث، الفقرة 1 فيما يتعلق بـ: (ـ عدم الانخراط في هيئة نقابية مهنية أخرى ذات نفس الأهداف والالتزام باحترام مبادئها وأهدافها، والانضباط للقرارات الصادرة عن أجهزتها المسيرة.)
الفقرة 5 المتعلق بشروط صحة العضوية و فقدانها (كل خرق أو تجاوز متعمد لهذا القانون الأساس بغرض إلحاق الضرر بالنقابة، أو تعبير علني عن مواقف تتعارض مع توجهاتها و مبادئها و ثوابتها يمكن أن يعرض المسؤول عن ذلك لعقوبات قد تصل، بحسب درجة خطورة المخالفة، إلى حد التشطيب.)،
وبعد الاطلاع على الحيثيات المعروضة والتأكد من صحتها، وحيث إن المعنيين أخلوا بالشروط المذكورة أعلاه، فقد قرر المجلسان التشطيب وسحب العضوية من كل من: ذ أوهادي سعيد، ذة لبزار بشرى، زاوى عبد الرحيم.
9- الانخراط
قرر المجلسان فتح باب الانخراط وإعادة الانخراط برسم السنة الجارية 2015 تهيؤا لإصدار قرار تجديد مكاتب فروع النقابة.
هذا وقد أوصى المجتمعون المجلس الوطني للتدبير بمتابعة الملفات السالفة الذكر والتكفل بأجرأة كل المواقف المعبر عنها. مهيبين بكل القوى الحرة المناضلة عن كرامة الأستاذ الباحثين في إطار احترام الحقوق والواجبات ، والتواقين إلى ارتقاء الجامعة المغربية بعيدا عن المزايدات السياسوية والمصلحية الضيقة ، إلى الالتفاف بنقابتهم المستقلة العتيدة ودعم مسيرتها النضالية من أجل صد كل المحاولات التي تستهدف تجربتها الرائدة.
أعد للنشر في صيغته النهائية بالرباط يومه الجمعة 27 أكتوبر 2014
عن المجلس الإداري
المجلس الوطني للتدبير
الأمين-الكاتب العام
الدكتور محمد محاسن
