السعيد بنلباه
انعقد يوم الجمعة 27 مارس الجاري بمقر باشوية بنسليمان لقاء حول المنشور الوزاري المشترك الموقع من طرف كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا بتاريخ 31 أكتوبر 2014 رقم 09/2014 في شأن الاستفادة من النظام الجديد لتحديد الواجبات والمصاريف والإتاوات ” الفاتورة” بالنسبة للعدادات المشتركة للماء والكهرباء ذات الاستعمالات المنزلية وكيفيات تطبيقه. وكان موقع “كواليس اليوم” قد أثار موضوع المنشور يوم 15 مارس الجاري. تحت عنوان” منشور وزاري لحصاد ينتظر التفعيل ببنسليمان”.
حضر اللقاء بالإضافة إلى السلطة المحلية، ممثل عن الوكالة الحضرية، ومثلان عن المكتب الوطني عن قطاع الماء والكهرباء، وممثلين عن المجلس البلدي.
وقبل الإشارة إلى بعض مما جرى من نقاش خلال اللقاء جاء المنشور على الشكل الآتي:
المنشور:
وبعد، استنادا لقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 14/2451 في 23 من رمضان 1435 ( 21 يوليو2014) بتحديد تعريفات استهلاك الماء الصالح للشرب وإتاوات التطهير ،يحدد هذا المنشور كيفيات تطبيق النظام الجديد لتحديد الواجبات والمصاريف والإتاوات ( الفاتورة) بالنسبة للعدادات المشتركة للماء والكهرباء الخاصة بالاستعمالات المنزلية، والتي يستفيد منه بصفة حصرية الأسر التي تقيم بمحل واحد للسكنى والمزود بعداد مشترك للماء وعداد مشترك للكهرباء، سواء كانت المحلات المذكورة موجودة بالمدن العتيقة أو بالأحياء غير المهيكلة أو تلك التي توجد في طور إعادة الهيكلة والتي يتعذر وضع عدادات فردية بها من طرف المؤسسة المكلفة بتوزيع استهلاك الماء والكهرباء لأسباب تقنية محضة.
وتتحدد كيفيات تطبيق هذا النظام الجديد لتحديد هذه الواجبات والمصاريف والإتاوات(الفاتورة) بالنسبة للعدادات المشتركة ذات الاستعمالات المنزلية كما يلي:
أولا: يتعين على الأسر المقيمة بصفة مشتركة في نفس محل السكنى المزود بعداد مشترك تقديم طلب الاستفادة من النظام الجديد لدى المؤسسة المكلفة بتوزيع الماء إذا تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أو لدى المؤسسة المكلفة بتوزيع الكهرباء إذا تعلق الأمر بالكهرباء.
ومن أجل تبسيط مسطرة تقديم الطلب المذكور، يتعين على المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء أن تضع مطبوعا نموذجيا لهذا الطلب رهن إشارة الأسر المعنية، يتضمن البيانات المتعلقة بالأسر المقيمة في محل السكنى المذكور، وإطارا خاصا بالسلطة الإدارية المحلية المختصة تشهد فيه بصحة المعلومات المصرح بها، طبقا لدورية السيد وزير الداخلية في هذا الشأن.
ثانيا: يتعين على المؤسسات لمكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بواسطة مصالحها التقنية القيام بإجراء بحث تقني ميداني من أجل معاينة وضعية محل السكنى ووضعية العداد المشترك بها،ويجب أن يتم إجراء هذا البحث خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ توصلها بطلب الاستفادة من النظام الجديد.
ويتعين في ضوء نتائج البحث التقني الميداني المذكور أن تسلم المؤسسة الموزعة إلى الأسرة أو الأسر صاحبة الطلب وثيقة إدارية من أجل تمكينها من الاستفادة، حسب الحالة،إما من عداد فردي لكل أسرة أو عداد مشترك لجميع الأسر المقيمة بنفس محل السكنى وبنفس العنوان.
لا تعتبر وثيقة رخصة السكن من بين الوثائق المطلوبة للاستفادة من هذا النظام.
لذا نهيب بجميع السادة المسؤولين عن المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء تقديم جميع التسهيلات اللازمة لفائدة الأسر المذكورة الراغبة في الاستفادة من هذا النظام، والحرص على التقيد بهذا المنشور والسهر على حسن تطبيقه.
حسب المعلومات المتوفرة لدى “كواليس اليوم”، فإن باشا المدينة لعب دور المنسق بين الأطراف، ودار النقاش بالأساس، بين ممثلي السكان بالمجلس الحضري، وممثلي قطاع الكهرباء والماء، حيث ركز الأولين على البعد الاجتماعي في روح نص المنشور، وسطرا غليضا على كلمة “تسهيلات ” الواردة في المنشور” وعلى “لا تعتبر وثيقة رخصة السكن من بين الوثائق المطلوبة للاستفادة من هذا النظام”وعلى “….الحرص على التقيد بهذا المنشور والسهر على حسن تطبيقه”.
وبالمقابل تسلح مخاطبيهما بالجانب التقني، وتبين جليا من خلال ما طرحه ممثلي المكتب الوطني للماء والكهرباء، أن المنشور لم يقدم شيئا، يستحق اجتهاد المكتب، ولا الإنكباب على دراسته، ولا..ولا..ولا… بل أعطيا الانطباع ــ وربماــ هذا هو الحاصل؟؟ أن المنشور سقط عليهم ببنسليمان كأيتها مذكرات تنظيمية عادية…..مكانها الطبيعي الرفوف إن لم نقل سلة المهملات.
إن ما اقترحه ممثلي المكتب الوطني للكهرباء والماء، خلال اللقاء، جاء كالآتي: إعادة جدولة حصص الأشطر تماشيا مع عدد المشتركين في العداد الواد.
أما إذا تقدم عدد من المشتركين في سكن واحد وعداد واحد بطلب الاستفادة من عداد شخصي، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء، سيمكنهم من الفاتورة الفردية، وليس العداد الواحد,بمعنى،أن المكتب “الله يخلف عليه” سيرفع على مثل هؤلاء،عناء جمع مبلغ الفاتورة المشتركة، ويقوم هو بقسمة المبلغ المسجل بالعداد على عدد المشتركين فيه؟؟؟
من سيتدخل إذن، لتنزيل مقتضيات المنشور المشترك، حتى لا يكون مصيره سلة المهملات؟؟أم أنه فعلا غير قابل للتنزيل؟؟؟؟
