كواليس اليوم: مكتب الرباط
انخرطت “زوي جينو” البرلمانية عن منطقة بروكسيل، عن جهل أو تجاهل، في حملة تروم الإفراج عن الإرهابي علي عراس، بعد أن أعلنت عن تضامنها المطلق معه، و قرارها الالتحاق بالقافلة التضامنية الدولية معه، والتوقيع على عريضة أمنيستي.
موقف النائبة البروكسيلية، انحراف كبير قد يقوض كل جهود محاربة الإرهاب من قبل الحكومات الدولية، ويكبل الأجهزة الأمنية، والأجهزة المخابراتية في التصدي لكل المخططات الإرهابية.
إن انضمام نائبة أوربية تنتمي إلى بلد تربطه بالمغرب العديد من اتفاقيات التعاون في المجال القضائي، موقف غير حكيم في هذا التوقيت بالذات، خاصة أن منظمة أمنستي أنترناسيونال، تسعى إلى الضغط على المغرب في هذا الملف منذ غير قصير، وانتقلت إلى المستوى الثاني من الضغط بعد فشل كل محاولاتها السابقة، وذلك بتجنيد عدد من الشخصيات الحقوقية، والنشطاء السياسيين للانضمام إلى معركتها المفتوحة مع المغرب في قضية علي عراس.
بهذا الأسلوب وباعتماد التضليل في قضية علي عراس، استطاعت منظمة العفو الدولية توريط بعض الشخصيات والأسماء في قافلتها التي تنظمها دعما لمطلب الإفراج عن علي عراس المدان في قضايا الإرهاب، والمحكوم عليه من طرف القضاء المغربي.
في هذا السياق، تروج منظمة أمنيستي لبعض المزاعم التي تتحدث عن حصد عريضة للمطالبة بإطلاق سراح علي عراس لـ 216 ألف توقيع من 116 بلدا.
وإذا سلمنا جدلا بهذه الأرقام، فإن التساؤل المشروع الذي يفرض نفسه هو هل يعلم المتضامنون مع علي عراس بطبيعة الجرائم التي ارتكبها وبتورطه في أعمال يعتبرها القانون المغربي إرهابا مجرما، وهل يعلم جميع الموقعين على عريضة التضامن مع علي عراس بطبيعة الجرائم التي ارتكبها كتاجر حروب ومهرب أسلحة وداعم كبير لشبكة إرهابية خطيرة هي شبكة بليرج؟؟؟
ورغم أن المغرب صرح في أكثر من مناسبة بأن قضية عراس هي قضية قضائية انتهت وفق صيغة قانونية لا مجال للتدخل فيها أو تحريف مسارها بأي شكل من الأشكال، فإن الاستمرار في ادعاء تعذيب علي عراس بمعتقل سري، هو اتهامات غير صحيحة، وتم إطلاقها لتضخيم هذا الملف ونقله من سياقه القضائي وإضفاء طابع القضية الحقوقية عليه للالتفاف على الحكم القضائي، من خلال تضخيم منظمة أمنيستي أنترناسيونال لهذه القضية وشن حملة إعلامية بغيضة ضد المغرب، افتضح أمرها بعد الإصرار الغريب لأمنيستي على إطلاق سراح علي عراس بأي ثمن.
