كواليس اليوم: مكتب الرباط
أوقفت مصالح الأمن بالجديدة، ضابط شرطة رفقة زوجة شرطي، بعد ضبطهما متلبسين بالخيانة الزوجية.
عشيقة الضابط، زوجة الشرطي، حاولت الإقدام على الانتحار خلال مسطرة الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية، وذلك بالقفز من النافذة، لتصاب بكسور في الحوض، وتحصل على شهادة طبية مدتها 35 يوما وهي في حالة اعتقال.
اعتقال الضابط والسيدة المتزوجة التي كانت برفقته، جاء بناء على شكاية زوجها الشرطي الذي شك في أمرها، قبل أن يتصل بالشرطة بعد تأكده من وجودها في حضن عشيقها الذي ينتمي أيضا لسلك الشرطة.
متابعة ضابط الشرطة بتهمة الخيانة الزوجية، تأتي بعد بضعة أيام على اعتقال الصحفي هشام المنصوري متلبسا بالخيانة الزوجية، حيث انتفضت بعض الجمعيات المتاجرة بالقضية الحقوقية، لانتقاد هذه العملية، والتشكيك في الرواية الأمنية، بدعوى أن العملية برمتها مجرد عملية انتقام من هشام المنصوري.
فلماذا صمتت هذه الجمعيات بعد واقعة اعتقال ضابط الجديدة، متلبسا بالخيانة الزوجية، ولماذا لم تدافع عنه هو الآخر؟
الجمعيات الحقوقية التي دافعت عن هشام المنصوري فعلت ذلك من منطلق السعي إلى إبطال مفعول القانون، وتعطيل النصوص القانونية المنظمة للحياة العامة، والساعية إلى إقرار العدالة وحفظ حقوق الناس. أفليس من حق الزوج المغدور وضحية الخيانة أن يتقدم ببلاغ إلى الشرطة لإيقاف من يستبيح شرفه؟
وهل يجوز لهشام المنصوري أن يفعل ذلك بينما حرام على الآخرين، أم أننا أمام فئة خاصة من الناس غير معنية بتطبيق القانون؟
وهل يستحق الصحافي المرتزق هشام المنصوري أن يحظى بدفاع هذه الجمعيات في الوقت الذي يطبق نص الخيانة الزوجية على الغير، ألا يستحق ضابط الجديدة أن تتفهم الجمعيات الحقوقية فعلته الدنيئة، كما فعلت مع هشام المنصوري، وتعبر عن تضامنها معه؟
أسئلة وأخرى تراود كل من تابع هاتين الواقعتين في ظرف زمن قصير ومتقارب، حيث اختلفت المقاربة، واختفى التضامن.
لكن المسكوت عنه، هو أن القانون يجب أن يأخذ مجراه بغض النظر عن المخالف، وأن تطبيق القانون يجب أن لا يميز بين شخص وآخر، كما أن الجمعيات التي تبنت قضية هشام المنصوري تدافع عن الرذيلة والفسق والفجور لا أقل ولا أكثر، وهذا هو مسعاهم منذ خرجوا إلى الوجود، وفي كل مرة يرفعون مبررا معينا حسب تكييفهم للوقائع وطبيعة الرسالة التي يودون تمريرها، في حين أن الأصل هو سمو القانون فوق الجميع، يا دعاة حقوق الإنسان.
