كواليس اليوم: مكتب الرباط
تسبب قرار لحكومة بنكيران في تمديد سن التقاعد للأساتذة إلى نهاية يونيو المقبل، في خلق إشكال قانوني يتعلق بالجهة التي ستصرف أجور أزيد من خمسة آلاف رجل تعليم.
وحسب المعطيات التي توصل إليها موقع “كواليس اليوم” فقد أثار مسؤولون نقابيون هذا الإشكال متهمين الحكومة بتعريض الاستقرار الاجتماعي لعدد من العائلات للخطر.
وحسب بعض النقابيين، فإن وزارة المالية ستتوقف عن صرف أجور هؤلاء الموظفين عند تاريخ إتمامهم لستين سنة، وهو ما يعني وصولهم التقاعد بحد السن، حيث يمنع القانون أداء وزارة المالية أجور المتقاعدين من المالية العامة، حيث يتولى صندوق التقاعد أداء أجور المتقاعدين.
وبالنظر إلى الالتباس الذي يشوب وضعية الموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية، وعدم صدور نص قانوني تستند عليه وزارة المالية في صرف أجور المتقاعدين، فإن وزارة التربية الوطنية بدأت تتدارك أخطاء الحكومة بإصدار مذكرة تستثني فيها العاملين بالإدارة التربوية، ومسيري المصالح المادية من تمديد سن التقاعد إلى نهاية يونيو، بسبب إشكالية الأجور.
وعلم موقع “كواليس اليوم” أن وزارة التربية الوطنية، تسابق الزمن لحل هذا الإشكال قبيل مطلع السنة المقبلة، لتفادي توقف الأساتذة الذين لم يتوصلوا بأجورهم عن العمل، وحدوث خصاص وسط صفوف المدرسين.
