كواليس اليوم: مكتب الرباط
بعث الملك محمد السادس، بتوضيح إلى جريدة “لوموند” الفرنسية، يسلط فيه الضوء على إقحام اسمه ضمن لائحة الفرنسيين مودعي الأموال ببنك سويسري.
جلالة الملك تعامل مع نشر الخبر كأي مواطن، وبادر إلى توضيح سياق الخبر، منعا لأي تأويل أو تفسير انتقائي.
العاهل الكريم، أكد في نص الرد الذي أرسل إلى الصحيفة الفرنسية، أن فتح حساب بريدي باسم جلالته بفرع بنك بريطاني بسويسرا، تم وفق القانون، وبموافقة مكتب الصرف المخول له بالترخيص بفتح حسابات بنكية بالخارج.
إن إقدام العاهل الكريم، على خطوة التواصل، بخصوص مقال يتناول شخص الملك، قرار حكيم، ومبادرة شجاعة من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي، وقطع الطريق على سعي الجريدة الفرنسية إلى تضخيم هذا الموضوع، وإخراجه عن سياقه.
كما أن تأكيد الملك على الصفة القانونية للمعاملات البنكية التي أجراها بسويسرا، وفتح حساب بنكي هناك، يسحب البساط من تحت بعض المتاجرين بهذا النوع من الإخبار، الرامية إلى الإثارة، وإلصاق بعض التهم بجلالة الملك.
محمد السادس، تصرف إزاء هذه الحادثة التي لا تخلو من تضليل وتعمد للإساءة، بكل شجاعة ومسؤولية، واختار التوضيح بإظهار الملك في وضع قانوني، وما رافق ذلك من طرح الأسئلة الغبية التي حاولت استغلال هذه الواقعة وإعطائها أكثر مما تستحق.
توضيح الملك، هو قبل كل شيء احترام للصحافة، وحرص على توضيح خلفيات هذه القضية الملتبسة، والتي سعت بعض المنابر بالمغرب وخارجه، إلى استغلالها لرفع المقروئية، وبسوء نية واضح.
قرار الملك محمد السادس، بتصحيح كل ما يتصل بالقضية، ينزه جلالته عن التورط في ممارسات غير قانونية، خصوصا أنه حصل على موافقة مكتب الصرف، مثله مثل جميع المغاربة.
تقمص جلالة الملك موقف الملك المواطن، دليل على شفافية المعاملات المالية للملك، وعدم وجود ما يخدش هذا السلوك.
خلاصة القول، مثل هذه التفاهات لن تؤثر حتما على علاقة الحب السرمدية بين الملك محمد السادس وشعبه، فليعووا ولينبحوا كما شاءوا، فحبل الود بين الملك وشعبه أقوى وأمتن مما يتصورون.
