مرة أخرى، سيضع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أذنا من طين وأخرى من عجين، عما يجري في مؤسسة القرض الفلاحي.
إدارة بنك القرض الفلاحي، واحدة من المؤسسات التي عشعش فيها الخلل، والتي تتوفر على اعتمادات ضخمة بإمكانها، خدمة القطاع الفلاحي، والاسهام في تنمية العالم القروي من خلال سياسات موجهة ومدروسة، تستحضر متطلبات تنمية العالم القروي ودعم الاستقرار، ومحاربة الهجرة القروية.
في هذه المناسبة المجيدة، من واجب المدير العام للقرض الفلاحي، السجلماسي تقديم حصيلة سنوات ترأسه لهذه المؤسسة، وإسهامها في خدمة القطاع الفلاحي بالموازة مع إطلاق مخطط المغرب الأخضر، ورهان الدولة على الفلاحة كرافعة للتنمية، من أجل تحسين مؤشرات الحياة بالمجال القروي، وخفض الفوارق المجالية.
ماهي المشاريع التي مولها القرض الفلاحي، ما هي الاستراتيجات الائمانية التي اعتمدها لتجاوز التدبير الكلاسيكي، لآلية القروض التي تنهك الفلاح المغربي أكثر مما تسهم في دعم مساره التنموي.
هل فعلا، مازال القرض الفلاحي مؤسسة بنكية هاجسها الاول خدمة أكبر قطاع مشغل بالمغرب بعد الوظيفة العمومية، ماهي إسهاماته في دعم برامج السقي والتكوين والاستثمار والمشاريع الصغرى، والبنية التحتية لساكنة العالم القروي.
أجوية وحصيلة السجلماسي، محدد أساسي لحصيلة عقدين من تدبير القرض الفلاحي في أفق إعداد استراتيجية جديدة لهذه المؤسسة الوطنية التي تعيش وضعا هشا أكثر من اي وقت مضى، لم يفلح السجلماسي في تغطيته بخرجاته لحجب الثقوب السوداء في حصيلته الهزيلة منذ ترأسه للمؤسسة.
