كعادتهم في قلب الحقائق، وتزييف الواقع، انبرى عدد من قياديي وأتباع جماعة العدل والإحسان المحظورة، إلى الخروج من جحورهم للرد بطريقتهم العدمية، على الخطاب الملكي السامي، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، والتعليق على مضامينه، بأسلوب العدميين.
كل التحليلات التي صدرت عن “كُتاب” الجماعة ومسترزقيها، على هامش الخطاب الملكي، تضمنت كلها وجميعها، كما هي العادة، قراءات سياسية خاطئة للمشهد المغربي.
كما تصب كل التحليلات التي ينشرها بيادق الجماعة، سواء في موقعهم الإلكتروني، أو حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فايسلوك، تبرز وتؤكد مرة أخرى، موقف الجماعة المتصلب لهذه الجماعة إزاء عدد من القضايا.
عدد من قياديي العدل والإحسان عادوا إلى ترديد بعض الأفكار الجاهزة التي تختبئ خلفها الجماعة لتبرير سلبيتها ومواقفها الجامدة، وأفكارها غير الواضحة في ما يتعلق بأهدافها الحقيقية.
فزاعة الانفجار الشعبي الذي تروج لها الجماعة كانت حاضرة بقوة في كتابات وتدوينات العدميين، مع العلم أن هذه التهديدات استهلكت وأصبحت في حكم العدم منذ فشل مشروعها التخريبي في 2011، التي راهنت عليه، وركبت على مطالب اجتماعية محضة، دون أن تفلح، لا هي، ولا جماعة الملحدين والزنادقة الذين تحالفت معهم الجماعة، في إبان تلك الفترة.
ولعل ما أسس له المغرب من إصلاحات أخذت طريقها وأنهت الاحتقان السياسي، وقد بدأت أولى ثمار المسلسل السياسي تعطي ثمارها بفتح ملف الأوراش الكبرى والإصلاحات التي يقودها جلالة الملك في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية.
التناقض والتخبط طبعا أيضا مواقع القياديين بجماعة العدل والإحسان، لما يصدر عنهم من أقوال كاذبة مفادها حرص الجماعة على استقرار المغرب، وهي ادعاءات تتنافى ورهان القوة واستعراض العضلات الذي تظهره الجماعة في كل المناسبات، إضافة إلى خطاب التيئيس الذي تتخذه كمنهج ثابت في خطها الأيدلوجي وفي تعاطيها مع الشأن السياسي الوطني.
وإذا كانت الجماعة تنظر للإصلاح، وتدعي اكتسابها رؤية للإصلاح، فما الذي يمنعها من الإعلان صراحة عن اقتحامها غمار العمل السياسي والمشاركة في تدبير الشأن العام، لكن عجزها عن تقديم الحلول، يبرره الرفض الذي تدعيه، وهذا الرفض، لا يبرره سوى رفض الجماعة للمؤسسات القائمة، وعدم رغبتها في الانخراط في الحياة السياسية وفق ما جاء به دستور سنة 2011، وإصرارها على البقاء خارج المشهد من أجل استغلال هذا الوضع للتعبئة ضد النظام رغم فشلها في ذلك على مدار نحو 50 سنة الماضية بفضل التفاف المغاربة حول مؤسساتهم الدستورية وملكهم المحبوب لدى عامة الشعب.
