التفاصيل الكاملة لفضيحة هشام المنصوري وهكذا وجدته الشرطة عاريا في الفراش مع زوجة ضابط في القوات المسلحة
كواليس اليوم: مكتب الرباط
ضبطت مصالح الشرطة القضائية بحي أكدال بالرباط، ليلة أمس الثلاثاء، المرتزق المكبوت المدعو “هشام المنصوري”، المنتمي للجمعية المغربية لصحافة التحقيق، في حالة تلبس بممارسة الجنس مع عشيقته، وهي بالمناسبة زوجة ضابط في القوات المسلحة الملكية.
وأفادت مصادر مقربة من التحقيق لموقع “كواليس اليوم” أن مداهمة الوكر الذي كان يتواجد به رفقة عشيقته، لم يأتي عن طريق الصدفة أو بناء على كمين لـ”المخزن” كما حاول بعض متعهدي النضال الترويج له، من قبيل المدعوين فؤاد عبد المومني والمعطي منجيب في حائطيهما على الفايسبوك، وإنما جاءت المداهمة بناء على شكايات من الجيران.
وقد اشتكى عدد من الجيران إلى الجهات المختصة، بشأن تواجد هذا البيدق برفقة عشيقته، وهما في وضع فاحش، لتتدخل مصالح الأمن، في إطار القانون.
وقد تبين أن عشيقة المتهم الموقوف هي زوجة ضابط في الجيش، يشتغل في مدينة أخرى بعيدة عن الرباط، فتم الاتصال به من قبل الشرطة القضائية، وطلبوا منه الحضور لسماع رأيه بخصوص حقه في المتابعة القضائية لزوجته من عدمها.
وأسفرت الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن بالرباط أن “هشام المنصوري” كان على علاقة جنسية غير شرعية بزوجة الضابط ، بعدما تعرف عليها منذ نحو سنتين، وكان يلتقي بها مرارا وتكرارا ويختلي بها لممارسة الجنس خارج الإطار الشرعي.
وقد تم إخراج المتهم عاريا أمام أنظار مئات الجيران، وكان ملفوفا في فوطة فقط، حتى يستر عورته.
وقد علم موقع “كواليس اليوم” بأن الأمر يدخل في إطار ضبط الحالة كما هي عليه، مشيرا إلى أن الضابطة القضائية صادرت مجموعة من الأدلة، ومن بينها عوازل طبية.
هذا ومن المرتقب أن تأخذ القضية مسارها القانوني الطبيعي، وسيحال الظنين على وكيل الملك للتقرير في تهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والفساد، المنسوبة إليه.
والغريب أن بيادق حقوق الإنسان ومرتزقة الجمعية المغربية لصحافة التحقيق قد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، لأنهم، ببساطة، ألفوا مستنقعات الرذيلة والفاحشة، ولذلك فإنهم يدافعون عن بعضهم البعض حين يدعون ان شريكة الظنين هي خطيبته وما ذلك بصحيح بل هي في الواقع امرأة متزوجة وفي عصمة رجل وأم لطفلين، هذا الرجل الذي يضحي براحته بعيدا عن أحضان ابنائه حيث يعمل بالأقاليم الجنوبية ليوفر لهم القوت وسبل العيش الكريم.
ومهما تباكى البيادق وتجار النضال، ومهما أصدروا من تدوينات فايسبوكية وبلاغات، فإن القانون سيأخذ مساره الطبيعي، ولن تؤثر مثل هذه المحاولات البئيسة في عمل السلطات الأمنية والقضائية.
