كواليس اليوم: مكتب الرباط
أودى القمع الدموي لعناصر الأمن الجزائرية بحياة مواطن جزائر ثالث، مساء يوم الأحد، حسب الرواية الرسمية، فيما يتحدث مواطنون يعيشون تحت القمع والحصار عن ارتفاع حصيلة عدد الضحايا نتيجة استعمال عناصر الأمن للرصاص الحي في تفريق المتظاهرين الذين يحتجون منذ أيام على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلاد المليون شهيد.
ورغم التعتيم الإعلامي الذي يرافق الفتك بالمواطنين العزل، فإن الأخبار القادمة من مدينة توكورت الواقعة بولاية ورغلة والغنية بالنفط، تتحدث عن حدوث مجار دموية ذهب ضحيتها عشرات المواطنين، بسبب الأساليب القمعية التي عالجت بها السلطات الجزائرية الاحتجاجات الشعبية التي ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة الأوضاع المزرية التي يعاني منها سكان هذه المنطقة المحرمون من أبسط ظروف العيش.
سعار السلطات الجزائرية بلغ أوجه مع اتساع رقعة هذه الاحتجاجات التي تتمدد يوما بعد آخر وقد وصلت حرارتها إلى عدة ولايات ومدن جزائرية.
منظمات حقوقية دولية تتابع بقلق كبير ارتكاب مجازر دموية غير مسبوقة، وبضوء أخضر من السلطات العليا في البلاد، سيما المؤسسة العسكرية التي تدير البلاد بقبضة من حديد، وتتصدى لكل مظاهر رفض السياسات غير الشعبية.
وشهدت ولاية بجاية حملة أمنية ممنهجة لقمع احتجاجات المطالبين بالسكن والحق في الحياة، رغم سلمية المظاهرات والاحتجاجات التي قوبلت بعنف وجبروت القوات الأمنية.
وقد أطلق شباب مدينة توكورت نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما استنجد آخرون بالتدخل الأجنبي لحمايتهم من مجازر محتملة في حال عدم وقف اقتحام عناصر الأمن والجيش للمدينة الصغيرة والتي تحولت إلى مدينة محاصرة بالفقر والجوع والحرمان وقلة المواد الغذائية إضافة إلى المصير السيئ الذي ينتظر شبابها المطالبين بالخبز والشغل والحق في الاستفادة من ثروة المدينة.
وتعيش الجزائر منذ يوم الجمعة الماضي، على وقع احتجاجات متفرقة بعدة مدن للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للساكنة الجزائرية، والتي أخذت منحى خطيرا عندما تحدى عدد من المواطنين قرارات السلطات الحكومية باقتحام المباني والمؤسسات الرسمية تعبيرا عن يأسهم من سياسة التسويف والانتظار الذي أحبط المتضررين من السياسات الحكومية منذ مدة غير قصيرة، ويتخوف المواطنون الجزائريون من ارتفاع حدة العنف الممارس عليهم من قبل قوات الأمن الجزائرية في ظل التعتيم الإعلامي وعدم السماح للمنظمات الحقوقية الدولية بتتبع الوضع الحقوقي بالبلاد.
