السعيد بنلباه
دخل رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان، ورفاق الأمس الذين طالما استدلوا بتصريحاته في شأن الكثير من الأحداث صغيرها وكبيرها تحت عنوان ملفات “فساد”
رفاق الأمس افترقوا حول ملف يعتبره رئيس الجمعية ملف فساد بامتياز ويعتبر الرفاق المعلوم منهم والمستتر خلف أكثر من شعار، ملف يراد منه النيل من المتورط فيه، بل يعتبرون كل من كتب في الموضوع في وسائل الإعلام ،فاسد، و..و..و..؟؟؟ ولعل نصيب الرئيس كان أكثر قسوة وإيلاما، بحيث نعثه الرفاق الأعداء حاليا، ب ” السكير” ……
رئيس الجمعية يبدو أنه لا ينوي التراجع عن تبني ملف التزوير بل الذهاب به بعيدا.. بحيث وحسب معلومات رسمية فإن جمعيته قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقاطعة الحضرية الثانية يوم غد 10 ديسمبر الجاري على الساعة الخامسة مساء، تنديدا بصمت الجهات المسؤولة وتقاعسها عن فتح تحقيق في عملية تزوير وثيقة إدارية رسمية من طرف عون سلطة يشتغل بالمقاطعة المذكورة…
ونحن في كواليس اليوم إذ لا نتبنى مطلقا مواقف الجمعية ورئيسها ولا نعلق عليها، بالمقابل نرفض سلوك عدد ممن لم يجدوا مكانا اعتباريا لهم بالمساحة العريضة لإقليم بنسليمان، فحشروا حقيقتهم في ركن ضيق في صفحة تواصل اجتماعي مبنية للمجهول، “وإن كانوا مفضوحين لدى الجميع” ولبسوا لباسا أكبر منه سرعان ما سقط منهم في أول امتحان حقيقي هو تزوير وثيقة إدارية.
وما إثارتنا الموضوع في مراسلة سابقة، إلا من باب الإعلام وهو صميم عملنا، ما دام أصبح موضوع رأي عام على اعتبار انتشاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي “الفيسبوكّ”، ولم ندن عون السلطة ولم نحكم عليه لأننا لسنا قضاة، بل نؤمن ببراءته إلى أن يثبت القضاء إدانته،أو من خلال تحقيق نزيه وشفاف، بعيد عن ضغوطات الموالين له، والمعارضين له على حد سواء. وفي حال ثبتت براءته سنكون السباقين لنشر الخبر.
وكانت الأخبار تناسلت حول اكتشاف وثيقة مزورة، ضمن ملف طلب منحة التعليم العالي، أدلى بها والد تلميذة تتابع دراستها الجامعية.وكانت اللجنة الإقليمية المخولة في البث في هذه الملفات توقفت عند تناقض يهم مداخيل الأب، بحيث جاء في شهادة الدخل التي منحها قائد المقاطعة الحضرية الثانية بالنيابة ادريس المتواضع، بناء على بحث عون لسلطة هشام،م”، أن المسمى “أحمد ،ت” يعمل مياوما بدخل شهري 2000درهم وسنوي 24 ألف درهم. بينما جاء في وثيقة الإدارية الثانية الموقعة من طرف القائد الفعلي للمقاطعة الحضرية الثانية محمد دريغل وهي عبارة عن بحث تجريه السلطة المحلية بطلب من مصالح العمالة، على كافة المعنيين بملفات طلب منحة التعليم العالي التي تم إيداعها، أشار فيها القائد إلى أن نفس الشخص ” أحمد،ت” يصل مدخوله السنوي إلى 72 ألف درهم.؟وفسر البعض رفع القائد للمبلغ بكونه تناهى إلى علمه ،أن عون السلطة هشام استغل عطلته الإدارية القصيرة فمرر الوثيقة المزورة على القائد بالنيابة؟؟؟ وهناك من يرى أن القائد رفع المبلغ، دون سند يبرر ذلك؟؟؟
هذا التناقض في الوثيقتين أعقبه بحث والتقصي أفضى حسب مصادر عليمة الإطلاع، إلى اكتشاف عملية تزوير في وثيقة رسمية، ذلك أن المسمى “أحمد، ت” مهاجر في الديار الإسبانية تقدم بطلب الحصول على شهادة الدخل من عون سلطة “مقدم” “بوعزة، ك” الذي يدخل مسكنه في إطار نفوذه الترابي، هذا الأخير رفض بدعوى أنه مهاجر ويعمل بالديار الإسبانية، وأنه مطالب بإحضار شهادة أجرة من الجهة التي يعمل لديها بإسبانيا. رفض جعل المطالب بالوثيقة يسلك طريقا غير قانوني، من خلال ربط الاتصال بعون سلطة أخر “ه،م” لا يدخل في إطار نفوذه الترابي، وحصل منه على شهادة الدخل التي بنى عليها قائد المقاطعة الحضرية الثانية. ساكنة بنسليمان، تتساءل هل سيتم فتح تحقيق قضائي في النازلة، أم سيحال ملف عون السلطة المعني على وزارة الداخلية. أم هما معا؟؟
وزير الداخلية وعامل الإقليم، مطالبان بفتح تحقيق عاجل، لإجلاء الحقيقة، فإذا كان عون السلطة هشام يتعرض لعملية تشويه سمعة ممنهجة من طرف جهات تنصب له العداء، وجب تبرئته، وبالتالي معاقبة المذنب في النازلة.
