كواليس اليوم: مكتب الرباط
وضعت الجامعة الملكية المغربية لرياضات فنون القتال، الكذاب زكرياء المومني، في موقف حرج، بعد أن أكدت، بصفتها مؤسسة مسؤولة عن صحة تصريحاتها، أنه لم يحرز أبدا على أي لقب لبطل العالم في اللايت كونتاكت، وبالتالي فهو لا يتوفر على أي شهادة تمنح له صفة بطل عالمي محترف.
بهذا إذن تكون حلقة الكذب قد بدأت تضيق حول عنق زكريا المومني، الذي اختار التدليس والنصب كسبيل للاغتناء السريع، مقدما سيرة ذاتية غير حقيقية عن شخصه، مدعيا حصوله على لقب دولي في رياضة لا ذكر لها في المحافل الرياضية، حتى أن اللجنة الأولمبية الرياضية لا تعترف بها أصلا.
المومني الذي قدم العديد من الروايات الكاذبة، وبالغ في تقمص دور الضحية من أجل استمالة وسائل الإعلام الغربية، وتحول إلى قطعة غيار لدى بعض الجهات المعادية للمغرب في فرنسا، تستدعيه للمنابر الإعلامية، وتزايد بقضيته كلما عنت لها مهاجمة المغرب وابتزازه سياسيا وقضائيا، ما هو إلا متناضل، يسعى إلى تعويض إخفاقه الرياضي بلبس جبة مناضل حقوقي تعرض للاعتداء والتعذيب من طرف الأجهزة الأمنية المغربية.
فبعد أن فشل المومني في نيل مبتغاه بتعيينه في منصب وظيفي مقابل راتب شهري لا يتجاوز 6000 آلاف درهم، شحذ كل سيوفه، وجعل من المغرب خصمه اللذوذ في قضية تافهة، لا تستحق ذكرا، لكن تواطؤ اللوبي الفرنسي المعادي للمغرب، جعل منها قضية تستحق المتابعة الإعلامية والقضائية.
فكيف لبطل رياضي حاز لقبا عالميا، أن يطالب بوظيفة متوسطة، وبراتب متواضع، علما أن الأبطال الرياضيين يزهدون في الوظائف ويحصلون على مداخيل هامة من الإشهار ومن عائدات عقود الاحتضان.
هنا ننتهي إلى خلاصة هامة، وهي أن المومني لم يكن في يوم من الأيام بطلا رياضيا كما يدعي، ومن يكذب في تزوير سيرته الذاتية، فإنه لن يتردد في الكذب في باقي الأمور، وعليه أن يثبت عكس ما أكدت الجامعة الملكية.
لقد أطلق المومني معركة خاسرة لعدة أسباب، أهمها أن مساره لا يرشحه ليكون مناضلا حقوقيا، كما أن انتهازيته وسعيه إلى الإثراء السريع، يفسر كل هاته الضجة المصطنعة، أضف إلى ذلك أن المومني أساء لنفسه قبل أن يسئ لوطنه المغرب، عندما ارتمى بين أحضان المخابرات الجزائرية، واللوبي الإعلامي الفرنسي.
وأخيرا، فإن قصة المومني، أريد لها أن تضخم وتصبح قضية حقوقية تتجاوز الحدود الوطنية، عندما سارع المومني إلى إعطائها أبعادا دولية، مما يفضح حقيقة نوايا الضحية المفترض.
هناك الكثير من الحقائق المغيبة في قضية هذا الرياضي المزور، ولعل الوقت سيكشف معدنه البئيس، بعد أن تحول إلى طالب شهرة بعد أن خسر معركة الاغتناء السريع.
وقبل تكذيب الجامعة الملكية، أوقع زكرياء المومني، نفسه في موقف متناقض غريب، لا يمكن أن يصدر إلا أن عن شخص غير طبيعي، أو كذاب منافق، له كلام لكل مقام.
ففي تصريحين صادرين في نفس اليوم، ظهر التناقض الكبير في كلام المومني، وتباعد مواقفه بعد ما بين السماء والأرض.
الكلام الأول يتعلق بما أسماها “شكاية” موجهة إلى وزير العدل الفرنسية، يسرد فيها خزعبلاته التي دأب على تدبيجها في حائطه بالفايسبوك، ويرددها باستمرار في المنابر الإعلامية الأجنبية (فرانس 24 مثلا) التي تكن عداء غير مبرر للمغرب ولكبار المسؤولين المغاربة، والثاني في تصريح لمنبر إعلامي وطني، بخصوص طبيعة المشاكل العالقة مع النظام المغربي.
في الشكاية الموجهة إلى وزيرة العدل الفرنسية، وبعد ترديد نفس الافتراءات القديمة، أدلى بكلام خطير، إذ اعتبر أن المسؤول السياسي عما جرى له بالمغرب، من “اعتقال تعسفي” و”تعذيب”، هو الملك محمد السادس.
بهذا الاتهام غير المسؤول والذي لا يمكنه أن يصدر إلا عن خائن لوطنه، خصوصا عندما يكون موجها إلى وزيرة عدل دولة أجنبية لها ماض سيء مع الشعوب الإفريقية والمغاربية، خلال عهود الاستعمار الغاشم، يكون المدعو المومني قد أقحم جلالة الملك محمد السادس في قضية مخدومة، ويكون المومني قد بدأ أيضا، أو من يقفون خلفه، في الكشف عن أقنعتهم الحقيقية، والنوايا الخبيثة من وراء كل هذا المسلسل البئيس، ألا وهو الإساءة المطلقة إلى كل ما يمت إلى النظام المغربي بصلة، ملكا ومسؤولين.
وإذا كان مثل هذا الكلام غير غريب عن شخص في خبث ونذالة المومني، إلا أن الشيء غير المفهوم هو كيف يتحول هذا الغلام السفيه من شخص يريد تحميل المسؤولية السياسية إلى الملك، في الخارج، إلى “مجامل” للملك، في الداخل، وذلك في تصريح صحفي له، بمنبر صحفي يصدر بالمغرب.
وجاء في تصريح المومني ما مفاده أنه “يؤكد احترامه للملك ويجدد البيعة له في كل وقت وحين”، قبل أن يشير إلى أن “معركته مع موظفي الملك وليس مع الملك، الذي عامله بلطف كبير خلال لقائه به لمرتين”، يقول المومني، قبل أن يؤكد رغبته في أن “يتدخل الملك لإنصافه”.
إن النوايا القذرة والخبيثة من وراء هذا الكلام الصبياني لا يمكن أن تخفى على أحد، وما وراء السطور في كلمات المومني، يكشف مدى الحقد الذي يكنه هذا المسمى للنظام المغربي قلبا وقالبا.
إن ما أقدم عليه زكرياء المومني في ما سلف ذكره، لا يعدو أن يكون شيئا من اثنين، فإما أن الأمر يتعلق بفقدان للعقل، وضرب من الجنون، أو مخطط محبوك، بنوايا مبيتة، بغرض الوقيعة بين الملك وكبار رجالات الدولة المغربية، وهذه قمة السذاجة والحمق.
ولهذا فإننا نقول لزكرياء المومني “إلعب غيرها”، فمن تكون أنت حتى تفرض رأيك على الملك، وترسم له الطريق التي يجب عليه أن يسلكها؟
وإذا لم تستحي فافعل ما شئت.
