وزارة العدل تستعرض منجزاتها في 2014

كواليس اليوم: مكتب الرباط
استعرضت وزارة العدل والحريات حصيلة منجزاتها خلال السنة المالية 2014 ومخطط عملها للسنة المالية 2015.
وأعد هذا التقرير بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
موقع “كواليس اليوم” ينشر التقرير كاملا، كما صدر عن الوزارة.

للاطلاع على الموضوع كاملا:

1424
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
____

منجزات وزارة العدل والحريات
خلال السنة المالية 2014
ومخطط عملها للسنة المالية 2015
أعد هذا التقرير بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات
برسم السنة المالية 2015 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب

أكتوبر 2014

مقدمة
لقد عرف نشاط وزارة العدل و الحريات خلال سنة 2014 طفرة نوعية على درب الاصلاح العميق و الشامل لإصلاح العدالة تتجلى في وضع اللبنات الأولى للتنزيل الفعلي لبنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة من خلال الشروع في وضع النصوص القانونية المجسدة لهذا التنزيل معتمدة في ذلك على منهجية تشاركية ومقاربة إدماجية متميزة مع جميع الفاعلين في مجال منظومة العدالة؛ ولهذه الغاية وتنزيلا لآليات الهدف الرئيسي الأول من الميثاق المتعلق بتوطيد استقلال السلطة القضائية وكذا الهدف الرئيسي الثاني المتعلق بتخليق منظومة العدالة تم وضع مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة؛ وتنزيلا لآليات الهدف الرئيسي الثالث من الميثاق المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات تم وضع مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والاشتغال على إنجاز مسودة مشروع القانون الجنائي؛ وتنزيلا لآليات الهدف الرئيسي الرابع المتعلق بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء تم وضع مسودتي مشروع التنظيم القضائي وقانون المسطرة المدنية.
وإذا كانت وزارة العدل والحريات قد وظفت جزءا كبيرا من جهودها، خلال سنة 2014، في التنزيل التشريعي لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فإنها بموازاة مع ذلك واصلت تنفيذ العديد من البرامج والأوراش التي تروم تطوير المنظومة القضائية وتحديثها والنهوض بكافة مكوناتها من خلال باقي الأهداف الرئيسية التي حددها ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛ خاصة منها الهدف الرئيسي الخامس المتعلق بإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة و الهدف الرئيسي السادس المتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
لذلك فإن هذا التقرير المركز يروم استعراض جهود وزارة العدل والحريات في تنزيل بنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وكذا منجزاتها في المجالات التالية : تخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
أولا
توطيد استقلال السلطة القضائية

في إطار تنزيل الأهداف الرئيسية لميثاق إصلاح منظومة العدالة ومن ضمنها الهدف الرئيسي الأول المتعلق بتوطيد استقلال السلطة القضائية، قامت وزارة العدل و الحريات بعدة مبادرات سواء على مستوى التشريع من خلال وضع مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة أو على مستوى معالجة ملفات المسار المهني للقضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء:
1. وضع مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة:
إن ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي حظي بالموافقة الملكية السامية ارتكز على مرجعيات أساسية من أهمها مقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي أسس بوضوح وحسم لاستقلال السلطة القضائية.
وفي هذا السياق، حدد ميثاق إصلاح منظومة العدالة “توطيد استقلال السلطة القضائية” هدفا رئيسيا أولا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، ويرمي هذا الهدف إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال.
وتنبثق عن هذا الهدف الرئيسي مجموعة أهداف فرعية، في مقدمتها “ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية” و”التدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة” وذلك من خلال عدة آليات تنفيذ من بينها:
– وضع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور، والتي تنص على أنه : ” يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب”؛
– وضع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تطبيقا للفصل 112 من الدستور، والذي ينص على أنه: “يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي”.
وقد انطلق ورش الاشتغال بمسودتي مشروعي القانونين التنظيميين منذ شهر فبراير من سنة 2013، وتأسست المسودتين، كما أعدتهما وزارة العدل والحريات، بصفة خاصة على:
– دستور المملكة؛
– التوجيهات الملكية ذات الصلة، الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية؛
– مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة ؛
– المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة؛
كما تم الاستئناس بمجموعة من القوانين والدراسات والتقارير سواء منها الوطنية أو الدولية.
وقد اعتمدت الوزارة في إعداد هاتين المسودتين منهجية تشاركية واسعة، تقوم على إشراك الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها، بدأت بعرض المسودات الأولية للمشروعين على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وبعد التوصل إلى صيغ متقدمة تم توجيهها إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة التي تقدمت بمقترحات تعديلية تمت مناقشتها معها، كما تم نشرها بصفحة منتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات؛ وموازاة مع ذلك عقدت سبع لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامين المسودتين مع القضاة ورؤساء مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة، كما تم تنظيم يوم دراسي حول الإدارة القضائية.
وخلال شهر دجنبر من سنة 2013 تم عرض المسودتين على أنظار لجنة مكونة من خبراء مجلس أوروبا ولجنة البندقية والمجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين من أجل إبداء النظر، واستمرت المشاورات والنقاشات إلى حدود شهر أبريل من سنة 2014.
وفي نفس السياق، تم تلقي الآراء الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بالإضافة إلى مقترحات نقابات موظفي قطاع العدل بخصوص المسودتين المذكورتين؛ و قد قامت وزارة العدل والحريات بتقديم مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين في عدة ندوات سواء تلك التي تم تنظيمها في إطار النشاط العلمي الجامعي أو من طرف النسيج الجمعوي المهتم بمجال العدالة.
وخلال كل هذه المحطات تم تسجيل عدة ملاحظات واقتراحات ضمن بعضها في الصيغ الحالية من مسودتي المشروعين.
ومن بين أهم بنود الهدف الرئيسي الأول من ميثاق إصلاح منظومة العدالة المتعلق بتوطيد استقلال السلطة القضائية التي تم تنزيل مضامينها في نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نجد:
– ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال تمتيعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتحديد التزامات صريحة يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس؛ واعتماد آلية التنافي لعدم الجمع بين العضوية في المجلس وبين عدد من المهام؛
– تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات.
– تنظيم وسير المجلس من خلال إسناد اختصاصات واضحة للرئيس المنتدب للمجلس ولأمانته العامة وهياكله الإدارية والمالية، وللمفتشية العامة للشؤون القضائية.
– تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية من خلال تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، ووضع معايير عامة وأخرى خاصة عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة، بما يفتح المجال لمراقبة مشروعية المقررات المتخذة، وبالتالي تحقيق الانسجام مع المبدأ الدستوري الذي يجعل مقررات المجلس المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة قابلة للطعن القضائي؛ كما تم وضع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهم أو انتدابهم أو تمديد حد سن تقاعدهم.
– تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، من خلال عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية؛ وضمان حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وأخذ نسخ منها، وكذا إمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام.
– تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، من خلال إسناد هذا الاختصاص إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة؛ كما تم تنظيم مسطرة وآجال الطعن في جميع المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة مع إمكانية طلب وقف تنفيذ المقررات المطلوب إلغاؤها أمام نفس الغرفة.
– تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء، من خلال منح المجلس اختصاصات أخرى يسهر بمقتضاها على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء؛
– حماية استقلال القاضي، من خلال تمكينه – كلما اعتبر أن استقلاله مهدد- إحالة الأمر إلى المجلس الذي يقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا.
– مساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالة عبر تقاريره حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، أو مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة التي تحيلها الحكومة إليه.
– مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل من خلال إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك لهما.
و قد تمت إحالة مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على مجلس الحكومة في 18 أكتوبر من هذه السنة، ثم بعد ذلك على المجلس الوزاري تحت رئاسة صاحب الجلالة حفظه الله بتاريخ 14 أكتوبر 2014 حيث تمت المصادقة عليه، في انتظار إحالته على مجلس النواب حيث ينتظر بعد بت البرلمان، تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بحر السنة المقبلة (2015) بحول الله.
ومن بين أهم بنود الهدف الرئيسي الأول من ميثاق إصلاح منظومة العدالة المتعلق بتوطيد استقلال السلطة القضائية التي تم تنزيل مضامينها في مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة نجد:
– تكريس مبدأ وحدة القضاء، حيث يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بمختلف المحاكم.
– وضع معايير لتقييم أداء القضاة من خلال سن معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة، تراعي على الخصوص الأداء المهني والمؤهلات الشخصية والسلوك والعلاقات بالمحيط المهني، ومنح القاضي حق الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، مع إمكانية التظلم بشأنه أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– تنظيم حقوق وواجبات القضاة، حيث تم سن مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم؛
– إحداث درجتين جديدتين للترقية بعد الدرجة الاستثنائية، ويتعلق الأمر بالدرجة الممتازة وخارج الدرجة، مع ترتيب كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها في الدرجة الفريدة؛
– حصر الانتداب في حالات استثنائية لسد الخصاص بالمحاكم وإحاطته بشروط وآجال محددة ؛
– التعويض عن الديمومة والإشراف على التسيير والتدبير الإداري بالمحاكم؛
– إحاطة تأديب القضاة بعدد من الضمانات، من أبرزها تحديد الواجبات التي يترتب عن الاخلال بها فتح المتابعة التأديبية، مع تحديد درجات العقوبة والتنصيص على مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ المرتكب، وتقادم المتابعة التأديبية وإمكانية الحصول على رد الاعتبار.
2. اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء:
• نتائج دورة أبريل 2013:
واصل المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعاته برسم تتمة دورة أبريل 2013 التي كان قد بدأها يوم 4 دجنبر 2013 حيث استمرت إلى غاية متم شهر يناير 2014؛ وذلك للنظر في المواضيع التي كانت مدرجة بجدول أعماله وقد تقدم بشأنها باقتراحات إلى جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتميزت أشغال هذه الاجتماعات مرة أخرى باعتماد منهجية للعمل تروم النهوض بوضعية المحاكم التي تعاني من خصاص في عدد قضاتها يؤثر سلبا على سير العمل بها كما تميزت بتبني معايير موضوعية في مجال إسناد المسؤوليات والانتقالات وتمديد حد سن التقاعد، والمتابعات التأديبية وتعيين الملحقين القضائيين وهذه المواضيع هي التالية :
المواضيع عدد الوضعيات المعروضة المقررات
التمديدات التمديد الأول : 28
التمديد الثاني : 9
التمديد الثالث : 7 التمديد الأول : 23
التمديد الثاني : 8
التمديد الثالث : 6
جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد سن تقاعد قضاة 21 وضعية تم الاستجـــابـة ل 20 طلبـــا
+ 1 بناء على تقرير أعدته المفتشية العامة
المتابعات التأديبية 14 قاضيا من أجل ما نسب إليهـم من إخلالات مهنية وسلوكية  الــعـــزل : 2
 الإحالة إلى التقاعد التلقائي : 2
 الإقصاء المؤقت عن العمـــل : 2
 التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى :1
 التوبيخ :3
 الإنذار : 2
 البراءة : 2
الانتقالات 573 طلب منهم 415 طلـبـا مستوفـــيـة لشرط المدة و158 طلبا موزعـــة بــيــــن
طلبات غير مــســتـوفيـــــة لشرط للمـدة وطلبات الالتحاق بالأزواج وطلبــــــــات تغيــير المنــصــــب الاستجابة ل 278 طلبا
+ 9 طلبا للالتحاق بالأزواج
+ 7 طلبات لأسباب صحية
تكليف قضاة في درجات أعلى 13 قاضيا قصد تعيينهم في محاكم استئنافية 5 تم تكليفهم في الدرجة الأولى
8 تم تكليفهم في الدرجة الثانية
المسؤوليات 24 الإستينافيات : 10
محاكم أول درجة : 14
تعيين الفوج 38 من الملحقين القضائيين 227 ملحقا قضائيا 227
تعيين قضاة بمحكمة النقض 11 11
الصفة الشرفية 19 قاضيا منح 17 قاضيا الصفة الشرفية
وبخصوص دراسته لموضوع طلبات الانتقال فقد اعتمد المجلس الأعلى للقضاء مرة أخرى على مجموعة من المعايير التي ساهمت في توفير معالجة موضوعية لهذه الملفات تتجلى فيما يلي:
الرقم الترتيبي المعيار النقط
1 السن أكثر من 50 سنـــــــة : 2
2 الحالة العائلية المطلقات والأرامل مع الأولاد : 3
المتــــــــــــــــــــــزوج بأولاد : 2
المتـــــــــــزوج بلا أولاد : 1
الأرمـــــــــــــــــــل والعازب والمطلق
بلا أولاد : 0
3 الدرجة الثانية : 1
الأولى : 2
الإستثنائية : 3
4 الأقدمية في المنصب المراد الإنتقال منه منطقة ج : 2 نقط لكل سنة
منطقة ب : نقطة لكل سنة
منطقة أ : 0 نقطة
5 التنقيط خلال الخمس سنوات الأخيرة السريع 5X3
المتوسط 5X2
الأقدمية 5X1
6 الأقدمية في السلك القضائي من 1 إلى 10 سنوات : 1
من 11 إلى 20 ســـنـــــــــــة : 2
من 21 إلى 30 ســــــــنــــــة : 3
7 تصنيف المناطق المراد الإنتقال إليها الإنتقال من المنطقة أ إلى المنطقة ج : 5 نقط
الإنتقال من المنطقة أ إلى المنطقة ب : 4 نقط
الإنتقال من المنطقة ب إلى المنطقة ج: 3 نقط
8 التخصص من 1 إلى 5
9 نظرية الرئيس المباشر السلطة التقديرية للمجلس
10 نظر المجلس من 1 إلى 5
وقد قرر المجلس الأعلى للقضاء خصم النقط في حالة وجود ملاحظات سلبية وفق ما يلي:
المخالفة النقط المخصومة
الانذار 2
التوبيخ 2
التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة
لا تتجاوز السنتين 3
الحذف من لائحة الأهلية 4
التدحرج من الدرجة 5
الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد 6
الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين 7
الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر 8
الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة أربعة أشهر 9
الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة خمسة أشهر 10
الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر 11
وبعد عملية تنقيط أصحاب الطلبات يتم ترتيب الأسماء باللوائح حسب عدد النقط المحصل عليها.
كما قرر المجلس إعداد وطبع اللوائح الخاصة بطلبات الانتقال حسب المحاكم المطلوبة والمحصورة في الاختيارات الثلاث الأولى، وبعد دراسة الموضوع اقترح المجلس الاستجابة ل 294 طلبا وهي نسبة تمثل 70.84 % من مجموع الطلبات المستوفية للشروط.
• نتائج دورة ماي 2014 :
كما أن المجلس خلال هذه السنة عقد عدة اجتماعات برسم دورة مايو 2014 للنظر في مواضيع تقدم بشأنها باقتراحات، وحظيت بموافقة جلالة الملك وقد اعتمد المجلس في دراسته لهذه المواضيع على المعايير التي اعتمدها في الدورة السابقة وهذه المواضيع هي كالتالي :
المواضيع عدد الوضعيات المعروضة الاقتراحات
الترقيات الدرجة الاستثنائية 357 332
الدرجـة الأولــــــــــــى 138 120
الدرجة الثانيــــــــــــــة 12 4
تعزيز محكمة النقض 19 19
تغيير المنصب 13 7
التكليفات 1 1
المسؤوليات 44 44
التمديدات
التمديد الأول 76 46
التمديد الثاني 35 27
التمديد الثالث 27 23
جعل حد لتمديد حد سن التقاعد 23 23
المتابعات التأديبية
14

• العزل 2
• الإحالة إلى التقاعد التلقائي 1
• الاقصاء المؤقت 5
• التوبيخ 2
• الانذار 1
• البراءة 1
• إجراء بحث تكميلي 2
هذا وعقد المجلس اجتماعات خلال شهر أكتوبر من هذه السنة للنظر في المواضيع التالية:
المواضيع عدد الوضعيات المعروضة
التمديدات التمديد الأول (33)
التمديد الثـاني (9)
التمديد الثالث (9)
طلبات جعل حد للتمديــــــد 7
المتابعات التأديبيــــــــــــــــــــــة 7
تظلمات بعض السادة القضاة 13
حالات التنـــــــــــــــــــــــــــــــافي 3
طلبات منح الصفة الشرفية 5
3. وضعية القضاة حاليا بالمملكة:
• تطور عدد قضاة المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة:
الذكور الاناث المجموع
2009 2622 645 3267
2010 2669 683 3352
2011 2934 824 3758
2012 2900 816 3716
2013 2993 899 3905
2014 (إلى حدود ا15/10/2014) 3061 940 4001
وتجدر الاشارة إلى أن عدد السادة القضاة خلال بداية السنة الحالية (2014) كان قد بلغ 4065 قاضيا بعد أن تم تعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 38 في السلك القضائي وعددهم 227، غير أنه نظرا لإحالة مجموعة من القضاة إلى التقاعد ولوفاة بعضهم ولصدور عقوبة العزل في حق البعض، فقد انخفض عدد السادة القضاة إلى 4001 إلى حدود 16 أكتوبر 2014، وسوف يعزز هذا العدد بأفراد الفوج 39 والذي سينهي فترة تدريبه بالمعهد العالي للقضاء في أواخر شهر يناير 2015 وعددهم 246 ملحقا قضائيا، علما أنه خلال الفترة المتراوحة ما بين أكتوبر 2014 ومتم السنة الحالية سيحال إلى التقاعد 56 قاضيا، حيث سيكون عدد القضاة بعد تعيين الفوج 39 في السلك القضائي بحول الله 4191 قاضيا، هذا فضلا عن الفوج 40 من الملحقين القضائيين الذي سينهي تدريبه بالمعهد في شهر ماي 2015 وعددهم 36 ملحقا قضائيا.
وعند مقارنة عدد القضاة مع عدد سكان المملكة خلال نفس الفترة يتبين أن عدد القضاة لكل 100.000 نسمة قد تطور خلال الفترة المذكورة على الشكل التالي:
السنة عدد القضاة عدد السكان عدد القضاة لكل 100.000 نسمة
2009 3267 31.195.000 10,47
2010 3352 31.543.000 10,63
2011 3758 31.894.000 11,78
2012 3716 32.245.000 11,52
2013 3892 32.597.000 11,98
2014 (إلى حدود 16/10/2014) 4001 32.950.000 12.14
ويلاحظ من قراءة هذه المعطيات، أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عدد السكان خلال الفترة ما بين 2009 و2014 بنسبة 5.62 في المائة، سجل عدد قضاة المملكة زيادة تفوق 22 في المائة مما مكن من تحسين مؤشر عدد القضاة لكل مائة ألف نسمة خلال نفس الفترة بما يزيد عن 12 في المائة؛ كما أن ذلك يوضح المجهود الذي بذلته الوزارة لتوظيف قضاة جدد لتعويض المحالين إلى التقاعد وكذا للزيادة في العدد الاجمالي للقضاة الذي ارتفع ب 734 قاضيا خلال الفترة المذكورة، أي بمعدل أكثر من 122 قاضيا في السنة.

• توزيع السادة القضاة حسب الدرجات:
الدرجة الذكور الاناث المجموع النسبة المئوية لكل درجة بالنسبة لمجموع الدرجات
خارج الدرجة 4 0 4 0,10%
الدرجة الاستثنائية 1325 294 1619 40,46%
الدرجة الأولى 429 138 567 14,17%
الدرجة الثانية 447 155 602 15,05%
الدرجة الثالثة 856 353 1209 30,22%
المجموع 3061 940 4001 100,00%
وإذا نظرنا إلى تركيبة قضاة المملكة حسب الجنس، نلاحظ التطور الذي عرفه عدد النساء القاضيات، الذي انتقل من 645 قاضية سنة 2010 إلى 940 قاضية إلى حدود أكتوبر 2014، مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر بنسبة 74,45 في المائة ، بوتيرة أكبر من الزيادة الحاصلة في العدد الاجمالي للقضاة الذي ارتفع بنسبة 47,22 في المائة خلال نفس الفترة، وهذا يوضح الاقبال الذي أصبحت تعرفه مهنة القضاء من طرف المرأة التي أضحت تمثل نسبة 49,23 في المائة في شهر أكتوبر 2014، بعدما لم تكن نسبة النساء القاضيات لا تتجاوز 74,19 في المائة سنة 2009
• توزيع السادة القضاة حسب مقر عملهم وجنسهم:

المحاكم قضاء الحكم النيابة العامة المجموع النسبة المئوية بالنسبة لمجموع القضاة مجموع الذكور النسبة المئوية بالنسبة لمجموع قضاة الدائرة النسبة المئوية بالنسبة لمجموع القضاة مجموع الاناث النسبة المئوية بالنسبة لمجموع قضاة الدائرة النسبة المئوية بالنسبة لمجموع القضاة
الذكور الإناث الذكور الإناث
مصالح الادارة المركزية 44 13 57 1,42% 44 77,19 % 1,10% 13 22,81% 0,006%
المجلس الأعلى 149 56 31 4 240 6,00% 180 75,00% 4,50% 60 25,00% 0,006%
محاكم الاستئناف الادارية 21 10 31 0,77% 21 67,74% 0,52% 10 32,26% 0,008%
المحاكم الادارية 76 24 100 2,50% 76 76,00% 1,90% 24 24,00% 0,006%

محاكم الاستئناف التجارية 26 16 7 0 49 1,22% 33 67,35% 0,82% 16 32,65% 0,008%

المحاكم التجارية 81 43 5 12 141 3,52% 86 60,99% 2,15% 55 39,01% 0,010%

الملحقون بجهات اخرى 24 8 32 0,80% 24 75,00% 0,60% 8 25,00% 0,006%
المعارون لدولة قطر 5 32 0,80% 5 15,63% 0,12% 0 0,00% 0,000%
لدولة
الامارات 25 25
لسلطنة
عمان 2 2
المعهد 3 0 0 0 3 0,07% 3 100,00% 0,07% 0 0,00% 0,000%
ادارة السجون 2 0 0 0 2 0,05% 2 100,00% 0,05% 0 0,00% 0,000%
المحكمة العسكرية 5 0 0 0 5 0,12% 5 100,00% 0,12% 0 0,00% 0,000%
الدائرة الاستئنافية الرباط 128 112 86 19 345 8,62% 214 62,03% 5,35% 131 37,97% 0,009%
القنيطرة 97 40 43 8 188 4,70% 140 74,47% 3,50% 48 25,53% 0,006%
الدار البيضاء 217 155 88 37 497 12,42% 305 61,37% 7,62% 192 38,63% 0,010%
الجديدة 68 27 24 7 126 3,15% 92 73,02% 2,30% 34 26,98% 0,007%
فاس 117 40 53 8 218 5,45% 170 77,98% 4,25% 48 22,02% 0,006%
تازة 40 13 18 2 73 1,82% 58 79,45% 1,45% 15 20,55% 0,005%
مراكش 137 41 53 4 235 5,87% 190 80,85% 4,75% 45 19,15% 0,005%
ورززات 37 3 15 1 56 1,40% 52 92,86% 1,30% 4 7,14% 0,002%
اسفي 74 19 32 2 127 3,17% 106 83,46% 2,65% 21 16,54% 0,004%
مكناس 127 37 47 15 226 5,65% 174 76,99% 4,35% 52 23,01% 0,006%
الرشيدية 35 2 13 0 50 1,25% 48 96,00% 1,20% 2 4,00% 0,001%
اكادير 151 22 59 4 236 5,90% 210 88,98% 5,25% 26 11,02% 0,003%
العيون 46 2 19 0 67 1,67% 65 97,01% 1,62% 2 2,99% 0,001%
طنجة 92 38 44 5 179 4,47% 136 75,98% 3,40% 43 24,02% 0,006%
تطوان 64 6 26 3 99 2,47% 90 90,91% 2,25% 9 9,09% 0,002%
سطات 63 22 22 10 117 2,92% 85 72,65% 2,12% 32 27,35% 0,007%
بني ملال 83 4 38 5 130 3,25% 121 93,08% 3,02% 9 6,92% 0,002%
خريبكة 45 12 20 4 81 2,02% 65 80,25% 1,62% 16 19,75% 0,005%
وجدة 92 14 34 3 143 3,57% 126 88,11% 3,15% 17 11,89% 0,003%
الناضور 45 5 19 1 70 1,75% 64 91,43% 1,60% 6 8,57% 0,002%
الحسيمة 31 2 13 0 46 1,15% 44 95,65% 1,10% 2 4,35% 0,001%
المجموع 2252 786 809 154 4001 100% 3061 940
• توزيع النساء القاضيات حسب المهام :
المحاكم المهمة العدد
محكمة النقض رئيسة غرفة 52
محامية عامة أولى 0
مســتشـــــارة 0
مـحاميـة عامـة 2
الملـحقـــات بمحكمة النقض 6
المحاكم الإدارية و الإستئناف الادارية رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف الادارية 1
رئيسة غرفة أو مستشارة بمحكمة الإستئناف الادارية 9
رئيسة محكمة إدارية 2
مستشارة أو قاضية بالمحكمة الإدارية 21
المحاكم التجارية و الإستئناف التجارية رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف التجارية 0
رئيسة غرفة و مستشارة بمحكمة الإستئناف التجارية 16
نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية 0
رئيسة محكمة تجارية 1
وكيلة للملك لدى محكمة تجارية 4
نائبة رئيس أو قاضية بالمحكمة التجارية 42
نائبات الوكيل للملك لدى المحكمة التجارية 5
محاكم الإستئناف رئيسة أولى لمحكمة إستئنافية 0
رئيسة غرفة أو مستشارة بمحكمة الإستئناف 82
وكيلة عامة للملك لدى محكمة استئنافية 0
نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف 15
المحاكم الإبتدائية رئيسة محكمة إبتدائية 1
نائبة الرئيس أو قاضية بالمحكمة الابتدائية 534
وكيلة الملك لدى محكمة ابتدائية 2
نائبة وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية 123
الادارة المركزية لوزارة العدل 14
الملحقات بإدارات أخرى 8

المجموع العام للنســـاء العـــاملات بالسلك القضـــائـــي 940
بنسبة 23,49 % من مجموع العام لقضاة المملكة البالغ عددهم 4001
يتبين من خلال الجدول أعلاه أن عدد القاضيات اللواتي يتحملن المسؤولية بالمحاكم قد بلغ إلى غاية شهر أكتوبر 2014، ما مجموعه 11 قاضية مسؤولة من أصل 211 منصبا للمسؤولية بالمحاكم، أي بنسبة 21,5 في المائة.
وإذا كانت هذه النسبة العامة تبدو ضعيفة، فإن تفاصيل عدد المسؤولين حسب المحاكم يمكن من الوقوف على الوضعية التي أصبحت تحتلها المرأة القاضية بالمحاكم المتخصصة، فإذا كانت نسبة القاضيات المسؤولات منخفضة بالمحاكم الابتدائية حيث تصل إلى 17,2 في المائة، ولا توجد قاضية مسؤولة من بين مسؤولي محاكم الاستئناف البالغ عددهم 42 ، فإن نسبة القاضيات المسؤولات بمحاكم الاستئناف الادارية تمثل نسبة 50 في المائة، وتنخفض هذه النسبة لتصل إلى 57,28 في المائة بالمحاكم الادارية، و 25,31 في المائة بالمحاكم التجارية.
وتجدر الاشارة إلى أنه من بين المهام الجسام التي أسندت للمرأة القاضية هي مهمة قاضي الاتصال، حيث توجد قاضيتين بكل من باريس وبروكسيل للقيام بهذه المهمة، كما أسندت للمرة الأولى مهام التوثيق بإحدى سفارات المملكة بأوروبا لقاضيتين اثنتين.

ثانيا
تخليق منظومة العدالة

يعد تخليق منظومة العدالة من المداخل الأساسية لتحصين هذه المنظومة من مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من آثار على تعزيز ثقة المواطن فيها، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة، ودعم وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة. وقد أولى ميثاق إصلاح منظومة العدالة أهمية بالغة لهذا الموضوع، وتعمل الوزارة على تنزيل مضامين الميثاق بهذا الخصوص، لاسيما إعداد الإطار القانوني لتعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة، من خلال سن مقتضيات تشريعية بشأن الجزاء المترتب عن المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وسن مقتضيات تشريعية بشأن محاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة إعمالاً لأحكام الدستور، ومراجعة قواعد الاختصاص الاستثنائية في المتابعات الزجرية والحصانات والامتيازات القضائية والمهنية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية.
1. الزيادة في أجور القضاة
تنزيلا للآلية السابعة عشرة من الهدف الفرعي الثالث لميثاق إصلاح منظومة العدالة بشأن النهوض بالوضعية المادية للقضاة، تميزت هذه السنة بإصدار المرسوم رقم 2.14.32 بتاريخ: 23 يناير 2014 القاضي بالرفع من التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى على دفعتين خلال سنتي 2014 و 2015؛ حيث بلغت التكلفة الاجمالية لهذه الزيادة ما قدره 233 284 356.00 درهم كما يوضح الجدول أدناه:
نسبة الزيادة الإنعكاس المالي الخام السنوي الراتب الشهري بعد الزيادة المرتقبة ابتداء من يناير 2015 الزيادة الصافية الراتب الشهري السابق العدد اصناف القضاة
16,14% 50 006 100,00 21 589,50 3 000,37 18 589,13 775 قاضي من الدرجة الأولى
31,32% 60 680 256,00 16 774,82 4 000,67 12 774,15 728 قاضي من الدرجة الثانية
52,24% 122 598 000,00 14 346,44 4 923,00 9 423,44 1225 قاضي من الدرجة الثالثة
وكما يلاحظ من خلال الجدول أعلاه فإن هذه الزيادة يمكن اعتبارها بالنظر إلى نسبتها زيادة تاريخية تروم تحصين قضاة الدرجات الدنيا و توفير الظروف الملائمة لتخليق القضاء في إطار مقاربة تحفيزية طموحة تتجاوب مع تطلعات إصلاح المنظومة القضائية.
وقد واصلت الوزارة خلال سنة 2014 تفعيل آليات التخليق المتوفرة حالياً، وفي مقدمتها آلية المفتشية العامة للوزارة، ومختلف مصالحها المكلفة بالمراقبة والتدقيق، فضلاً عما تقوم به مصالحها الأخرى في مجال تتبع المهن القضائية.
2. التفتيـش القضائـي:
انصب اهتمام المفتشية العامة خلال سنة 2014 على محورين اثنين هما التفتيش العام والتفتيش الخاص، وذلك فضلاً عن معالجة الشكاوى الواردة على الوزارة، خاصة عبر مؤسسة الوسيط.
• التفتيـش العـام:
يقصد بالتفتيش العام عمليات التفقد التي تنجز ببعض المؤسسات القضائية قصد تقييم أدائها وتشخيص الصعوبات التي تعيق سيرها الطبيعي، واقتراح حلول لها.
في هذا الإطار قامت المفتشية العامة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و15 أكتوبر 2014 بتفقد 11 مؤسسة قضائية مركزياً وينتظر أن تنجز مهام مماثلة بمحاكم أخرى قبل نهاية السنة.
كما تم خلال نفس الفترة تفقد 57 مؤسسة قضائية في إطار التفتيش التسلسلي الذي يقوم به المسؤولون القضائيون عن محاكم الاستئناف على مستوى المحاكم التابعة لدوائرهم القضائية، على أساس استكمال باقي المحاكم مع متم السنة الجارية.
• التفتيـش الخـاص:
هو الذي تجريه المفتشية العامة وفقاً لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك بناء على شكاية أو إفادة تنسب تصرفات خطيرة إلى أحد القضاة أو موظفي كتابة الضبط تمس بسمعة القضاء وهيبته ووقاره، سواء تعلق الأمر بسلوكيات مهنية أو أخلاقية أو خرق سافر في مقرر قضائي لقاعدة قانونية ثابتة.
وفي هذا الصدد توصلت المفتشية العامة خلال الفترة ما بين فاتح يناير و15 أكتوبر 2014، بمجموعة من الشكايات والتظلمات، ومن بينها 30 شكوى وتظلماً موجهة ضد قضاة، صدر بشأنها 30 أمر بإجراء بحث خاص، فتم الانتهاء من الأبحاث في 24 منها وأنجزت بصددها تقارير، بينما الشكايات المتبقية لا تزال في طور الإنجاز.
كما توصلت بـ 159 شكاية ووشاية موجهة ضد قضاة أو موظفين، صدرت بشأنها أوامر بتجميع المعطيات، فتم إنجاز المطلوب، وتقرر حفظ 52 منها لانعدام الإثبات.
وتعتمد المفتشية العامة على برنامج معلوماتي يهدف إلى ترشيد وعقلنة برنامج التفتيش، تيسير استخلاص المعطيات عبر البحث حسب الشعب، تتبع المراسلات الصادرة والواردة على المفتشية، إضافة إلى تتبع المسار المهني والاجراءات التأديبية للقضاة، وتحيين قاعدة البيانات باستمرار وتعد إحصائيات وفقا لطلب واحتياجات مختلف شعب المفتشية العامة.
• معالجـة الشكـايـات :
عالجت المفتشية العامة خلال نفس الفترة الشكايات المتعلقة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والشكايات المتعلقة بالأجانب والشركات والمؤسسات العمومية. وقد بلغ عددها 538 شكاية.
• العلاقة مع مـؤسسـة الـوسيـط :
توصلت المفتشية العامة في إطار المهام الموكولة إليها بمقتضى رسالة المأمورية الصادرة عن السيد الوزير الأول بتاريخ 15/04/2004 بمجموعة من التظلمات تنصب إما على قضايا معروضة على القضاء للبت فيها أو متعلقة بتعثر عملية تنفيذ أحكام نهائية أو ارتكاب خروقات مسطرية فعملت على معالجتها كلها بتعاون وتنسيق مع المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر، ورفعت تقارير بشأنها إلى رئيس مؤسسة الوسيط خلال الأجل المحدد قانوناً، بلغ عددها 38 تظلماً، أنجزت منها 37 و 1 في طور الإنجاز.
3. تأديب القضاة:
عرف نشاط المجلس الأعلى للقضاء خلال دورتيه (تتمة دورة أبريل 2013 ودورة ماي 2014) البت في مجموعة من حالات تأديب القضاة بلغت 28 وضعية، فأصدر مقررات بعقوبات تأديبية في 23 حالة منها بينما قرر البراءة بالنسبة لثلاث حالات و أجرى بحثا تكميليا بالنسبة لحالتين.
جدول توزيع المقررات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء حسب نوعها:
دورة المجلس الأعلى للقضاء الوضعيات المعروضة مقررات التأديب النهائية إجراء بحث تكميلي البراءة
أبريل 2013 14 12 0 2
ماي 2014 14 11 2 1
المجموع 28 23 2 3
جدول توزيع المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء حسب نوع العقوبة:
نوع العقوبة مقررات التأديب النهائية
دورة أبريل 2013 دورة ماي 2014 المجموع
العزل 2 2 4
الإحالة إلى التقاعد التلقائي 2 1 3
الاقصاء المؤقت 2 5 7
التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى 1 0 1
التوبيخ 3 2 5
الانذار 2 1 3
المجموع 12 11 23
4. مراقبة وتقييم النشاط المهني لموظفي هيئة كتابة الضبط:
تهدف هذه المراقبة إلى إشاعة روح المسؤولية والمساءلة، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية الفضلى، ودعم آليات التقييم والتقويم لتحسين القطاع والحد من التجاوزات عبر رؤية متكاملة لمنظومة المراقبة والتأديب.
وقد أسفرت إجراءات مراقبة وتقييم النشاط المهني لجهاز كتابة الضبط خلال سنة 2014 عن ما يلي :
• معالجة ملفات التـــأديب:
قامت المصالح المختصة بالوزارة، إلى حدود 15 أكتوبر 2014، بمعالجة عدد من الملفات التأديبية المترتبة عن اخلالات مهنية او متابعات قضائية، إضافة إلى ملفات رد الاعتبار الإداري وفق ما هو مفصل في الجداول التالية:
الملفات التأديبية
نوع الاخلال عدد الملفات المفتوحة
متابعات قضائية 20
إخلالات مهنية 10
المجموع 30

مآل الملفات التأديبية
عدد الملفات التي تم البت فيها برسم سنة 2014 27
عدد الملفات التي لا زالت في طور التتبع في انتظار صدور الأحكام القضائية النهائية 91
الملفات المحالة حاليا على المجالس التأديبية 3
عدد الموظفين الموقوفين مؤقتا عن العمل 17
عدد الملفات التي تقرر فيها عدم المؤاخدة 02
o العقوبات التأديبية الصادرة في حق الموظفين :
نوع العقوبة العدد
الإنذار 13
التوبيخ 4
العزل من غير توقيف حق المعاش 1
الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة تقل عن ستة أشهر 6
الإحالة الحتمية على التقاعد 1
المجموع 25

• ملفات رد الاعتبار الإداري:
عدد طلبات رد الاعتبار الاستجابة للطلب الرفض
20 19 1

5. مراقبة شعب الحسابات والصندوق والمحجوزات الثمينة ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري
عملت الوزارة على تنفيذ برنامجها المسطر بداية السنة وذلك بتفقد 45 محكمة من بينها أربعة محاكم استئناف، ومحكمة استئناف تجارية واحدة ومحكمة استئناف إدارية واحدة وتسعة محاكم ابتدائية ومحكمة تجارية واحدة ومحكمة إدارية واحدة و27 مركزا للقضاة المقيمين، وأنجزت تقارير بشأن الزيارات التفقدية المذكورة؛ وخلال زيارة المحكمة الإدارية بأكادير والمحكمة الابتدائية بالرشيدية ومركز القاضي المقيم بتازرين (التابع للمحكمة الابتدائية بزاكورة) تم رصد خصاص بمداخيل الغرامات والادانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية حيث تم استرجاعها من طرف الوزارة.
6. تخليق المهن القضائية:
عملت الوزارة خلال هذه السنة في إطار تخليق المهن القضائية على إصدار المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 بشأن تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير كما قامت بتتبع وضعيات مختلف المهن القضائية والمساعدة للقضاء، حيث قامت بدراسة ومعالجة الشكايات الموجهة ضد منتسبي هذه المهن، وتتبع وضعياتهم وإنجاز المقررات المتعلقة بهذه المهن.
• خلق حساب الودائع الخاص بالموثقين:
إن المقصود من تخليق المهن القضائية ليس فقط تتبعها وتأديب ومعاقبة المنتسبين إليها، بل ينبغي خلق الفضاء القانوني المناسب الذي يساعد هذه المهن على الاشتغال بنوع من الطمأنينة و الثقة بالنسبة للمتعاملين معها؛ وفي هذا السياق وتفعيلا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 في 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2011) ، التي تحيل على نص تنظيمي بشأن تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، تم إصدار مرسوم تطبيقي للمادة المشار إليها ، روعيت فيه الأهداف التي توخاها المشرع في مادة الإحالة، بحيث كان الهدف الرئيسي من خلق حساب للودائع خاص بالموثقين هو تحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم ، وإحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، باعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير وهي :
 إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير؛
 الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين التابعين له؛
 الإيداع النقدي لدى هذه الجهة، وفي جميع هذه الحالات يتم تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها، ويوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذانا بتأمين الوديعة لفائدة مستحقيها.
كما اعتمد المرسوم وسيلتين لأداء المبالغ للمتعاقدين المستفيدين، وهما شيك غير قابل للتظهير يصدره الموثق باسم المستفيد، أو تحويل بنكي في اسم هذا الأخير يقوم به كذلك الموثق ، ويتعين في حالة الأداء بواسطة الشيك أن يتضمن على ظهره جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد والتي سبق إدراجها بوصل الإيداع وهي: مرجع العملية المعنية، والطرف المستفيد، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص الطبيعي ، ورقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي إن وجدا بالنسبة للشخص الاعتباري، كما يتعين أن لا يتجاوز المبلغ المستفاد منه مبلغ الوديعة ، ثم الإشارة إلى نفس البيانات في حالة الأداء بواسطة التحويل البنكي.
وإذا تبين من خلال المقارنة أن المعلومات المتعلقة بالمستفيد غير متطابقة ، فإن صندوق الإيداع والتدبير يقوم في أقر ب الآجال بإشعار كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، وفي حالة تغيير اسم المستفيد تشعر كل من المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين في أقرب الآجال.
هذا المرسوم دخل حيز التنفيذ بعد شهرين من 26 ماي 2014 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ غير أنه وبصفة انتقالية سيسري العمل به داخل أجل سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ بالنسبة للأموال التي كانت في عهدة الموثق لحساب الغير قبل هذا التاريخ.
وبذلك يكون المرسوم قد جاء منسجما مع هدف المشرع من سن حساب للودائع خاص بالموثقين، ومطابقا لما يرنو إليه من إحاطة أموال المتعاقدين بالضمانات الكافية لتأمينها مدة احتفاظ الموثقين بها.

• المتابعات التأديبية في حق مساعدي القضاء:
عملت وزارة العدل والحريات خلال هذه السنة على تتبع وضعيات مختلف المهن المساعدة للقضاء، حيث قامت بدراسة ومعالجة الشكايات الموجهة ضد منتسبي هذه المهن، وتتبع وضعياتهم وإنجاز المقررات المتعلقة بهذه المهن.
ويوضح الجدول التالي الإحصائيات المتعلقة بهذه المهن إلى غاية 13 أكتوبر 2013.

المهن الرسميون المتمرنون المتابعات التأديبية
رجال نساء مجموع رجال نساء مجموع
المحامون 8822 2457 11279 644 410 1054 57
الموثقون 783 598 1381 784 914 1698 19

المهن عدد المنتمين للمهنة المتابعات التأديبية
الرجال النساء المجموع
الخبراء 2881 255 3136 17
* التراجمة 239 89 328 1
المفوضون القضائيون 1046 127 1173 28
العدول 3051 0 3051 6
النساخ 499 198 697 3

ملاحظة : * عدد التراجمة الناجحين في امتحان نهاية التمرين بمباراة ولوج المهنة دورة (21/10/2012) هو 39 في انتظار تعيينهم.
العقوبات التأديبية :
المهن العقوبات التأديبية
المحامون الإنذار 12
التوبيخ 5
الإيقاف عن العمل 36
التشطيب 4
الموثقون التوبيخ 1
الإيقاف 7
الخبراء عدم المؤاخذة 2
الإنذار 5
التوبيخ 1
المنع المؤقت 1
التشطيب 5
التراجمة التوبيخ 1
المفوضون القضائيون الإنذار 3
التوبيخ 2
السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة 1
العدول العزل 1
النساخ الإنذار 2
العزل 1

o المتابعات الزجرية في حق مساعدي القضاء:
توصلت الوزارة بعدة شكايات في مواجهة مساعدي العدالة وجهت إلى النيابات العامة المختصة وأفضت نتائج الأبحاث فيها خلال سنة 2014 على ما يلي:

المهن عدد الشكايات عدد المتابعات
المحامون 144 56
الموثقون 30 09
العدول 27 16
الخبراء 25 04
المترجمون 0 0
المفوضون القضائيون 36 12
النساخ 03 1
المجموع 265 98

ثالثا
تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات

عملت الوزارة خلال سنة 2014 على استكمال مجهوداتها في مجال تطوير العدالة الجنائية نحو تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق النجاعة على مستوى آليات العدالة الجنائية وفق ما أقره الدستور والتزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي وما أفرزه الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من توصيات هامة.
وفي هذا الإطار بادرت وزارة العدل والحريات على اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى تحديث المنظومة القانونية ووضع سياسة جنائية فعالة وناجعة مع الحرص على التتبع والإشراف على سير الدعوى العمومية:
1. على مستوى تحديث المنظومة القانونية في مجال العدالة الجنائية:
بادرت الوزارة في إطار تنفيذ التزاماتها على مستوى المخطط التشريعي على استكمال إعداد العديد من الأوراش التشريعية لمشاريع القوانين ذات الصلة بمجال العدالة الجنائية بهدف تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات ومراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب، وذلك في إطار ملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الإنسان، ووفقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وذلك بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويرتقي بأداء العدالة الجنائية، وفق التفصيل التالي:
• وضع مسودة لمشروع قانون المسطرة الجنائية:
في إطار تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يخص الهدف الرئيسي الثالث المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، بادرت هذه الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والارتقاء بأداء العدالة الجنائية من خلال وضع مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تضمنت ضمن طياتها مجموعة من المستجدات الهامة التي تشكل ثورة حقوقية في مجال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والارتقاء بأداء العدالة الجنائية، وفق ما أقرته المبادئ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة، ويمكن إجمال هذه المستجدات فيما يلي:
– تأكيد مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال المحاكمة العادلة خاصة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تم التنصيص على ضرورة مراعاة مبادئ المساواة أمام القانون والمحاكمة داخل أجل معقول واحترام حقوق الدفاع وضمان حقوق الضحايا والمتهمين واحترام قانونية الإجراءات وخضوعها لمراقبة السلطة القضائية ومراعاة مبادئ الحياد وسلامة ونزاهة الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف خلال ممارسة الدعوى العمومية؛
– مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، من خلال التضييق من حالات اللجوء إليها باعتبارها تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات محددة، وكذا وضع العديد من التدابير والإجراءات التي يتوخى منها مراقبة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية وضمان حقوق الأشخاص المودعين واحترام كرامتهم وإنسانيتهم، وكذا الحد من كل عمل تعسفي أو تحكمي قد يلحق بهم، أو من شأنه المس بسلامتهم الجسدية، أو حرمانهم من الحقوق المخولة لهم قانونا وفق ما أقرته المواثيق الدولية ودستور المملكة؛
– ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة. بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته؛
– وضع آليات للوقاية من التعذيب، من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية، ولاسيما خلال فترة الحراسة النظرية؛
– تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، من خلال وضع آليات إضافية تمكن السلطات القضائية من مراقبة وإشراف فعال على عمل الشرطة القضائية؛
– تعزيز حقوق الدفاع، بمكتسبات جديدة سواء خلال مرحلة البحث والتحري أو التحقيق أو المحاكمة؛
– ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، من خلال وضع أساليب أخرى لحل المنازعات تتميز ببساطة وسهولة الإجراءات، وتبسيط المساطر المنصوص عليها وتجاوز الانتقادات الموجهة إليها؛
– اعتماد الوسائل العلمية والتقنية في الإجراءات، في إطار استثمار التطور التكنولوجي والمعلوماتي في مجال تحديث آليات العدالة الجنائية ببلادنا؛
– إعادة النظر في بعض قواعد الاختصاص، في إطار تحقيق النجاعة القضائية والارتقاء بأداء مؤسسات العدالة الجنائية؛
– تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، من خلال تمكين آليات العدالة الجنائية من اللجوء إلى أساليب متطورة لمكافحة الجريمة. واستعمال بعض التقنيات الحديثة في البحث والتحري أو المحاكمة؛
– العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، من خلال إقرار مجموعة من المستجدات الحمائية المعززة لمركز الضحية في سائر مراحل الدعوى العمومية؛
– رسم توجهات جديدة للسياسة الجنائية بالمغرب وفق ما أسفرت عنه توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛
– تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث، من خلال تفريد عدالة الأحداث بمعالجة حمائية خاصة تراعي طبيعة هذه الفئة تماشيا مع ما أقرته شريعتنا السمحاء والشرعة الدولية في هذا الصدد؛
– وضع عدة مستجدات على مستوى طرق الطعن؛
– تخصيص موضوع تنفيذ العقوبات بعدة مستجدات بهدف مواكبة السياسات العقابية المعاصرة، وضرورة تحقيق العقوبة لوظائفها في الردع وإصلاح الجاني والمساهمة في إعادة إدماجه داخل المجتمع.
• وضع مسودة لمشروع القانون الجنائي:
تنكب وزارة العدل والحريات على تحضير مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي وفق ما أقرته توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، نحو مراجعة شاملة تهدف إلى إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملاءمة أحكامه مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث تنكب لجنة محدثة على مستوى هذه الوزارة لإنهاء صياغة المسودة في أفق عرضها للنقاش العمومي في نهاية هذه السنة.
• وضع مشروع قانون المرصد الوطني للإجرام:
تجسيدا للإرادة الملكية الرامية إلى إحداث مرصد وطني للإجرام و استحضارا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، قامت وزارة العدل و الحريات بإعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث مرصد وطني للإجرام وفق منظور يراعي تعددية مكوناته بشكل يجعله أكثر انفتاحا على مختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات البحث العلمي و المؤسسات الوطنية.
ويشكل هذا المرصد إطارا مؤسساتيا لرصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد من مخاطرها والمساهمة في رسم معالم السياسة الجنائية، ومن بين المهام التي ستناط بالمرصد القيام ب:
– رصد تطور الجريمة وتحليل أسبابها وجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والإدارية والأمنية ووضع مؤشرات تطورها؛
– القيام بالأبحاث والدراسات التي من شأنها الوقاية والحد من مظاهر الجريمة واقتراح الحلول الكفيلة بتحقيق هذه الغايات ورفع توصيات بذلك إلى وزير العدل و الحريات؛
– القيام بالدراسات السوسيو جنائية حول حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها؛
– إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية الجنائية؛
– إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية الخاصة بالجريمة؛
– القيام بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الباحثين والمهتمين في مجال العلوم الجنائية؛
– القيام بنشر الأبحاث والدراسات الجنائية.
ولضمان التنسيق بين برامج القطاعات الحكومية المعنية بمكافحة ظاهرة الجريمة، سيقوم المرصد بإعداد تقرير سنوي يضمنه خلاصة أعماله والتوصيات التي يقترحها، يحال على رئيس الحكومة حتى يتم ضمان تنسيق الجهود وتحقيق الاندماج في تدخلات وبرامج القطاعات الحكومية المعنية بهذه الظاهرة.
ومن أجل انفتاح المرصد على محيطه الخارجي سيتم وضع خلاصات أبحاثه رهن إشارة العموم والمهتمين.
• وضع مشروع قانون تنظيم الطب الشرعي:
إن الوضعية الحالية لمنظومة الطب الشرعي ببلادنا لم ترق بعد إلى المستوى الذي يؤهلها للعب الدور الكبير المنتظر منها لترسيخ أسس العدالة الجنائية، لذلك تبقى آفاقه مرتبطة بآمال الاهتمام بهذا القطاع من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي يحكمه ويجعل منه ركيزة من ركائز الإصلاح الشامل والعميق للعدالة، ولهذه الغاية أعدت وزارة العدل و الحريات في إطار المخطط التشريعي للحكومة، مشروع قانون ينظم ممارسة الطب الشرعي روعي في فلسفته استحضار:
– التوصيات والمقترحات التي تمخضت عن الندوة الجهوية الخامس بمدينة فاس حول موضوع “تحديث السياسة الجنائية و تطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”؛
– المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، في مقدمتها، دليل الأمم المتحدة للتقصي والتوثيق الفعالين في الجرائم المتعلقة بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة؛
– التشريعات و التجارب المقارنة.
ولقد سعى مشروع هذا القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء، من خلال تحديده للجهات الطبية المخول لها ممارسة هذه المهام عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الشرعي وتحديد اختصاصاتها و حقوقها وواجباتها؛ كما حدد أيضا كيفيات انتداب الطبيب الشرعي و الجهات المخول لها انتدابه، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف و تحديد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقا لما هو متعارف عليه دوليا كما خول مشروع هذا القانون للأطباء المتخصصين في الطب الشرعي، التسجيل المباشر بجداول الخبراء القضائيين بمحاكم الاستئناف وهو ما سيؤدي إلى الرفع من جودة الخبرات القضائية التي سيتم إنجازها في إطار هذا التخصص الطبي و توفير الأطر البشرية المؤهلة و المتخصصة لتكون في خدمة العدالة.
إن وضع إطار قانوني لممارسة الطب الشرعي، لا يمكن أن ينهض وحده بهذا التخصص الطبي لكي يكون في خدمة العدالة الجنائية إذا لم يتم وضع إطار تنظيمي مصاحب له، و هو ما تم استحضاره في مشروع هذا القانون، حيث تم لهذا الغرض إحداث وحدات للطب الشرعي بالمستشفيات الجامعية و الجهوية و الإقليمية يمارس بها الأطباء مختلف مهام الطب الشرعي.
و لتأطير ممارسة هذه المهام و توحيد طرق ممارسة مهام الطب الشرعي ببلادنا والرفع من مستوى العاملين به، نص مشروع هذا القانون على إحداث معهد و طني للطب الشرعي يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، يهدف إلى تنظيم عمل الطب الشرعي ووضع المعايير العلمية و المهنية لممارسته، و تأطير الأطباء الشرعيين و إعداد تقارير سنوية عن ممارسة الطب الشرعي ورفع التوصيات الكفيلة بالرفع من مستواه إلى الجهات الحكومية المختصة .
كما حاول مشروع هذا القانون وضع مقتضيات قانونية كفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد والخبرات الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبت فيها، وهو ما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. و لتمكين أطباء الطب الشرعي من ممارسة مهامهم بكامل التجرد والاستقلالية، جاء مشروع القانون بمقتضيات زجرية حمائية لفائدة هذه الفئة.
• وضع مشروع قانون حول “بنك وطني للبصمات الجينية”:
استحضارا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة و من أجل تقنين استعمال البصمة الجينية في القانون المغربي، بما يخوله ذلك من إمكانية استخدامها في البحث الجنائي واعتمادها كأداة إثبات في المادة الجنائية من طرف القضاء، تعمل وزارة العدل و الحريات على تهييئ مشروع قانون حول ” بنك وطني للبصمات الجينية، يهدف إلى ما يلي:
– وضع إطار قانوني يسمح باستعمال البصمة الجينية في المادة الجنائية؛
– تحديد حالات استخدام البصمة الجينية؛
– تحديد الجرائم التي يتم اللجوء بشأنها للبصمة الجينية؛
– تحديد الأشخاص الذين يتم أخذ عيناتهم الجينية :؛
– تحديد الطريقة التي يتم بها أخذ العينات الجينية للأشخاص؛
– أنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها؛
– تحديد المدة التي سيتم فيها الاحتفاظ بالصمات الجينية ؛
– وضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية.
• وضع مشروع قانون يتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج:
في إطار الاهتمام الحكومي بمجال الطفولة، تم فتح ورش طموح لتطوير الإطار التشريعي المرتبط بحماية الطفل، تضمن تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، مثل القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والقانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، ونصوصهما التنظيمية، فضلا عن إعداد مشروع مرسوم بإحداث المندوبية العامة لحماية الطفولة وإعادة الإدماج للإشراف على هذا المجال.
وفي هذا السياق تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تعزيز الحماية القضائية للأطفال من خلال تحديد النظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج استنادا على ما يلي:
 تحديد الوظائف الأربع لمراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج المتمثلة في الوظيفة التربوية، والتكوينية، والتعليمية، والاجتماعية.
 تحديد كيفية تنفيذ الأوامر والمقررات والتدابير القضائية داخل هذه المراكز.
 وضع الأحكام المتعلقة بالإيواء والإقامة؛
 تنظيم حقوق النزيل في العناية الروحية والفكرية و الصحية، وحمايته ورعايته وتدبير أمواله، والحفاظ على وثائقه، وعلى علاقته بمحيطه العائلي المتكون من أقربائه أو كافله، ومنع تصويره أو التشهير به واستغلاله في العمل.
 تمكين النزلاء من الاستفادة من جميع الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية المنظمة بالمركز، ومن الدراسة والتكوين المهني.
 تنظيم كيفية التعامل مع حالات وقوع حوادث خطيرة تهدد أمن المركز وسلامة النزلاء، وكذا كل حالات هروب لأحد لنزلاء.
هذا و قد شاركت الوزارة في إعداد وصياغة العديد من مشاريع القوانين المهمة لها صلة بالجانب الزجري مع قطاعات حكومية متعددة، كمشروع قانون القضاء العسكري ومسودة مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر.
2. على مستوى تدبير السياسة الجنائية:
قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات تصب في مجملها في إطار تحقيق سياسة جنائية واضحة المعالم تتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد وتضع في صلب أهدافها:
• تحقيق أمن المواطن وسكينته وضمان سلامته وسلامة ممتلكاته؛
• احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والجماعية وضمان المحاكمة العادلة من خلال تعزيز الضمانات القانونية التي تم التنصيص عليها في هذا المجال عبر مجموعة من النصوص القانونية التي تم سنها مؤخرا في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد؛
• مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ودراسة أسبابها ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بالتصدي لها؛
• مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة والتصدي بصرامة لكافة أشكال الجريمة في هذا المجال؛
• حماية الفئات الهشة كالأطفال والنساء وتعزيز الضمانات الحمائية المخصصة لهم على مستوى القانون وتوفير البنيات المؤسساتية الكفيلة بتحقيق هذه الحماية؛
• توفير حماية فعالة للشهود والمبلغين والضحايا وإيلائهم مكانة لائقة بهم ضمن المحاكمة الجنائية بالنظر للدور الإيجابي الذي يقومون به في خدمة العدالة؛
• تحديث أنظمة العدالة الجنائية عن طريق دعم تخصص القضاء الجنائي باعتباره أحد المداخل الأساسية لتحسين و تطوير أداء نظام العدالة الجنائية لا سيما في بعض الجرائم الخاصة كجرائم الأموال؛
• ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل الوسائل البديلة للاعتقال وفتح المجال أمام وسائل أخرى لحل النزاعات كالوساطة ووضع إطار القانوني المناسب لها؛
• إعطاء النيابة العامة نفسا جديدا يمكنها من استعمال الصلاحيات القانونية المخولة لها في إطار خدمة المواطن و الصالح العام، وجعل سلطة الملاءمة عنصرا فاعلا في المحاكمة العادلة؛
• التنسيق مع باقي السياسات العمومية للدولة في العديد من المجالات.
وقد وجهت الوزارة خلال هذه السنة 16 رسالة دورية لمختلف محاكم المملكة تهيب فيها السادة المسؤولين القضائيين بضرورة التقيد وتفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لبعض المجالات التي تثير بعض الإشكاليات خاصة على صعيد إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية وتدابير العفو الملكي وقضايا السير وتحديث الإدارة القضائية وتحقيق النجاعة وتبسيط الإجراءات والمساطر ذات الصلة بمجال العدالة الجنائية ومعالجة الشكايات، بالإضافة إلى ما تطرحه معالجة بعض القضايا الخاصة كقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وما يرتبط بها من إشكالات قانونية متعلقة بحجز وسائل النقل المستعملة وتحديد المسؤولية الجنائية، إلى جانب قضايا ادعاءات التعرض للتعذيب أو العنف التي وجهت بشأنها تعليمات صارمة قصد التعجيل بالقيام بالفحوص الطبية اللازمة وإجراء الأبحاث الضرورية لكشف الحقيقة وترتيب الإجراءات المناسبة وفق ما يقتضيه القانون في إطار تأكيد التزام المملكة المغربية بمناهضة التعذيب وكافة أشكال وضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
هذا، وقد انصبت باقي الرسائل والمناشير الدورية على توجيه السياسة الجنائية للتنسيق مع باقي السياسات العمومية للدولة من أجل محاربة بعض الظواهر كزجر المخالفات البيئية خاصة على صعيد المجال البحري وتعزيز الوقاية والحماية من حوادث الطيران المدني.
3. على مستوى مراقبة عمل النيابات العامة ومواكبة القضاء الزجري:
• مراقبة عمل النيابة العامة:
عملت الوزارة على مراقبة الدعوى العمومية وتتبع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام كقضايا الإرهاب، الفساد المالي والإداري، الحريات العامة والصحافة، إضافة إلى غيرها من القضايا، حيث حرصت على سلامة تطبيق القانون وكفالة ممارسة الجميع للحقوق والحريات التي يكفلها لهم القانون.
كما سهرت على تأهيل الكفاءات الذاتية للقضاء الزجري (قضاة النيابة العامة، قضاة التحقيق، قضاة الحكم) حيث أشرفت الوزارة في هذا الإطار على تنظيم دورات تكوينية لهذه الفئات داخل وخارج المغرب همت العديد من المجالات، كقضايا الفساد المالي والصحافة وغسل الأموال والجريمة المعلوماتية..، كما استفاد عدد من القضاة من دورات تدريبية خارج المملكة كانت مناسبة لهم من أجل اكتساب المهارات التقنية والإلمام بأساليب البحث والتحري الحديثة في بعض الجرائم الخاصة.
• مواكبة القضاء الجنائي:
قامت الوزارة بمواكبة القضاء الجنائي، سواء بتتبع القضايا المهمة التي تستأثر بالرأي العام، أو بتتبع ظروف تنفيذ العقوبات السجنية:
o تخليق الحياة العامة:
سهرت وزارة العدل والحريات على تتبع مختلف القضايا ذات البعد الاقتصادي والمالي وخاصة منها تلك التي تهم قضايا عدم توفير مؤونة الشيك وقضايا تزوير العملة وقضايا التهريب الجمركي وقضايا الغش في البضائع والمواد الاستهلاكية، ومخالفات قانون حريات الأسعار والمنافسة، التي تكتسي خصوصية معينة إما باعتبار صفة الشخص المتورط فيها أو بالنظر إلى تأثيرها على الاقتصاد الوطني أو لما تثيره من تناول إعلامي أو اهتمام الرأي العام الوطني أو المحلي.
كما قامت بإحداث الخلية المركزية لتتبع و دراسة قضايا الفساد، أسندت إليها مهمة تهيئ قاعدة بيانات مركزية، عبر جمع الأحكام الصادرة في قضايا الفساد وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها، مع جمع الإحصائيات والمعلومات التي تمكن من دراسة وتحليل هذا النوع من الإجرام والوقوف على الظروف التي يرتكب فيها والأساليب الخاصة التي تتبع فيه، كأرضية تسمح بتطوير الآليات القانونية والقضائية وأساليب البحث والتحري لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
في هذا الإطار تعمل الخلية على إعداد دليل عملي بشأن المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، يضم نصوص الاتفاقية الدولية ونصوص التشريع الوطني والاجتهاد القضائي الوطني والمقارن والمراسيم والقرارات والمناشير والدوريات بما في ذلك تلك الصادرة عن الهيآت المالية بشأن جرائم الفساد وغسل الأموال.
وسيتم إشراك المحاكم ولا سيما أقسام الجرائم المالية في هذا العمل، من خلال تزويد الخلية بالإحصائيات والاجتهادات القضائية والحالات الخاصة لجرائم الفساد، كأرضية تسمح بتجميع ومركزة المعلومات حول هذا النوع من الإجرام، وإصدار تقارير نصف سنوية وأخرى سنوية تسمح بتقييم النشاط القضائي في مجال مكافحة الفساد ورصد ما يمكن أن يسجل بخصوصه من تضارب أو اختلاف في تفسير النصوص، مع العمل على تجاوزه عبر تنظيم ندوات وموائد مستديرة لتوحيد العمل القضائي، فضلاً عن اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة إما لتجريم أفعال الفساد غير المجرمة أو لتجاوز ما قد يسجل من غموض على مستوى النصوص. تم في هذا الإطار تزويد أقسام الجرائم المالية بالموارد البشرية اللازمة، بالإضافة إلى تمكين القضاة العاملين بهذه المحاكم من الاستفادة من دورات تكوينية بالخارج.
كما ساهمت الوزارة في دعم جهود باقي القطاعات الحكومية المختصة في تنفيذ البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة و ذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الرشوة والفساد.
وبالإضافة إلى ذلك توصلت هذه الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بـمجموعة من الملفات تم توجيهها إلى النيابات العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين فيها قانوناً، ويوضح الجدولان المواليان عدد ووضعية هذه الملفات:
 عدد الملفات المتوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات
عدد الملفات المتوصل بها ما بين 2001 و2014 46
عدد الملفات المحالة على النيابة العامة 77
الملفات المتوصل بها سنة 2001 2 محاكم الاستئناف : الرباط
الملفات المتوصل بها سنة 2005 1 محاكم الاستئناف : الرباط
الملفات المتوصل بها سنة 2007 9 محاكم الاستئناف : الدار البيضاء، خريبكة، آسفي، طنجة، وجدة والمحكمة الابتدائية بتمارة
الملفات المتوصل بها سنة 2008 5 محاكم الاستئناف : الدار البيضاء، آسفي، الجديدة ووجدة
الملفات المتوصل بها سنة 2010 10 محاكم الاستئناف : الرباط، الدار البيضاء، مراكش، القنيطرة، الجديدة وسطات
الملفات المتوصل بها سنة 2011 11 محاكم الاستئناف : الدار البيضاء، تازة، سطات وجدة، مراكش وخريبكة
الملفات المتوصل بها سنة 2012 5 محاكم الاستئناف : الرباط، الدار البيضاء وفاس

الملفات المتوصل بها سنة 2013 1 محكمة الاستئناف بالرباط
الملفات المتوصل بها سنة 2014 2 محكمة الاستئناف بفاس والدار البيضاء

وتجدر الإشارة إلى أنه على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 قامت الوزارة في سنة 2012 بإحالة 9 ملفات على النيابة العامة في إطار الدراسة التي أنجزتها لجنة على ضوء هذا التقرير؛ كما أحالت ملف واحد توصلت به من وزارة الاتصال؛ وفي نفس السياق قامت الوزارة في سنة 2014 بإحالة 21 ملف في إطار الدراسة التي قامت بها لجنة على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012؛ فيكون بذلك عدد الملفات المحالة على النيابة العامة منذ سنة 2001 إلى 2014 قد بلغ 77 ملف منها 46 ملف متوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات.
 وضعية الملفات المحالة على النيابة العامة
الحفظ 2
حكم نهائي 7
قيد المحاكمة 15
التحقيق 5
البحث التمهيدي 48
المجموع 77
هذا، وفي إطار تفعيل مقتضيات قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا تم تفعيل مقتضياته فيما يخص حالات الإبلاغ عن قضايا الفساد المالي إلى حدود يومه في خمس (5) حالات.
 مجموع قضايا الفساد حسب المصدر
السنوات الملفات المتوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات أو المحالة استنادا على تقاريره السنوية الملفات المتوصل بها من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عدد ملفات الفساد سنة 2012
عدد ملفات الفساد سنة 2013
2012 15 52
2013 1 37
2014 23 30
المجموع 39 119 8769 9199
o مناهضة التعذيب
في إطار تنزيل بنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة خاصة الهدف الرئيسي الثالث المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق و الحريات قامت الوزارة في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية بتبني مجموعة من الإجراءات القانونية الهدف منها وقاية الأشخاص المبحوث معهم من التعذيب من أهمها:
الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى لإلقاء القبض على المتهمين وبدون ترخيص من النيابة العامة.
التسجيل السمعي/ البصري عند استنطاق المشتبه فيهم لدى الشرطة القضائية.
حضور المحامي رفقة الأشخاص غير الموضوعين رهن الحراسة النظرية.
وجوب إجراء فحص طبي للأشخاص الذين كانوا رهن الحراسة النظرية بمجرد المثول الأول أمام القضاء بناء على طلبهم أو بطلب من دفاعهم أو تلقائيا متى لاحظ القاضي ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء.
كما تعمل وزارة العدل والحريات حاليا في نفس المجال على إعداد مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة الطب الشرعي، يهدف إلى تأطير الطب الشرعي نظرا لما له من ارتباط وثيق بمجال الإثبات في جرائم التعذيب.
وقد وجه السيد وزير العدل و الحريات، في إطار الجهود الرامية إلى مناهضة التعذيب، منشورا بتاريخ: 23 ماي 2014 إلى جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك من أجل حثهم، في حالة معاينتهم آثار أو علامات عنف على الأشخاص المقدمين أمامهم إما بصفة تلقائية أو بناء على طلب قدم لهم من طرف المعنيين بالأمر أو دفاعهم، على القيام بما يلي:
 إجراء معاينة للآثار أو الأعراض التي بدت عليهم في محضر قانوني؛
 الأمر بإجراء فحص طبي يوكل أمر تنفيذه إلى أطباء محايدين ومتخصصين؛
 تقديم ملتمسات إيجابية بشأن طلبات إجراء الفحوص الطبية التي تقدم أمام قضاة التحقيق وهيئات الحكم.
وبالموازاة مع ذلك عقد السيد وزير العدل و الحريات بتاريخ: 29 ماي 2014 لقاء تشاوريا مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان حول موضوع النظر في أفضل الوسائل الكفيلة بالتحقق من ادعاءات التعذيب، دعاهم فيه إلى الانخراط المكثف في جهود مناهضة التعذيب، وإلى المبادرة بتزويد الوزارة بلائحة أطباء على مستوى محاكم استئناف المملكة، يمكن للنيابة العامة الاستعانة بهم عند إجراء خبرة طبية بهذا الخصوص، وذلك حرصا على ضمان أكبر قدر من الشفافية و المصداقية على هذه التقارير؛ كما أن السيد الوزير أصدر بتاريخ 11 يونيو 2014 بلاغا أكد فيه أن النيابة العامة ستتعامل طبقا لقوانين المملكة اتجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية؛ كما أنها ستتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص و المؤسسات الوطنية.

o قضايا الصحافة :
سجلت قضايا الصحافة من شهر أكتوبر 2013 إلى أكتوبر 2014 ما مجموعه 111 قضية تتوزع كما يلي:
 عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة من طرف المتضررين: 69 شكاية.
 عدد الشكايات المباشرة المقدمة إلى رئاسة المحكمة : 42 شكاية.
ولم تسجل أي متابعة خلال هذه السنة حركت من طرف النيابة العامة، وذلك في إطار تنفيذ السياسة الجنائية المعتمدة من طرف وزارة العدل والحريات في قضايا الصحافة والنشر.
هذا، ويتوزع مآل القضايا المسجلة المشار إليها أعلاه كما يلي:
 القضايا المحفوظة : 13 ؛
 القضايا التي صدر فيها حكم بالغرامة فقط : 10 ؛
 القضايا التي هي في طور الإجراءات : 82 ؛
 عدد القضايا المحكومة بالبراءة : 01 ؛
 عدد القضايا المحكومة بعدم قبول الشكاية المباشرة: 03 ؛
 عدد القضايا المحكومة بعدم الاختصاص : 02 ؛
 عدد القضايا المحكومة بعقوبة سالبة للحرية : 00.
o قضايا الارهاب:
تم خلال هذه السنة وإلى غاية 01 شتنبر 2014 تسجيل حوالي 120 ملفا تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، تمت فيها متابعة 192 متهما وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة ل 7 متهمين.
وعلاقة بموضوع مكافحة الإرهاب، شاركت الوزارة في عدد من الورشات و اللقاءات الوطنية والدولية، مثل الورشة الإقليمية حول ” التحقيقات والمحاكمات في مجال مكافحة الإرهاب في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون” المنعقدة بتونس بتاريخ 02 و03 يونيو 2014، والورشة الوطنية المنعقدة بالرباط بتاريخ 09 و10 أبريل 2014 بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة حول موضوع: ” التعاون الدولي في المادة الجنائية لمكافحة الإرهاب: التحديات والممارسات الجيدة”، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اجتماعات اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب واجتماعات الخبراء المعنيين بمكافحة الإرهاب.
o حماية الفئات الهشة:
اعتبارا للأهمية التي تحظى بها الفئات الهشة ضمن اهتمامات الحكومة، واصلت وزارة العدل والحريات جهودها الموجهة لهذا المجال، وخاصة ما يتعلق بالمرأة والطفل وبالسجناء:
o قضايا المرأة والطفل:
– في الميدان الجنائي:
على صعيد المرأة والطفل، قامت الوزارة بتوجيه رسائل دورية إلى المحاكم من أجل إيلاء العناية اللازمة لقضايا هذه الفئات. كما اتخذت عددا من التدابير الرامية إلى استكمال إحداث الخلايا المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف بكل محاكم المملكة وإعداد الفضاءات المخصصة للاستقبال بتلك الخلايا ومدها بالتجهيزات اللازمة والموارد البشرية الضرورية، حيث تم تعيين مساعدات ومساعدين اجتماعيين جدد، ومجموعة من الأطر التقنية لتفعيل النظام المعلوماتي الخاص بالعنف ضد النساء والأطفال. كما تم تنظيم دورات تكوينية داخل المغرب وخارجه لفائدة القضاة والمساعدات الاجتماعيات من أجل تعريفهم بالمعايير الدولية لحماية و معاملة النساء والأطفال ضحايا العنف، فضلا عن تنظيم اجتماعات جهوية لمأسسة التنسيق على المستويين المحلي والجهوي بين العمل القضائي وباقي المتدخلين في هذا المجال.
في هذا الصدد، تم تسجيل ارتفاع في عدد الشكاوى المقدمة بشأن قضايا العنف ضد الأطفال وألمرأة حيث وصل عدد ملفات التتبع إلى حدود تاريخ إعداد هذا التقرير ما مجموعه 170 ملفا بالنسبة لحالات الأطفال و175 ملفا بالنسبة لحالات المرأة . ويبدو أن هذا الارتفاع مرجعه هو تزايد الوعي لدى المواطنين بوجود آليات للتكفل بهذه الفئات والمتمثلة أساسا في خلايا التكفل بالنساء والأطفال المحدثة على صعيد محاكم المملكة ولدى باقي المؤسسات المتدخلة في عملية التكفل ووجود خلية مركزية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو تعنى بتتبع ومواكبة خطة عمل وزارة العدل والحريات في هذا الصدد.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة، في إطار اهتمامها بقضايا المرأة والطفل سواء الطفل في وضعية مخالفة للقانون أو الطفل ضحية الجريمة أو الطفل في وضعية صعبة، حرصت على تتبع عمل خلايا التكفل المذكورة، وتتبع الدعوى العمومية في هذا المجال، حيث وضعت خطة تقوم على ثلاثة أهداف إستراتيجية
– الهدف الأول: تحسين أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال من خلال تجهيز هذه الخلايا بالمعدات والتجهيزات الضرورية لاستقبال النساء والأطفال (31 فضاء مجهز إلى غاية سنة 2014) ودعمها بالموارد المادية والبشرية بتعيين 10 مساعدات اجتماعيات سنة 2011، 50 مساعد ومساعدة اجتماعية سنة 2012 و17 مساعدة اجتماعية سنة 2013.
– الهدف الثاني: تعزيز قدرات وآليات تدخل خلايا التكفل بالنساء والأطفال عن طريق وضع معايير نوعية موحدة لعمل الخلايا وتنظيم دورات تكوينية لتعزيز القدرات المهنية لأعضائها.
– الهدف الثالث: تعزيز تكامل مهام وقدرات المتدخلين الرئيسيين في ميدان التكفل بالنساء والأطفال من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسة القضائية وشركائها الحكوميين وغير الحكوميين وتطوير وسائل تجميع المعلومات والرفع من جودتها ومراقبة وتتبع العمل بالمطبوعات والسجلات المحدثة لضبط مسار قضايا النساء والأطفال لدى جميع محاكم المملكة وتوفير الآليات المعلوماتية التي تسهل عمل الخلايا في مجال تجميع المعلومات ورصدها وتوجيهها إلى الإدارة المركزية لاستغلالها.
– في الميدان المدني:
مراجعة القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي:
تفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة و في إطار السعي إلى النهوض بوضعية الفئات الهشة قامت الوزارة بمراجعة القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي في اتجاه توسيع دائرة المستفيدين من المخصصات المالية لهذا الصندوق وكذا تبسيط مسطرة الاستفادة.
مراجعة القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين:
يستهدف مشروع القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين تبسيط إجراءات إسناد الكفالة، مع إحاطة مؤسسة الكفالة بكافة الضمانات التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل من قبيل تعزيز آليات مراقبة و تتبع وضعية الأطفال المكفولين المقيمين خارج المملكة، وتأمين وضعية قانونية سليمة لهم.
o مراقبة المؤسسات السجنية:
في إطار ممارسة الصلاحيات التي خولها لها القانون في مجال مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة أنجزت السلطات القضائية المختصة، خلال سنة 2014، زيارات لعدد من المؤسسات السجنية، كما يتضح من الجدول الموالي:
 إحصائيات زيارات السلطات القضائية للمؤسسات السجنية خلال سنة 2014
341 زيارات المؤسسات السجنية من طرف قضاة النيابة العامة
254 زيارات المؤسسات السجنية من طرف قضاة تطبيق العقوبات
94 زيارات المؤسسات السجنية من طرف قضاة الأحداث
165 زيارات المؤسسات السجنية من طرف قضاة التحقيق
24 زيارات المؤسسات السجنية من طرف رؤساء الغرف
50 زيارات المؤسسات السجنية من طرف السلطات القضائية في إطار اللجنة الإقليمية
928 مجموع الزيارات
كما قامت الوزارة بتتبع شكايات السجناء التي توصلت بها من طرف السجناء أنفسهم عن طريق مدراء المؤسسات السجنية أو من طرف ذوي السجناء أو المنظمات الحقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان…، التي بلغ عددها سنة 2014 ما مجموعه 654 شكاية، وقد حرصت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها مع إشعار أصحابها بالمآل.
o قضايا المخدرات :
انخراطا منها في السياسة العامة التي تنهجها الدولة في مجال مكافحة المخدرات وما يتطلبه الأمر من مواكبة ذلك عبر سياسة جنائية منسجمة، واصلت الوزارة تتبع أهم القضايا المتعلقة بالإتجار في المخدرات حيث بلغت الكميات المحجوزة داخل المملكة من مخدر القنب الهندي الخام 287 طن و355 كلغ ، فيما بلغت كمية مخدر الشيرا التي تم حجزها 182 طن و 66 كلغ.
ولقد سجلت محاكم المملكة خلال هذه السنة حوالي 354.651 قضية، اعتقل في إطارها حوالي 20.606 شخصا.
o قضايا التعمير:
حرصت الوزارة على خلق شعبة تعنى بقضايا التعمير وذلك للسهر على تنفيذ وتتبع السياسة الجنائية في هذا المجال خاصة من خلال مراقبة قضايا البناء العشوائي وتتبعها مع النيابة العامة وتحليل الإحصائيات الدورية الواردة من هذه النيابات العامة بشأنها، ومواكبة عمل لجن اليقظة المكونة من ممثلي القطاعات المعنية والمكلفة بتتبع ومراقبة البناء غير القانوني من أجل ضبط المخالفات وتحديد المسؤوليات واقتراح التدابير الزجرية والحلول الكفيلة بالحد من انتشار البناء الغير قانوني.
o قضايا السير:
إسهاماً منها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية عملت الوزارة على تقوية دور الجهاز القضائي في مكافحة آفة حوادث السير بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة ورصد جميع الإشكالات القانونية التي يمكن أن تضعف الجانب القضائي للسلامة الطرقية، حيث وجهت عدة رسائل ومناشير دورية إلى السادة المسؤولين القضائيين تضمنت مجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية الكفيلة بتجاوز الإشكالات المرصودة وتحقيق النجاعة القضائية في مجال السلامة الطرقية.
وقد حرصت وزارة العدل والحريات على التنسيق الدائم مع ممثلي وزارة النقل والتجهيز والقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لتجاوز مختلف الصعوبات القانونية التي تعرقل تحقيق السلامة الطرقية حيث تم عقد عدة اجتماعات دورية خاصة على مستوى لجنة النقل الوطنية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير واللجن المعنية بالسلامة الطرقية، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في لجنة تعديل أحكام مدونة السير.
كما سهرت على تتبع إحصائيات قضايا السير المسجلة على صعيد محاكم المملكة حيث تم إلى حدود شهر شتنبر من سنة 2014 تسجيل 21563 جنحة و82990 مخالفة. مقارنة مع سنة 2013 سنة التي عرفت إلى متم شهر أكتوبر 2013 تسجيل حوالي 58.330 جنحة و107.457 من المخالفات.
o قضايا البيئة:
مساهمة منها في الجهود الحكومية المرتبطة بحماية البيئة، قامت وزارة العدل والحريات بإحداث شعبة خاصة بقضايا البيئة وعهدت إليها بتتبع هذه القضايا واقتراح التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة الاعتداء على المجال البيئي.
وفي هذا الصدد، ساهمت الوزارة في أشغال اللجنة الوطنية للمقالع واللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة والمجلس الأعلى للقنص. كما شاركت في إنشاء قاعدة معطيات تخص المخالفات البيئية، وكذا في عدد من الندوات والدورات التكوينية في الجرائم الإيكولوجية.
4. تدبير ملفات طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط:
• ملفات طلبات العفو:
انكبت لجنة العفو منذ شهر أكتوبر 2013 إلى حدود شهر أكتوبر 2014 على دراسة مجموعة من ملفات العفو المعروضة عليها، والتي بلغ عددها ما مجموعه 8679 ملفا أبدت بشأنها 3018 مقترحا إيجابيا، بالإضافة إلى التدابير المتخذة بالمناسبة الاستثنائية التي صادفت هذه السنة الذكرى 15 لاعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للملفات والاقتراحات المدروسة برسم هذه السنة 22408 وحدد عدد المستفيدين في 15189 شخصا:
عدد الملفات المعروضة 22408
العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن 12180
التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن 2153
تحويل السجن المؤبد إلى المحدد 18
العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها 224
العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة 70
العفو من عقوبتي الحبس والغرامة 28
العفو من الغرامة 516
عدد الملفات المؤجلة 8
عدد الملفات المرفوضة 5653
مجموع المستفيدين من العفو 15189

مناسبات العفو عدد الملفات المعروضة مستفيدو الدورات
عيد الأضحى المبارك 2013 1234 225
ذكرى 11 يناير الخالدة 2014 806 302
عيد المولد النبوي الشريف 2014 794 314
عيد العرش المجيد 2014 2423 1045
الذكرى 15 للتربع على العرش 2014 13729 12171
ذكرى 20 غشت الخالدة 2014 664 300
عيد الشباب المجيد 2014 963 319
عيد الفطر السعيد 2014 691 297
عيد الأضحى المبارك 2014 1104 216
المجموع 22408 15189
• ملفات الإفراج المقيد بشروط :
سجلت الملفات المعروضة من اجل الاستفادة من الإفراج المقيد خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا ملحوظا، يوازيه كذلك ارتفاع ملموس في عدد المستفيدين، وفيما يلي جدول يبين عدد ملفات الإفراج المقيد خلال السنوات الأخيرة (2011 إلى 2014):
السنوات الملفات المعروضة المستفيدون من تدبير الإفراج المقيد بشروط الملفات المرفوضة
2011 55 2 53
2012 206 17 189
2013 273 14 259
2014 207 29 179
5. النهوض بحقوق الإنسان
تميزت سنة 2014 في مجال الحريات وحقوق الانسان بمواصلة استكمال البناء المؤسساتي للآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتنفيذ البرامج الخاصة بالنهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والاهتمام بحقوق الفئات خاصة النساء والأطفال ونزلاء المؤسسات السجنية و المهاجرين، وكذا استكمال انخراط المملكة المغربية في منظومة حقوق الإنسانية الدولية وتعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا، بالإضافة إلى تنزيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بحماية الحقوق والحريات.
كما تميزت هذه السنة على الصعيد الدولي بمواصلة تعزيز جسور التعاون مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان خاصة المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان، واستقبال المساطر الخاصة، والمشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان، وإعداد وتقديم ومناقشة عدد من التقارير الوطنية الدورية أمام الهيئات الأممية المعنية، وذلك كما يلي:
• دعم التعاون مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان:
• استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
• استكمال الإجراءات الخاصة بالمصادقة على:
 البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بتقديم الشكاوى؛
 البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والخاص بزيارة أماكن الاعتقال؛
 البرتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بمسطرة تقديم البلاغات؛
 الاتفاقيات الأوروبية الثلاث لحماية حقوق الطفل، وهي:
 الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال؛
 الاتفاقية الأوروبية بشأن العلاقات الشخصية للطفل؛
 الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.
 المشاركة في أشغال الدورة 25 لمجلس حقوق الانسان بما في ذلك أشغال جزئها الرفيع المستوى في مارس 2014 وتقديم كلمة المملكة المغربية أمامه وإجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي هيئات وتمثيليات دولية؛
 المشاركة في أشغال الدورتين 26 و 27 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو وشتنبر 2014؛
 مواصلة دعم جسور التواصل والتعاون مع المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمشاركة في اللقاءات التواصلية مع فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري والفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي خاصة خلال دورة شتنبر بمناسبة تقديم تقريره عن الزيارة التي قام بها إلى المغرب خلال شهر دجنبر 2013.
 المشاركة ضمن الوفد المغربي الذي ناقش التقريرين الرابع والخامس الخاصين بإعمال اتفاقية حقوق الطفل، و التقرير الثاني لإعمال البروتوكول الأول الملحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص بالاستغلال الجنسي للأطفال، وكذا التقرير الأولي الخاص بإعمال البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة يومي 03 و 04 شتنبر2014 وذلك أمام اللجنة الأممية المعنية بجنيف؛
 المساهمة في إعداد الاستعراض الدوري الشامل نصف المرحلي 2014 وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورة يونيو 2014.

• تنظيم مؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتعلق بحقوق الإنسان والمشاركة فيها، ومن بينها:
 عقد دورات تكوينية في مجال مناهضة التعذيب لفائدة الساهرين على إنفاذ القانون (قضاة، ضباط الشرطة والدرك، موظفو المؤسسات السجنية)، بشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب APT.
 عقد ندوات ولقاءات في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.
 تنظيم يومين دراسيين حول إعداد دليل مناهضة التعذيب بشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب APT.
 تنظيم دورتين تكوينيتين حول عقوبة الإعدام، بشراكة مع مركز دراسة عقوبة الإعدام CCPS.
 تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية.
 تنظيم دورات حول الآليات المؤسساتية الخاصة بحماية اللاجئين.
• النهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها:
 الإشراف على تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان للمرة الرابعة وفق الملاحظات الواردة من عدد من القطاعات الحكومية، بناء على قرار مجلس الحكومة المنعقد يوم 22 ماي 2014.
 المساهمة في تنفيذ عمليات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
 مواصلة التعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطني في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها؛
 مواصلة التعاون مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان والعمل على مدها بالمعطيات والبيانات المطلوبة وتقديم الردود التوضيحية بشأن ما يرد في تقاريرها الدورية أو الموضوعاتية(تقارير منظمة العفو الدولية – أمنيستي-، ومنظمة مراقبة حقوق الانسان-هيومن رايت ووش-)، وتنظيم أنشطة مشتركة معها في مجال حقوق الإنسان والمشاركة فيها.
• تعزيز التعاون القائم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان :
في إطار تعزيز التعاون المثمر والبناء بين هذه الوزارة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تم خلق خلية للتواصل والاتصال بين الحكومة والمجلس الوطني.
وتتجلى مهمة هذه الخلية بالنسبة للوزارة في دراسة وتحليل مختلف الشكايات التي تتوصل بها من المجلس الوطني لحقوق الإنسان سواء المتعلقة بالتظلم من انتهاكات وخروقات حالت دون ممارسة المشتكين لحقوقهم وحرياتهم أو شكايات عادية تتعلق بالتأخير في البت في بعض القضايا أو لعدم تنفيذ حكم أو التظلم من حكم نهائي.
و في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس الوطني لحقوق الانسان، فقد توصلت الوزارة بمجموعة من الشكايات من المجلس بلغ عددها إلى غاية يوم 29 أكتوبر 2014 ما مجموعه 415 شكاية؛ اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة وأشعر المجلس بمآلها.
• التفاعل مع البرلمان:
توصلت وزارة العدل والحريات خلال سنة 2014 بعدد هام من الأسئلة البرلمانية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بمجال حقوق الانسان، وقد بلغ عدد الأسئلة البرلمانية الكتابية والشفوية، المباشرة في مجال حقوق الإنسان 72 سؤالا من الغرفتين بالتفصيل التالي:
 53 سؤالا شفويا منها 37 من مجلس النواب و 16 من مجلس المستشارين؛
 19 سؤالا كتابيا كلها من مجلس النواب؛
• التعاون مع جمعيات المجتمع المدني الوطني والدولي:
 مواصلة لما دأبت عليه وزارة العدل والحريات بشأن تقديم دعم مالي لبعض الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، خصصت الوزارة لعملية دعم الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان مبلغ مليوني درهم من ميزانيتها الخاصة برسم سنة 2014، وقد أعلنت يوم 12 يونيو 2014 عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات لتقديم طلبات الدعم لمشاريع في مجال الحريات وحقوق الإنسان، توصلت على إثره بـ 92 مشروعا من 90 جمعية من مختلف جهات المملكة.
وحرصا على ضمان مبدأ المساواة، وعلى احترام الشروط المطلوبة لقبول المشاريع كما حددها إعلان الوزارة، وتمهيدا لعرض المشاريع المقدمة على لجنة اعتماد المشاريع للنظر فيها، شكل السيد وزير العدل والحريات لجنة تقنية للقيام بدراسة الملفات المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط وتقديم مقترحات بشأن المشاريع التي يمكن أن تحظى بالدعم، وقد ضمت هذه اللجنة ممثلين عن وزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية والاقتصاد، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وعقدت أربعة اجتماعات، أيام 18 و21 و22 و23 يوليوز 2014 بمقر وزارة العدل والحريات، في حين عقدت لجنة اعتماد المشاريع المكونة اجتماعها يوم 11 شتنبر 2014.
وقد وضعت اللجنة التقنية ولجنة الاعتماد محددات لعملهما، ومعايير لقبول المشاريع، أهمها:
أولا: محددات العمل:
1- استحضار المبلغ المخصص للعملية وهو 2 مليون درهم.
2- مراعاة تقديم المشاريع في الأجل المحدد واعتبار يوم 14 يوليوز، المحدد في الإعلان، آخر أجل لقبول الطلبات.
3- مراعاة مساهمة الجمعية في تمويل المشروع المقدم.
4- اعتبار الدعم المقدم هو للمشروع، وليس للجمعية تتصرف فيه بشكل مفتوح.
5- قبول مشاريع الجمعيات الأم (المركزية) وليست المشاريع المقدمة من فروع هذه الجمعيات.
6- اعتماد معياري الأقدمية ومستوى التمثيلية على الصعيد الوطني كمرجح عند تساوي أو تشابه مشروعين.
7- مراعاة التنوع في المشاريع حسب المجالات الثمانية المحددة في الاعلان، وهي:
أ- مشاريع تستهدف بناء وتقوية قدرات الجمعيات في المجالات المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان وإدماج بعدها في أنشطة وبرامج عمل المجتمع المدني.
ب- مشاريع تستهدف حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها.
ت- مشاريع تستهدف حماية حقوق الفئات والنهوض بها.
ث – مشاريع تستهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
ج- مشاريع تستهدف مواكبة تطبيق مدونة الأسرة.
ح- مشاريع تستهدف مواكبة جهود خلايا العنف ضد النساء والأطفال بمختلف المحاكم.
خ- مشاريع مواكبة لجهود مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
د- مشاريع مواكبة لجهود تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
ثانيا معايير القبول:
أ‌- المعايير الخاصة بالجمعيات:
 الاهتمام المباشر للجمعية بمجال حقوق الانسان؛
 قانونية هياكل الجمعية ودورية جموعها العامة بناء على القوانين الأساسية لكل جمعية؛
 النشاط المستمر للجمعية من خلال برنامج عمل مضبوط ومعلن؛
 ضبط الوثائق الادارية والمالية وبرامج العمل الدورية والسنوية؛
 تقديم تقرير سنوي عن منجزات الجمعية وعن وضعيتها المادية، يتضمن تفصيلا لأوجه صرف منحة وزارة العدل والحريات برسم السنة الماضية بالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت من دعم مالي من الوزارة وكذا برنامج العمل للسنة الموالية.
ب- المعايير الخاصة بالمشروع المقدم:
 تقديم الملف في الأجل المحدد في الإعلان؛
 ارتباط المشروع بأحد المجالات الثمانية المحددة في الإعلان مع مراعاة تنوع المشاريع حسب هذه المجالات،
 أهمية المشروع وقابليته للتنفيذ والتتبع والتقييم،
 حسن تقديم المشروع وفق المواصفات المطلوبة في بطاقة المشروع.
وقد أسفرت أعمال اللجنة التقنية ولجنة اعتماد المشاريع عن قبول 37 مشروعا موزعة على ثلاث فئات: 10 جمعيات رصد لها مبلغ دعم بقيمة 100.000 درهم و15 جمعية رصد لها مبلغ بقيمة 50.000 درهم و12 جمعية رصد لها مبلغ بقيمة 20.000 درهم، وبذلك بلغ عدد المشاريع التي استفادت من دعم مالي يوازي أو يتجاوز 50000 درهم 25 جمعية، حسب التفصيل التالي:
الجمعية المشروع المبلغ
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان دورات تكوينية “عروض نظرية-ورشات تقنية”لفائدة مناضلات ومناضلي فروع العصبة والجمعيات الإقليمية والجهوية المهتمة بمجال التدخل
100.000درهم

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحدي الإعاقة ممكن. أي دور للآليات الوطنية والدولية 100.000 درهم
المنظمة المغربية لحقوق الانسان دورات تكوينية لصالح جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالحريات وحقوق الانسان 100.000 درهم
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف دور إصلاح منظومة العدالة في إرساء ضمانات عدم التكرار 100.000 درهم
جمعية عدالة من أجل الحق
في محاكمة عادلة الحماية القانونية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ضحايا الجريمة 100.000 درهم
منتدى الكرامة لحقوق الانسان من مناهضة التعذيب إلى الوقاية من التعذيب 100.000 درهم
جمعية هيئات المحامين بالمغرب دورات تكوينية حول مبادئ حقوق الإنسان لفائدة المحامين حديثي العهد بالتسجيل بالجدول وندوة وطنية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في نفس الموضوع 100.000 درهم
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكوين الصحفيين في مجال حقوق الإنسان 100.000 درهم
الاتحاد الوطني لنساء المغرب التوعية والتحسيس بمضامين مدونة الاسرة بالمناطق القروية والشبه قروية الصحراوية والشبه صحراوية 100.000 درهم

منتدى الزهراء للمرأة المغربية من أجل عدالة جنائية تحقق الكرامة وتحمي المرأة والاسرة 100.000 درهم
المرصد المغربي للسجون – الدار البيضاء – حماية حقوق السجناء والنهوض بها 50.000 درهم
مركز حقوق الناس- المغرب – فاس – دعم مجهودات الحكومة المغربية في مجال مناهضة العنف ضد النساء وتطوير قدرات وتعزيز مهارات مراكز الاستماع وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بجهة فاس بولمان- تاونات )المرحلة الثانية( 50.000 درهم
مركز الشروق للديمقراطية
والاعلام وحقوق الانسان – الرباط تعزيز فضاءات الحريات والديمقراطية -المرحلة الثانية- 50.000 درهم
الهيئة المغربية لحقوق الانسان – منظمة غير حكومية- الرباط – -شكايتي-من أجل حماية حقوق المواطنات والمواطنين 50.000 درهم
الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة
– وجدة- تكوين المحاميات في مجال حقوق الانسان 50.000 درهم
منظمة تجديد الوعي النسائي
– الدار البيضاء – الارتقاء بحقوق المرأة والطفل رافعة للتماسك الاجتماعي 50.000 درهم
جسور ملتقى النساء المغربيات – الرباط –
بناء وتقوية قدرات الجمعيات في المجالات المرتبطة بالحريات وحقوق الانسان وإدماج بعدها في أنشطة وبرامج عمل المجتمع المدني 50.000 درهم
فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة – الرباط – الدار البيضاء – النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء رافعة أساسية لإقرار المساواة بين النساء والرجال 50.000 درهم
جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل – الدار البيضاء – الوساطة العائلية 50.000 درهم
شبكة نساء الاطلس تافيلالت – الراشيدية – “كرامة “لتعزيز وتقوية قدرات الجمعيات في المجال الحقوقي 50.000 درهم
جمعية بيتي – الدار البيضاء الحماية والتكفل بالأطفال في وضعية صعبة 50.000 درهم

مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون – الدار البيضاء – التقرير الاستراتيجي حول الأسرة خلال 10 سنوات الأخيرة 50.000 درهم
جمعية الرأي للدفاع عن مغربية الصحراء محتجزي تندوف- الداخلة – انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف التعبئة والتحسيس للقضية الوطنية محليا وطنيا ودوليا 50.000 درهم
المنتدى الصحراوي لمناهضة التعذيب والميز العنصري – بوجدور – لقاءات وأنشطة حول موضوع فك الحصار عن المحتجزين في مخيمات تندوف 50.000 درهم
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة/أزطا أمازيغ – الرباط – مبادرة مواطنة من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالأمازيغية مع مقررات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتوصيات لجنتها المنبثقة عن اجتماعها بجنيف بتاريخ 18 غشت 2010 50.000 درهم
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان –
بويزكارن – كلميم دعم القدرات في مجال حقوق الانسان 20.000 درهم
جمعية إعلاميي عدالة
– الرباط – الرفع من قدرات الصحفيين من خلال آليات وتقنيات الترافع في مجال حقوق الانسان ومنظومة العدالة 20.000 درهم
منتدى مغرب الكفاءات- الرباط- المساهمة في تنزيل عادل لمدونة الأسرة بالنسابة للمغاربة القاطنين بالخارج، ضمانات للحقوق الثقافية وحماية للهوية الوطنية لمغاربة الخارج 20.000 درهم
جمعية عبور للجالية المغربية المقيمة بالخارج والأعمال الاجتماعية – الرباط –

عبور للوساطة الاجتماعية تنزيل المادة 41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية(
20.000 درهم
الجمعية المغربية للنساء التقدميات
– الدار البيضاء – من أجل تطبيق سليم لمدونة الأسرة 20.000 درهم
جمعية البتول لرعاية الفتاة والأسرة – مكناس – دعم المشاركة الحقوقية القوية للجمعيات لملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمرأة والاسرة والطفل 20.000 درهم
جمعية كرامة لتنمية المرأة – طنجة – دعم ثقافة حقوق الانسان والارتقاء بها 20.000 درهم
جمعية أم قاسم المرادية – آسفي – الوساطة الاسرية بمنظور مجتمعي 20.000 درهم
جمعية ربيع الأسرة للتنمية والتضامن – الرباط – محاربة الأمية القانونية بالعالم القروي )قانون مدونة الاسرة) 20.000 درهم
جمعية المواهب للتربية الاجتماعية
– الدار البيضاء – مغرب المواطنة: من أجل تفعيل مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في أنشطة العمل الجمعوي التربوي 20.000 درهم

المنظمة المغربية لحماية الطفولة والشباب – كلميم –
مشروع الحملة التحسيسية لمحاربة العنف ضد النساء والاطفال 20.000 درهم

شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة –الحسيمة – الثقافة والابداع في خدمة منظومة العدالة وحقوق الانسان 20.000 درهم

وتظهر النتائج النهائية لهذه العملية – كما هي منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة – عدة ملاحظات أهمها:
– قبول مشاريع كل الجمعيات المتخصصة في حقوق الإنسان بمعناها الشامل والتي قدمت في الآجال المحددة مع وجود الجمعية صاحبة المشروع في وضعية قانونية؛
– تغطية المشاريع المقبولة للمجالات الثانية المحددة في إعلان الوزارة؛
– تغطية المشاريع المقبولة لمختلف التخصصات: حقوق الإنسان عامة، حقوق المرأة، حقوق الطفل والشباب والأسرة، حقوق ذوي الإعاقات، التنمية، التربية على حقوق الإنسان والتدريب في مجالها، الإعلام وحقوق الإنسان، منظومة العدالة، حقوق السجناء، مناهضة التعذيب، المسألة الأمازيغية، …
– تغطية الجمعيات التي حظيت مشاريعها بالقبول لعدد من مدن وجهات المملكة؛
– خمس جمعيات من الجمعيات التي حظيت مشاريعها بالقبول تتمتع بصفة ملاحظ لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأم المتحدة ECOSOC وهي: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الاتحاد الوطني لنساء المغرب، منتدى الزهراء، جسور ملتقى النساء المغربيات؛
وطبقا لمنشور الوزير الأول رقم 07/2003، وقع وزير العدل والحريات يوم 24 شتنبر 2014 على 25 اتفاقية تعاون وشراكة مع الجمعيات التي استفادت من دعم مالي يوازي أو يتجاوز مبلغ 50000 درهم، وذلك بحضور 12 جمعية أخرى استفادت من هذا الدعم، وقد شرعت هذه الجمعيات 37 في تنفيذ مقتضيات المشاريع موضوع الاتفاقيات ابتداء من فاتح أكتوبر 2014 ليستمر التنفيذ خلال الشطر الأول من سنة 2015.
وضمانا لحسن تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات، فقد أحدثت وزارة العدل والحريات هذه السنة لجنة مختصة تسهر، في إطار لجن مشتركة بين الوزارة وكل جمعية من الجمعيات الشريكة، على ضمان التتبع المواكب لإنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم في ذلك، ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة مع كل جمعية، حرصا من الجميع على حسن الإنجاز والتتبع والتقييم والتدبير المالي والإداري والعلمي للمشروع.
 مواصلة التعاون مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان ومَدُّهَا بالمعطيات والبيانات المطلوبة وتقديم الردود التوضيحية بشأن ما يرد في تقاريرها الدورية أو الموضوعاتية.
رابعا
الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء

تحقيقا للهدف الرئيسي الرابع من ميثاق إصلاح منظومة العدالة المتعلق بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء عملت الوزارة على اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي بالأساس إلى جانب تدابير عملية تتجلى في مراقبة وتحفيز نشاط المحاكم.
1. على مستوى تحديث المنظومة القانونية في الميدان المدني:
• مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
في إطار تنزيل بنود ميثاق إصلاح لمنظومة العدالة، ومن منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في ضمان النجاعة القضائية، تمت مراجعة قانون المسطرة المدنية بهدف تحيين نصوصه لتتلاءم ومقتضيات الدستور الجديد وميثاق إصلاح منظومة العدالة وتطعيمها بمختلف المجهودات المعرفية والاجتهادات القضائية والممارسات الفضلى للمحاكم، من أجل ذلك تم تكوين لجنة موسعة لأجل الاشتغال على هذا المشروع منذ بداية هذه السنة ضمت مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة بالوزارة ومختلف المحاكم إضافة إلى محامين ومسؤولين من كتابة الضبط وأساتذة جامعيين ومفوضين قضائيين عقدت عدة اجتماعات أسفرت عن وضع المسودة الأولى لمشروع قانون المسطرة المدنية و التي تم تقديمها بالندوة التي نظمتها وزارة العدل والحريات بتاريخ 14 يونيو 2014 كما تم نشرها بموقع الوزارة الإلكتروني؛ ولقد اسفر ذلك عن تسجيل مجموعة من الملاحظات قامت لجنة الصياغة باعتماد المنتج منها؛ ونظرا لما تعرفه الإجراءات المسطرية من تشتت بين قانون المسطرة المدنية و المساطر الخاصة قامت لجنة الصياغة بإدماج المقتضيات المتعلقة بالمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية وأقسام قضاة القرب في مسودة المشروع.
وتهدف مسودة هذا المشروع إلى تبسيط إجراءات التقاضي وسير الدعوى أمام المحاكم في إطار مواجهة الهدر القضائي للأحكام بسبب الاختلالات المسطرية البسيطة، حيث تم تخويل القاضي دورا إيجابيا في إجراءات الدعوى من خلال إنذار الطرف المدعي بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده المحكمة.
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ بصلاحيات قضائية واسعة تمكن من تسريع مساطر التنفيذ، حيث أسند إليه دون غيره إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، والإشراف ومراقبة سائر إجراءاته، كما خصه بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية على وجه السرعة، ومنح الأجل الاسترحامي.
وبخصوص ضمان تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام، وضعت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية مجموعة من المقتضيات القانونية الخاصة بذلك أبرزها:
– اعتبار الإدارة في حالة امتناع عن التنفيذ، عند انصرام أجل 90 يوما من يوم الإعذار بالتنفيذ.
– اعتبار السند التنفيذي بمثابة أمر بحوالة تصرف للمحكومة له من طرف المحاسب العمومي المختص بمجرد الطلب.
– إتاحة الإمكانية لقضائي التنفيذ أن يحكم بغرامة تهديدية في مواجهة الإدارة أو المسؤول عن التنفيذ أو عليهما معا.
– تعرض المسؤول الإداري عن التنفيذ في حالة الإخلال للعقوبات التأديبية بصرف النظر عن مسؤوليته الشخصية المدنية والجنائية عند ثبوتها طبقا للقانون.
هذا وإن من أبرز ما جاءت به مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية هو اعتماد الإدارة الإلكترونية للقضايا كسبيل لتسريع الإجراءات والمساطر القضائية؛
• مسودة مشروع التنظيم القضائي للمملكة :
عملت وزارة العدل والحريات – في إطار تنزيل مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة على بلورة مجموعة من توصياته في صلب مشاريع النصوص القانونية التي أعدتها، ومنها مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي الذي اشتغلت عليه الوزارة بنفس المقاربة التشاركية التي اشتغلت بها مع باقي مشاريع القوانين، حيث تم تكوين لجنة موسعة لأجل الاشتغال على إعداد مسودة هذا المشروع منذ بداية هذه السنة ضمت مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة بالوزارة ومختلف المحاكم إضافة إلى محامين ومسؤولين من كتابة الضبط وأساتذة جامعيين؛ ولا زالت لجنة الصياغة تشتغل لحد الأن على وضع مسودة المشروع التي سوف يتم تقديمها في ندوة وطنية ستخصص لهذه الغاية.
و تهدف مسودة مشروع التنظيم القضائي إلى تحقيق النجاعة القضائية من خلال النقط التالية:
 تكريس أسس تنظيم قضائي قائم على التخصص في إطار وحدة القضاء، قمته محكمة النقض ؛
 جعل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي، باعتبارها صاحبة الولاية العامة، والمختصة بالبت في كل القضايا التي لم سيند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية معينة؛
 ربط وجود المحاكم التجارية بالأقطاب التجارية والصناعية الكبرى، مع تحديد اختصاصاتها قانونا؛
 إحداث أقسام تجارية متخصصة ببعض المحاكم الابتدائية للبت في القضايا التجارية التي يعود الاختصاص فيها إلى المحاكم التجارية، وتبقى المحاكم الابتدائية مختصة بالقضايا التجارية التي يتم تسند حصريا للمحاكم والأقسام التجارية المذكورة؛
 إحداث غرف استئناف تجارية متخصصة بمحاكم الاستئناف للنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن باقي المحاكم التجارية غير المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعن الأقسام التجارية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية عن هذه المحاكم الأخيرة.
• تطوير الخريطة القضائية:
في إطار الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإعمالا لهدف تقريب القضاء من المتقاضين وعقلنة الخريطة القضائية، أنجزت الوزارة دراسة تحليلية من أجل عقلنة الخريطة القضائية بما يتيح إمكانية تطويرها مستقبليا بناء على معايير موضوعية مضبوطة، تراعي بالأساس حجم النشاط القضائي لمختلفة الوحدات القضائية، والكثافة السكانية لكل منطقة إلى جانب المعطيات الجغرافية والديمغرافية، وذلك تفعيلا لتوصية الميثاق المتعلقة بإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية، قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين، مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية.
• معالجة صعوبات المقاولة:
تفعيلا لميثاق إصلاح منظومة العدالة و لتوصياته الرامية إلى تشجيع الاستثمار ببلادنا والارتقاء بدور القضاء في النهوض بعجلة الاقتصاد الوطني، اشتغلت الوزارة بنفس المقاربة التشاركية التي اشتغلت بها بالنسبة لباقي مشاريع القوانين من أجل مراجعة الكتاب الخامس من مدونة التجارة لتحقيق جملة من الغايات في مقدمتها تسريع إجراءات التقاضي وضمان النجاعة القضائية وذلك بإرساء مجموعة من المستجدات أهمها :
– التركيز على عنصر الوقاية كآلية لتذليل الصعوبات.
– منح رئيس المقاولة دورا فعالا في هذه المسطرة.
– إحداث مسطرة جديدة هي مسطرة الإنقاذ لضمان استمرار نشاط المقاولة.
– إمكانية اللجوء لهذه المسطرة من طرف التجار : أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين، دون الحرفيين.
– توسيع مجال الصعوبات التي قد تعترض المقاولة : الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الإقتصادية أو المالية أو الإجتماعية.
• مراجعة أتعاب المفوضين القضائيين على الاجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية و الادارية:
فبالنظر إلى مرور عدة سنوات دون مراجعة اتعاب المفوضين القضائيين فإن هذه الوضعية أضحت لا تتماشى مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الآنية؛ ولهذه الغاية عملت الوزارة باتفاق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على مراجعة قرار وزير العدل رقم 1129.06 بتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين على الاجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية و الادارية، وذلك بعد التشاور مع وزارة الشؤون العامة و الحكامة؛ وينتظر أن يمثل هذا القرار محفزا للمفوضين القضائيين على القيام بواجباتهم اتجاه مؤسسة التبليغ و التنفيذ التي تعاني من إخلالات مما سيساهم في مزيد من النجاعة القضائية.
2. على مستوى تتبع وتقييم نشاط محاكم المملكة:
قبل عرض نشاط المحاكم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى غاية متم شهر شتنبر من نفس السنة، لابد من بيان نشاطها خلال السنة الفارطة 2013 لوضع مقاربة شمولية تبين مدى الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وكذا المجهود الكبير الذي بذلته الوزارة لتحفيز المحاكم على القضاء على المخلف من القضايا لديها، عن طريق الرفع من نسبة المحكوم منها مقارنة مع المسجل حيث ارتفع عدد المحاكم الابتدائية التي تجاوزت فيها هذه النسبة أكثر من 100% ما مجموعه 34 محكمة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014 بينما لم يتجاوز هذا العدد خلال سنة 2013 ما قدره 27 محكمة.
• نشاط محاكم المملكة خلال سنة 2013:
لقد وصل مجموع القضايا المسجلة أمام المحاكم سنة 2013 إلى 2.471.551 قضية، بينما بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم (المسجل + المخلف) ما مجموعه 3.345.148 قضية. في حين لم يبلغ عدد القضايا المحكومة سوى2.466.247 قضية أي بنسبة بت في القضايا بلغت 73.73 % من القضايا الرائجة، وتخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 878.761 قضية أي 26.27 % من القضايا الرائجة. كما بلغت نسبة القضايا المدنية من مجموع القضايا 61.77 % في حين بلغت نسبة القضايا الزجرية 38.23 % من مجموع القضايا.
بلغ عدد ملفات التنفيذ الرائجة خلال سنة 2013 ما مجموعه 549.222 ملفا نفذ منها 423.194 ملفا، وتخلف منها 126.028 ملفا أي بنسبة تنفيذ بلغت 77.05 % من ملفات التنفيذ الرائجة، وقد بلغت نسبة تنفيذ أحكام المحاكم التجارية % 53.24 في حين بلغت نسبة تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية 45.06 %، ونسبة التنفيذ ضد شركات التأمين 84.64 % مسجلة ارتفاعا بحوالي 10 نقاط مقارنة مع سنة 2012.
ولقد اقتضت هذه الوضعية، وضع تصنيف لنشاط المحاكم وفق معايير محددة، من أجل وضع لوحة قيادة بشأن أداء المحاكم على الصعيد الوطني، تمكن من تحديد الأولويات في مجال دعم المحاكم التي تعاني من صعوبات في تصريف القضايا، وذلك كما يلي:

ترتيب محاكم الاستئناف حسب نسبة (المحكوم/المسجل) برسم سنة 2013
1 2 3 4 5
%110فأكثر 105-110% 100-105% 95-100% أقل من 95 %
مراكش خريبكة الرباط وجدة بني ملال
أكادير ورزازات آسفي سطات طنجة
مكناس تطوان القنيطرة الجديدة العيون
الناظور الرشيدية الدار البيضاء
تازة فــاس الحسيمة
ترتيب محاكم الاستئناف حسب نسبة (المحكوم/الرائج) برسم سنة 2013
1 2 3 4 5 6 7
%75 فأكثر 70 – 75 % 65 – 70 % 60 – 65 % 55 – 60 % 50 – 55 % أقل من 50 %
ورزازات الناظور بني ملال أكادير مكناس – الدار البيضاء
الرباط خريبكة طنجة سطات الحسيمة
تازة القنيطرة الرشيدية
تطوان مراكش
العيون
وجدة
فاس
آسفي
الجديدة
ترتيب المحاكم الابتدائية حسب نسبة (المحكوم/المسجل) برسم سنة 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
%110 فأكثر 110-105% 100-105% 95-100% 90-95% 85-90% 80-85% أقل من 80 %
الناظور كلميم تطوان أصيلة طاطا مراكش
الفقيه بن صالح ميدلت إيمنتانوت السمارة خنيفرة زاكورة
بني ملال المحمدية سطات العيون الصويرة تمارة
تاونات خريبكة تازة تاوريرت الرماني برشيد
بركان بولمان بميسور الرباط وجدة سوق أربعاء الغرب أكادير
الزجرية بالدار البيضاء قلعة السراغنة الجديدة الاجتماعية بالدار البيضاء الحسيمة
آزرو مكناس آسفي ابن سليمان
الخميسات طنطان أزيلال قصبة تادلة
وزان سلا سيدي قاسم
شفشاون ورزازات جرسيف
المدنية بالدار البيضاء القصر الكبير صفرو
العرائش تزنيت ابن جرير
واد الذهب سيدي بنور ابن احمد
فــاس
طنجة
أبي الجعد
تارودانت
فكيك ببوعرفة
اليوسفية
إنزكان
القنيطرة
سيدي سليمان
الرشيدية
وادي زم

ترتيب المحاكم الابتدائية حسب نسبة (المحكوم/الرائج) برسم سنة 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
95 %فأكثر 90-95 % 85-90 % 80-85 % 75-80 % 70-75 % 65-70 % أقل من % 65
ـ الزجرية بالدار البيضاء السمارة الفقيه بن صالح تازة سيدي قاسم تزنيت الصويرة
المدنية بالدار البيضاء قلعة السراغنة الجديدة تطوان بولمان بميسور إيمنتانوت برشيد
وزان أبي الجعد سطات الرباط خنيفرة فــاس الحسيمة
القصر الكبير القنيطرة سيدي بنور فكيك ببوعرفة مراكش أكادير
الخميسات بركان اليوسفية سلا مكناس ابن جرير
خريبكة بني ملال الاجتماعية بالدار البيضاء سوق أربعاء الغرب ميدلت صفرو
العرائش أزيلال ابن احمد تارودانت وجدة طنجة
أصيلة تاوريرت كلميم جرسيف إنزكان
المحمدية الرماني وادي زم تمارة ابن سليمان
واد الذهب آسفي سيدي سليمان تاونات
طاطا العيون زاكورة الرشيدية
طنطان قصبة تادلة
ورزازات
الناظور
آزرو
شفشاون

• نشاط محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014 (9 أشهر):
تجدر الإشارة إلى ان عدد القضايا المسجلة بمجموع المحاكم خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014 (9 أشهر) قد بلغ 1.825.595 قضية، من بينها 186.778 قضية بمحاكم الدرجة الثانية ، و 1.523.042 قضية بالمحاكم الابتدائية و115.775 قضية بمحاكم الدرجة الأولى المتخصصة .
كما بلغ عدد القضايا الرائجة بمجموع محاكم المملكة 2.699.229 قضية، من بينها 344.613 قضية بمحاكم الدرجة الثانية، و 2.194.631 بالمحاكم الابتدائية، و 159.985 قضية بمحاكم الدرجة الأولى المتخصصة.
وبالنسبة للقضايا التي تم البت فيها خلال هذه الفترة بمجموع محاكم المملكة، فقد بلغت 1.833.196 قضية، من بينها 87.780 قضية تم البت فيها بمحاكم الدرجة الثانية، و.521.0111 قضية بالمحاكم الابتدائية، و 124.405 بمحاكم الدرجة الأولى المتخصصة.
وبمقاربة هذه الأرقام، يتضح أن قدرة مجموع المحاكم على مواجهة القضايا الجديدة المسجلة خلال السنة قد بلغت 100,42 %، وهي نسبة جد مقبولة إذا ما قورنت بما تسجله عدد من الأنظمة القضائية الأوروبية، إذ أن هذه النسبة تبرز قدرة المحاكم المغربية على تصريف القضايا المسجلة خلال هذه الفترة، وبالتالي، فإن تلك المحاكم قد تمكنت خلال هذه السنة من وقف تراكم القضايا.
إلا أنه من خلال تفحص النتائج المحققة من طرف المحاكم في هذا المجال يتبين أنها كانت جد إيجابية حيث تجاوزت نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة خلال هذه الفترة 100 %، إذ تراوحت ما بين 100,42 % بمحاكم الاستئناف العادية و 109,96 % بالمحاكم الإدارية، وهو ما يفيد أن هذه المحاكم قد تمكنت خلال هذه الفترة من البت في مجموع القضايا المسجلة خلال السنة، وكذا من تصفية نسبة من القضايا المتأخرة.
وإذا ما انتقلنا إلى دراسة نسبة تصفية القضايا الرائجة على مستوى محاكم المملكة، نلاحظ ان هذه النسبة قد تراوحت ما بين 49,43 % بمحكمتي الاستئناف الإداريتين و 77,80 % بالمحاكم التجارية، بمعنى أن نسبة القضايا التي لم يتم البت فيها قد تراوح ما بين 22,20 % و 55,57 % من مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم.
• ترتيب المحاكم:
من خلال المعطيات السالفة الذكر، يمكن ترتيب فئات محاكم المملكة بالنظر إلى حجم نشاطها وفق الشكل التالي:
• ترتيب فئات المحاكم حسب القضايا المسجلة خلال خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014 (9 أشهر) :
1- المحاكم الابتدائية 1 523 042 83,43 %
2- محاكم الاستئناف العادية 172 454 9,45 %
3- المحاكم التجارية 94 956 5,20 %
4- المحاكم الإدارية 20 819 1,14 %
5- محاكم الاستئناف التجارية 7 797 0,43 %
6- محاكم الاستئناف الإدارية 6 527 0,36 %
المجموع 1 825 595

• ترتيب فئات المحاكم حسب القضايا الرائجة خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014 (9 أشهر) :
1- المحاكم الابتدائية 2 194 631 81,31 %
2- محاكم الاستئناف العادية 316 537 11,73 %
3- المحاكم التجارية 130 478 4,83 %
4- المحاكم الإدارية 29 507 1,09 %
5- محاكم الاستئناف التجارية 14 365 0,53 %
6- محاكم الاستئناف الإدارية 13 711 0,51 %
المجموع
2 699 229
• ترتيب فئات المحاكم حسب القضايا المحكومة خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014 (9 أشهر) :
1- المحاكم الابتدائية 1 521 011 82,97 %
2- محاكم الاستئناف العادية 173 143 9,44 %
3- المحاكم التجارية 101 513 5,54 %
4- المحاكم الإدارية 22 892 1,25 %
5- محاكم الاستئناف التجارية 7 860 0,43 %
6- محاكم الاستئناف الإدارية 6 777 0,37 %
المجموع 1 833 196

• ترتيب فئات المحاكم حسب نسبة المحكوم من المسجل خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014 (9 أشهر) :
1- المحاكم الإدارية 109.96%
2- المحاكم التجارية 106.91%
3- محاكم الاستئناف الإدارية 103.83%
4- محاكم الاستئناف التجارية 100.81%
5- محاكم الاستئناف العادية 100.40%
6- المحاكم الابتدائية 99.87%
النسبة العامة بمجموع المحاكم 100,42 %
• ترتيب المحاكم حسب نسبة المحكوم من الرائج خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014 (9 أشهر) :
1- المحاكم التجارية 77.80%
2- المحاكم الإدارية 77.58%
3- المحاكم الابتدائية 69.31%
4- محاكم الاستئناف التجارية 54.72%
5- محاكم الاستئناف العادية 54.70%
6- محاكم الاستئناف الإدارية 49.43%
النسبة العامة بمجموع المحاكم 67,92 %
o المحاكم الابتدائية:
يتبين من معطيات نشاط هذه المحاكم إلى غاية 30 شتنبر 2014، أن 34 محكمة ابتدائية من بين 69 تسجل مؤشرا للقضايا المحكومة بالنسبة للقضايا المسجلة يتجاوز 100 في المائة. أي أنها تتوفر على قدرة لتصفية القضايا المسجلة خلال هذه الفترة، والبت في جزء من القضايا المخلفة عن السنوات الفارطة؛ وقد تم تسجيل أعلى نسبة، وهي 126,74 في المائة بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور.
كما تم تسجيل أقل نسبة لتصفية القضايا المسجلة خلال سنة 2013 على مستوى المحكمة الابتدائية بالجديدة، التي لم تتمكن من البت إلا في 83,33 في المائة من القضايا الجديدة المسجلة، مما ترتب عنه تراكم 16,67 من تلك القضايا البالغ عددها 32 817 قضية جديدة، من بينها 15 618 قضية مدنية و 17 199 قضية زجرية.
بالإضافة إلى ذلك فإن 30 محكمة ابتدائية تتراوح فيها نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة ما بين 90 و99 في المائة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 90 في المائة بالنسبة لخمس محاكم.
بمقارنة المحاكم الابتدائية على أساس قدرتها على تصفية القضايا الجديدة المسجلة خلال السنة، يمكن ترتيب هذه المحاكم ضمن أربع فئات كما يلي:
ترتيب المحاكم الابتدائية حسب نسبة المحكوم من المسجل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
%110 فأكثر من 105 إلى أقل من 110 % من 100 إلى أقل من 105 % من 95 إلى أقل من 100 % من 90 إلى أقل من 95 % من 85 إلى أقل من 90 % من 80 إلى أقل من 85 % أقل من 80 %
بولمان بميسور جرسيف طاطا مراكش طنجة قصبة تادلة ورزازات
الصويرة تارودانت بركان كلميم سلا وزان الجديدة
زاكورة طنطان صفرو آزرو السمارة العرائش
الناظور تزنيت شفشاون أكادير الدار البيضاء الاجتماعية
آسفي تازة مكناس اليوسفية الدار البيضاء الزجرية
سيدي قاسم تاوريرت تاونات سيدي بنور سطات
ابن سليمان ميدلت العيون القصر الكبير خريبكة
ابن جرير سيدي سليمان سوق أربعاء الغرب قلعة السراغنة
الرشيدية تطوان الدار البيضاء المدنية
وجدة فكيك ببوعرفة القنيطرة
برشيد المحمدية خنيفرة
إيمنتانوت الرماني أصيلة
فــاس تمارة
إنزكان الخميسات
أزيلال
أبي الجعد
ابن احمد
وادي زم
الحسيمة
بني ملال
الفقيه بن صالح
الرباط
واد الذهب
وعلى أساس نسبة تصفية القضايا الرائجة، يمكن ترتيب المحاكم الابتدائية ضمن الفئات التالية:
ترتيب المحاكم الابتدائية حسب نسبة المحكوم من الرائج خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
95 % فأكثر من 90 إلى اقل من 95 % من 85 إلى اقل من 90 % من 80 إلى أقل من 85 % من 75 إلى أقل من80 % من 70إلى أقل من 75 % من 65 إلى أقل من 70% أقل من 65 %
الدار البيضاء المدنية القصر الكبير طنطان الفقيه بن صالح سطات سيدي سليمان
زاكورة قلعة السراغنة سيدي قاسم سوق أربعاء الغرب سيدي بنور وادي زم
الدار البيضاء الزجرية السمارة أزيلال تطوان ابن احمد تارودانت
بركان بولمان بميسور آزرو الرباط فكيك ببوعرفة
أبي الجعد القنيطرة خريبكة الصويرة ابن سليمان
المحمدية بني ملال الحسيمة صفرو
واد الذهب اليوسفية ابن جرير برشيد
الخميسات الرماني الدار البيضاء الاجتماعية فــاس
آسفي العيون العرائش تمارة
تازة وجدة أكادير
شفشاون ميدلت تاونات
الناظور الجديدة جرسيف
إيمنتانوت سلا ورزازات
أصيلة مراكش طنجة
وزان خنيفرة قصبة تادلة
تاوريرت كلميم إنزكان
طاطا تزنيت
مكناس
الرشيدية
وهكذا، يتبين أن 3 محاكم ابتدائية تفوق بها نسبة تصفية القضايا الرائجة 85 في المائة، في حين أن 22 محكمة ابتدائية تتراوح فيها هذه النسبة ما بين 75 و85 في المائة. بينما 44 محكمة ابتدائية تقل فيها النسبة عن 75 في المائة من ضمنها 16 محكمة لا تزيد فيها النسبة عن 65 في المائة، مما يعني أنها تراكم أكثر من 35 في المائة من القضايا الرائجة.
o محاكم الاستئناف:
سجلت محاكم الاستئناف الإحدى والعشرون إلى غاية 30 شتنبر سنة 2014 ما مجموعه 172.454 قضية جديدة. وبلغ مجموع القضايا الرائجة على مستوى هذه المحاكم 316.537 قضية.
كما بلغت النسبة العامة لتصفية القضايا المسجلة على مستوى هذه المحاكم 100,40 في المائة، والنسبة العامة لتصفية القضايا الرائجة 54,70 في المائة. ويلاحظ أن أقل نسبة لتصفية القضايا المسجلة، وهي 78,57 في المائة، قد تم تسجيلها بمحكمة الاستئناف بالرشيدية ، وان أعلى مستوى لهذه النسبة (129,57 في المائة) قد تم تسجيله بمحكمة الاستئناف ببني ملال؛ كما أن أقل مستوى لنسبة تصفية القضايا الرائجة تم تسجيله على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (42,71 في المائة) وأعلى مستوى لنسبة تصفية القضايا الرائجة تم تسجيله على مستوى محكمة الاستئناف ببني ملال (79,95 في المائة)؛ وبناء على هذه النسب، يمكن تصنيف محاكم الاستئناف بالمملكة كما يلي:
ترتيب محاكم الاستئناف حسب نسبة المحكوم من المسجل خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014
1 2 3 4 5
%110فأكثر من 105 إلى أقل من 110 % من 100 إلى أقل من 105 % من 95 إلى أقل من 100 % أقل من 95 %
بني ملال الدار البيضاء وجدة سطات تطوان
الحسيمة مراكش مكناس الجديدة طنجة
أكادير فــاس الناظور العيون آسفي
القنيطرة تازة
الرباط
ورزازات
خريبكة
الرشيدية
يلاحظ من خلال هذه النسب أن 9 محاكم استئناف قد سجلت نسبة لتصفية القضايا المسجلة تفوق 100 %، أي أنها قد استطاعت تصفية القضايا الجديدة فضلا عن عدد من القضايا المخلفة عن السنوات الماضية. كما يلاحظ أن أربعة محاكم قد تمكنت إلى حد كبير من مواجهة القضايا المسجلة، في حين أن 8 محاكم لا تتجاوز فيها هذه النسبة 93 %، ويتعين عليها بذل مجهود إضافي لتحسين أدائها خلال الشهر المتبقية من هذه السنة.
ترتيب محاكم الاستئناف حسب نسبة المحكوم من الرائج خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014
1 2 3 4 5 6 7
%75 فأكثر من 70 إلى أقل من 75 % من 65 إلى أقل من 70 % من 60 إلى أقل من 65 % من 55 إلى أقل من 60 % من 50 إلى أقل من 55 % أقل من 50 %
بني ملال العيون الناظور وجدة طنجة سطات الرشيدية
الحسيمة أكادير تازة مراكش الدار البيضاء
ورزازات فــاس الرباط خريبكة
الجديدة مكناس
القنيطرة
تطوان
آسفي

يستفاد من التصنيف المبين أعلاه أن 20 محكمة استئناف لم تتجاوز فيها نسبة تصفية القضايا الرائجة 75 في المائة، أي راكمت خلال هذه الفترة أكثر من 25 في المائة من القضايا الرائجة أمامها، بل إن 13 محكمة استئناف راكمت خلال نفس الفترة أكثر من 40 في المائة من القضايا الرائجة، وأصبحت وضعيتها تستدعي تسريع وثيرة معالجتها للقضايا. فرغم النتيجة الإيجابية التي سجلتها محكمة الاستئناف بمكناس على مستوى نسبة تصفية القضايا المسجلة، فإن وثيرتها في تصفية القضايا الرائجة لا تزال في حاجة إلى مزيد من التطوير. بينما نتائج محكمة الاستئناف بالرشيدية، على مستوى نسبة تصفية القضايا الرائجة، تنسجم مع ما سجلته بخصوص نسبة تصفية القضايا الجديدة المسجلة، التي لم تتجاوز 79 في المائة كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
o المحاكم المتخصصة:
تفيد الإحصائيات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014 (9 أشهر) أن عدد القضايا الجديدة المسجلة أمام المحاكم المتخصصة قد بلغت 7.797 قضية أمام محاكم الاستئناف التجارية، و94.956 قضية أمام المحاكم التجارية، و6.527 أمام محكمتي الاستئناف الإداريتين، و20.819 قضية أمام المحاكم الإدارية. كما بلغ عدد القضايا الرائجة أمام هذه المحاكم 14.365 قضية أمام محاكم الاستئناف التجارية، و130.478 قضية أمام المحاكم التجارية، و13.711 قضية أمام محكمتي الاستئناف الإداريتين، و29.507 قضية أمام المحاكم الإدارية.
وقد بلغت وثيرة تصفية القضايا المسجلة 100.81% بمحاكم الاستئناف التجارية، و106.91% بالمحاكم التجارية، و103.83% بمحكمتي الاستئناف الإداريتين، و109.96% بالمحاكم الإدارية. كما بلغت وثيرة تصفية القضايا الرائجة 54.72% بمحاكم الاستئناف التجارية، و77.80% بالمحاكم التجارية، و49.43% بمحكمتي الاستئناف الإداريتين، و77.58% بالمحاكم الإدارية.
ويمكن ترتيب المحاكم المتخصصة على أساس نسب تصفية القضايا كما يلي:
ترتيب محاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية حسب نسبة تصفية القضايا الجديدة خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014؛ مع مقارنتها بالسنوات الثلاث السابقة:
ترتيب محكمتي الاستئناف الإداريتين والمحاكم الإدارية حسب نسبة تصفية القضايا الجديدة خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014 مع مقارنتها بالسنوات الثلاث السابقة:

ترتيب محاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية حسب نسبة تصفية القضايا الرائجة خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014 مع مقارنتها بالسنوات الثلاث السابقة:

ترتيب محكمتي الاستئناف الإداريتين والمحاكم الإدارية حسب نسبة تصفية القضايا الرائجة خلال الفترة الممتدة من 1/1/2014 إلى غاية 30/9/2014 مع مقارنتها بالسنوات الثلاث السابقة:

• تفعيل الزيارات الميدانية
تعتبر الزيارات الميدانية لمختلف الدوائر القضائية من قبل الوزير شخصيا ومسؤولي الإدارة المركزية، أداة فعالة للوقوف على ظروف العمل و استقبال المتقاضين، و ملامسة حاجيات المحاكم من الموارد البشرية و التجهيزات، و العمل على تلبيتها؛ وتكون هذه الزيارات مناسبة للقاء المسؤولين القضائيين و القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط و المحامين وباقي مساعدي القضاء، والاستماع إلى ملاحظاتهم و اقتراحاتهم؛ وفي إطار برنامجه الهادف إلى زيارة جميع محاكم المملكة، قام السيد وزير العدل و الحريات رفقة مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة خلال هذه السنة بإتمام ما تبقى من زيارات للدوائر القضائية شملت:
– – زيارة جميع المحاكم العادية و المتخصصة بمراكش؛
– – تدشين توسعة محكمة الاستيناف بطنجة وقسم قضاء الأسرة بالعرائش؛
– – تدشين المحكمة الابتدائية بسيدي بنور؛
– – زيارة المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء؛
– – زيارة الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة (محاكم القنيطرة، سيدي قاسم، وسيدي سليمان)
وهكذا يكون وزير العدل و الحريات مرفقا بالمسؤولين القضائيين قد تفقد جل محاكم المملكة ولم يتبق إلا البعض القليل منها.

• التعاون الدولي في مجال الرفع من النجاعة القضائية:
في إطار تنزيل مضامين توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لا سيما تلك المرتبطة بالرفع من مستوى فعالية ونجاعة القضاء، ومن القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة ومن مستوى أساليب تدبير مرفق القضاء، نهجت وزارة العدل والحريات مقاربة تشاركية ومنفتحة مع جميع الفاعلين على الصعيد الوطني، سواء في إعداد التصورات والبرامج أو تنفيذها، وموازاة مع ذلك، انخرطت الوزارة في مجموعة من برامج التعاون الدولي بهدف توفير الدعم المالي والتقني اللازم لتنفيذ هذه البرامج.
ومن أجل ضمان النجاعة والفعالية في تدبير هذا الملف، فقد اتبعت الوزارة منهجية أكثر انفتاحا وتواصلا في التعامل مع برامج التعاون الدولي، مع الحرص على إشراك كل المعنيين سواء بالإدارة المركزية لوزارة العدل بكل مكوناتها، أو على مستوى المحاكم، وذلك من خلال القيام بالإجراءات العملية التالية:
– اللقاء الذي ترأسه السيد وزير العدل و الحريات مع كافة المسؤولين بالإدارة المركزية، من أجل إعطاء دينامية جديدة لتدبير هذا الملف، تم خلاله عرض كافة برامج التعاون الدولي التي تنفذها الوزارة وكذا مشاريع التعاون الجديدة ؛
– إحداث لجنة التعاون الدولي على صعيد الكتابة العامة للوزارة تضم ممثلين عن كافة المديريات من أجل ضمان التنسيق الفعال؛
– قراءة جديدة لهذه البرامج على ضوء توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من أجل:
1- تحديد مضامين كل برنامج على حدة بدقة تفاديا لتكرار بعض المشاريع أو تداخلها، ومن اجل الوقوف على مكامن الخلل والتعثر التي تعرفها بعض البرامج، والعمل على تجاوزها؛
2- العمل على انسجام هذه البرامج مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ضمانا للنجاعة والفعالية في التنفيذ.
• أهم برامج التعاون الدولي في مجال الرفع من النجاعة القضائية:
o البرنامج الأول: برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي:
في اطار الدعم المالي المزمع تقديمه من طرف الاتحاد الأوروبي و المقدر بحوالي 60 مليون أورو كدعم أساسي و10 مليون أورو كمساعدة تكميلية، تم تحديد الأهداف التالية لبرنامج التعاون:
الهدف الأول: تحسين الولوج إلى القضاء والعدالة، و ذلك من خلال:
– وضع إطار قانوني جديد للتنظيم القضائي والقانون المتعلق بالصندوق التكافل العائلي، وفقا لمبادئ الوحدة والتخصص وتحسين الولوج إلى العدالة.
– إعداد خريطة قضائية جديدة ووضعها قيد التطبيق وفق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين، مع مراعاة الاعتبارات الديمغرافية والجغرافية.
– تحسين الولوج إلى القضاء من خلال نظام مساعدة قضائية مجانية.
الهدف الثاني: تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات، و ذلك من خلال:
– العمل على ملائمة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مع المعايير الدولية.
– اصدار القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي للتأكد من وجود وحدة الطب الشرعي على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، وضمان إدارتها بشكل جيد.
– إعداد قوانين جديدة وعرضها على البرلمان ونتيجة لذلك تمت زيادة نسبة استفادة المتقاضين من الحماية القانونية وشروط الاستفادة من حقوقهم وفقا للاحتياجات المحددة للفئات الضعيفة.
الهدف الثالث: تعزيز نجاعة العدالة و فعاليتها، و ذلك من خلال:
وضع و تفعيل استراتيجية وبرنامج تحديث إدارة العدالة من خلال وضع المخطط المديري لإحداث المحكمة الرقمية قصد تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وذلك بتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بتدبير القضايا والمساطر مع تأهيل الموارد البشرية وتحديد آجال التنفيذ وتوحيد التدبير المعلوماتي الموسع تدريجيا على نطاق المحاكم.
o البرنامج الثاني: مشروع تعزيز أداء المحاكم في خدمة المواطن “محكمتي”
يعتبر مشروع تعزيز وتقوية أداء المحاكم في خدمة المواطن مرحلة متقدمة في مسلسل إصلاح منظومة العدالة ببلادنا على اعتبار أنه يروم أساسا إلى الارتقاء بالعملية الإصلاحية إلى مستوى دينامية التفعيل العملي.
و يستند هذا المشروع، الذي ينجز بشراكة مع البنك الدولي، على مبدأين أساسيين:
– اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك جميع العاملين في الحقل القضائي قضاة، موظفون، محامون، موثقون، خبراء، وكذا الفاعلين في المجتمع المدني في دينامية إنجازه ؛
– إدخال مفهوم “قياس الأداء” في تدبير وإدارة المحاكم لضمان الجودة اللازمة في العمل القضائي والاستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المواطنين.
و يروم المشروع في بعده الاستراتيجي إلى تحقيق هدف أساسي وهو تحسين أداء المحاكم النموذجية بالدوائر القضائية لكل من مدن الدار البيضاء و القنيطرة و سطات و الجديدة من خلال:
أ- إعداد مخططات تحسين جودة المحاكم (PAPJ) في إطار مقاربة تشاركية. كل مخطط سيمكن من تغطية أربع أهداف استراتيجية:
– تحديث آليات تسيير و تنظيم المحاكم
– توحيد و تنميط المساطر و تقليص أمد تجهيز القضايا.
– تحسين آليات التواصل و التفاعل مع مرتفقي العدالة.
– وضع حلول خاصة للإشكالات التي تطرح على صعيد كل محكمة.
كما ستمكن هذه المخططات من وضع استراتيجية إصلاحية سنوية ( في إطار برنامج عمل سنوي)، سيتم اعتمادها من طرف الإدارة المركزية.
ب- إعادة بناء المسارات الإدارية لتحسين الخدمة المسداة للمواطن في إطار تعامله مع مختلف المصالح الإدارية للمحاكم، و ذلك خاصة من خلال:
– إعادة تنظيم بنيات و مسارات الاستقبال بالمحاكم وفق منهجية الفصل الهيكلي بين وظائف المكاتب الأمامية و المكاتب الخلفية.
– تحيين و تطوير الأنظمة المعلوماتية بالمحاكم عن طريق تحيين و تحسين أنظمة المعالجة الآلية لتدبير القضايا، و تطوير تطبيقات معلوماتية تكميلية بقصد تحسين مستوى تدبير المحاكم و تجويد الخدمات المسداة للمواطن، و يتعلق الأمر أساسا بتطوير برامج إيداع إلكتروني يسمح بإضافة وثائق خارجية المصدر إلى الملف (كمثال: عملية الإيداع الإلكتروني بالنسبة للمحامين)، و تطوير نظام معلومات يسمح بتوسيع شبكة الأنترانيت (Intranet)، ثم تحديث الأنظمة الافتراضية لعملية الأرشفة الإلكترونية لملفات المحاكم.
و في سبيل تحقيق هذا الهدف، يتضمن المشروع تدابير مواكبة تتعلق أساسا بما يلي:
– تطوير التخطيط الميزانياتي الاستراتيجي من خلال تقوية القدرات في مجال إعداد الميزانية على أساس الأداء والنتائج. و على هذا الأساس سيتم تطوير و تنفيذ مخطط تكوين في المجال الميزانياتي مع تنظيم ورشات على مستوى كل دائرة قضائية.
– تقوية مسلسل إصلاح مناهج التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وتقوية كفاءاتها من خلال وضع وتنفيذ برنامج موحد لتقييم أداء الموارد البشرية وكذا وضع آليات خاصة للرفع من مستوى هذا الأداء، وكذا وضع وحدات تكوين بقصد الإسهام في نشر الممارسات الجيدة في مجال التسيير وتحسين أداء المحاكم، وتطوير نظام إحصائياتي للمحاكم، وإعداد استراتيجية في مجال تكنولوجيا الإعلام والتواصل بقصد قياس أداء المحاكم.
o البرنامج الثالث: برنامج التعاون مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية:
بعد اعلان المغرب كأحد البلدان المستفيدة من برنامج التعاون الثاني المزمع تنفيذه من طرف هيئة تحدي الألفية الأمريكية في اطار البرامج التي تعدها بهدف محاربة الفقر والهشاشة من خلال النمو الاقتصادي.
تعمل الوزارة حاليا على بلورة مشروع بتنسيق مع رئاسة الحكومة يهدف إلى تقوية أداء المحاكم التجارية من أجل معالجة مشاكل البطء في البت في القضايا وفي تنفيذ الأحكام باعتبارها أحد معيقات التنمية الاقتصادية ببلادنا، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:
الهدف الأول: تقوية قدرات القضاة والممارسين بالمهن القضائية:
يروم هذا المشروع الى تقوية قدرات أجهزة العدالة لاسيما في مجال القضايا ذات الصلة بالنزاعات التجارية من قضاة ومساعدي القضاء، من خلال ضمان تكوين تخصصي مستمر فعال وناجع، مع تمكين القضاة من آليات العمل المعرفية والعلمية الضرورية لتطوير أدائهم، وخلق مركز وطني للأبحاث والدراسات القانونية والقضائية.
الهدف الثاني: تقوية البنية التحتية للمحاكم:
دعما لمسار تحديث وعصرنة محاكم المملكة، في أفق تنزيل مقومات المحكمة الرقمية المنصوص عليها في الهدف الرئيسي السادس الهدف الفرعي الثالث من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وبعد تأسيس بنية تحتية معلوماتية بجميع محاكم المملكة ، ودعم استغلال المعلوميات في تصريف الاجراءات والاشغال بالمحاكم، تتوفر الادارة القضائية على مجموعة من الانظمة والتطبيقات المعلوماتية. وفي سبيل الارتقاء بخدمات المحاكم، تم التفكير في المشاريع التالية:
– إحداث مركز وطني للمعطيات والبيانات الالكترونية.
لتقديم خدمات ذات جودة اكثر وباستمرار على مدار الساعة 24/24 وطيلة ايام الاسبوع بالإضافة الى توفير شروط أمان وسلامة المعطيات ومواكبة التغيير والتحديث والتطور الذي تعرفه مجالات المعلوميات والتقنيات الرقمية، اصبحت الحاجة ملحة وضرورية لإحداث مركز للبيانات (Datacenter) خاص بوزارة العدل والحريات، يستجيب للمعايير المتعارف عليها دوليا.
وسيمكن هذا المركز من دعم اللاتجسيد المادي للمساطر من خلال حوسبة الإجراءات وتسهيل التبادل الإلكتروني للمعلومات، بين كافة المتدخلين بالمحكمة والمتقاضين وكافة المهن القضائية، وهو ما سوف يمكن من تجاوز إشكالية البطء سواء على مستوى البت أو التنفيذ.
– نظام معلوماتي لتدبير المعطيات.
سيمكن هذا النظام من إحداث ملف قضائي إلكتروني من خلال التخزين الالكتروني للوثائق، وهو ما سيساعد على تحقيق الأهداف التالية:
 تحسين ظروف العمل بالنسبة للقضاة والموظفين ؛
 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بتوفير مزيد من الخدمات عبر الخط والتقليص التعامل بالطرق التقليدية (التعامل بالوثائق الورقية) ؛
 المساهمة في التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليص التعامل بالأوراق.

الهدف الثالث: دعم إحداث أقسام للقضاء التجاري ومراكز القضاة المقيمين.
في اطار تنزيل مضامين الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فيما يخص اعادة النظر في قضاء الأعمال نحو التخصص والوحدة وتقريبه من المتقاضين من خلال احداث أقسام للقضاء التجاري داخل المحاكم العادية مع الاحتفاظ بالمحاكم التجارية بالأقطاب الاقتصادية الكبرى، تم اقتراح وضع برنامج لإعادة النظر في البنية التحتية للفضاءات المذكورة لتستجيب الوضعية الجديدة.
بالإضافة إلى دعم مراكز القضاة المقيمين، في إطار تخفيف عبء العمل على المحاكم الابتدائية.
o البرنامج الرابع: برنامج عدل 2
يتعلق الأمر ببرنامج التعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي و التنمية الذي انطلق سنة 2012 و الذي يمتد تنفيذه على مدى 36 شهرا، يروم هذا البرنامج دعم مجهودات الوزارة في سياستها المتعلقة بتقريب القضاء من المتقاضين، و ذلك من خلال اعداد تصورات في المجالات التالية:
– المساعدة القانونية؛
– الخريطة القضائية؛
-المساواة بين الجنسين و عدالة الأحداث؛
-خلايا استقبال ومصاحبة المحاكم في التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف.
– تحسين و تحديث النظام المعلوماتي لإدارة القضايا
– تحديث أساليب العمل على مستوى النيابة العامة و اقتراح مؤشرات للرصد و التقييم
– دراسة حول تحديث التدبير المالي
– تعزيز قدرات المعهد العالي للقضاء في مجال التكوين.
o البرنامج الخامس: التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة والطفل (UNDAF)
من بين البرامج التي تواكب عمل وزارة العدل و الحريات خاصة في الجانب المتعلق بحقوق المرأة والطفل، برنامج التعاون 2012-2016 مع الهيئات الأممية التالية:
– هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ONU Femmes؛
– وصندوق الأمم المتحدة للسكان FNUAP ؛
– اليونيسفUNICEF .
و في هذا الإطار لا بد من الوقوف على النتائج الإيجابية والمكتسبات التي حققتها الوزارة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بدعم خلايا استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، ودعم أقسام قضاء الأسرة، ومما لا شك فيه، أن من شأن هذه المنجزات أن تفتح آفاقا مستقبلية لجيل جديد من مجالات التعاون بين الطرفين.
o البرنامج السادس: التعاون مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ):
يندرج هذا التعاون في اطار البرنامج المشترك بين الإتحاد الأوروبي و مجلس أوروبا حول “تقوية الإصلاح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية – المغرب، تونس و الأردن”، و خاصة الشق الأول من هذا البرنامج بشأن “تقوية استقلال و نجاعة النظام القضائي”.
و يمتد أمد تنفيذه لثلاث سنوات، حيث كانت انطلاقته الرسمية بتاريخ يناير 2012 ، و تكمن مهمة اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية في العمل على تقييم عمل المحاكم في المغرب، من خلال ثلاث محاور أساسية: تدبير الآجال المسطرية أمام المحاكم، تقييم جودة الخدمة القضائية، تنفيذ الأحكام القضائية، الوساطة ثم تقييم الأنظمة القضائية.
و ينفذ هذا البرنامج في المحاكم النموذجية التالية: المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم والمحكمة الإدارية بأكادير و ذلك في أفق تعميم آليات هذا البرنامج على كافة المحاكم ضمن برنامج ثان يمتد الى 2017 .
o البرنامج السابع: Euromed justice III
يمول هذا البرنامج من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يصل الى خمسة ملايين أورو لتغطية مصاريف مشاركة ممثلي دول الحوض المتوسطي في الدورات التكوينية، ويشمل الفترة الممتدة من 2011 الى مارس 2015.
ويهم تنظيم أوراش للتواصل و التفاعل بين المستفيدين في اطار المواضيع التالية: الولوج الى العدالة والمساعدة القضائية، حل المنازعات عبر الوطنية في مادة الأسرة و القانون الجنائي و السجون.
خامسا
إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة

يعتبر الاهتمام بالعنصر البشري إحدى الركائز الأساسية للتنزيل الفعلي لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال عدة محاور أساسية تتجلى في التوظيف والتكوين والتحفيز و الرعاية الاجتماعية.
1. سد الخصاص في الموارد البشرية :
يبلغ عدد موظفي هيئة كتابة الضبط ما مجموعه 14953 موظفة وموظفا، منهم 7379 موظفة أي بنسبة 49.35 % ؛ و يتوزع الموظفون على الدوائر القضائية على النحو التالي:
الدائرة القضائية عدد الموظفين الذكور الإناث نسبة الإناث
استئنافية اسفي 415 198 217 52.29%
استئنافية اكادير 992 636 356 35.89%
استئنافية الجديدة 407 200 207 50.86%
استئنافية الحسيمة 176 95 81 46.02%
استئنافية الدارالبيضاء 1610 780 830 51.55%
استئنافية الرباط 1734 636 1098 63.32%
استئنافية الرشيدية 287 170 117 40.77%
استئنافية العيون 557 305 252 45.24%
استئنافية القنيطرة 718 356 362 50.42%
استئنافية الناظور 268 165 103 38.43%
استئنافية بني ملال 553 339 214 38.70%
استئنافية تازة 299 163 136 45.48%
استئنافية تطوان 342 165 177 51.75%
استئنافية خريبكة 341 166 175 51.32%
استئنافية سطات 407 203 204 50.12%
استئنافية طنجة 562 300 262 46.62%
استئنافية فاس 969 511 458 47.27%
استئنافية مراكش 884 498 386 43.67%
استئنافية مكناس 937 496 441 47.07%
استئنافية وجدة 729 383 346 47.46%
استئنافية ورزازات 292 193 99 33.90%
المصالح المركزية 1100 505 595 54.09%
محكمة النقض 374 111 263 70.32%
المجموع 14953 7574 7379 49.35%

وقد سجل عدد الموظفين خلال الخمس سنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث في سنة 2009 لم يكن يتعدى عددهم 12978 موظفا في حين وصل هذا العدد خلال هذه السنة إلى حوالي 14953 موظفا أي بزيادة تقدر بنسبة 15%.

وقد تميزت سنة 2011 بارتفاع كبير في أعداد الموظفين مقارنة مع السنوات الأخرى و ذلك بنسبة 8,5 % حيث بلغ عددهم حوالي 14520 موظفا، في حين يلاحظ أن سنة 2012 سجلت انخفاضا في أعداد الموظفين، و ذلك بسبب إحالة مجموعة منهم إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية لذلك، ولعدم التوظيف خلال نفس السنة؛ كما عرف تدبير الموارد البشرية خلال السنتين الأخيرتين تطورا مهما بلغت نسبته 4.1 % خلال سنة 2013 وهي ثاني أعلى نسبة خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث تم الاعتماد على توظيفات نوعية متخصصة لمواكبة الحاجيات الجديدة للوزارة في جميع مجالات اشتغالها.
تمت تصفية المباريات برسم السنة المالية 2013 في الشق المتعلق بالجانب التنفيذي من خلال تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمستفيدين خلال سنة 2014 وفق ما يلي:

الدرجة المتبارى بشأنها التخصص القرارات المنجزة
محرر قضائي من الدرجة الرابعة كتابة الإدارة أو كتابة المكتبيات 380
متصرف من الدرجة الثانية الإعلاميات 100
منتدب قضائي من الدرجة الثالثة مسير في الشؤون الاجتماعية 26
متصرف من الدرجة الثالثة مساعد اجتماعي 47
منتدب قضائي من الدرجة الثانية التدقيق أو مراقبة التسيير 30
منتدب قضائي من الدرجة الثانية حقوق الإنسان 6
منتدب قضائي من الدرجة الثانية علم الإجرام 2
متصرف من الدرجة الثانية الترجمة 18
مهندس الدولة من الدرجة الأولى الإحصاء 5
مهندس الدولة من الدرجة الأولى الهندسة المدنية 12
مهندس معماري من الدرجة الأولى الهندسة المعمارية 5
المجموع 631
وقد تم الاعتماد في هذه المباريات على التسجيل الالكتروني للترشيح الذي مكن من معالجة الطلبات التي بلغ عددها 32559 بسرعة ودقة مما سهل عملية المراقبة.
و تجدر الإشارة إلى أن الوزارة منكبة على التهييء لإجراء مباراتين برسم سنة 2014 لتوظيف 18 مهندس دولة و282 محررا قضائيا.
2. تدبير الحركة الانتقالية:
• انتقالات القضاة
عرف نشاط المجلس الأعلى للقضاء خاصة خلال تتمة دورة أبريل 2013 البت في مجموعة من طلبات انتقال القضاة وفقا لمعايير موضوعية مضبوطة سلفا (انظر الصفحة رقم 10)؛ حيث بلغ مجموع طلبات الانتقال 573 طلب تمت الاستجابة لما قدره 284 طلب أي بنسبة 70.84 % من مجموع الطلبات المستوفية للشروط.
• انتقالات موظفي كتابة الضبط
اعتمدت الوزارة بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، على مجموعة من المعايير لتدبير الحركة الانتقالية تراعي الجوانب الشخصية والاجتماعية للراغبين في الانتقال ودون المساس بالتوازن العددي والنوعي لتوزيع العنصر البشري بمختلف المحاكم، وذلك وفق التصنيف الآتي:
-التحاق الزوجات بالأزواج: يتم البت فيها خارج المعايير، وترتبط بالإدلاء بالوثائق الضرورية مع مراعاة المصلحة العامة.
– الانتقال لأسباب أخرى: يتم اعتماد النقط المحصل عليها والمخصص كل منها: للحالة العائلية، الحالة الصحية، عنصر السن والأقدمية في مقر العمل والنقط الادارية المحصل عليها، بالإضافة إلى تصنيف مقرات العمل حسب نسبة الخصاص المسجل بها.
وحرصا منها على ضمان الشفافية التامة في تدبير الحركة الانتقالية برسم سنة 2014، قامت الوزارة بحوسبة عملية تسجيل طلبات الانتقال عبر الفضاء الخاص بالموظف بشكل يسمح لكافة المعنيين بالاطلاع على مقرات العمل الشاغرة وترتيبهم ومقارنتها مع باقي الطلبات.

المرحلة القيمة المضافة
– التسجيل المعلوماتي لطلبات الانتقال – طباعة المترشح لطلب انتقاله دون اللجوء إلى إدخال المعطيات الشخصية
– استخراج طلب الانتقال – التوصل بطلبات الانتقال معبأة مسبقا بنفس المعطيات المسجلة
– الاطلاع على أماكن الخصاص – التعرف على الامكانيات المتاحة للانتقال
– الاطلاع على رصيد النقط المحصل عليها – التعرف على الحظوظ المتاحة للانتقال مقارنة مع باقي الموظفين
– الاطلاع على طلبات الانتقال المسجلة حسب المدن المراد الانتقال منها أو إليها
– دراسة الطلبات المتوصل بها – إمكانية دراسة الملفات باستعمال البرمجية من طرف عدة مستعملين مع معرفة الإجراءات التي قام بها كل مستعمل لضمان الشفافية والحصول على جميع الإحصائيات
– استخراج الورقة النهائية الخاصة بدراسة طلب الانتقال والتي تتضمن جميع المعطيات بعد مراجعتها
– الاطلاع على نتائج الدورة الانتقالية – تمكين الموظفين من معرفة سبب عدم الاستجابة لطلبات انتقالهم

تم البت في جميع طلبات الانتقال الواردة على الوزارة وترتبت تبعا لذلك النتائج التالية:

الاستجابة تعذر الاستجابة المجموع نسبة الاستجابة
عدد طلبات الانتقال بعد دورة يوليو 2013 (الالتحاق بالزوج، ذوي الاحتياجات الخاصة) 102 0 102 100.00%
عدد طلبات الدورة العادية لسنة 2014 الالتحاق بالأزواج 21 (*) 9 30 70.00%
ذوي الاحتياجات الخاصة 6 0 6 100.00%
الإعلاميات ( المشرفون ) 3 2 5 60.00%
الشبكات المعلوماتية والاتصال والصيانة 8 44 52 15.38%
المحاسبة 18 49 67 26.87%
الهندسة المدنية 0 1 1 0.00%
الهندسة المعمارية 0 3 3 0.00%
الأشغال الكبرى 0 4 4 0.00%
باقي الطلبات 202 228 430 46.98%
المجموع 258 340 598 43.14%
عدد طلبات الدورة العادية لسنة 2014 تخصص المساعدة الاجتماعية 23 22 45 51.11%
المجموع العام 383 362 745 51.41%
(*) تعذر الاستجابة لعدم الإدلاء بالوثائق أو عدم إمكانية الخلف في مجال التخصص
3. تحفيز القضاة و الموظفين:
• ترقيات القضاة:
عرف نشاط المجلس الأعلى للقضاء خاصة خلال دورة ماي 2013 البت في ترقيات القضاة؛ حيث بلغ مجموع الوضعيات المعروضة عليه 507 وضعية تم بموجبها ترقية 456 قاضي أي بنسبة 89.94 % من مجموع الحالات المعروضة عليه.
وتجدر الاشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قام بتكليف 13 قاضيا في درجات أعلى قصد تعيينهم في محاكم استئنافية برسم دورة ابريل 2013 كما قام بتكليف قاض واحد في دورة ماي 2014.
درجات الترقي عدد الوضعيات المعروضة الاقتراحات
الدرجة الاستثنائية 357 332
الدرجة الأولى 138 120
الدرجة الثانية 12 4
المجموع 507 456

• ترقيات الموظفين:
o الترقيات في الدرجة باختيار والترقيات في الرتبة :
اجتمعت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية والجهوية المختصة للبت في الترقيات في الدرجة والرتبة على صعيد المصالح المركزية واللاممركزة، وتمت تسوية الوضعية المالية للمستفيدين في ضوء النتائج المترتبة وفق ما يلي:

الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار برسم السنة المالية 2013 المرشحون العدد المرقى العدد المؤجل
داخل نظام الحصيص 1685 423 1262
خارج نظام الحصيص 37 28 9
الترقية في الرتبة 6923 6683 240
الترسيم برسم السنة المالية 2014 (الشطر الأول) 1211 1211 0
o امتحانات الكفاءة المهنية:
تمت تسوية وضعية الموظفين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2013 للترقي إلى درجات أعلى وفق ما يلي:
 هيئة كتابة الضبط:
الدرجة الممتحن بشأنها القرارات المؤشر عليها
كاتب الضبط من الدرجة الاولى 1
كاتب الضبط من الدرجة الثالثة 117
كاتب الضبط من الدرجة الثانية 49
محرر قضائي من الدرجة الاولى 1
محرر قضائي من الدرجة الثالثة 125
محرر قضائي من الدرجة الثانية 74
منتدب قضائي من الدرجة الثانية 57
المجموع 424

 هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين:
الدرجة الممتحن بشأنها القرارات المؤشر عليها
مهندس معماري من الدرجة الممتازة 1
مهندس الدولة (مباراة خاصة) 4
مهندس الدولة من الدرجة الممتازة 33
المجموع 38
o المباريات المهنية:
تمت تسوية وضعية الموظفين الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنة 2013 للترقي إلى درجات أعلى وفق ما يلي:

الدرجة المتبارى بشانها القرارات المؤشر عليها
كاتب الضبط من الدرجة الثالثة 21
محرر قضائي من الدرجة الرابعة 73
محرر قضائي من الدرجة الثالثة 99
منتدب قضائي من الدرجة الثالثة 184
منتدب قضائي من الدرجة الثانية 60
المجموع 437
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المديرية منكبة على التهييء لإجراء المباريات المهنية والامتحانات المهنية برسم سنة 2014.
o على مستوى شغل مناصب المسؤولية :
تنفيذا لثلاث قرارات لوزير العدل والحريات، تم إجراء مباريات انتقائية لشغل خمسة مناصب رؤساء الأقسام وسبعة عشر منصبا لرؤساء المصالح الشاغرة بالإدارة المركزية، كما تم الإعلان عن المناصب الشاغرة بكتابات الضبط وكتابات النيابة العامة ببعض المحاكم(4 أقسام- 21 مصلحة) وكذا بمديرية فرعية إقليمية لدى محكمة الاستئناف بتطوان وتمت برمجة مقابلات الانتقاء ابتداء من 14 أكتوبر 2014، اعتمادا على معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات الإدارية لموظفي هيئة كتابة الضبط في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص والسعي نحو المناصفة.

4. الحوار القطاعي
خلال الفترة الممتدة من 02 يناير 2014 إلى غاية 15 أكتوبر 2014 ، عقدت الوزارة مجموعة من الجلسات مع المكاتب الوطنية للهيئات النقابية والجمعوية ، وفق التالي:
اســـم الهــيئـــة عدد الجلسات
النقابة الديمقراطية للعدل 02
الجامعة الوطنية لقطاع العدل 01
النقابة الوطنية للعدل 02
المنتدى الوطني لرؤساء الأقسام والمصالح بوزارة العدل والحريات 01
الرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات 01
ودادية موظفي قطاع العدل 01
المكتب الوطني لدكاترة العدل والحريات 01
المجمــــــوع 09

5. تأهيل وتكوين الموارد البشرية:
• التكوين الأساسي والمتخصص للملحقين القضائيين والتكوين المستمر للقضاة:
o التكوين الأساسي والمتخصص للملحقين القضائيين:
تميزت سنة 2014، بتخرج الفوج 38 للملحقين القضائيين وأدائهم اليمين القضائي، هذا الفوج الذي يتكون من 228 ملحقة وملحقا قضائيا.
كما يواصل حاليا المعهد العالي للقضاء تكوين فوجين من الملحقات والملحقين القضائيين.
 عدد الملحقين والملحقات:
الفوج عدد الملحقين والملحقات عدد مستمعي العدلة المجموع
39 246 7 253
40 36 14 50
وتجدر الاشارة إلى أنه في إطار تنزيل بنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة عرف الفوج 39 اختيار 30 ملحقا قضائيا وفقا لمعايير مضبوطة لاجتياز تدريب نوعي يؤهلهم للتخصص في القضاء الإداري؛ كما تم تأهيل الفوج 40 للتخصص في القضاء التجاري.
 التكوين المستمر
تم عقد عدة اجتماعات مع السيد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات للتوصل إلى صيغة للتغلب على مشكل تعويضات القضاة الخاضعين للتكوين المستمر، ويتم العمل على” مشروع برنامج عقد” بهذا الخصوص طبقا للمقترحات المدرجة خلال الدورة السابقة لاجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء. وقد تم الاتصال بجمعيات القضاة بهذا الخصوص الذين ألحوا على ضرورة تحسين الظروف المادية لإجراء التكوين المستمر.
وخلال هذه السنة، تم تنظيم دورتين للتكوين المستمر في مجال صعوبات المقاولة.

 التكوين المستمر في إطار التعاون الدولي
قام المعهد العالي للقضاء في إطار التعاون مع معاهد تكوين ومؤسسات أجنبية بتنظيم 6 دورات تكوينية لفائدة 15 قاضيا ممارسا، حول القضاء والمجتمع الديمقراطي التي تنظم بتونس من طرف جمعية ILAC السويدية في انتظار عقد 4 دورات أخرى خلال نهاية السنة الجارية.
• التكوين الاعدادي والتكوين المستمر لكتاب الضبط
بهدف الرفع من جودة الأداء القضائي بمرافق العدل وتوسيع مدارك الموظفين الجدد على غرار زملائهم في العمل، تعمل الوزارة بتعاون مع المعهد العالي للقضاء على برمجة دورات في إطار التكوين الأساسي والمستمر للاستئناس بالإجراءات المسطرية.
o التكوين الإعدادي
إلى غاية 31 أكتوبر، خضع 618 موظفا متمرنا للتكوين الإعدادي.
موضوع التكوين صنف المستفيدين عدد المستفيدين مدة التكوين ملاحظات
تكوين عام يعرف بمحيط العمل ومجال كتابة الضبط مهندسو الدولة (هندسة معمارية أو مدنية ( 25 8 أسابيع من بينهم 12 مهندسا مدنيا من فوج 2013
المتصرفون من الدرجة الثانية تخصص إعلاميات 97 9 أسابيع
مهندسون تخصص الإحصاء 5 9 أسابيع
المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية تخصص التدقيق أو مراقبة التسيير 28 9 أسابيع
المنتدبون القضائيون والمتصرفون من الدرجة الثانية – تخصص ترجمة (18) أو حقوق الإنسان (6) أو علم الإجرام (2) 26 9 أسابيع
المساعدون الاجتماعيون 73 22 أسبوعا
المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة تخصص كتابة الإدارة أو كتابة المكتبيات 376 11 أسبوعا
مجموع المتدربين 630

وللإشارة، فقد خصص لفئة المساعدين الاجتماعيين، برنامجا شمل 5 مراحل، تدرجت من عامة إلى تخصصية وتضمنت زيارات ميدانية لبعض مراكز حماية الطفولة والمؤسسات السجنية.

o التكوين المستمر(الجهوي والمحلي):
إلى غاية 31 أكتوبر 2014، أنجزت 62 حلقة تكوين مستمر لمختلف فئات أطر كتابة الضبط على الصعيدين الجهوي والمحلي.
موضوع التكوين عدد الندوات عدد المواضيع عدد المدعوين عدد الحاضرين نسبة الحضور
المجالات القانونية والمسطرية (خصوصا التبليغ والتنفيذ وتحصيل الغرامات (، وأيضا التدبيرية والتقنية التي ركزت على آليات تحديث إدارة العمل بالمحاكم وتحسين التواصل والاستقبال. 62 16 1327 1202 90.58 %

• التعاون الدولي في مجال التكوين وتبادل الخبرات:
في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التكوين وتبادل الخبرات حضي ملف التعاون الدولي في هذا المجال باهتمام كبير ترجمته مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة القضاة والهادفة إلى تقوية القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة، ومن بينها :
– استفادة عدة قضاة من برامج تكوين دولي تم عقدها مع الجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء (IARLJ).
– التعاون مع مؤسسة المجتمع الدولي للمساعدة القانونية (ILAC) من خلال دورات تكوينية حول موضوع “القضاء والمجتمع الديمقراطي”.
– ورشة دراسية حول “الطعن القضائي في قرارات اللجوء”، نظمها المكتب الأوربي لدعم اللجوء(EASO)، استفاد منها أكثر من 12 قاضي و 3 أطر.
أما بالنسبة للتوصيات المرتبطة بالارتقاء بالقضاء الأسري، فقد اتخذت جملة من التدابير المرحلية أهمها :
– عقد لقاء تواصلي مع المسؤولين القضائيين ورؤساء أقسام قضاء الأسرة حول موضوع “ثبوت الزوجية” بتاريخ 24/02/2014.
– إحياء الذكرى العاشرة لصدور مدونة الأسرة من خلال تنظيم يوم دراسي بتاريخ 28/5/2014 كوقفة تقييمية لمدونة الأسرة، وقد تميز هذا اللقاء بحضور عدة فعاليات حكومية ومدنية وقضائية، وبتنظيم 6 أوراش خصصت لمناقشة الإشكاليات الكبرى لمدونة الأسرة.
– تم إنجاز دراسة تحليلية إحصائية تحت عنوان “القضاء الأسري: الواقع والآفاق” بمناسبة مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، تضمنت تشخيصا لوضعية القضاء الأسري واقتراحات بتطوير مستواه والارتقاء به.
أما فيما يتعلق بتبسيط مساطر الاستفادة من خدمات صندوق التكافل العائلي وتسريع تنفيذ أحكام النفقة فتعمل الوزارة على مواكبة عمل هذا الصندوق وتجميع الإحصائيات المتعلقة به ودراستها، وكذا عقد اجتماعات دورية مع الهيئة المكلفة بتدبير عملياته في أفق رصد الإشكاليات واقتراح حلول ملائمة لتبسيط مساطر الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق وذلك في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
6. النهوض بالخدمات الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي قطاع العدل:
تفعيلا لقرارات مجلس التوجيه والمراقبة، وتنفيذا للإستراتيجية المسطرة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل خلال اجتماع مجلس التوجيه والمراقبة المنعقد بتاريخ 7 نونبر2012، ومن أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لكافة العاملين بقطاعي العدل والسجون وتنويعها، عملت المؤسسة في إطار الاعتمادات المبرمجة في ميزانيتها للسنة المالية 2014 على اتخاذ مجموعة من التدابير في عدة مجالات.
• في مجال التدبير واستكمال هياكل المؤسسة:
تماشيا مع القانون رقم 39.09 المحدث والمنظم للمؤسسة، حرصت هذه الأخيرة على عقد اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة بشكل منتظم، حيث انعقد آخر اجتماع في 21 يوليوز 2014 برئاسة السيد وزير العدل والحريات.
خلال هذا الاجتماع تم اتخاذ مجموعة من القرارات من أهمها :
 المصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين .
 المصادقة على التنظيم الإداري للمؤسسة .
 المصادقة على قانون الصفقات الخاص بالمؤسسة.
 المصادقة على الميزانية التعديلية للمؤسسة .
 المصادقة على تعديل النظام الداخلي للمؤسسة مع تفويض تدبير قروض السكن بفائدة إلى مؤسسة بنكية.
• في مجال السكن:
في إطار المساعي الرامية إلى تمكين المنخرطين من امتلاك سكن في أحسن الظروف، نظمت المؤسسة المحمدية الدورة الأولى من القافلة التواصلية الخاصة بالسكن لفائدة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون من 19 مارس الى غاية 21 أبريل 2014.
يندرج تنظيم هذه القافلة التواصلية في إطار دعم مجال السكن لفائدة منخرطي المؤسسة المحمدية، وتفعيلا لمقتضيات الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة وبعض الفاعلين في المجال العقاري والبنكي الموقعة بتاريخ 17 يوليوز 2012، وذلك لتيسير حصول السادة القضاة والموظفين على عقار مناسب بشروط تفضيلية.
لقد تم خلال هذه القافلة، التواصل المباشر مع قضاة وموظفي محاكم الدوائر الاستئنافية التي زارتها القافلة، كما تم عقد اجتماعات ولقاءات مباشرة مع منخرطي المؤسسة تمت خلالها الأجوبة على كل الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها.
بالموازاة مع ذلك ، تم تنظيم أبواب مفتوحة خاصة بالمجموعات العقارية والمؤسسات البنكية المشاركة في القافلة المتعاقدة مع المؤسسة .
وفي هذا الإطار تم إصدار منشور عدد 14/2014 بتاريخ 22 يونيو 2014 يهم دعم مجال السكن لفائدة منخرطي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل، حول تشجيع منخرطي المؤسسة لامتلاك سكن ومساعدتهم وتقديم العون المالي لهم، سواء في شكل منحة بقيمة 20.000 درهما أو سلفة بدون فائدة بمبلغ 100.000 درهما قابلة للاسترجاع، وقد رصدت لهذه العملية ميزانية قدرها 35 مليون درهما.
وبهذا الصدد وفد على المؤسسة منذ صدور المنشور إلى غاية تاريخ اليوم حوالي 700 طلب يتعلق إما بالسلفة أو المنحة.
• في المجال الصحي:
o التأمين التكميلي عن المرض
نظرا لأهمية التغطية الصحية ودورها في التخفيف على منخرطي المؤسسة من أعباء تكاليف العلاج و الإستشفاء، فإن إدارة المؤسسة ما زالت مستمرة في تنفيذ برنامج الحملة التواصلية مع قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون بمختلف الدوائر القضائية للمملكة لشرح مضامين العقد و المزايا التي يوفرها وكيفية الاستفادة منه وذلك بتنسيق مع شركة التأمين المتعاقد معها في هذا الشأن ومستشار المؤسسة في التأمين.
يشمل هذا التأمين جميع العاملين بقطاعي العدل والسجون وعددهم 29.783 دون احتساب الأزواج والأبناء الذين يستفيدون هم أيضا من هذه الخدمة.، لقد أدت المؤسسة قسط التامين عن 06 أشهر الأولى من سنة 2014 ،مبلغا قدره 12.196.460درهما.
كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الملفات التي تمت تسويتها في إطار هذه الاتفاقية خلال الفترة الممتدة من 1يناير إلى غاية 31 غشت 2014 هو 53.037 ملفا، بلغت قيمتهم الإجمالية 12.190.628 درهما .
o الإسعاف و النقل الطبي:
بدأ العمل بهذه التغطية انطلاقا من بداية موسم 2011، و تشمل جميع منخرطي المؤسسة، تتعلق هذه التغطية بضمان النقل الطبي في الحالات الاستعجالية داخل المغرب وخارجه .
وعلى غرار التأمين التكميلي عن المرض تستمر إدارة المؤسسة في حملتها التواصلية مع منخرطيها بمختلف الدوائر القضائية للمملكة لشرح وتفسير الخدمات التي يوفرها هذا النظام من التغطية وشروط وكيفية الإستفادة منه وذلك بتنسيق مع شركة الإسعاف المتعاقد معها ومستشار الجمعية في التأمين.
وقد عملت المؤسسة خلال الفترة الممتدة من 1يناير إلى غاية 31 غشت 2014 على توفير أزيد من451 تدخل في اطار الاسعاف والنقل الطبيين داخل المغرب وخارجه بتكلفة اجمالية قدرها 551.461 درهما .
أما في ما يخص قسط الاشتراك، فقد أدت المؤسسة عن 06 أشهر الأولى من سنة 2014 مبلغا قدره 1.661.935 درهما.
كما سهرت المؤسسة هذه السنة على توفير تغطية طبية ميدانية في عدد من التظاهرات التي نظمتها وزارة العدل والحريات.
o المساعادات والقروض الطبية :
تمنح المؤسسة اعانات مالية وقروض طبية بدون فائدة من أجل العلاج لفائدة منخرطيها المصابين ببعض الأمراض الخطيرة أو المزمنة أو المكلفة، وذلك لتمكينهم من مواجهة مصاريف العلاج التي تتطلبها وضعيتهم الصحية. وتشرف على منح هذه الاعانات والقروض لجنة طبية تعمل على دراسة الملفات الواردة والبث فيها.
استفاد من هذه الاعانات 56 منخرطا باعتمادات بلغ مجموعها 418.500 درهما.
• فــي مـــجــال النــقـــل:
يعد النقل من بين أهم الخدمات التي دأبت إدارة المؤسسة على تقديمها لموظفي قطاعي العدل والسجون وذلك تسهيلا لمأموريتهم في الالتحاق بمقرات عملهم في الأوقات المحدد لذلك.
وتتوفر إدارة المؤسسة حاليا على أسطول مهم يتكون من 73 حافلة موزعة عبر مجموع التراب الوطني، وذلك بعد أن تم تعزيزه سنة 2007 باقتناء ثمان حافلات وسنة 2010 باقتناء حافلة صغيرة، وكذا بعد التوصل بعشر حافلات عبارة عن هبة من جمعيات أجنبية وذلك ما بين سنة 2011 و2013، أدت المؤسسة مصاريف جلبها وتسوية وضعيتها بصفة عامة.
وسعيا منها إلى تطوير خدمة النقل قامت المؤسسة بوضع خطة لتجديد أسطول الحافلات المتوفرة لديها على مدى خمس سنوات عبر اقتناء حافلات جديدة عن طريق الاكتراء المفضي إلى التملك “Leasing “، حيث تم الإعلان عن طلب عروض أثمان مفتوح لاقتناء عشر حافلات برسم السنة الجارية 2014.
وفي نفس السياق، عملت المؤسسة على إصلاح وصيانة الأسطول الحالي بجميع الدوائر القضائية حيث كلف غلافا ماليا بلغ 1.181.280 درهما. أما بالنسبة للوقود فقد استنزف هذا الأسطول ميزانية قدرها 2.496.000 درهما برسم سنة 2014 .
• في المجال الترفيهي و الثقافي و العلمي و الديني:
o مخيمات الأطفال:
نظمت المؤسسة بالمدرسة العليا للأساتذة بمارتيل مخيما صيفيا لفائدة 748 طفلا من أبناء قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون والمؤسسة المحمدية ممتدا على مرحلتين : المرحلة الأولى من 01 إلى 10غشت 2014 والمرحلة الثانية من 12 غشت إلى 21 غشت 2014. كلف هذا المخيم ميزانية قدرها 2.035.000 درهما.
o الرحلات المنظمة:
لدعم مجال الترفيه عملت المؤسسة على تنظيم مجموعة من الرحلات السياحية و الدولية إلى وجهات متنوعة .شارك فيها 53 منخرطا بقيمة اجمالية قدرها 827.500 درهما .
و حرصا من المؤسسة على توفير ظروف ملائمة للقيام بالشعائر الدينية، نظمت المؤسسة رحلات لأداء مناسك العمرة, استفاد منها 75 قاضي و موظف, وذلك بكلفة إجمالية قدرها 1.632.340 درهما .

• في مجال المساعدات المالية والمنح.
o المنـــــــح:
يشمل هذا الجانب مجموعة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة سنويا لدعم المجال التربوي والتعليمي لفائدة أبناء المنخرطين ومواكبة مسارهم الدراسي ابتداء من دخولهم روض الحضانة الى غاية حصولهم على شهادة الباكالوريا. وتتضمن هذه الخدمات :
 مساعدة لولوج الأبناء دور الحضانة : تخصص هذه الإعانة لفائدة أبناء المنخرطين المصنفين في السلمين 5 و6، لمساعدتهم على ولوج أبناء هم دور الحضانة وقد استفاد من هذه الخدمة هذه السنة 484 طفلا، بلغت قيمة المنحة الإجمالية 319.440 درهما.
 منحة الدخول المدرسي: تصرف هذه المنحة لفائدة الموظفين المصنفين في السلمين 5 و 6 بمناسبة كل موسم دراسي، استفاد من هذه المنحة 3.495 تلميذا بقيمة مالية إجمالية قدرها 873.750 درهما.
 منحة الباكالوريا: تخصص المؤسسة لفائدة الأبناء المتفوقين في امتحانات الباكالوريا الحاصلين على ميزة “حسن جدا ” او ميزة “حسن” ، منحة بقيمة 1.000 درهم شهريا لمدة خمس سنوات يعني الى غاية انهائهم لمشوارهم الدراسي . وقد استفاد من هذه المنحة 422 طالبا بمبلغ اجمالي قدره 3.499.200 درهما.
 منحة عيد الأضحى: تخصص المؤسسة سنويا منحة بقيمة 1.000 درهما لكافة الموظفين المصنفين في السلمين 5 و 6 وذلك لمساعدتهم على تحمل مصاريف عيد الأضحى. استفاد من هذه المنحة هذه السنة 3.119 موظف حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المنحة 3.119.000 درهما.
 سلفة عيد الاضحى : سعيا من المؤسسة للتخفيف على الموظفين من عبء و مصاريف عيد الأضحى. قدمت المؤسسة سلفة بدون فائدة بمبلغ 1.500 درهما للموظفين المصنفين في سلاليم الأجور 6 و7 و8 و9 و10بلغ عددهم 5524 موظف مستفيد بكلفة مالية إجمالية قيمتها 8.286.000 درهما.
 منحة التقاعد: اعترافا بالخدمات التي يقدمها قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون خلال مسيرتهم المهنية، تقدم المؤسسة للمتقاعدين منهم منحة للتقاعد محددة في 20.000 درهما ، استفاد منها 448 قاض وموظف بكلفة اجمالية قدرها 8.960.000 درهما .
 منحة التعزية: تخصص منحة التعزية لفائدة ذوي حقوق المنخرطين المتوفين، تقدر قيمتها بمبلغ 20.000 درهما استفادت منها 75 عائلة بكلفة اجمالية قدرها 1.500.000 درهما .
 منحة الحج: تخصص المؤسسة منحة لأداء مناسك الحج لفائدة المنخرطين المنتقين في عملية القرعة المنظمة من قبل السلطات المختصة لأداء فريضة الحج.
استفاد من هذه المنحة هذه السنة 76 منخرطا بغلاف مالي قدره 987.000 درهما .
o القروض الاستهلاكية:
تعمل المؤسسة على تقديم مساعدات مالية عبارة عن قروض استهلاكية بدون فائدة استفاد منها 30 منخرطا بمبلغ إجمالي قدره 110.000 درهما.
أما بالنسبة للملحقين القضائيين، فقد استفاد حوالي 144 ملحقا قضائيا بقرض بدون فائدة بقيمة فردية قدرها 10.000 درهما وبكلفة إجمالية قيمتها 2.880.000 درهما.
• في مجال الاصطياف:
عرفت الطاقة الإيوائية للمركبات والمراكز الاصطيافية التابعة للمؤسسة تزايدا خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك بالأساس إلى التحسينات والتطورات التي عرفتها الخدمات التي توفرها هذه الوحدات من إيواء وتغذية وخدمات أخرى موازية، وتقدر حاليا الطاقة الايوائية للمركبات ب 281 وحدة إيواء، أي بمعدل 5000 منخرط سنويا، علما أن هذا الرقم لا يشمل أفراد عائلات المستفيدين.
وتعتبر نسبة الملأ على صعيد مركبات الإصطياف جد مرتفعة خلال فترات الذروة( العطل المدرسية والعطلة الصيفية)، مقارنة مع الفترات العادية خلال مدار السنة؛ ومن المرتقب أن يرتفع عدد الغرف والشقق، بفتح المركب الإصطيافي والاجتماعي بفاس عما قريب، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمركب الرباط ومراكش وبناء مركب جديد بمدينة السعيدية، مما سيساهم بشكل كبير في توسيع وعاء الإيواء، وبالتالي تلبية حاجيات المنخرطين.
وتكريسا لنهج مبدأ الشفافية، تم وضع نظام معلومياتي حديث لترسيخ ادارة القرب و تسهيل وتسريع وتيرة تدبير عملية الحجز داخل المركبات الإصطيافية، وذلك وفق رؤية مندمجة تهدف إلى الإرتقاء بالعمل الإجتماعي من خلال تحسين الأداء وتبسيط المساطر وضمان أكثر من الشفافية.
جدول يبين عدد المستفيدين من مراكز الاصطياف
من 1 يناير الى غاية 30 شتنبر 2014
المراكز عدد المستفيدين
مراكش 1484
الرباط 178
اكادير 759
افران 884
مارتيل 526
الفنيدق 661
السعيدية 349
تيط مليل 160
المجموع 5124

• في مجال الخدمات المتنوعة:
عملت المؤسسة على تجديد عقد الاتفاقية التي تربطها بالمجلس الثقافي البريطاني بالرباط والدار البيضاء وطنجة، والمركز اللغوي الفرنسي بالرباط والتي بموجبها يمكن لكافة منخرطي المؤسسة وكذا أزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من دروس في اللغة الانجليزية أو اللغة الفرنسية بتخفيض 20 %.
كما قامت المؤسسة بعقد اتفاقية شراكة مع عيادة أخصائي في جراحة العظام والمفاصل، يمكن بموجبها لكافة منخرطي المؤسسة وكذا أزواجهم وأبنائهم، بالإضافة إلى الوالدين من الاستشفاء بأثمنة تفضيلية تتراوح ما بين 20 و 45 % من التعرفة المطبقة على العموم .
• خدمات التكوين وتنظيم التظاهرات العلمية:
تسهر المؤسسة على تنظيم المناظرات العلمية والمؤتمرات والأيام الدارسية ودورات التكوين لفائدة قطاعي العدل والسجون وذلك مساهمة منها في البرنامج الشامل للإصلاح القضائي. كما تضع المؤسسة وحداتها الخارجية رهن إشارة بعض الهيئات الحقوقية والمؤسسات العمومية لتنظيم ندوات علمية وأيام دراسية، وقد بلغ عدد التظاهرات المنظمة خلال هذه السنة 195 تظاهرة علمية نظمت بالمركبات الاصطيافية التابعة للمؤسسة.
• في مجال البنايات والمركبات الاصطيافية:
قامت المؤسسة على مستوى صيانة وتطوير البنايات الخاصة بالمركبات الاصطيافية، ببرمجة مجموعة من الأشغال الهادفة إلى تحسين وتطوير البنايات وذلك كما يلي:
 بدأ الدراسة الأولية لإعادة تأهيل وتوسعة المركب الاصطيافي بالرباط وبناء مقر المؤسسة المحمدية؛
 إعلان عن صفقة لاختيار مكتب الدراسات لصيانة المركبات؛
 إعلان عن صفقة تجهيز قاعة المؤتمرات بمركب اكادير؛
 بدا الدراسة الأولية لمشروع بناء مركب بالراشيدية.
• في المجال التواصلي:
تولي الجمعية اهتماما بالغا بمجال التواصل والعلاقات العامة بالنظر إلى اهميتهما لبلورة الجهود المبذولة لتطوير وتحسين المجالات الخدماتية وآفاق الرقي بها وتقريبها من جميع فئات المنخرطين في جميع الدوائر القضائية بالمملكة، وكذا لبلورة سياسة الانفتاح التي تنهجها المؤسسة في علاقاتها سواء مع محيطها الداخلي لاسيما مع الأجهزة المسيرة للمؤسسة أو في علاقتها مع المؤسسات المشابهة أو مع المؤسسات التي تقدم خدمات متنوعة من شأنها تنويع مجالات تدخل المؤسسة .
و لكي يتسنى للمنخرط الاطلاع والتعرف على المستجدات التي تعرفها مختلف مجالات تدخلات المؤسسة نهجت إدارة المؤسسة سياسة إعلامية تواصلية حديثة، عملت من خلالها على الانفتاح أكثر على محيطها الداخلي والخارجي.
وفي هذا الإطار، فقد تم تحقيق العديد من المنجزات الهامة التي ساهمت بشكل فعال في إيصال المعلومة إلى كافة المنخرطين، عبر خلق موقع ويب جديد تحت عنوان www.fmj.ma يعتبر بمثابة واجهة زجاجية يتم من خلالها التواصل الدائم مع قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون، بغية تمكينهم من تتبع ما يجري في مجال الأعمال الاجتماعية عبر التعريف الواسع ببرامج المؤسسة وبالانجازات التي تحققها، وكذا بهدف الإنصات إلى ارائهم ومقترحاتهم وانشغالاتهم ومعرفة تطلعاتهم وأمالهم كسبا لثقتهم الضرورية وتشجيعا لإقامة حوار بناء خدمة لكافة المنخرطين.
وفي نفس السياق، عملت المؤسسة على إنجاز دلائل خاصة بالمخيم الصيفي المنظم لفائدة أبناء منخر طي المؤسسة حتى يتسنى لآباء و أولياء أمور الأطفال المشاركين الاقتراب من الحياة اليومية للأطفال أثناء مراحل التخييم.
كما عملت المؤسسة على تجميع الوثائق والمناشير الصادرة عن إدارة الجمعية ابتداء من 1994 إلى غاية 30 شتنبر 2014 وعيا منها بأهمية أرشيف وتاريخ كل إدارة أو مؤسسة تصبو إلى النهوض بخدماتها والحفاظ على ذاكرتها.
سادسا
تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها

يعتبر تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها من أهم الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها وزارة العدل و الحريات بشكل مستمر ومكثف، سواء من حيث إعداد البنية التحتية وتوفير التجهيزات و البرامج المعلوماتية وتتبع نتائجها بالمحاكم، أو من حيث وضع وإنجاز المشاريع المعلوماتية الهادفة إلى تحديث الادارة وتطويرها.
1. التحديث وتعزيز الحكامة:
تولي وزارة العدل والحريات اهتماما بالغا للنهوض بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير ظروف ملائمة للعمل والاستقبال، وكذا تحديث أساليب الإدارة القضائية، بما يكفل عقلنة تدبير مواردها البشرية والمادية، والارتقاء بأدائها، مع ارتكازها على استخدام التكنولوجيا الحديثة والحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية لسنة 2020؛ وفي هذا المجال حققت الوزارة العديد من المنجزات:
• إعداد البنية التحتية المعلوماتية:
– استكمال تجهيز محاكم المملكة بالبنية التحتية الاساسية لخدمة الهاتف الرقمي، كاميرات المراقبة..
– مواكبة مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات في تدبير البنية التحتية المعلوماتية للمحاكم (في طور البناء أو توسعة البنايات).
• توفير التجهيزات والمعدات المعلوماتية:
تجهيز مصالح الادارة المركزية بالمعدات المكتبية (260 حاسوب مكتب)، صفقة في طور استكمال الاجراءات؛
– مواكبة تطبيق مدونة السير على الطرق( 630 حاسوب ومكتب و 630 طابعة)، صفقة في طور استكمال الاجراءات؛
– دعم استعمال الملحقين القضائيين للمعلوميات اثناء القيام بمهامهم (500 حاسوب محمول) صفقة في طور استكمال الاجراءات؛
– صيانة المكيفات الهوائية المتناوبة بالإدارة المركزية ومختلف المحاكم المعنية بهذه المعدات صفقة في طور استكمال الاجراءات ؛
– اقتناء وتغطية الخصاص من حاجيات المحاكم من مضاد الفيروسات Kaspersky؛
– إعادة توزيع الخوادم التي سبق اقتناؤها للمحاكم المتخصصة لصالح تقوية قدرة الموزعات لبعض المحاكم وكذا الموزعات المركزية؛
– مواكبة مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات في استكمال صفقة اقتناء المكيفات الخاصة بقاعة الإعلاميات والموزعات الفرعية.

• تطوير وتعميم الأنظمة والبرامج المعلوماتية:
– تعميم s@j2 المادة المدنية على مختلف المحاكم العادية الاستئنافية والابتدائية ؛
– تطوير s@j2 المادة الزجرية؛
– تعميم s@j2 المادة التجارية والإدارية على جميع المحاكم الادارية والتجارية ؛
– تطوير تطبيق معلومياتي للتدبير الالكتروني لمحاضر جنح ومخالفات السير؛
– تعميم تطبيق تدبير السجل التجاري على مختلف المحاكم ؛
– دمج طلب انشاء المقاولات عبر الخط في النظام المعلومياتي لتدبير السجل التجاري ؛
– تطوير تطبيق معلومياتي لتدبير الاستقبال عن بعد للمواطنين والمتقاضين؛
– الشروع في تطوير تطبيق لتدبير المعدات والتجهيزات والعتاد المعلومياتي بالمحاكم ؛
– الشروع في تطوير تطبيق لتدبير أرشيف المحاكم (المراكز الجهوية للحفظ) ؛
– تفعيل خدمة السجل العدلي الالكتروني في ثلاثة محاكم جديدة؛
– تفعيل تدبير تطبيق التنفيذ الزجري في ستة محاكم؛
– مواكبة تضمين وتحيين الملفات القضائية في النظام المعلومياتي s@j، ورفع تقارير بذلك إلى السيد الوزير.
وبفضل الانخراط الفعلي والمتميز للسادة المسؤولين القضائيين و الإداريين و التقنيين وباقي الموظفين في ورش تحديث طرق تدبير الملفات، تم تحقيق نتائج جد مرضية على مستوى تضمين الملفات بالنظام المعلوماتي، وقد كانت النتائج كالتالي:
ترتيب المحاكم الإبتدائية حسب تضمين الملفات بالنظام المعلومياتي 17 أكتوبر 2014 (المادة المدنية)
8 7 6 5 4 3 2 1
0% – 10% 11% – 30% 31% – 50% 51% – 70% 71% – 80% 81% – 90% 91% – 99% 100%
0 0 0 3 4 4 17 39
الصويرة تمارة سوق الأربعاء وادي الذهب طنجة سلا الحسيمة
شفشاون الرباط وادي زم الجديدة فجيج سيدي بنور كلميم
سيدي قاسم سطات قصبة تادلة برشيد الرشيدية سيدي سليمان أزرو
بنسليمان أكادير أزيلال العرائش صفرو أصيلة
أبي الجعد المحمدية مراكش القنيطرة
الرماني ميدلت مكناس اليوسفية
القصر الكبير انزكان وزان بركان
تارودانت خنيفرة الفقيه بن صالح بن أحمد
وجدة آسفي تاونات
بني ملال الناضور
الخميسات العيون
خريبكة قلعة السراغنة
تطوان طاطا
زاكورة ابن جرير
تاوريرت طان طان
فاس بولمان
ورزازات المدنية
بالدار البيضاء
جرسيف تازة
امنتانوت تيزنيت
السمارة
ترتيب المحاكم الإبتدائية حسب تضمين الملفات بالنظام المعلومياتي 17 أكتوبر 2014 (المادة الزجرية)
8 7 6 5 4 3 2 1
0% – 10% 11% – 30% 31% – 50% 51% – 70% 71% – 80% 81% – 90% 91% – 99% 100%
1 0 0 1 2 3 21 39
واد زم * الصويرة قصبة تادلة العيون الرشيدية بن أحمد بركان الخميسات
ابن جرير جرسيف السمارة مكناس الناضور تيزنيت
القصر الكبير اليوسفية سيدي سليمان آسفي كلميم
شفشاون الرباط الجديدة طاطا
الحسيمة بنسليمان سطات طان طان
أزرو ورزازات العرائش زاكورة
انزكان امنتانوت أزيلال تازة
تاونات المحمدية أبي الجعد صفرو
سوق الأربعاء فاس تمارة مراكش
فجيج وادي الذهب وزان سيدي قاسم
طنجة تاوريرت خنيفرة
سيدي بنور ميدلت
وجدة برشيد
تارودانت خريبكة
القنيطرة تطوان
بني ملال قلعة السراغنة
الرماني الفقيه بن صالح
أكادير الدار البيضاء الزجرية
سلا أصيلة
بولمان
ملاحظة: كانت تعاني محكمة واد زم من عدم توفر قاعة خاصة بالأجهزة المعلوماتية، وبدأت تشتغل بالنظام انطلاقا من شهر أكتوبر 2014 *
نتائج المحاكم حسب تحيين أحكام ومقررات الجلسات بالنظام المعلوماتي إلى غاية 17 أكتوبر 2014:
2. التحديث والتقييم:
• قاعدة البيانات القانونية والقضائية “عدالة”:
تكتسي البوابة القانونية والقضائية “عدالة” أهمية حقيقية من حيث تيسير ولوج المواطنين والمقاولات إلى النصوص القانونية والقضائية المغربية بالمجان عن طريق الانترنيت بواسطة محركات متنوعة ودقيقة للبحث عن الوثائق.
تحتوي قاعدة البيانات القانونية والقضائية “عدالة” إلى غاية 30 شتنبر 2014 على 112.248 صفحة من ضمنها 7.300 صفحة تم ضمها من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2014.
و في إطار تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فإن قاعدة البيانات القانونية والقضائية “عدالة” تستجيب جزئيا للإجراء 213:” تيسير الوصول المجاني إلى المعلومة القانونية والقضائية، والنصوص القانونية، والاجتهادات القضائية، وتقارير أنشطة المحاكم، والإحصائيات من خلال المنشورات والمواقع الإلكترونية للمحاكم” وكذلك الاجراء 336:” نشر النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، والمناشير والدلائل والمطبوعات، والدراسات والتقارير والإحصائيات وجداول مساعدي القضاء مع توفير إمكانية البحث في الوثائق”.
• مشروع تعزيز أداء المحاكم “محكمتي”:
يندرج مشروع “محكمتي” لتعزيز أداء المحاكم لخدمة المواطن في دينامية إصلاح العدالة المبنية على مفهوم “العدالة في خدمة المواطن “، يمول هذا المشروع من طرف البنك الدولي في إطار اتفاق قرض استثمار مع حكومة المغرب، وقع بتاريخ 27 يوليو 2012 تحت رقم 8175-MA بمبلغ 12 مليون يورو (132 مليون درهم تقريبا) يسدد على مدى 23 سنة ابتداء من 2018 إلى غاية 2041، ويشمل 12 محكمة نموذجية موزعة على الشكل التالي:
▪ الدار البيضاء: محكمة الاستئناف التجارية، المحكمة التجارية، محكمة الاستئناف، المحكمة الابتدائية الزجرية، المحكمة الابتدائية بابن سليمان، المحكمة الابتدائية بالمحمدية؛
▪ القنيطرة: محكمة الاستئناف، المحكمة الابتدائية، المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان؛
▪ سطات: محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية؛
▪ الجديدة: المحكمة الابتدائية.
o أهم النتائج المنتظرة:
▪ تحسين إدارة المحاكم؛
▪ تبسيط وتوحيد تطبيق المساطر وتقليص الآجال ؛
▪ تحسين العلاقات مع المتقاضين؛
▪ إحداث المكاتب الأمامية؛
▪ الاعتماد على برامح معلوماتية إضافية؛
▪ تحسين القدرات على التخطيط والتدبير الاستراتيجي لوزارة العدل والحريات؛
▪ تواصل أفضل بين الإدارة المركزية والمحاكم؛
▪ التكوين لفائدة المعهد العالي للقضاء والإدارة المركزية والمحاكم المعنية.
أهم المراحل المحققة من يناير إلى غاية شتنبر 2014:
 نشر طلبات إبداء الاهتمام المتعلقة بالعقود الآتية خلال شهر يناير وتقييمها خلال شهر مارس 2014:
إعداد وتنفيذ نظام تدبير معلوماتي من أجل تحسين أداء المحاكم النموذجية؛
تأهيل قدرات وزارة العدل والحريات في مجال تدبير المصالح المركزية؛
إعداد وتنفيذ إستراتيجية في مجال التواصل؛
إعداد وتنفيذ أبحاث ميدانية في إطار تتبع وتقييم المشروع؛
تقييم الجوانب التنظيمية لمشروع تعزيز أداء المحاكم في خدمة المواطن؛
تقييم الجوانب المعلوماتية لمشروع تعزيز أداء المحاكم في خدمة المواطن؛
 نشر طلبات إبداء الاهتمام المتعلقة بالعقد الآتي خلال شهر شتنبر وتقييمها خلال شهر أكتوبر 2014؛
 تعزيز قدرات وزارة العدل والحريات في مجال صياغة مشاريع النصوص القانونية ونشر النصوص القانونية والاجتهاد القضائي في إطار مشروع محكمتي”؛
 إعداد ميزانية 2015؛
 المصادقة على التقرير السنوي 2013-2014 للمشروع والصيغة الثانية لمحتوى الموقع الإلكتروني “عدالة” عقب اجتماع لجنة التتبع التقني بتاريخ 15 شتنبر 2014؛
ومن النقط المشتركة بين مشروع محكمتي وميثاق منظومة العدالة، يمكن إحصاء 123 إجراء من أصل 353 سيعمل المشروع على تلبيتها جزئيا أو كليا بصفة مباشرة أو غير مباشرة على مستوى 12 محكمة نموذجية:
نقط تقاطع ميثاق إصلاح منظومة العدالة مع برنامج محكمتي (الجدول الزمني للتنفيذ)
• دراسة ومساعدة تقنية من أجل إنشاء بنية تحتية معلوماتية افتراضية شاملة :
مدة الانجاز: 15 شهر (الدراسة: 3 أشهر والمساعدة التقنية: 12 شهر)
المراحل المنجزة:
 تعيين فريق عمل لمواكبة أشغال الشركة المذكورة؛
 حصر المحاكم النموذجية التي ستشملها الدراسة في:
 محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وسطات وفاس؛
 المحاكم الابتدائية بكل من سلا والقنيطرة وسطات وفاس؛
 محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء؛
 محكمة الاستئناف الادارية والمحكمة الادارية بالرباط؛
 المحكمة الابتدائية الزجرية والمحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء؛
 قسم قضاء الأسرة بسلا.
المراحل المقبلة:
 تاريخ البدء المحتمل لتنفيذ الصفقة خلال أكتوبر 2014:
 خلال 3 أشهر:
دراسة ميدانية بالوزارة وبالمحاكم النموذجية؛
اقتراح سيناريوهات تقنية وتوقعات مالية؛
تحرير دفتر التحملات من أجل انتقاء الشركة التي ستنجز المشروع على مستوى الوزارة ومحاكم نموذجية سيتم تحديدها لاحقا؛
 المساهمة في انتقاء الشركة؛
 خلال 12 شهر:
المساعدة التقنية لضمان نجاح المشروع مع تقديم تقارير شهرية (50 يوم عمل عند الطلب خلال مدة التنفيذ).
و سيساهم هذا المشروع في “ضمان أمن وسلامة وانتظام استعمال الأنظمة المعلوماتية للإدارة القضائية ” كما نص عليه الإجراء 315 من الميثاق.
o مشروع المفتشية العامة:
تم إعداد برنامج معلوماتي يهدف إلى:
 ترشيد وعقلنة برنامج التفتيش،
 تيسير استخلاص المعطيات عبر البحث حسب الشعب،
 تتبع المراسلات الصادرة والواردة على المفتشية،
 تتبع المسار المهني و الإجراءات التأديبية للقضاة.
ويشمل مشروع المفتشية العامة وحدات مختلفة تتمثل في:
 وحدة مكتب الضبط للمفتشية: تعنى بتسجيل الوارد على المفتشية العامة وفرزه ثم إحالته معلوماتيا على الشعب المختصة لمعالجته، كما تهتم بضبط الصادر وتوجيهه إلى الجهة المعنية؛
 وحدة الشكايات: تهتم بتسجيل الشكايات وفتح الملفات لضبطها وتضمين الإجراءات المتخذة بها؛
 وحدة الأبحاث الخاصة: تهتم بملفات الشكايات الواردة في حق القضاة بناء على أوامر السيد الوزير، وتختص بتضمين الإجراءات المتخذة بخصوصها؛
 وحدة التفتيش العام: تختص ببرمجة مهام التفتيش العام للمحاكم؛ و تضمين الإجراءات المرتبطة بها.
 وحدة التفتيش التسلسلي: تهتم بمهام التفتيش التسلسلي المبرمجة من قبل المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف وتتبع آجال التوصل بتقارير هذه المهام.
تتطلب هذه الوحدات تحديثات ودعما للمستخدمين. لذلك كانت المهمة تتمثل في:
 صيانة التطبيق المعلوماتي المطور والمستغل بالمفتشية العامة.
 ضبط الوارد على المفتشية وتوزيعه على الشعب معلوماتيا.
 دعم المستخدمين لضمان الاستغلال السليم لنظام إدارة البيانات بالمفتشية العامة.
 إعداد الإحصائيات وفقا للطلب والاحتياجات التي تعبر عنها مختلف شعب المفتشية العامة.
 تطوير آليات تدبير ملفات القضاة معلوماتيا مع استخلاص الإحصائيات المطلوبة.
بالرجوع إلى ما جاء في الرؤيا العامة لإصلاح منظومة العدالة حول إحداث مفتشية عامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتولى التفتيش القضائي، وإنشاء مفتشية عامة بوزارة العدل تتولى التفتيش الإداري والمالي تحت سلطة وزير العدل، يبقى البرنامج المعلوماتي المعتمد حاليا بالمفتشية العامة مناسبا حيث يمكن استغلال الشق المرتبط بالتفتيش القضائي بمفتشية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
o مشروع معالجة الشكايات بالوزارة :
في إطار مشروع بشأن معالجة الشكايات بوزارة العدل والحريات، تم إجراء دراسة لتطوير نظام معلوماتي موحد بهدف إحداث قاعدة بيانات مركزية لتسجيل الشكايات لتيسير تحديد مسارها .
تمت الدراسة على النحو التالي :
 وضع نموذج استمارة لجمع البيانات المتعلقة بتسجيل ومعالجة الشكايات .
 مقابلات مع المسؤولين ورؤساء مختلف الأقسام والمديريات التي تعنى بمعالجة الشكايات وجمع الاستمارات بعد ملئها .
 صياغة تقرير يطرح تشخيصا للوضعية الحالية لتدبير الشكايات مع إبراز النواقص، كما يقترح مجموعة من الحلول لإرساء نظام فعال لتدبير ومعالجة الشكايات بالوزارة.
كما تم وضع تصميم لصفحات التطبيق المعلوماتي الخاص بتسجيل ومعالجة الشكايات.
وقد تم تطوير النظام المعلوماتي لتدبير ومعالجة الشكايات – باعتماد مقاربة تشاركية وتدريجية- هدفها المحافظة على المكتسبات المحققة وتجاوز الصعوبات العالقة.
o مشروع تدبير المشاريع ومشروع تدبير مستودع التجهيز والمعدات:
بناء على طلب مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، تم القيام بدراسة بمختلف أقسام ومصالح هذه المديرية بهدف:
 إعداد تطبيق معلوماتي متعلق ب”تدبير المشاريع” التي تهم البنايات وتدبير الصفقات.
 إعداد برنامج خاص بتدبير مستودع التجهيز والمعدات.
o موقع الأنترانيت الخاص بالوزارة (Intranet) :
في إطار تفعيل ورش إصلاح العدالة، سيتم إعداد دراسة وإنجاز موقع الأنترانيت (Intranet) الخاص بالوزارة بتعاون مع قسم التواصل يهدف بالأساس إلى تحسين التواصل مع العنصر البشري العامل بالإدارة و توفير المعلومات التي تهم الموظفين.
3. الإصلاحات في المجال المالي والمحاسباتي التي انخرطت فيها الوزارة:
 تم عقد اجتماعات مع المديرين الفرعيين الإقليميين بداية السنة المالية لتقييم تنفيذ البرامج التعاقدية المسطرة برسم السنة المالية 2013، وكذا برنامج عمل سنة 2014؛
 تم إعداد تقرير حول تنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2013 المتعلق بالإدارة المركزية والمصالح الجهوية؛
 تم تقديم الدعم الإداري والمسطري المتعلق بالصفقات المبرمجة من طرف مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات و مديرية الدراسات والتعاون و التحديث؛
 تم اختيار وزارة العدل والحريات من بين الوزارات الخمس النموذجية تنفيذا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 06/2014 بتاريخ 12 يونيو 2014 المتعلق بإطلاق المرحلة التجريبية الثانية للميزانية المهيكلة حول البرامج المرتكزة على نجاعة الأداء في إطار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، حيث قامت المديرية بما يلي:
 عقد عدة اجتماعات مع ممثلي مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية والخبير المنتدب من طرف البنك الدولي لمواكبة الوزارة في إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وذلك بحضور جميع ممثلي المديريات بالإدارة المركزية؛
 تجميع المعطيات الخاصة بالبرامج والأهداف والمؤشرات الخاصة بالوزارة بتنسيق مع المديريات المركزية المصاحب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015؛
 قيام المديرية بتنسيق مع المديريات المركزية، بتحديد المؤشرات المرتبطة بإجراءات تنفيذ أهداف مضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة؛
 قيام المديرية بتنسيق مع المديريات المركزية بدراسة تكلفة التنزيل المالي لمضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة؛
 مراجعة السجلات والمطبوعات المحاسبية، ضمن اللجنة المركزية المحدثة لتدبير شؤون المطبوعات؛
 تطوير التطبيقات المعلوماتية المرتبطة بمداخيل الحساب المرصد لأمور خصوصية؛
 توجيه رسالة دورية تحت عدد 16 س/2/4 /2014 م م م بتاريخ 09 أبريل 2014، حول استرجاع وبيع السيارات بالمزاد العلني ومراقبة الرسوم القضائية المطبقة بشأنها؛
 مواصلة اللقاءات مع مصالح الخزينة العامة للمملكة بشأن:
 إعداد قرار مشترك لتحديد إجراءات تفعيل تطبيق جزاءات التأخير عن الأداء وصوائر التحصيل؛
 إعداد الإطار التنظيمي لإدراج صوائر التحصيل الجبري الذي يتم بمسعى من مصالح وزارة العدل والحريات؛
 إجراء الترتيبات اللازمة للوصول إلى صيغة متوافق عليها بشأن التعليمية المشتركة المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.
 تنظيم ندوة حول واقع وآفاق تحصيل الغرامات والإدانات النقدية بتاريخ 08 ماي 2014، وذلك من أجل تجاوز المعيقات التي تعترض عملية التحصيل واقتراح التدابير والتوصيات الناجعة لتجاوز هذه المعضلة؛
 تم توجيه رسالة دورية عدد 63 س 1 بتاريخ 24 شتنبر 2014، حول التدابير الآنية الواجب اتخاذها للرفع من مردودية وحدة التبليغ والتحصيل بالمحاكم، تنزيلا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، وندوة التحصيل المنعقدة بتاريخ 08 ماي 2014؛
 تم توجيه رسالة دورية عدد 64 س 1 بتاريخ 24 شتنبر 2014، حول إحداث مكاتب تحديد وتصفية الصوائر والمصاريف القضائية والرسوم، تفعيلا للمادة 9 من القانون المالي لسنتي 2008 و2010؛
 تم إعداد مشروع رسالة دورية حول تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في إطار قضاء القرب، من أجل إشراك السلطات المحلية في عمليات التبليغ والتحصيل؛
 تنظيم اللقاء التواصلي مع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة يومي 29 و 30 شتنبر 2014، بعرض حول التحصيل؛
 العمل على تعميم خدمة النقل المؤمن للأموال بتشارك مع مختلف المديريات الفرعية الإقليمية لدى محاكم الاستئناف؛
 مساهمة الوزارة في اجتماعات لجنة قيادة مشروع برنامج تأسيس المقاولات عبر الخط “CREAL” في الجانب المرتبط بالأداء الإلكتروني للرسوم القضائية؛
 مواصلة الاجتماعات مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لإقرار الآليات العملية لتفعيل التحويل الإلكتروني لأموال صناديق المحاكم إلى الخزينة العامة؛
 المشاركة في الإجتماعات المتعلقة بتفعيل النظام المعلومياتي المرتبط بمخالفات مدونة السير على الطرق بتشارك مع وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك ؛
 مواصلة الاجتماعات مع مختلف المتدخلين لتبسيط مساطر الاستفادة من المخصصات المالية المرتبطة بصندوق التكافل العائلي؛
 مساهمة الوزارة في دراسة مشروع اتفاقية مشتركة بين وزارة العدل والحريات ووزارة التشغيل ووزارة الاقتصاد والمالية، حول التدابير الواجب اتخاذها لتحصيل مساهمات المشغلين الغير مؤمنين والمرتبطة بصناديق العمل.
 مشاركة أطر الوزارة في تأطير مجموعة من الدورات التكوينية المنظمة من طرف المعهد العالي للقضاء حول مسك حسابات المحاكم، والمحجوزات وتصفية المصاريف القضائية في الميدانين المدني والجنائي، وتحصيل واستيفاء الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.
4. الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم
اعتبارا للأهمية التي تكتسيها الهيكلة المعمارية وإعداد البنى التحتية للمرفق القضائي في إصلاح منظومة العدالة، فقد سعت الوزارة إلى توفير الفضاءات الملائمة لحسن سير العمل القضائي سواء على مستوى البنايات أو التجهيزات.
وقد شكلت الندوة الجهوية المنعقدة بالداخلة في الموضوع (تأهيل البنية التحتية للمحاكم) مناسبة للوقوف على تشخيص وضعية البنايات المخصصة لإيواء مختلف محاكم المملكة من جهة والبرامج العملية المسطرة من أجل المحافظة على تلك البنايات وضمان استمرار أدائها لوظيفتها على الوجه المطلوب من جهة أخرى، حيث أن نسبة البنايات التي ستصبح جيدة إلى حدود سنة 2015 والمخصصة لإيواء المحاكم هي 49% من مجموع البنايات المخصصة لذلك، وتتوزع تلك البنايات الجيدة على النحو التالي:
 12 محكمة استئناف من أصل 21 أي بنسبة 57 % من مجموع محاكم الاستئناف؛
 34 محكمة ابتدائية من أصل 67 أي بنسبة 50 % من مجموع محاكم الابتدائية؛
 35 قسم قضاء الأسرة من أصل 67 أي بنسبة 52% من مجموع أقسام قضاء الأسرة؛
 13 محكمة متخصصة من أصل 20 أي بنسبة 65 % من مجموع المحاكم المتخصصة؛
 31 مركز قاضي مقيم من أصل 129 أي بنسبة 24 % من مجموع مراكز القضاة المقيمين.
كما أن الوزارة تعمل جاهدة على برمجة تدشين مجموعة من المحاكم خلال سنة 2014 وذلك من أجل الرفع من نسبة المحاكم الجيدة.
أما باقي المحاكم فقد تم حصر كلفة إنجاز المشاريع المتعلقة بها في مبلغ 2 مليار درهم خلال السنوات القادمة وسيتم تمويلها وفق التقسيم التالي:
 ميزانية الاستثمار 2014/2018 : 900 000 000.00 درهم؛
 الحساب الخاص : 600 000 000.00 درهم؛
 بيع العقارات : 500 000 000.00 درهم.
ينبني المبلغ المتوقع توفيره من عائدات بيع العقارات، على اتفاقية تم توقيعها ما بين وزارة العدل والحريات ووزارة الاقتصاد والمالية – إدارة أملاك الدولة – تهم تحسين تدبير الرصيد العقاري لوزارة العدل والحريات، عن طريق حصر لائحة بالعقارات الشاغرة والتي من الممكن أن تتخلى عنها مصالح وزارة العدل والحريات، والتي لم تعد صالحة للاستعمال الإداري أو القضائي، وتقييمها وفقا للأثمنة الجاري بها العمل في الوقت الراهن وطرحها للبيع في السوق العقارية وإدراج عائدات بيعها ضمن الحساب المسمى ” الصندوق الخاص لدعم المحاكم “، الخاص بوزارة العدل والحريات من أجل استعمالها في تحديث البناية القضائية، إما عن طريق بناء مؤسسات قضائية جديدة، أو تهيئة وتوسعة، وتحديث البنايات القائمة. وقد أكدت توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة القضاء على:
 وضع مخطط مديري لإرساء بنية تحتية ملائمة للمحاكم وأقسام قضاء الأسرة ومراكز القضاة المقيمين، وفق معايير الجودة والملائمة الوظيفية، قصد ضمان حسن ظروف العمل والاستقبال بالمحاكم؛
 الإسراع بتنفيذ أوراش بناء وتوسعة وتهيئة مقار المحاكم غير الملائمة، ولاسيما مقرات أقسام قضاء الأسرة ومراكز القضاة المقيمين؛
 الارتقاء بمستوى مرافق المحاكم وتجهيزاتها.
• بناء محاكم جديدة:
عرفت سنة 2014 تدشين مجموعة من المحاكم التي سبق الالتزام بإنجازها:

لائحة التدشينات تاريخ التدشين
تهيئة وتوسعة محكمة الاستئناف بطنجة أبريل 2014
قسم قضاء الأسرة بسيدي بنور أبريل 2014
توسعة المحكمة الابتدائية بالعرائش أبريل 2014
قسم قضاء الاسرة بالعرائش أبريل 2014
إضافة إلى ذلك فإن سنة 2014 ستعرف انتهاء أشغال البناء بعدد من الأوراش المفتوحة:
– تهيئة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وبناء مكاتب أمامية؛
– توسعة محكمة الاستئناف بالجديدة؛
– توسعة وتهيئة المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة؛
– تهيئة قسم قضاء الأسرة بسيدي قاسم؛
– بناء مركز القاضي المقيم بأكدز؛
– بناء مركز القاضي المقيم بشيشاوة؛
– بناء مقر المديرية الفرعية بورزازات.
• التجهيــــــز:
دعما لسياسة الجهوية الموسعة اتخذت الوزارة خلال السنتين الأخيرتين قرار تفويض اعتمادات مهمة للمديريات الفرعية من أجل اقتناء جميع حاجياتها من التجهيزات والمعدات والمطبوعات والمكيفات الهوائية بهدف ضبط تحديد الحاجيات وتحقيق السرعة المطلوبة في الإنجاز.
خلال هذه السنة، عملت الوزارة على اقتناء 58 سيارة سياحية بكلفة تقدر ب 14.499.999,76 درهم لفائدة محاكم الاستئناف من أجل القيام بمهام التفتيش التسلسلي، تفتيش صناديق المحاكم، زيارة مخافر الشرطة والمؤسسات السجنية والإصلاحيات وغيرها.
كما أن الوزارة بصدد الإعداد لمشروع تجهيز نظام الاستقبال front office و تعميمه على مختلف محاكم المملكة إضافة إلى مشروع نظام التحكم بالدخول والخروج لفائدة الإدارة المركزية في أفق تعميمه على مختلف المحاكم.
بيانات ومعطيات
حول تنفيذ الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات
برسم سنة 2014
عملت الوزارة خلال سنة 2014 على مواصلة تحديث أساليب التدبير المالي والمحاسباتي بالإعمال التدريجي لآليات المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية على أساس النتائج، التي ساهمت في تطوير الأداء وترشيد النفقة العمومية.
1 – منجزات مديرية الميزانية والمراقبة في المجال المالي والمحاسباتي:
• الإعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2014 :
o الإعتمادات المرصدة بميزانية التسيير 3.742.923.000,00 درهم منها:
3.421.140.000,00 درهم كاعتمادات فصل الموظفين (منها 3.418.382.000,00 درهم ككتلة للأجور)
321.783.000,00 درهم كاعتمادات فصل المعدات والنفقات المختلفة،
o ميزانية الاستثمار:
230.000.000,00 درهم كاعتمادات الأداء لسنة 2014 ،
300.000.000,00 درهم كاعتمادات الالتزام لسنة 2015؛
o الحساب المرصد لأمور خصوصية:
 الصندوق الخاص لدعم المحاكم:
400.000.000,00 درهم كتسبيق من وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2014 .
 صندوق التكافل العائلي:
160.000.000,00 درهم كتسبيق من وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2014 .
• تنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات:
o الالتزامات:
قامت المديرية إلى غاية 30 شتنبر2014، بالالتزام بما مجموعه 758.018.237,06 درهم مفصلة على الشكل التالي :
 191.866.722,16 درهم من ميزانية التسيير (فصل المعدات والنفقات المختلفة) بنسبة تمثل 60% من مجموع الإعتمادات المفتوحة؛
 87.168.723,69 درهم من ميزانية الاستثمار بنسبة تمثل 38% من مجموع اعتمادات الأداء .
 478.982.791,21 درهم في إطار الصندوق الخاص لدعم المحاكم
o تفويض الإعتمادات:
قامت مديرية الميزانية والمراقبة إلى غاية 30 شتنبر2014، بتفويض الإعتمادات لكل من المديريات الفرعية الإقليمية ومحكمة النقض والتي بلغ مجموعها 303.563.385,03 درهم منها:
 53.575.056,00 درهم في إطار ميزانية التسيير (فصل المعدات والنفقات المختلفة) بنسبة تمثل 17% من الإعتمادات المفتوحة ؛
 28.653.237,64 درهم في إطار ميزانية الاستثمار بنسبة تمثل 13% من اعتمادات الأداء؛
 221.335.091,39 درهم في إطار ميزانية الحساب الخاص .

o التحويلات المنجزة:
في إطار حسن تدبير مختلف الالتزامات و النفقات لسنة 2014 قامت مديرية الميزانية و المراقبة بتحويلات في إطار الميزانية العامة بمبلغ 7.594.117,82 درهم مفصلة كما يلي:
 ميزانية الاستثمار بمبلغ 6.298.500,00 درهم ؛
 ميزانية التسيير “فصل المعدات والنفقات المختلفة” بمبلغ 1.295.617,82 درهم.

o الإعتمادات المرحلة:
بلغت الإعتمادات المرحلة في إطار ميزانية الاستثمار من السنة المالية 2013 إلى السنة المالية 2014، ما مجموعه 407.763.192,32 درهم منها :
 161.376.569,60 درهم متعلقة بالإدارة المركزية ؛
 246.386.622,72 درهم متعلقة بالمديريات الفرعية الإقليمية .
كما بلغت الإعتمادات المرحلة في إطار الحساب الخاص من السنة المالية 2013 إلى سنة 2014، ما مجموعه 255.064.130,31 درهم منها :
 55.016.456,56 درهم متعلقة بالإدارة المركزية ؛
 200.047.673,75 درهم متعلقة بالمديريات الفرعية الإقليمية .
من أجل التقليص من الإعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرى، عملت المديرية بتنسيق مع مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بإلغاء مجموعة من الصفقات سواء تعلق الأمر بالميزانية العامة أو الحساب الخاص تطبيقا لمقتضيات المادتين 34 و37 من قانون المالية لسنة 2013، وقد بلغ مجموعها 1.183.701,45 درهم، منها 1.159.943,79 درهم في إطار الميزانية العامة و 23.757,66 درهم في إطار الحساب الخاص.
o الإعانات والمساهمات:
قامت مديرية الميزانية والمراقبة إلى غاية 30 شتنبر2014 بإنجاز مجموعة من الإعانات والمساهمات لفائدة كل من :
 مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض 300.000,00درهم؛
 المعهد العالي للقضاء 20.000.000,00 درهم؛
 جمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية 50.580,00 درهم؛
 الجمعية الدولية للمحاكم العليا الإدارية 3.483,16 درهم؛
 كما عملت هذه المديرية على القيام بإجراءات الإلتزام بالإعانات لفائدة: 37 جمعية حقوقية غير حكومية بمبلغ ……………1.990.000,00 درهم.
o نفقات الماء والكهرباء والاتصالات والبريد:
أبرمت الوزارة إلى غاية 30 شتنبر2014 اتفاقيتين مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، واحدة همت مستحقات الماء بمبلغ قدره 9.000.000,00 درهم، والأخرى تم تخصيصها لمستحقات الكهرباء بمبلغ 11.000.000,00 درهم. كما أبرمت إلى غاية 30 شتنبر2014 ، اتفاقيتين مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمبلغ 35.940.000,00 درهم لتسديد فواتر الموصلات السلكية واللاسلكية. وأبرمت كذلك اتفاقية مع بريد المغرب، للتزود بالشيات والطوابع البريدية بمبلغ 18.000.000,00 درهم.
o المهمات والتداريب:
اتخذت الوزارة التدابير اللازمة لإنجاز 191 أمرا بمهمة خارج التراب الوطني، منها 121 مهمة و70 تدريبا، بتكلفة بلغت 974.597,00 درهم منها 672.297,00 درهم لتغطية مصاريف النقل، و302.300,00 درهم لتغطية التعويضات عن المهام.
o تسليم المتهمين:
تطبيقا لمقتضيات اتفاقيات التعاون القضائي الموقعة بين الوزارة ونظيراتها في دول أخرى، تم إلى غاية 30 شتنبر2014 ، اتخاذ الإجراءات اللازمة اللازمة لتسليم 19 معتقلا من الخارج بتكلفة بلغت 372.875,00 درهم .
o الإعانة الاستثنائية للحج:
على غرار السنوات الماضية، قامت الوزارة خلال هذه السنة بصرف الغلاف المالي المخصص لمنحة أداء مناسك الحج، البالغ قيمته 521.000,00 درهم والذي استفاد منه 20 مستفيدا ومستفيدة.

o تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية:
تطبيقا لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول عدد 37/98 الذي يحث على تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة ضد الإدارات العمومية، قامت الوزارة بتنفيذ ثلاثة أحكام قضائية صادرة في مواجهتها، بتكلفة قدرها 537.666,57 درهم.
o الإعانات الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط :
تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.474 المؤرخ في 14 شتنبر 2011 المتعلق بالإعانات الجزافية الممنوحة لموظفي هيئة كتابة الضبط، التزمت الوزارة في إطار الحساب الخاص بإنجاز التعويضات المستحقة لموظفات وموظفي الإدارة المركزية، حيث بلغ مجموع هذه تعويضات 432.901,35 درهم وذلك عن سنة 2013.
o برامج استعمال الحساب الخاص:
قامت الوزارة غاية 30 شتنبر2014، بإنجاز ثلاث برامج لاستعمال الحساب الخاص، حيث صادقت وزارة الاقتصاد و المالية على البرنامج الأولي في 13 يناير 2014 وتضمن مبلغ 400 مليون درهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 45 من قانون المالية 2014، وقد تم رفع سقف تحملات الحساب الخاص والذي على إثره أنجز البرنامج التعديلي الأول بتاريخ 26 مارس 2014 حيث برمج في إطاره مبلغ 1.902.706.340,04 درهم، والثاني بتاريخ 06 ماي 2014 والذي برمج في إطاره مبلغ 1.938.147.298,46 درهم.

o الإصدارات:
بلغ مجموع الإصدارات إلى غاية 30 شتنبر2014 ما مجموعه 477.317.225,92درهم ، تشمل 177.917.706,81 درهم في إطار ميزانية التسيير (فصل المعدات والنفقات المختلفة) و51.314.539,00 درهم برسم ميزانية الاستثمار و248.084.980,11 درهم في إطار الحساب الخاص.
كما عملت الوزارة خلال هذه السنة على رفع اليد على الضمان النهائي والاقتطاع الضامن ل 20 صفقة وإعداد خمسة أوامر بالتحصيل بمبلغ مالي قدره 2.709.116.74.
وعملت الوزارة كذلك على إنجاز الوضعيات التالية:
 البيان الإجمالي لترحيل الاعتمادات في إطار ميزانية الاستثمار من السنة المالية 2013 إلى السنة المالية 2014؛
 البيان الإجمالي لترحيل الإعتمادات في إطار الحساب الخاص من السنة المالية 2013 إلى السنة المالية 2014؛
 كشف الإعتمادات المرحلة في إطار ميزانية الاستثمار من السنة المالية 2013 إلى السنة المالية 2014؛
 لائحة الإعتمادات الملغاة بالنسبة للآمر بالصرف للسنة المالية 2014؛
 اللائحة الإجمالية للاعتمادات والالتزامات الملغاة المتعلقة بالآمر بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف للسنة المالية 2014.
o الحساب الإداري:
تم إعداد الحساب الإداري للسنة المالية 2012، و التوقيع على المحضر النهائي مع الخزينة العامة للمملكة ، وتمت إحالته على مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كما قامت الوزارة بتجميع مختلف بيانات التدبير المتعلقة بإعداد الحساب الإداري برسم السنة المالية 2013، وتم عقد اجتماعات لحصر العمليات المحاسبية مع مصالح الخزينة العامة للمملكة وتم التوقيع على المحضر النهائي بتاريخ 03 أبريل 2014.

• تدبير المشاريع التي تستفيد من التمويل الخارجي:
في إطار تدبير المشاريع التي تستفيد من التمويل الخارجي قامت الوزارة بما يلي:
 المشاركة في عدة اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي ووحدة تدبير المشروع لمواكبة إنجاز مشروع “محكمتي” الممول من طرف البنك الدولي؛
 المساهمة في الاجتماعات الخاصة ببرنامج دعم المساواة بين المرأة والرجل الممول من طرف الاتحاد الأوروبي للتمكن من الاستفادة من الدفعة الثالثة للدعم، والتحضير لاستقبال خبراء اللجنة الأوروبية شهر أكتوبر للوقوف على الإنجازات المحققة في هذا المجال؛
 المساهمة في تحيين المعطيات المتعلقة بتقرير حول “النظام القضائي المغربي معطيات مقارنة مع الأنظمة القضائية لدول الاتحاد الأوروبي” وذلك في إطار لجنة ممثلة من جميع المديريات المركزية ؛
 المشاركة في عدة اجتماعات حول تتبع تنفيذ مشروع التعاون القضائي المغربي الإسباني “عدل 2”.
 المشاركة في عدة ورشات عمل مع ممثلي الاتحاد الأوربي لبلورة صيغة لتمويل مجموعة من البرامج في إطار تنزيل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وذلك وفق المعايير التي تستند عليها اللجنة الأوروبية؛
 المشاركة في عدة اجتماعات مع ممثلي البرنامج الأمريكي للألفية الثالثة، لإيجاد صيغة لبلورة دعم تنزيل بعض مضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

2 – مجال المراقبة والتحصيل:
قامت الوزارة بإعداد العمليات المتعلقة بمداخيل الحساب المرصد لأمور خصوصية، والتي على ضوئها تم إنجاز الحساب الختامي الذي يبين الحصة المدرجة بهذا الحساب برسم سنة 2013، وذلك وفق الجدول التالي:
أنواع المداخيل المجموع (100%) بالدرهم حصة الوزارة بالدرهم
الرسوم القضائية الأصلية 588.402.104,09 329.505.178,29
الغرامات والإدانات النقدية 159.504.821,63 89.322.700,11
المخالفات المرتبطة بمدونة السير 22.623.579,00 6.334.602,12
صوائر المساعدة القضائية 10.621.030,34 5.947.776,99
الرسوم القضائية التكميلية 7.741.016,12 4.334.969,03
المجموع العـام 788.892.551,18 435.445.226,54
توزيع التعويضات المخصصة للموظفين العاملين بمكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم برسم سنة 2013، والتي تجاوز عدد المستفيدين منها 2086 موظفا، بغلاف مالي يصل إلى 9.788.808,00 درهم (نتيجة غير نهائية).
بلغ إجمالي الغرامات الغير منفذة بمختلف محاكم المملكة، منذ سنة 1993، إلى غاية شهر غشت 2014، ما مجموعه: 4.640.672.651,78 درهم، موزعة كالتالي:
– محاكم الاستئناف: 3 153 730 958, 30 درهم؛
– المحاكم الابتدائية: 1 296 538 879, 80 درهم؛
– مراكز القضاة المقيمين: 190 518 796, 24 درهم.
من خلال تشخيص وضعية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية للخمس سنوات الأخيرة 2010، 2011، 2012، 2013 و 2014 مقارنة مع مجموع المخلف والمبالغ المتكفل بها بالنسبة لكل محكمة ،تم تصنيف نشاط المحاكم الاستئنافية منها والابتدائية أو مراكز القضاة المقيمين، فيما يتعلق بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية، وفق معايير محددة من أجل وضع لوحة قيادة، تمكن من تحديد الأولويات قصد التدخل والدعم أو المواكبة، للتمكن من الوصول إلى النجاعة القضائية المتوخاة وفق مؤشرات دقيقة توازي بين القضاء على المخلف من جهة، وضمان تحصيل مبالغ الغرامات المسجلة .
ومن خلال ما سبق تم تصنيف وترتيب المحاكم حسب المبالغ المنفذة برسم السنوات من 2010 إلى 2014 مقارنة مع مجموع المخلف والمبالغ المتكفل بها كما يلي :
ترتيب محاكم الاستئناف حسب المبالغ المنفذة برسم سنوات 2010-2014
بالنظر للمخلف والتكفلات
أكثر من 20% ما بين 20% و15% ما بين 15% و10% ما بين 10% و5% أقل من 5%
الرشيدية
تازة العيون الدار البيضاء مكناس
ورزازات الجديدة بني ملال فاس
سطات الحسيمة طنجة
الناضور أكادير
خريبكة وجدة
الرباط تطوان
القنيطرة
آسفي
مراكش

ترتيب المحاكم الابتدائية حسب المبالغ المنفذة برسم سنوات 2010-2014
بالنظر للمخلف والتكفلات
ما بين %80 و100% ما بين %60 و%80 ما بين %40 و%60 ما بين %20 و%40 أقل من %20
تمارة طاطا الرباط انزكان العيون
كلميم زاكورة وادي الذهب فاس
الزجرية بالدار البيضاء وجدة اليوسفية
أزرو ابن سليمان الخميسات
وزان تاوريرت بولمان بميسور
الرشيدية سطات خنيفرة
مراكش سيدي قاسم مكناس
الناضور أبي الجعد وادي زم
فجيج ببوعرفة آسفي جرسيف
خربكة المحمدية الرماني
الجديدة تازة
الصويرة تطوان
قلعة السراغنة ميدلت
أصيلة إيمنتانوت
سيدي بنور ابن احمد
أبركان العرائش
قصبة تادلة شفشاون
سوق أربعاء الغرب سلا
ورزازات تاونات
بني ملال سيدي سليمان
الحسيمة القصر الكبير
تارودانت
أزيلال
برشيد
السمارة
طنجة
إبن جرير
أكادير
تزنيت
الفقيه بن صالح
طانطان
القنيطرة
صفرو

ترتيب مراكز القضاة المقيمين حسب المبالغ المنفذة برسم سنوات 2010-2014
بالنظر للمخلف والتكفلات
ما بين %80 و100% ما بين %60 و%80 ما بين %40 و%60 ما بين %20 و%40 أقل من %20
أوتربات أغبالو انكردوس كرامة أزمور إيفران
أسول الحاجب تالسينت عين بني مطهر مشرع بلقصيري
الجرف الدريوش زايو أحفير زرهون
أملاكو أرفود سوق السبت أولاد النمة أولاد تايمة ثلاثاء الحنشان
بيوكرة بوجدور أحد كورت شيشاوة
تنغير بني تيجيت فكيك زاوية الشيخ
كلميمة الريصاني النيف العيون سيدي ملوك
الريش تندرارة خميس الزمامرة تمسمان
أموكر أبزو البروج دمنات
آيت هاني ميضار عين اللوح
تنجداد جرادة أكنول
وادي أمليل
أمزميز
مريرت
واويزغت
دار ولد زيدوح
أغبالة
اكدز
أوفوس
بوزنيقة
أولاد فرج
القرية
سبت جزولة
تيفلت
القصيبة
تاهلة
دبدو
أيت أعتاب
القباب
أيت أورير
كتامة
تارجيست
تيداس
تمنار
غفساي
ماسة
بولمان
تاكزيرت
والماس
مولاي بوعزة
سيدي يحيى الغرب
إيموزار كندر

هذا ، واستقراء للوحة القيادة المتوصل إليها ، فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات التالية :
• بالنسبة لمحاكم الاستئناف :
بالنسبة للمحاكم بالمنطقة الخضراء : اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد حث رئيس كتابة الضبط بصفته محاسبا عموميا، على ضرورة التكفل بالأحكام الباتة والحاملة للغرامة والعمل على تنفيذها ؛
بالنسبة للمحاكم بالمنطقة الصفراء : ضرورة المواكبة والتتبع قصد بذل المزيد من الجهد بغية مواصلة التكفل بمستخرجات الأحكام والارتقاء بتنفيذها؛
بالنسبة للمحاكم بالمنطقة الرمادية: ضرورة التأكد من المبالغ المتحمل بها مع اتخاذ المتعين قصد الرفع من نسبة التحصيل؛
بالنسبة للمحاكم بالمنطقة السوداء : ضرورة التدخل العاجل عبر حملات مكثفة للتحصيل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
بالنسبة للمحاكم بالمنطقة الحمراء: ضرورة تكثيف الجهود والتدخل العاجل قصد الرفع من نسبة التحصيل .
• بالنسبة للمحاكم الابتدائية :
بالنسبة للمحاكم بالمنطقة الخضراء : اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد حث رؤساء كتابة الضبط بصفتهم محاسبين عموميين على ضرورة التكفل بالأحكام النهائية والحاملة للغرامة والعمل على تنفيذها؛
بالنسبة للمحاكم بالمنطقة الصفراء: ضرورة المواكبة والتتبع قصد بذل المزيد من الجهد بغية مواصلة التكفل بمستخرجات الأحكام والارتقاء بتنفيذها؛
بالنسبة للمحاكم بالمنطقة الرمادية: ضرورة التأكد من المبلغ المتحمل بها مع اتخاذ المتعين قصد الرفع من نسبة التحصيل؛
بالنسبة للمحاكم بالمنطقة السوداء: ضرورة التدخل العاجل عبر حملات مكثفة للتحصيل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية؛
بالنسبة للمحاكم بالمنطقة الحمراء : ضرورة تكثيف الجهود والتدخل العاجل قصد الرفع من نسبة التحصيل.
• مراكز القضاة المقيمين :
بالنسبة للمراكز بالمنطقة الخضراء :اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد حث المحاسبين على ضرورة التكفل بالأحكام النهائية والحاملة للغرامة والعمل على تنفيذها ؛
بالنسبة للمراكز بالمنطقة الصفراء: ضرورة المواكبة والتتبع قصد بذل المزيد من الجهد بغية مواصلة التكفل بمستخرجات الأحكام والارتقاء بتنفيذها؛
بالنسبة للمراكز بالمنطقة الرمادية: ضرورة التأكد من المبالغ المتحمل بها مع اتخاذ المتعين قصد الرفع من نسبة التحصيل؛
بالنسبة للمراكز بالمنطقة السوداء: ضرورة التدخل العاجل عبر حملات مكثفة للتحصيل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية؛
بالنسبة للمراكز بالمنطقة الحمراء: ضرورة تكثيف الجهود والتدخل العاجل قصد الرفع من نسبة التحصيل .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائيات تقريبية ولا تعكس المجهود الذي تقوم به بعض المحاكم، ولا سيما في مجال التكفل، حيث يسجل خلل في التكفل بالغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية لدى جل المحاكم، مما يتعين معه وضع برنامج معلومياتي لضبط عملية التكفلات بجميع المقررات القضائية، ووضع لوحة للقيادة بكتابة الضبط، بغية التحكم بالحلقة الرابطة بين المكتب الجنائي ووحدة التبليغ والتحصيل، حتى تتمكن هذه الأخيرة من ضبط كل المبالغ الواجب التحمل بها، انطلاقا من الأحكام والقرارات الصادرة .
كما أن هذه المعطيات فهي غير نهائية بالنسبة لسنة 2014، لذلك يتعين انتظار انتهاء السنة وتحديد المعطيات النهائية التي تمكن من وضع لوحة قيادة تعطي المؤشرات الحقيقية لوضع المحاكم، خاصة وأن جل المحاكم لازالت تنظم حملات من أجل الرفع من التحصيل، وذلك بعد تنظيم ندوة التحصيل، وبعد اللقاء التواصلي مع المسؤولين القضائيين المنعقد يومي 29 و30 شتنبر 2014، وكذا توجيه رسالة دورية في الموضوع الى المسؤولين القضائيين والإداريين بتاريخ 24 شتنبر من نفس السنة.
تحديد مداخيل الحساب الخاص (بصفة جزئية) على ضوء الوثائق المحاسبية المتوصل بها من المحاكم إلى غاية 30 شتنبر 2014 على الشكل التالي :

أنواع المداخيل المداخيل (100%)
بالدرهم حصة الوزارة بالدرهم
الرسوم القضائية الأصلية 378.724.177,26 212.085.539,27
الغرامات والإدانات النقدية 103.871.470,48 58.168.023,47
المخالفات المرتبطة بمدونة السير 14.399.042,70 4.031.731,96
صوائر المساعدة القضائية 3.427.981,83 1.919.669,82
الرسوم القضائية التكميلية 3.624.958,35 2.035.576,68
المجموع العـام 504.057.630,62 278.240.541,19

وصل مجموع المبالغ المتحمل بها من الحساب المرصد لأمور خصوصية خلال سنة 2013 ما قدره: 450.062.763,04 درهم، في حين بلغ مجموع المنفذ من هذه التحملات خلال نفس السنة ما قدره : 182.128.400,63 درهم، ليصل الباقي بدون تحصيل عن تحملات سنة 2013 مبلغ 267.934.362,41 درهم، أما بالنسبة للمبلغ الباقي بدون تحصيل منذ إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية لفائدة وزارة العدل والحريات إلى غاية 31دجنبر2013، فقد بلغ 4.468.353.498,40 درهم، وذلك من أصل مبلغ 6.778.735.302,08 درهم، المتحمل به منذ سنة 1993، تاريخ إحداث الحساب الخاص؛
بلغت مداخيل محاكم المملكة برسم سنة 2013 ما مجموعه : 9.241.306.851,21 درهم منها مبلغ 8.340.257.896,79درهم يتعلق بمداخيل الحسابات الخصوصية. انطلاقا من المعطيات المحاسبية المستخرجة من الوثائق المحاسبية الشهرية التي تم التوصل بها إلى غاية 30 شتنبر2014 من مختلف محاكم المملكة، بلغت المداخيل ما قدره : 3.980.664.944,35 درهم منها مبلغ 3.562.679.746,37درهم يتعلق بمداخيل الحسابات الخصوصية، ومن المتوقع أن يتم تجاوز هذه المبالغ بعد التوصل بجميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بسنة 2014.
كما بلغ مجموع مداخيل الرسوم القضائية المستخلصة بخصوص السجل التجاري برسم سنة 2013 ما مجموعه : 64.064.040,06درهم ، في حين بلغت هذه المداخيل إلى غاية متم شهر يونيو 2014 ما مجموعه : 25.012.140,84 درهم و. بلغ مجموع المحجوزات النقدية المحولة من طرف محاكم المملكة إلى حساب مصفي أدوات الاقتناع بالوزارة المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير إلى غاية 31 غشت 2014 ماقدره: 377.386.379,77 درهم ، وعدد طلبات استرجاع المحجوزات النقدية المنفذة برسم سنة 2014 ما مجموعه 344 إلى غاية شهر شتنبر 2014 بقيمة بلغت 10.389.735,64 درهم.
بالنسبة لأرصدة حسابات المحاكم المفتوحة لدى مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، فقد بلغت مجموع أرصدة حسابات المحاكم المفتوحة لدى مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير إلى حدود تاريخ 31دجنبر2013 ما قدره: 6.658.612.208,41 درهم، وإلى حدود تاريخ 30 شتنبر2014، ما مجموعه: 6.956.273.731,52 درهم. كما بلغ مجموع أرصدة حسابات المحاكم المفتوحة لدى مركز الشيكات البريدية بتاريخ 31دجنبر2013 ما قدره: 80.286.094,69 درهم، وبتاريخ 30 شتنبر 2014 ما قدره: 80.747.730,53 درهم.
وقد عدد المحاسبين ونوابهم المعينين بصناديق محاكم المملكة إلى حدود 31 غشت 2014 ما مجموعه : 671 محاسبا منهم 111 رؤساء كتابة الضبط كمحاسبين عموميين ممتازين.
على مستوى آخر، أسفرت عملية تتبع المخصصات المالية الممنوحة في إطار صندوق التكافل العائلي، خلال الفترة الممتدة من يناير 2012 إلى غاية 30 شتنبر 2014، عن النتائج التالية :
عدد المقررات القضائية مجموع مبالغ المخصصات المالية الممنوحة بالدرهم الرصيد الباقي بحساب صندوق التكافل العائلي المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير إلى غاية 30 شتنبر 2014
4.489 36.750.067,00 63.249.933,00

معطيات حول
مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات
برسم السنة المالية 2015

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات
برسم السنة المالية 2015

المعطيات الأعداد والمبالغ
الميزانية العامة
1. عدد المناصب المالية
– المجموع (قضاة وموظفون): 300
2. ميزانية التسيير
– الموظفون 3.758.484.000,00 درهم
– المعدات والنفقات المختلفة 385.333.000,00 درهم
– المجموع: 4.143.817.000,00 درهم
3. ميزانية الاستثمار
– اعتمادات الأداء : 306.450.000,00 درهم
– اعتمادات الالتزام (برسم السنة المالية 2016): 300.000.000,00 درهم
الحساب الخاص
– صندوق دعم المحاكم 400.000.000,00 درهم
– صندوق التكافل العائلي 160.000.000,00 درهم

أهم مشاريع وزارة العدل والحريات
برسم السنة المالية 2015

تعتزم وزارة العدل والحريات خلال السنة المالية 2015 تنفيذ مخطط يستمد عناصره الأساسية من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخاصة من مخططه الإجرائي المتضمن لعدد من الآليات والتدابير التنفيذية المزمع إعمالها خلال السنة المقبلة.
وتبعا لذلك، فإن مخطط عمل وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015 يشمل إنجاز عدد من المشاريع التي تندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى تنفيذ أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والتي تشمل دعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز تخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، إلى جانب تنمية التعاون الدولي الداعم لبرامج التحديث والتأهيل.
أولا- دعم استقلال السلطة القضائية:
تعتزم وزارة العدل و الحريات الاستمرار في تنزيل التدابير التشريعية الرامية إلى دعم استقلال السلطة القضائية و تفعيل مقتضيات الفصل 133 من الدستور و ذلك من خلال:
 إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
 إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ؛
 إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين؛

ثانيا- تعزيز تخليق منظومة العدالة:

و ذلك من خلال الاستمرار في تفقد المحاكم وفق برنامج للتفتيش العام لسنة 2015 يتضمن 30 محكمة عادية ومتخصصة مع استكمال التركيـز على المحاكـم التي لم يسبق لها أن كانت موضوع تفتيش عام مركـزي منذ أكثـر من ثلاث سنوات.

ثالثا- تعزيز حماية الحقوق والحريات:
تعتزم وزارة العدل و الحريات العمل على ثلاث مستويات في سبيل الاسترسال في تعزيز حماية الحقوق و الحريات:
 المستوى التشريعي؛
 المستوى التدبيري؛
 مستوى النهوض بحقوق الإنسان.
1. التدابير التشريعية:
 استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية و مشروع القانون الجنائي على ضوء توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛
 استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون الخاص بالطب الشرعي؛
 استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون الخاص بالمرصد الوطني للإجرام.
2. مكافحة الجرائم المالية و الاقتصادية:
 وضع قاعدة بيانات مفصلة حول قضايا الفساد وفق تصنيف موحد للجرائم بين النيابات العامة و الإدارة المركزية؛
 إنجاز مشروع الرقم الخاص بالتبليغ عن جرائم الفساد
 خلق شعبة لتتبع تقارير هيئات الرقابة و الحكامة و التفاعل معها
 مواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
 تقوية قدرات الأجهزة القضائية إنفاذ القانون.
3. النهوض بحقوق الإنسان:
 مواصلة المساهمة في استكمال البناء المؤسساتي للآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان؛
 مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية؛
 المساهمة في تنفيذ عمليات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتنفيذ مختلف البرامج الخاصة بالنهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها؛
 المساهمة في تنفيذ و تتبع تنفيذ مقتضيات الخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان؛
 المساهمة في تنفيذ الخطة الحكومية الخاصة بتتبع تنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب اللجن الأممية المعنية بالاتفاقيات الدولية و الاستعراض الدوري الشامل؛
 مواصلة التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المغربي لحماية حقوق الإنسان و الدفاع عنها و النهوض بها؛
 مواصلة تقديم الدعم المالي للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار منشور الوزير الأول رقم 07-2003، مع باقي أشكال الدعم الأخرى المادية و المعنوية و اللوجيستيكية؛
 مواصلة برامج التكوين في مجال حقوق الإنسان و الحكامة و الحريات لفائدة السادة القضاة و أعضاء النيابة العامة و أعضاء هيئة كتابة الضبط و المهن القضائية على مستوى الوزارة أو على مستوى المعهد العالي للقضاء؛
 الاهتمام بحقوق الفئات خاصة النساء والأطفال ونزلاء المؤسسات السجنية و المهاجرون؛
 مواصلة تعزيز جسور التعاون مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان خاصة المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان ، والمشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان، التفاعل و التعاون مع المساطر الأممية الخاصة و استقبال أربع منها هم :
• المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة و المحامين
• المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة و العدالة و جبر الضرر و ضمان عدم التكرار
• المقرر الخاص المعني بتعزيز و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير
• المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء ؛

 إعداد التقارير الوطنية الخاصة بإعمال اتفاقيات حقوق الإنسان :
• التقرير الوطني الأولي الخاص بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
• التقرير الوطني السادس لإعمال العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية
• التقرير الوطني الخامس لإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب
• التقارير الوطنية 19-20-21 مجمعة و الخاصة بإعمال اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري
 مناقشة التقارير الوطنية الخاصة بإعمال الاتفاقيات الدولية :
• التقرير الوطني الأولي الخاص بإعمال اتفاقية حقوق ذوي الإعاقات؛
• التقرير الوطني الرابع المتعلق بإعمال العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية؛
رابعا- إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة :
إن إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة يستوجب تدبير أمثل لوضعية السادة القضاة و النهوض بمستوى التكوين بالمعهد العالي للقضاء و تحسين الخدمات الاجتماعية التي تسديها المؤسسة المحمدية لقضاة و موظفي العدل.
1. تدبير وضعية السادة القضاة
في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يمكن للوزارة الاستمرار في تهيئ ومواكبة اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية المقبلة وتنفيذ اقتراحاته الموافق عليها من لدن جلالة الملك، حيث ينتظر أن تعرض على المجلس وضعية 246 ملحقا قضائيا ينتمون إلى الفوج 39، و36 ملحقا قضائيا ينتمون إلى الفوج 40، للنظر في إمكان تعيينهم في السلك القضائي، مع الإشارة إلى أن الفوج 39 سيجتاز امتحان نهاية التمرين في شهر يناير، والفوج 40 سيجتاز الامتحان في شهر ماي، هذا ومن المنتظر أيضا أن تعرض على المجلس وضعيات السادة القضاة الذين سيصبحون خلال سنة 2015، متوفرين على الشروط اللازمة للترقي من درجة إلى درجة أعلى.
2. النهوض بمستوى التكوين
أ‌- على مستوى البرامج المرحلية ( الرامية إلى تدبير المرحلة الانتقالية الحالية)
 الرفع من مستوى التكوين الأساسي و التخصصي للملحقين القضائيين و التكوين المستمر للقضاة و تنظيم تكوين مستمعي العدالة الأجانب,
 الرفع من مستوى التكوين الأساسي و التكوين المستمر لكتاب الضبط
 الرفع من مستوى التكوين الأساسي و التكوين المستمر لمساعدي القضاء
 تطوير التكوين لفائدة أطر الدولة و المؤسسات
 الرفع من مستوى الدراسات و الأبحاث و المنشورات و مكتبة المعهد
ب‌- على مستوى البرامج المستقبلية في إطار إصلاح منظومة العدالة
 إعادة التأهيل المؤسسي للمعهد العالي للقضاء
 مراجعة أنظمة التكوين بالمعهد العالي للقضاء لضمان جودة الأداء.
3. فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي
أ‌- إخراج مشروع التقاعد التكميلي – موضوع الدراسة التي تعدها المؤسسة المحمدية حاليا – إلى حيز التنفيذ،
ب‌- تفعيل مشروع تعميم عقد التأمين على الوفاة على جميع السادة القضاة و الموظفين مع الرفع من الحد الأدنى للرأسمال المؤمن المحدد حاليا في 20.000 درهم إلى 40.000 درهم (في مرحلة أولى)،
ت‌- تجديد أسطول النقل بعشر حافلات على مدى 5 سنوات.
خامسا- الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء :
إن الارتقاء بفعالية و نجاعة القضاء يستلزم الاستمرار في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف و كذا الاستمرار في تعميم المعلومة القانونية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة و تعزيز التواصل.
1. التدابير التشريعية
 استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية،
 استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون التنظيم القضائي، و تحيين الخريطة القضائية للمملكة وفق مستجدات التنظيم القضائي،
 استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي،
 مراجعة القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية:
• قانون المحاماة.
• القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
• القانون المتعلق بالخبراء القضائيين.
• القانون المتعلق بخطة العدالة.
• القانون المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
• القانون المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
• القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين
 استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
 استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير الكتاب الخامس ( بخصوص صعوبات المقاولة ) من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-96-1 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417(فاتح أغسطس 1996)؛
 استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية.
 إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين (المادة 15 من قانون مهنة التوثيق)
 استكمال مسطرة المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق و الخاصة بصندوق ضمان الموثقين.
2. تعميم المعلومة القانونية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة
و ذلك من خلال تحيين و نشر النصوص القانونية و تطوير منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني للوزارة.
أ‌- تحيين ونشر النصوص القانونية:
 مواصلة تحيين النصوص القانونية المرتبطة بمنظومة العدالة على ضوء التعديلات التشريعية التي ستعرفها خلال سنة 2015؛
 نشر اجتهادات محكمة النقض
ب- تطوير منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني للوزارة:
 الاطلاع على مسودات مشاريع النصوص القانونية ؛
 الاطلاع على مشاريع النصوص القانونية في صيغتها الأولى، مع متابعة مراحل مناقشتها أمام مجلسي البرلمان،
 الاطلاع على المقترحات التي ترد إلى الوزارة.
 تقديم خدمات تتعلق بما يلي:
• إنجاز بطاقات تركيبية حول مساهمات زوار الموقع حسب المواضيع ؛
• نشر الأعمال التحضيرية للنصوص القانونية ؛
• إحداث صفحة للمنتدى باللغة الفرنسية.
• الخزانة الرقمية التي تضع رهن إشارة قضاة و موظفي الإدارة المركزية والمحاكم، لائحة من الإصدارات القانونية والروابط المفيدة، من أجل تسهيل الوصول إلى المعلومة، ولتبسيط آليات العمل، وترشيد الجهد والوقت.
• إحداث صفحة إلكترونية إخبارية لتتبع الأنشطة التشريعية لوزارة العدل والحريات بالبرلمان، من أجل إطلاع الجمهور على تقدم مناقشة النصوص القانونية المحالة على البرلمان.
 تجميع ونشر الأعمال التحضيرية للنصوص القانونية الجديدة، المرتبطة بمنظومة العدالة.
3. تعزيز التواصل
 إعداد بعض المطويات الجديدة بناء على المستجدات الواردة في الميثاق؛
 تحيين بعض الدعائم المنجزة من مطويات ودلائل، وطباعة هذه الدعائم ونشرها؛
 تنظيم حملات تحسيسية لصالح المجتمع المدني والقطاع الخاص والعموم حول منجزات مشروع محكمتي في إطار التعاون مع البنك الدولي، وإحداث Front-office في المحاكم النموذجية.
 حوسبة الخدمات التي تقدمها مصلحة الوثائق والخزانات عبر اقتناء برنامج معلوماتي للتوثيق يتلاءم مع الرصيد الوثائقي للخزانة ويلبي حاجيات المستعملين ((Ex Libris؛
 تكوين أطر وموظفي المصالح المختصة بالتواصل في مختلف تقنيات التواصل/ تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر قسم التواصل المكلفة بتحرير محتوى مختلف دعائم التواصل.
 تعميم تقنية التواصل عبر النظام السمعي البصري للمؤتمرات «visio-conference» على صعيد المحاكم الإبتدائية،
 تقوية الموقع الإلكتروني للوزارة وترجمته إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية؛
 تقوية وتحيين المواقع الإلكترونية للمحاكم؛
 وضع وتفعيل موقع intranet؛
 تنظيم تظاهرات وأنشطة للنهوض بالتواصل الخارجي للوزارة : “بداية العمل بتجربة الناطق الرسمي باسم المحكمة”، الأبواب المفتوحة للمحاكم، ؛
 الدراسة المتعلقة بتنافسية المحاكم في مجال النجاعة القضائية عبر:
 إنتاج مؤشرات (نسب المخلف من الرائج؛ نسبة تصفية القضايا الرائجة؛ نسبة المحكوم من المسجل؛ المضاف السنوي من المخلف؛ عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف…).
 تطور القضايا المسجلة و الرائجة والمحكومة والمخلفة خلال الخماسية (2010-2014).
سادسا- تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها:
و ذلك من خلال المحاور التالية:
 تعميم المعلوميات و تعزيز الحكامة.
 تعزيز الإدارة القضائية الإلكترونية.
 مشروع دراسة ومساعدة تقنية من أجل إنشاء بنية تحتية معلوماتية افتراضية شاملة.
 الاستمرار في تحسين محتوى قاعدة البيانات القانونية والقضائية “عدالة”.
 مشروع المفتشية العامة: مواصلة تطوير التطبيقات المعلوماتية للاستجابة لحاجيات المستعملين.
 تأهيل البنيات الأساسية.
 حوكمة تدبير الميزانية.
 تنمية التعاون الدولي الداعم لبرامج التحديث والتأهيل.

1. تعميم المعلوميات وتعزيز الحكامة
و يتعلق الأمر باتخاذ التدابير التالية:

1-1- استكمال تغطية حاجيات الإدارة المركزية والمحاكم ب:

 البنية التحتية المعلوماتية (محاكم في طور البناء أو التوسعة).
 البنية التحتية الكهربائية المموجة (محاكم في طور البناء أو التوسعة).
 المعدات واللوازم المعلوماتية.
 خدمة الهاتف الرقمي.
 صيانة المعدات المعلوماتية.
 صيانة خزانات الطاقة والمكيفات الخاصة بقاعات الإعلاميات.
 دعم استعمال القضاة والمستشارين للمعلوميات اثناء القيام بمهامهم وطباعة الأحكام.
 تعزيز اجراءات الأمان والثقة الرقمية بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني من خلال تنزيل مضامين التوجيهات الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية (DNSSI).
 شواهد التوقيع الالكتروني لتعزيز الثقة الرقمية واستغلاله والعمل به (حاليا السجل العدلي).
 الربط البيني مع الإدارة المركزية والربط بالانترنيت.

1-2- إعداد دراسات حول:

 مشروع المخطط المديري للوزارة من حيت (الأنظمة المعلوماتية، أمن البيانات والإتصالات والتنظيم الهيكلي).
 انشاء مركز معلوماتي أولي واحتياطي للوزارة لضمان أمن البيانات والمعطيات .
 تعميم اقتناء تقنية التواصل عبر النظام السمعي البصري للمؤتمرات «visio-conference» على صعيد باقي المحاكم.
 صبيب الربط البيني بين المحاكم والإدارة المركزية خصوصا مع توالي دمج المحاكم في الأنظمة المعلوماتية المركزية.
 صبيب الربط بالأنترنيت بالإدارة المركزية نتيجة تزايد عدد مستعملي تتبع مآل الملفات.
2. تعزيز الإدارة القضائية الإلكترونية
و يتعلق الأمر باتخاذ التدابير التالية:

2-1- إضافة وتطوير وحدات تكميلية بالبرامج المعلوماتية وتعميمها خصوصا:

 2s@j المادة المدنية الخاص بالمحاكم العادية الإستئنافية والإبتدائية.
 s@j2 المادة الإدارية الخاص بالمحاكم الادارية.
 s@j2 المادة التجارية الخاص بالمحاكم التجارية.
 s@j1 المادة الزجرية الخاص بالمحاكم العادية الإستئنافية والإبتدائية.
 تدبير مركزي للسجل التجاري بخصوص جميع المحاكم التجارية والابتدائية في أفق تقديم خدمات عبر الخط .
 تدبير السجل العدلي -الأرشفة الإلكترونية للبطائق الورقية- (البطاقة رقم 1).
 تدبير السجل العدلي المحلي والمركزي – معالجة الطلبات عبر الخط- (البطاقة رقم 3) في أفق تمكين هذه الخدمة عبر القنصليات المغربية.
 تدبير جاهزية الخدمات الإلكترونية المقدمة لعموم المواطنين ومساعدي القضاء عبر مختلف البوابات الإلكترونية (البوابة الخاصة بكل محكمة وبوابة محاكم والبوابة الرسمية للوزارة ).
 ألية وآنية المعلومات عن الملفات للمرتفقين في مكاتب الواجهة.
 ألية وآنية المعلومات الإلكترونية عبر الهاتف في ما يخص المادة المدنية.

2-2- تطوير واستكمال تطوير برامج معلوماتية جديدة:

 تتبع أداء المحاكم من حيث تضمين وتحيين الملفات القضائية في النظم المعلومياتية المخصصة لذلك، ورفع تقارير في هذا الشأن الى السيد الوزير؛
 s@j2 لتدبير ملفات المادة الزجرية الخاص بالمحاكم العادية الإستئنافية والإبتدائية.
 تدبير الاستقبال عن بعد للمواطنين والمتقاضين لتسهيل الخدمات وتبسيطها.
 تدبير مركزي الأرشيف الإلكتروني للمحاكم (المراكز الجهوية للحفظ).
 تدبير تبادل المعطيات الإلكترونية للشهادة السلبية عبر الخط مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تفعيلا لمشروع تبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولات.
 تدبير تبادل المعطيات الإلكترونية لتنزيل مشروع التعريف الموحد للمقاولات (ICE) بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية.
 التبادل الالكتروني للمحاضر بين النيابات العامة ومحرري المحاضر (وزارة النقل واللوجستيك) وتهيىء الأرضية لتعميم المشروع على باقي محرري المحاضر.
 تدبير التنفيذ الزجري ودعم الحكامة في مجال تحصيل الغرامات والادانات النقدية والصوائر القضائية.
 تدبير وجرد حضيرة المعدات المعلوماتية بشكل مركزي.

2-3- إعداد دراسات حول:

 التبليغ الالكتروني بين المحاكم من خلال الإنابات، تبليغ الأطراف، …….
 التبادل الالكتروني مع مساعدي القضاء المحامون (مشروع المكتب الافتراضي للمحام) وتهيىء الأرضية لتعميم المشروع على باقي مساعدي القضاء (العدول، المفوضون القضائيون، ….).
 التبادل الالكتروني للمحاضر بين النيابات العامة وباقي محرري المحاضر(الأمن الوطني، الدرك الملكي، …..).

2-4- التكوين ومواكبة التقنيين والمستعملين حول:

 استعمال البرامج المعلوماتية الجديدة.
 استعمال الوحدات الجديدة المضافة في البرامج المعلوماتية.
 استغلال وصيانة البنية التحتية والمعدات المعلوماتية
 التقنيات والتطورات التكنولوجية في الإتصال وتطويرالبرامج وأمن المعطيات وحفظها…
3. مشروع دراسة ومساعدة تقنية من أجل إنشاء بنية تحتية معلوماتية افتراضية شاملة
– المحاكم النموذجية المعنية:
• محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وسطات وفاس؛
• المحاكم الابتدائية بكل من سلا والقنيطرة وسطات وفاس؛
• محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء؛
• محكمة الاستئناف الادارية والمحكمة الادارية بالرباط؛
• المحكمة الابتدائية الزجرية والمحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء؛
• قسم قضاء الأسرة بسلا.
4. قاعدة البيانات القانونية والقضائية “عدالة”
تكتسي البوابة القانونية والقضائية “عدالة” أهمية حقيقية من حيث تيسير ولوج المواطنين والمقاولات إلى النصوص القانونية والقضائية المغربية بالمجان عن طريق الانترنيت بواسطة محركات متنوعة ودقيقة للبحث عن الوثائق. و خلال 2015 يتوقع إنجاز 8.500 صفحة
5. مشروع المفتشية العامة
مواصلة تطوير التطبيقات المعلوماتية للاستجابة لحاجيات المستعملين
6. تأهيل البنيات الأساسية
6-1- المشاريع المبرمجة في إطار ميزانية وزارة العدل و الحريات
أ‌- المشاريع التي انطلقت و ستتواصل بها الأشغال خلال سنة 2015
• توسعة محكمة النقض
• قصر العدالة بوجدة
• قصر العدالة بمراكش
• توسعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
• محاكم ابتدائية:
 بناء المحكمة الابتدائية بتاوريرت؛
 توسعة المحكمة الابتدائية بزاكورة ؛
 بناء المحكمة الابتدائية بتازة
 بناء المحكمة الابتدائية بابن أحمد
 بناء المحكمة الابتدائية بطاطا
• محاكم متخصصة:
 بناء المحكمة التجارية بأكادير؛
• أقسام قضاء الاسرة:
 بناء قسم قضاء الأسرة بالرباط
 بناء قسم قضاء الأسرة الفقيه بنصالح
 بناء قسم قضاء الأسرة بآسفي
 تهيئة قسم قضاء الأسرة بسيدي قاسم
• مراكز القاضي المقيم:
 بناء مركز القاضي المقيم بتيسة؛
 بناء مركز القاضي المقيم بدمنات.
 بناء مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة؛
 تهيئة مركز القاضي المقيم بتندرارة بني تاجيت العيون الشرقية و تاوريرت
ب‌- مشاريع ستنطلق بها الأشغال خلال سنة 2015:
• المعهد العالي للقضاء:
 بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء
 تحسين البنية التحتية للمقر الحالي للمعهد العالي للقضاء من خلال إنجاز أشغال صيانة البناية الحالية و تطوير تجهيزات قاعة التكوين
• قصور العدالة:
 بناء قصر العدالة بفاس
 بناء قصر العدالة بالرباط
• محاكم ابتدائية:
 بناء المحكمة الابتدائية ببرشيد
 توسعة المحكمة الابتدائية بالراشيدية
 توسعة المحكمة الابتدائية بأكادير
• محاكم متخصصة:
 تهيئة المحكمة التجارية بالرباط
 تهيئة المحكمة الإدارية بمراكش
• مراكز القاضي المقيم:
 بناء مركز القاضي المقيم بتارجيست
 بناء مركز القاضي المقيم بجرادة
 بناء مركز القاضي المقيم بسيدي رحال
ت‌- مشاريع في طور الدراسة:
• محاكم استئناف
 تهيئة قسم التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش
• محاكم ابتدائية:
 تهيئة المحكمة المدنية بأنفا
 بناء المحكمة الابتدائية بالصويرة
 بناء المحكمة الابتدائية بطنجة
 بناء المحكمة الابتدائية باليوسفية
 بناء المحكمة الابتدائية بورزازات
 توسعة المحكمة الابتدائية بعين السبع
 تهيئة المحكمة الابتدائية بالرماني
 تهيئة المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء
• محاكم متخصصة:
 تهيئة المحكمة الادارية بالدار البيضاء
• أقسام قضاء الأسرة:
 بناء قسم قضاء الأسرة ببركان
 بناء قسم قضاء الأسرة ببوعرفة
 بناء قسم قضاء الأسرة بالعيون
 بناء قسم قضاء الأسرة بصفرو
 تهيئة قسم قضاء الأسرة بالجديدة
 تهيئة قسم قضاء الأسرة بالخميسات
• مراكز القاضي المقيم:
 بناء مركز القاضي المقيم بسيدي إفنـي
 بناء مركز القاضي المقيم بأيت عتاب
 بناء مركز القاضي المقيم ببزو
 بناء مركز القاضي المقيم بكلميمة
 توسعة مركز القاضي المقيم أرفود والريصاني
 بناء مركز القاضي المقيم بطرفاية
 بناء مركز القاضي المقيم بتنغير
 بناء مركز القاضي المقيم بسبت كزولة
 بناء مركز القاضي اغبالة القصيبة و زاوية الشيخ
 بناء مركز القاضي المقيم بتالسينت
 بناء مركز القاضي المقيم بتمنار
 توسعة و تهيئة مركز القاضي المقيم بتاهلة و واد امليل
 تهيئة مركز القاضي المقيم بزومي
 تهيئة مراكز القاضي المقيم بأكادير

• بنايات أخرى:
 تهيئة مستودع الحفظ بسلا
 تهيئة مركز الحفظ بمكناس
 بناء مقر المديرية الفرعية بطنجة
 تهيئة مقر جديد للمديرية الفرعية بالرباط

ث‌- مشاريع في طور اقتناء بقعة أرضية للشروع في الدراسات:
 محكمة الاستئناف بكلميم
 المحكمة الابتدائية بمكناس
 المحكمة الابتدائية بسمارة
 المحكمة الابتدائية بالداخلة
 المحكمة الابتدائية بتطوان
 قسم قضاء الأسرة بوزان
 قسم قضاء الأسرة بنسليمان
 مركز القاضي المقيم بالبروج
 مركز القاضي المقيم بالكارة
 مركز القاضي المقيم بولاد زيدوح
 بناء مركز القاضي المقيم ببيوكرى
 بناء مركز القاضي المقيم بميضار
و بالموازاة مع برنامجها بشأن البنايات، ستعمل الوزارة على إنجاز مشاريع في مجال التجهيز، و يتعلق الأمر خاصة بما يلي:
 مشروع إحداث نظام الولوج لفائدة الإدارة المركزية و تعميمه على مختلف الدوائر القضائية.
 مشروع جرد مختلف التجهيزات و المعدات على مستوى كل دائرة قضائية في أفق تصنيفها و ضبط الخصاص الآني و المستقبلي.
6-2- المشاريع المبرمجة في إطار ميزانية المؤسسة المحمدية لقضاة و موظفي العدل
أ- مشاريع في طور الدراسة
 بناء مقر المؤسسة المحمدية بالمركب الرياضي و الاصطيافي بالرباط.
 تشييد مسبح مغطى بالمركز الاصطيافي بأكادير.
 تعلية فندق بالمركز الاصطيافي بمراكش.
ب- مشاريع سيتم تدشينها أو تهيئتها خلال سنة 2015
 افتتاح المركب الاصطيافي بفاس.
 تهيئة المركب الاصطيافي بالسعيدية.
7. تدبير الميزانية
أ‌- تدبير و تنفيذ الميزانية العامة وميزانية الحساب الخاص
 الإسراع بتنفيذ أوراش بناء و توسعة وتهيئة مقار المحاكم غير الملائمة وكذلك بناء المعهد العالي للقضاء، لذلك عملت الوزارة على إبرام اتفاقية الإشراف المنتدب مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك نظرا لمواردها البشرية المؤهلة و المتخصصة بالإضافة إلى خبرتها المتراكمة ا في هذا المجال .
 إعداد البرامج التعاقدية بين الإدارة المركزية والمديريات الفرعية الإقليمية في إطار النجاعة في تدبير النفقات، وفق منهجية جديد في تدبير البرامج و دلك بالتنسيق التام مع المصالح المركزية مع العمل على استفادة موظفي المصالح الخارجية لتكوين مستمر يؤهلهم لإنجاز مهامهم في أحسن الظروف.
 تفويض الاعتمادات للمديريات الفرعية الإقليمية بناء على البرامج التعاقدية ومحاضر الاجتماعات مع المديريات الفرعية المعنية؛
 رفع سقف تحملات الحساب الخاص بعد التوصل ببيان المداخيل من طرف الخزينة العامة للمملكة وتعديله كلما اقتضت الضرورة ؛
 إعداد قوائم ترحيلات عن ميزانية الاستثمار والحساب الخاص من السنة المالية 2014 إلى السنة المالية 2015؛
 إعداد البيان الإجمالي لترحيل الاعتمادات في إطار ميزانية الاستثمار والحساب الخاص من السنة المالية 2014 إلى 2015؛
 إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016؛
 إعداد تقارير حول تنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات ( الإدراة المركزية والمديريات الفرعية الإقليمية)؛
 إنجاز الوضعيات المحاسباتية للالتزامات والإصدارات في إطار الميزانية العامة والحساب الخاص
 إنجاز عمليات الالتزامات وأداء النفقات؛
 تتبع وتقييم البرامج التعاقدية المبرمة مع المديريات الفرعية الإقليمية؛
 تجميع المعطيات من أجل إعداد الحساب الإداري للسنة المالية 2014؛
 مواصلة تقديم الدعم الإداري والمسطري المتعلق بالصفقات المبرمجة من طرف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات و مديرية الدراسات والتعاون و التحديث.

ب‌- مشروع المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية على أساس النتائج NAB
 تجميع المعطيات الخاصة بالبرامج والأهداف والمؤشرات الخاصة بالوزارة بتنسيق مع المديريات المركزية المصاحب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2016؛
 مواصلة المشاركة في مراحل إرساء التدبير المندمج للنفقة GID من طرف الخزينة العامة للمملكة؛
 تحيين خريطة مجال تنفيذ النفقة العمومية للإدارة المركزية والمديريات الفرعية ”
 استعمال المرجع الموحد الخاص بإنتاج وتسجيل معطيات تدبير النفقة العمومية؛
 وضع برنامج لزيارة المديريات الفرعية الإقليمية لتتبع وتقييم ومراقبة تدبير النفقات والوضعيات المحاسباتية.
ت‌- تبني إطار لبرمجة الميزانية على المدى المتوسط CDMT
 مواصلة عقد الاجتماعات مع ممثلي مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية والخبير المنتدب من طرف البنك الدولي لمواكبة الوزارة في إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وذلك بحضور جميع ممثلي المديريات بالإدارة المركزية؛
ث- مراقبة التدبير
 إعداد لوحات القيادة لمراقبة تنفيذ النفقات العمومية بتنسيق مع مصالح المديريات بالإدارة المركزية؛
 إعداد تقرير دوري حول مراقبة تدبير النفقات؛
 تفعيل وتأهيل المراقبة القبلية للنفقات العمومية على الصعيد المركزي وتعميم التجربة على الصعيد الجهوي؛
 التنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات، للتوصل إلى صيغة لتقديم حساب التسيير على الحالة من طرف محاكم المملكة إلى المجلس المذكور؛
 تقوية آليات مراقبة وتدبير وضبط المحجوزات وأدوات الاقتناع بمواصلة وتتبع تفعيل الرسالة الدورية عدد 4 س/4/2 بتاريخ 07 فبراير 2012 بشأن المحجوزات الثمينة المتقادمة أو المصادرة لفائدة الدولة؛
 العمل على اتخاذ التدابير الهادفة إلى تسريع إغلاق الحسابات البريدية لمحاكم المملكة، وتوحيد وجهة الدفع نحو صندوق الإيداع والتدبير، بصفته مؤسسة للادخار العمومي.
ج- إعادة هيكلة حسابات المحاكم
 مواصلة العمل المشترك مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، بشان إعادة هيكلة حسابات صناديق المحاكم وتحديثها، وإعداد صيغة نهائية لتعليمية مشتركة بهذا الخصوص، مع إعداد التطبيقات المعلوماتية المرتبطة بتطبيقها، التي تمكن من المسك الآلي للمحاسبة وتسهيل إجراءات إعداد الوثائق المتعلقة بتقديم حساب التسيير للمجلس الأعلى للحسابات.
ح- مراجعة منظومة التحصيل
 إعادة النظر في وعاء مداخيل الحساب المرصد لأمور خصوصية ” صندوق دعم المحاكم”، وذلك بإضافة موارد أخرى والرفع من حصة وزارة العدل والحريات من الغرامات والعقوبات المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق التي تحكم بها المحاكم، علاوة على تخصيص حصة من موارد الغرامات التصالحية والجزافية المستخلصة من طرف محاسبي محاكم المملكة؛
 مواصلة التنسيق مع الخزينة العامة للمملكة لتفعيل ومواكبة وتتبع تصفية الباقي استخلاصه القابل للتحصيل من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة، وإشراك محاسبي الخزينة العامة للمملكة في عملية التحصيل؛
 مواصلة التنسيق مع الخزينة العامة للمملكة بشأن إعداد قرار مشترك لتحديد إجراءات تفعيل تطبيق جزاءات التأخير عن الأداء وصوائر التحصيل، وإعداد الإطار التنظيمي لإدراج صوائر التحصيل الجبري الذي يتم بمسعى من مصالح وزارة العدل والحريات؛
 المشاركة في وضع الصيغة النهائية لمشروع التعليمية المشتركة المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، واعتماد هيكلة جديدة وفعالة لمكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم؛
 إعداد مرجع محاسبي لضبط آليات التعامل مع مصالح الخزينة العامة بالنسبة للمصاريف القضائية في الميدان الجنائي؛
 العمل على تعيين الموظفين المعهود إليهم بتبليغ المقررات القضائية الزجرية واستيفاء الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية التي تحكم بها المحاكم، على غرار ما هو معمول به حاليا بالنسبة للمحاسبين العاملين بصناديق محاكم المملكة.
خ- تقييم وتقويم العمليات المالية و المحاسبتية لصندوق التكافل العائلي
 تتبع تفعيل التعليمية المشتركة رقم 15/2012 بتاريخ 28 ماي 2012 لوزير العدل والحريات والخازن العام للمملكة حول تدبير العمليات المالية والمحاسبية لصندوق التكافل العائلي، وتتبع تنزيل مقتضياتها من طرف المحاكم؛
 مراقبة وتتبع العمليات المحاسباتية المتعلقة بالحساب المرصد لأمور خصوصية، المسمى ” صندوق التكافل العائلي ”؛
 تتبع تحصيل المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي.

8. تنمية التعاون الدولي الداعم لبرامج التحديث والتأهيل
8-1 البرامج الأساسية للتعاون الدولي:
أ‌- البرنامج الأول: برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي
في اطار الدعم المالي المزمع تقديمه من طرف الاتحاد الأوروبي و المقدر بحوالي 60 مليون أورو كدعم أساسي و10 مليون أورو كمساعدة تكميلية، تم تحديد الأهداف التالية لبرنامج التعاون:
o تحسين الولوج إلى القضاء والعدالة، و ذلك من خلال:
 وضع إطار قانوني جديد للتنظيم القضائي والقانون المتعلق بالصندوق التكافل العائلي، وفقا لمبادئ الوحدة والتخصص وتحسين الولوج إلى العدالة.
 إعداد خريطة قضائية جديدة ووضعها قيد التطبيق وفق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين، مع مراعاة الاعتبارات الديمغرافية والجغرافية.
 تحسين الولوج إلى القضاء من خلال نظام مساعدة قضائية مجانية.
o تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات، و ذلك من خلال:
 العمل على ملائمة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مع المعايير الدولية.
 اصدار القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي للتأكد من وجود وحدة الطب الشرعي على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، وضمان إدارتها بشكل جيد.
 إعداد قوانين جديدة وعرضها على البرلمان ونتيجة لذلك تمت زيادة نسبة استفادة المتقاضين من الحماية القانونية وشروط الاستفادة من حقوقهم وفقا للاحتياجات المحددة للفئات الضعيفة.

o تعزيز نجاعة العدالة و فعاليتها، و ذلك من خلال:
 وضع و تفعيل استراتيجية وبرنامج تحديث إدارة العدالة من خلال وضع المخطط المديري لإحداث المحكمة الرقمية قصد تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية
 تأهيل الموارد البشرية وتحديد آجال التنفيذ
 توحيد التدبير المعلوماتي الموسع تدريجيا على نطاق المحاكم.

ب‌- البرنامج الثاني: مشروع تعزيز أداء المحاكم في خدمة المواطن “محكمتي”
يستند هذا المشروع، الذي ينجز بشراكة مع البنك الدولي، على مبدأين أساسيين:
 اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك جميع العاملين في الحقل القضائي قضاة، موظفون، محامون، موثقون، خبراء، وكذا الفاعلين في المجتمع المدني في دينامية إنجازه ؛
 إدخال مفهوم “قياس الأداء” في تدبير وإدارة المحاكم لضمان الجودة اللازمة في العمل القضائي والاستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المواطنين.
و يروم المشروع في بعده الاستراتيجي إلى تحقيق هدف أساسي وهو تحسين أداء المحاكم النموذجية بالدوائر القضائية لكل من مدن الدار البيضاء و القنيطرة و سطات و الجديدة من خلال:
 إعداد مخططات تحسين جودة المحاكم (PAPJ) في إطار مقاربة تشاركية.
 إعادة بناء المسارات الإدارية لتحسين الخدمة المسداة للمواطن في إطار تعامله مع مختلف المصالح الإدارية للمحاكم.

و على هذا الأساس، سيتم، خلال سنة 2015، الاستمرار في تنفيذ المشروع، و ذلك من خلال:
 استكمال المسطرة قصد إبرام الصفقات المبرمجة خلال سنة 2014 و الشروع في تنفيذها:
• إعداد وتنفيذ نظام تدبير معلوماتي من أجل تحسين أداء المحاكم النموذجية؛
• تأهيل قدرات وزارة العدل والحريات في مجال تدبير المصالح المركزية؛
• إعداد وتنفيذ إستراتيجية في مجال التواصل؛
• إعداد وتنفيذ أبحاث ميدانية في إطار تتبع وتقييم المشروع؛
• تقييم الجوانب التنظيمية لمشروع تعزيز أداء المحاكم في خدمة المواطن؛
• تقييم الجوانب المعلوماتية لمشروع تعزيز أداء المحاكم في خدمة المواطن؛
• تعزيز قدرات وزارة العدل والحريات في مجال صياغة مشاريع النصوص القانونية ونشر النصوص القانونية والاجتهاد القضائي في إطار مشروع محكمتي”
 الشروع في المسطرة قصد إبرام صفقتين و الشروع في تنفيذها:
• تهيئة المكاتب الأمامية ب 12 محكمة نموذجية؛
• الشروع في إنجاز التطبيقات المعلوماتية.

ت‌- البرنامج الثالث: مشروع برنامج التعاون مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية :
 تقوية قدرات القضاة والممارسين بالمهن القضائية
 تقوية البنية التحتية للمحاكم من خلال إحداث مركز القيادة التقنية و إحداث نظام معلوماتي لتدبير المحتوى
 دعم مراكز القضاة المقيمين.
8-2 باقي برامج التعاون الدولي:
أ‌- برنامج عدل 2
يتعلق الأمر ببرنامج التعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي و التنمية الذي انطلق سنة 2012 و الذي يمتد تنفيذه على مدى 36 شهرا، يروم هذا البرنامج دعم مجهودات الوزارة في سياستها المتعلقة بتقريب القضاء من المتقاضين، و ذلك من خلال اعداد تصورات في المجالات التالية :
 المساعدة القانونية؛
 الخريطة القضائية؛
 المساواة بين الجنسين و عدالة الأحداث؛
 خلايا استقبال ومصاحبة المحاكم في التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف.

ب‌- التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة والطفل
من بين البرامج التي تواكب عمل وزارة العدل و الحريات خاصة في الجانب المتعلق بحقوق المرأة والطفل، برنامج التعاون 2012-2016 مع الهيئات الأممية التالية :
o هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ONU Femmes فيما يتعلق بمناهضة الاتجار بالبشر بالمغرب ؛
 وصندوق الأمم المتحدة للسكان FNUAP ؛
 اليونيسفUNICEF .
ت‌- التعاون مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة
يندرج هذا التعاون في اطار البرنامج المشترك بين الإتحاد الأوروبي و مجلس أوروبا حول “تقوية الإصلاح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية – المغرب، تونس و الأردن”، و خاصة الشق الأول من هذا البرنامج بشأن “تقوية استقلال و نجاعة النظام القضائي”.
ث‌- برنامج Euromed justice III
يمول هذا البرنامج من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يصل الى خمسة ملايين أورو لتغطية مصاريف مشاركة ممثلي دول الحوض المتوسطي في الدورات التكوينية، ويشمل الفترة الممتدة من 2011 الى مارس 2015. ويهم تنظيم أوراش للتواصل و التفاعل بين المستفيدين في اطار المواضيع التالية: الولوج الى العدالة و المساعدة القضائية، حل المنازعات عبر الوطنية في مادة الأسرة و القانون الجنائي و السجون.
بالإضافة الى ذلك، ستعمل الوزارة على استكمال المشاورات بشأن النقط التالية:
 مواصلة المشاركة في دورات اللجن العليا للتعاون الدولي
 عقد اجتماعات اللجن الاستشارية المختلطة ( بلجيكا – اسبانيا )
 عقد جولات من المفاوضات المغربية النرويجية حول مشروع اتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية و التجارية و الإدارية
 استكمال المشاورات المغربية الروسية بشأن مشروعي اتفاقيتين الأولى للتعاون القضائي في المادة التجارية و المدنية و الإدارية و لثانية متعلقة بالاعتراف بالمقررات القضائية و تنفيذها في مجال حق الحضانة و حق الزيارة
 إعداد مشروع للتعاون مع بعض المنظمات الدولية في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية Medicrime التي وقع عليها المغرب بتاريخ 13 ديسمبر 2012 بهدف تحسين الإطار القانوني و تقوية قدرات أجهزة القانون من أجل تطبيق أمثل للقانون؛

كما ستواصل وزارة العدل و الحريات بالموازاة مع ذلك تنفيذ البرامج التالية:
o مواصلة تنفيذ برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي و مجلس أوروبا ” العمل الشامل ضد الجرائم المعلوماتية”
o مواصلة المشاركة في اجتماعات اللجن الفرعية المنبثقة عن لجنة الشراكة التي تجمع المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي
o برنامج التعاون مع المفوضية السامية للاجئين بالمغرب HCR فيما يتعلق بالوضع القانوني للاجئين بالمغرب.