عاجل.. وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل المخطط الدموي لخلية الجزائري والفرنسيين بالمغرب

كواليس اليوم: مكتب الرباط

كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل عن تفاصيل مثيرة في قضية الخلية الارهابية التي تم تفكيكها بتعاون وثيق بين الديستي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأوضح البلاغ الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن البحث الجاري في قضية المواطن الفرنسي “ب.ف” والمغربي الحامل لنفس الجنسية “أ.أ” اللذين تم اعتقاهما بتاريخ 27/10/2014، حيث خططا للالتحاق بصفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” بالمنطقة السورية العراقية، أن المعنيين بالأمر استغلا نشاطهما الدعائي داخل الشبكة العنكبوتية عبر القيام بنشر مقاطع لعمليات قطع رؤوس الرهائن من قبل هذا التنظيم الإرهابي،من أجل تحفيز وحث الشباب المتشبع بالفكر المتطرف للقيام بعمليات إرهابية فردية داخل المملكة وبفرنسا وذلك على غرار الإرهابي الجزائري-الفرنسي  محمد مراح.

كما أثبت البحث عزم المعنيين بالأمر القيام بعمليات سطو واسعة تستهدف الأبناك والمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات بالمغرب وفرنسا تنفيذا لفتاوى صادرة عن أحد قياديي القاعدة” باليمن، وذلك من أجل تمويل مشاريعهما التخريبية، بتنسيق مع مقاتلين ينشطون بالمنطقة السورية العراقية.

وإعمالا لمبدأ “لاستحلال” قام المدعو “أ.أ” (السالف الذكر) بعمليات نصب واحتيال متعددة على مؤسسات بنكية بالمغرب وفرنسا، من بينها بنك “Crédit lyonnais” المتواجد بهذا البلد، حيث استفاد من قروض بنكية مهمة عن طريق الإدلاء بوثائق هوية مزروة.

أما بخصوص الجزائري “أ.ب” الذي تم اعتقاله بنفس التاريخ، فقد أكد البحث أن المعني بالأمر نسج علاقات عن طريق الانترنيت مع بعض مقاتلي “الدولة الإسلامية”، حيث كان يتوصل منهم بمقاطع فيديو لعمليات ذبح جنود سوريين ورهائن من طرف هذا التنظيم الإرهابي، وذلك في أفق التحاقه بزوجته المغربية المتواجدة بسوريا رفقة والديها.

للإشارة، فقد تم حجز لدى المعنيين بالأمر العديد من الأجهزة المعلوماتية تتضمن وثائق تم تحميلها من الانترنيت وأشرطة سمعية وبصرية تحرض على الجهاد” وتدعوا كذلك لتكفير المجتمع واستحلال ممتلكات الدولة والمواطنين.

للتذكير فقد تم اعتقال المعنيين بالأمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينتي القنيطرة وفاس وذلك بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.