الأزمة والتخبط يسيران بالجزائر نحو “السكتة” وبوتفليقة يتنكر لوعوده الانتخابية

كواليس اليوم: مكتب الرباط
دفعت الأزمة النفطية، والتخبط السياسي، في الجزائر، الرئيس العاجز عبد العزيز بوتفليقة إلى التنكر لوعوده السابقة، وتحديدا في الحملة الانتخابية.
مع التراجعات المهولة في أسعار النفط، وصلت الأزمة النفطية الجزائر درجة لا يمكن تحملها، إلى درجة أن بوتفليقة نفسه، وصفها بالـ”قاسية”، كما أقر بشكل صريح بأنه لا يمكن التكهن بتداعيات هذه الأزمة العاصفة على المستقبل الاقتصادي للبلاد على المدى القريب.
ومن علامات قرب وصول الجزائر إلى “السكتة”، هو قرار الحكومة بتجميد التوظيف في القطاع العام في 2015، والتخلي عن بعض المشاريع “غير الإستراتيجية” مثل بعض خطوط الترامواي، كما أعلن رئيس الوزراء، وهي كلها إشارات لا تبشر بالخير، وتجعل المواطن الجزائري يضع يده على قلبه، في انتظار القادم الأسوأ.
ففي الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014 ، كان رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال يردد خلال المهرجانات في كل أنحاء البلاد أن “الجزائر دولة غنية وستستمر في تقديم الإعانات للمواطنين وتمويل مشاريع الشباب” حتى وان استخدموا هذه الأموال “في شراء السيارات والزواج”.
وأثارت هذه التصريحات تعليقات كثيرة في الصحف وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبر ذلك تبذيرا لأموال الدولة، وغابت هذه التعليقات بعد نهاية الحملة الانتخابية وفوز بوتفليقة بولاية رابعة دون مفاجأة، قبل أن تعود مرة أخرى مع انهيار أسعار النفط وطهور بوادر أزمة في الموزانة وعدم قدرة الدولة على تنفيذ وعودها الانتخابية.
واعتبر الخبير الاقتصادي امحمد حمادوش أن “هناك تبذيرا كبيرا في النفقات وتحصيل قليل للضرائب في ظل انتعاش الاقتصاد الموازي وغير القانوني”، وأضاف “إذا استمر الوضع على ما هو عليه فان الاقتصاد الموازي سيكون له نفس السيولة المالية للدولة في 2020 أي 50 مليار دولار لكل منهما”.
وأضاف أن كل سياسة الحكومة “مبينة على معطى واحد هو التصدير والاستيراد وكل القرارات السيادية مرتبطة بسعر النفط” في بلد يعتمد بنسبة 97% على عائدات النفط والغاز ويستورد حوالي 60 مليار دولار من السلع والخدمات، لذلك، يجب على الحكومة أن “تبدأ إصلاحات فورا للخروج من هذه التبعية خلال خمس سنوات”،وفقا للخبير الاقتصادي.
وحسب اتحاد رجال الأعمال، فان من بين 760 ألف شركة تنشط في الجزائر، هناك 300 ألف لا تنتج شيئا وتعمل فقط في الاستيراد، كما طالب بالإصلاحات صندوق النقد الدولي أيضا خلال زيارة رئيس قسم الشرق الأوسط مسعود احمد للجزائر مؤخرا.
ودعا مسعود الحكومة إلى إعادة النظر في الموازنة للسماح “بتكييف نفقات ومداخيل الدولة مع سعر بترول في حدود 50 و70 دولار للبرميل بدلا من 100 دولار”، ولم يشعر الجزائريون فورا بأي إجراءات للتقشف في ظل استمرار الحكومة في دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، أي الدقيق والحليب والزيت والسكر، لكن الصحف أصبحت تنشر في صفحاتها الأولى أخبار ارتفاع أسعار اللحوم والخضار والفواكه.
وأوضح حمادوش أن “على الحكومة أن تخاطب الشعب بواقعية وتشرح له الإصلاحات، كما عليها أن تحدد من هو في حاجة إلى إعانة بدل توزيع الإعانات على 39 مليون جزائري في حين أن المحتاجين لا يتعدون سبعة ملايين”، وقال إن الحكومة وعدت برفع الدخل الفردي للجزائريين إلى 8500 دولار سنويا، بينما الدخل يتراوح بحدود 5000 دولار “لكنها لن تفي بهذا الوعد او بوعود أخرى”.
وذهب خبراء آخرون إلى حد التحذير من ان الجزائر “قد تضطر إلى اللجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي خلال ثلاث أو أربع سنوات” كما أكد حاكم البنك المركزي السابق عبد الرحمن حاج ناصر، ويعيد التحذير إلى أذهان الجزائريين ذكريات مظلمة إبان التسعينات عندما كانت العائدات لا تكفي حتى لدفع خدمة الدين، بعد سنوات من انهيار أسعار النفط منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
ويتهم منافسو بوتفليقة في انتخابات الرئاسة بإطلاق وعود انتخابية وسوء استخدام الأموال التي تراكمت جراء الأسعار المرتفعة للنفط خلال السنوات الماضية، وابرز هؤلاء المعارضين علي بن فليس مؤسس حزب طلائع الحريات، الذي اتهم النظام القائم “ببذل كل الجهود لإبقاء الشعب في حالة جهل تام بآثار هذه الأزمة خوفا من تعرضه للمحاسبة و المساءلة” أمام “تهاوي مداخيل تصدير النفط إلى النصف”.
وتحاول الحكومة أن تعوض تراجع العائدات بسبب انخفاض الأسعار بزيادة الكميات المصدرة من النفط والغاز، واستغلال الغاز الصخري، إلا أن ذلك يواجه صعوبات كبيرة بسبب رفض سكان الصحراء ذلك خوفا على تلويث المياه الجوفية في منطقة قاحلة.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني