السعيد بنلباه
أصدر كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا منشورا وزاريا مشتركا بتاريخ 31 أكتوبر 2014 رقم 09/2014 في شأن الإستفاذة من النظام الجديد لتحديد الواجبات والمصاريف والإتاوات ” الفاتورة” بالنسبة للعدادات المشتركة للماء والكهرباء ذات الاستعمالات المنزلية وكيفيات تطبيقه، وحدد المنشور كيفيات تطبيق النظام الجديد لتحديد الواجبات والمصاريف والإتاوات بالنسبة للعدادات المشتركة للماء والكهرباء الخاصة بالاستعمالات المنزلية ، والتي تستفيد منه بصفة خاصة الأسر الي تقيم في سكن واحد مزود بعداد مشترك للكهرباء، وشمل مضمن المنشور السكن بالمدن العتيقة، وبالأحياء غير المهيكلة والأخرى طور إعادة الهيكلة، والتي كان يتعذر على المكتب الوطني للكهرباء والماء وضع عدادات بها لأسباب تقنية محضة.
واستنذ المنشور على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الامة والحكامة رقم 14/2451 في 23 رمضان 1435 الموافق 21يوليوز 2014 .
وبالتالي وبناء على المنشور المشترك موضوع مقالنا، فإن المواطنين المغاربة الذين يعيشون في محلات سكنية مشتركة، بعدادات ماء وكهرباء مشتركة، أصبحوا في حل منها ومتحررين من الفواتير الحاملة لأرقام فلكية مترتبة على بلوغ الاستهلاك الشطر الثالث، خاصة وأن فوترة استهلاك الماء أصبحت شهرية.
ساكنة إقليم بنسليمان منذ فترة وهي تنتظر تنزيل وتفعيل مضمون هذا المنشور، الذي مر على نشره وتعميمه على العمال والولاة والمؤسسات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء أربعة أشهر وأربعة عشر يوما بالتمام والكمال، وهو لا يزال حبيس رفوف المكاتب، علما أن عددا من الأحياء العتيقة، كالحي المحمدي، والحي الحسني وحي الفرح، وحي النجمة ينتشر بها السكن المشترك، وبالتالي العدادات المشتركة، سواء عن طريق الكراء بشكل مشترك، أو السكن الأسري المشترك بين الآباء والأبناء وهو سكن غير منظم أملته ظروف الإقليم الذي يعيش حالة من البطالة جراء انسداد افاق الشغل، وكذلك التأخر غير المبرر في إخراج تصميم التهيئة، من الرفوف هو أيضا؟؟
وجاء المنشور الوزاري المشترك “كما هو السكن مشترك والعدادات مشتركة” ، واضحا ومتماهيا مع رغبات الساكنة المستهدفة من خلال تبسيطه لمسطرة وشروط الاستفادة من العدادات، بحيث تم وضع مطبوع نموذجي رهن إشارة الأسر المعنية يتضمن بيانات متعلقة بهم، وإطار خاص بالسلطة الإدارية المحلية المختصة تشهد فيه بصحة المعلومات المصرح بها. وتقوم المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بإجراء بحث تقني في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ توصلها بطلب الإستفاذة من النظام الجديد. وعلى ضوء نتائج البحث التقني الميداني المذكور يتعين ــ حسب منطوق المنشورــ على المؤسسة الموزعة أن تسلم إلى الأسرة أو الأسر، صاحبة الطلب وثيقة إدارية من أجل تمكينها من الاستفادة حسب الحالة، إما من عداد فردي لكل أسرة أو عداد مشترك لجميع الأسر بنفس محل السكن، وبنفس العنوان، يبقى فقط التنبيه إلى أنه في حال العداد المشترك، لابد من إعادة صياغة الأشطر بما يتماشى مع عدد الأسر المستفيدة، بحيث فرضا، إذا كان الشطر الأول من استهلاك الكهرباء ينتهي عند 100 واط، والماء عند 100 متر مكعب، فإذا كان العداد مشتركا بين أسرتين، يلزم أن ينتهي الشطر الأول عند 200 واط بالنسبة للكهرباء و 200 متر مكعب بالنسبة للماء، على أن تتضاعف كمية الاستهلاك المحددة في الأشطر الثلاث مع عدد الأسر المستفيدة من عداد واحد.
وتجذر الإشارة إلى أن المنشور أكد على أن وثيقة رخصة السكن لا تعتبر من بين الوثائق المطلوبة للإستفاذة من هذا النظام الجديد.
الماء والكهرباء مادتين حيويتين، وأساسيتين في حياة الإنسان ومنه ساكنة بنسليمان، وبالتالي هما جزءا من إنسيته، وكرامته.. وكان من باب أولى على من يهمهم الأمر الإسراع يوم أمس قبل اليوم، في تنزيل مضمون المنشور المذكور, لا أن يوضع في الرفوف ويكسوه الغبار لمدة أربعة أشهر وأربعة عشر يوما، باحتساب يومه السبت 14 مارس الجاري،ويعلم الله إلى متى سيظل يلفه النسيان والإهمال؟؟؟
