قبل الدخول المدرسي.. الإطاحة بمسؤولين في التعليم ضرورة ملحة للارتقاء بالحكامة وتحقيق التحول الجوهري الذي يريده عاهل البلاد
أشار عاهل البلاد في خطاب العرش العشرين إلى تكليف رئيس الحكومة بأن يرفع إليه في أفق الدخول المقبل مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والادارية بكفاءات وطنية عالية المستوى .
وهذا يحيل المرء على ما عرفه ويعرفه قطاع أكثر حيوية وأكبر منزلة على المستوى الوطني، من انهيار وتدني وهدر للمال العام، ألا وهو قطاع التربية الوطنية.
وقطاع التعليم الوطني مازال يعيش تدبدبا وفوضى وعبث في التدبير والتسيير على المستوى المركزي، والاكاديميات الجهوية كونها مؤسسات عمومية، مؤطرة بالقانون 07.00 وما تلاه من مراسيم وقرارات تطبيقية، حيث تتمتع باستقلال إداري ومالي وتقني، فإن واقع حالها يقول عكس ذلك، فلا يمكن الحديث عن استقلالها، والتدخلات والتحكم في شؤونها والتعليمات والأوامر من لدن مسؤولين مركزيين لا تلبث أن تتوقف منذ احداثها، وفق ما أسرته المصادر.
وما يدعيه المتحكمون الفعليون في أمور التعليم من قبيل ترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وتعزيز استقلالية الأكاديمية الجهوية في تدبير مواردها البشرية، تماشيا مع روح الجهوية المتقدمة، وتنزيلا لأهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، لا يلمسه كل متتبع للشأن التربوي، ولا يجده إلا في الخطابات والتقارير المنجزة تحت الطلب، تضيف المصادر.
والواقع هو فشل البرامج الاصلاحية، بدءا من ميثاق التربية والتكوين ومرورا بالمخطط الاستعجالي ووصولا إلى الرؤية الاستراتيجية، وأن نفس الاشخاص مستمرين في مناصبهم بالمصالح المركزية والجهوية والاقليمية يتناوبون على المناصب، من مدير مركزي إلى مدير جهوي والعكس كذلك، ومن أكاديمية الى أكاديمية أخرى، وتمديد حد سن الاحالة على التقاعد رغم الاخفاقات المتتالية، واسناد مناصب المسؤولية دون التوفر على المعايير والمقاييس المنصوص عليها وفقا للمراسيم الخاصة بذلك والتحجج بالخصوصية لغرق القانون، وتمديد التكليف بالمسؤولية لسنوات، وإنشاء وحدات إدارية وظيفية مركزيا وجهويا لا لشيء سوى لتمكين المحظوظين من امتيازات وتعويضات ترهق ميزانية القطاع، وتدبير فشل القاطرة الأساسية لتقدم البلاد والنمو والازدهار وبناء مستقبل أبناء الشعب المغربي، مع تعنث ممنهج لخلود المتورطين في هدر ملايير البرنامج الاستعجالي في مناصب المسؤولية وتوسيع اختصاصاتهم لتشمل كل صغيرة وكبيرة تجعلهم سدا منيعا وحاجزا أمام كفاءات وطنية نزيهة قادرة على تحقيق الاصلاح الذي يبتغيه الملك والشعب، حسب تعبير المصادر.
وتتساءل المصادر، لمن المصلحة في نهج مقاربة غض الطرف على من كان وراء اخفاق مشاريع الاصلاح، واستمرارهم في المسؤولية، بدون مساءلة ولا محاسبة بعد الاعتراف بفشل المنظومة التعليمية الوطنية وانتشار مظاهر القطاع المنخور مركزيا وجهويا وإقليميا؟
وتقول المصادر، إن الرأي العام الوطني يتطلع إلى دخول مدرسي مقبل تترجم فيه مضامين الخطاب الملكي للعرش يوليوز 2019، بتوفير أسباب نجاح المرحلة الجديدة للمؤسسة التعليمية العمومية، وذلك بالتخلص من هيمنة العقليات القديمة المتحجرة، وتحميل المسؤولية وفق الكفاءة والاستحقاق وليس بالزبونية والمحسوبية.
