كواليس اليوم: مكتب الرباط
لا يزال المدعو المعطي منجب يحاول إلقاء اللائمة في قراره الاختياري بإغلاق مركز ابن رشد للدراسات والبحوث على الدولة المغربية التي اتهمها زورا وبهتانا بعرقلة عمل الجمعيات، وبمحاربة الفاعلين الجمعويين المعارضين.
المدعو المعطي منجب استعرض في تبريرات قرار الحل بعض المنجزات التي نسبها لنفسه والمركز كسعيه إلى التقريب بين مختلف التيارات خاصة ين اليساريين والإسلاميين.
اتهام المعطي منجب للسلطات العمومية بعرقلة عمل الجمعيات، اتهام باطل لا أساس له من الصحة، بدليل أن السلطات العمومية بالمغرب تقدم كل التسهيلات اللازمة للجمعيات المدنية، وتعتمد معيار المصلحة الوطنية كأساس لهذا الدعم بغض النظر عن الاعتقادات والتوجهات.
ويبدو أن قرار المعطي منجب إغلاق مركز ابن رشد للدراسات والبحوث، محاولة أخرى للركوب على موجة التضييق على نشاط الجمعيات المدنية، بعد أن سعت عدة جمعيات معروفة بتوجهاتها الشاذة إلى الترويج لقيام السلطات العمومية بحملة ضد الجمعيات المدنية خلافا للواقع والحقائق التي تطبع علاقة السلطات العمومية مع جمعيات المجتمع المدني، والتي تعكس في نفس الآن سياسة الدولة الرسمية التي فتحت أبواب العمل الجمعوي على مصراعيه منذ مدة طويلة، وتدعم كل المبادرات الجمعوية لتحقيق المصلحة الوطنية والأهداف الكونية، وأن التجربة المغربية تعتبر مثار اهتمام عدد من المتتبعين على الصعيد الدولي والإقليمي.
أما بخصوص محاولات مركز ابن رشد للدراسات والبحوث التوفيق بين مختلف الفرقاء، لاسيما التيارات الإسلامية واليسارية، فهو ليس بالسبق الذي يختص به المركز لنفسه أو السابقة التي تميز بها عن غيره، لأن هذا التقارب هو ثمرة جهود اشتغلت عليها عدة أطراف وشجعتها الدولة وأثمرت في النهاية عن عدة نتائج مهمة، وخير دليل عليها هو التركيبة الحكومية المشكلة من أطياف إسلامية يمثلها حزب العدالة والتنمية، وقوى يسارية شيوعية يعبر عنها حزب التقدم والاشتراكية، وتيارات ليبرالية تعبر عنها كل من الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.
والحقيقة التي يتجاهلها هذا المسمى وهي أن جميع الأطياف السياسية مرحب بها في المغرب، بغرض النظر عن اعتقاداتها أو توجهاتها، شريطة أن تخدم المصلحة العامة للبلاد، ولا صحة لكل ما يحاول المعطي الترويج له.
هذه المعطيات تؤكد عدم صحة التبريرات التي ساقها المعطي منجب لقرار حل مركز ابن رشد للدراسات والبحوث، لأنه لم يثبت أن الدولة أن أعلنت الحرب على هيئات سياسية أو نقابية فبالأحرى جمعوية، لذلك فإن مثل هاته الاتهامات وغيرها تهدف إلى التشويش فقط على مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وابتزاز الدولة على الصعيد الخارجي لأن هذه الاتهامات موجهة في الأصل للخارج وأهدافها معروفة بدليل هذا التناسب غير البريء في الحملة الشرسة لبعض الجمعيات على السلطات العمومية.
أما ما يقال عن السلطات المغربية تجاه التيارات المعارضة فهذا محض افتراء، لأن التاريخ السياسي الحديث للمغرب يكشف أن السلطات تبذل مساعي حميدة لإشراك المعارضين في وضع تصورات لاستراتيجيات البلاد، هذا إذا كانت لهم أهداف إصلاحية بالفعل، وليست أفكار هدامة، أما المؤسسة الملكية فتبقى فوق أي اعتبار، باعتبارها جهة تحكيمية للجميع، وهي الضامن الأول لاستقرار وسيرورة البلاد.
