كواليس اليوم: مكتب الرباط
في شهادات جديدة، تواترت هذا الأسبوع عدة شهادات من الاتحاد الأوربي في حق المملكة المغربية، لما تبذله من جهود كبرى في مجال الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وتأتي الشهادات الجديدة، الصادرة من هيآت وشخصيات لها وزنها وكلمتها المسموعة في المنتظم الدولي، لتخرس ألسنة السوء وتكون بمثابة رد صريح ومباشر على كل الادعاءات الزائفة وحملات التضليل والتشويش التي تستهدف بلادنا ممن يكنون لها كل الحقد والبغضاء.
في هذا الصدد، أكد الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، آلان لو روي، ببروكسيل، أن الاتحاد الأوروبي “معجب جدا” بحجم الإصلاحات الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وقال لو روي، عقب مباحثاته مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، “إن الاتحاد الأوروبي معجب بالإصلاحات التي قام بها المغرب ولاسيما منذ تبني دستور 2011”.
وأعرب المسؤول الأوروبي عن ارتياحه، بالخصوص، للإصلاحات التي همت التنظيم القضائي والعدالة الجنائية والمدنية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي “سعيد جدا” بالمساهمة في هذه الأوراش المهمة من خلال برامج للدعم تقدر قيمته ب70 مليون أورو.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي عازم على دعم المغرب ومرافقته من أجل حسن تنفيذ هذه الإصلاحات، مبرزا أن المجهود الأهم هو ذاك الذي يبذله المغرب.
وخلص لو روي إلى أنه “ليس بوسع دول الاتحاد ال،28 إلا أن تشعر بالارتياح، لأن (ما يقوم به المغرب) يطابق تمام المطابقة ما نطمح إليه. إن هذا العمل الصعب والضخم، الذي يشمل مختلف مجالات العدالة وحقوق الإنسان بالمغرب، يبعث على الارتياح الكبير لدى الاتحاد الأوروبي”.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن اعتزامه دعم المشروع الطموح لإصلاح منظومة العدالة ببرنامج بقيمة 70 مليون أورو خلال سنة 2015.
وبحسب الاتحاد فإن مسار الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب منذ سنتين ستكون له انعكاسات مهمة على تعزيز دولة الحق والقانون، واحترام الحقوق الأساسية، وتحسين مناخ الأعمال.
وفي سياق ذي صلة، قال نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي كريستيان دان بريدا ، إن المغرب حقق تقدما مهما في مجال حقوق الإنسان الذي يجسد التزام المملكة الراسخ في مسار الديمقراطية والإصلاحات.
وأكد بريدا على هامش مباحثاته مع وزير العدل والحريات ، مصطفى الرميد في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل،” أنا معجب للغاية بحجم التطور الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان”.
وفي هذا الصدد، هنأ النائب الأوروبي ، عضو فريق الحزب الشعبي الأوروبي، المغرب على الإصلاحات الديمقراطية الهامة التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما التقدم الكبير الذي حققه في مجال حقوق الإنسان، منوها بنهج “الشفافية والاعتدال” في تعامل المملكة مع هذه القضية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان عبر البلاد.
وبخصوص الإصلاح الجاري في منظومة العدالة والذي يدعمه الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج تقدر قيمته ب70 مليون أورو، أعرب النائب الاوروبي عن ارتياحه للخطوات التي قطعها المغرب حتى الآن، لاسيما في مجال تحديث النظام القانوني والولوج إلى العدالة.
وبعدما أعرب عن إعجابه بعدد أوراش الإصلاحات التي أطلقها المغرب، دعا السيد بريدا المملكة الى الاستمرار في هذا المسار الذي جعل منه نموذجا يحتذى في المنطقة، ويمكن أيضا أن يشكل مصدر إلهام بشأن بعض الإصلاحات التي باشرها، حتى في أوروبا.
واعتبر النائب الأوروبي أن المغرب يعد “شريكا أساسيا” للاتحاد الأوروبي في عدة مجالات التعاون، لاسيما الاقتصادية والسياسية ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر في السياق الإقليمي، بلدا مهما وشريكا مميزا للاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي. يشار إلى أن السيد الرميد يقوم منذ أمس الاثنين، بزيارة عمل لمدة ثلاثة أيام إلى بروكسل، حيث سيجري خلالها سلسلة من المباحثات مع مسؤولين أوروبيين بلجيكيين.
