السعيد بنلباه
فيما لا يعرف ما إذا فتحت جهة ما تحقيقا في موضوع شهادة الدخل الضريبي التي منحها بدون وجه حق عون سلطة مقدم يشتغل بالملحقة الإدارية الثانية ببنسليمان لأحد المواطنين لتمكينه من حصول ابنته على منحة التعليم العالي، والتي تدخل في باب التزوير الصريح، بات المتتبعون لهذا الملف يطرحون سؤالا مشروعا، حول الوثيقة الثانية ،التي تهم نتائج بحث السلطة المحلية حول دخل الراغبين في الحصول على منحة العليم العالي التي تعدها مصالح العمالة، والتي تهم نفس لشخص.
وكانت اللجنة الإقليمية اللجنة الإقليمية المكلفة بتوزيع منح التعليم العالي، اكتشفت وجود وثيقتين رسميتين موقعتين من طرف السلطة المحلية ،شهادة إدارية للدخل، يشهد فيها قائد المقاطعة الحضرية بالنيابة ” ادريس بركاوي” بأنه بناء على البحث الذي أجراه عون السلطة “هشام، م ” فإن السيد “أحمد ،ت” يعمل مياوما بدخل شهري 2000درهم وسنوي 24 ألف درهم.
والوثيقة الإدارية الثانية الموقعة وهي المتعلقة بالبحث الذي تجريه السلطة المحلية على كافة المعنيين بملفات طلب منحة التعليم العالي التي تم إيداعها، وأكد فيها القائد الفعلي للملحقة الإدارية لثانية ” محمد دريغل أن ” أحمد،ت” يصل مدخوله السنوي إلى 72 ألف درهم.؟
وفي ذات السياق ثبت أن المسمى “أحمد، ت” الذي تثبت بطاقته الوطنية أنه أجير بالديار الإسبانية تقدم بطلب الحصول على شهادة الدخل من عون سلطة “مقدم” “بوعزة، ك” مشرف على الحي الذي يسكنه، هذا الأخير رفض بدعوى أنه مهاجر ويعمل بالديار الإسبانية، وعليه قانونا إحضار شهادة الدخل من الجهة التي يعمل لديها هناك. أمام الرفض الذي جوبه به ربط أحمد الاتصال بعون سلطة أخر “ه،م” لا يدخل في إطار نفوذه الترابي، وحصل منه على شهادة الدخل التي بنى عليها قائد المقاطعة الحضرية الثانية بالنيابة .
إن من شأن التلاعب في مثل هذه الشواهد الإدارية التي تهم الدخل، وبحث السلطة المحلية، تسهيل الحصول على منحة التعليم العالي، لأنها بالضرورة تحمل دخلا منخفضا ،غير حقيقي.. ما يحرم مستحقين فعليين، ويبطل حقهم المشروع.
