كواليس اليوم : مكتب الرباط
أخرجت وكالة الأنباء الفرنسية، الـ AFP قضية هشام المنصوري من سياقها بنشر خبر يتعلق بقرار المنصوري خوض إضراب عن الطعام.
الوكالة الفرنسية التي لا تفوت الفرصة لاستغلال أي واقعة مهما بلغت تفاهتها، اعتبرت المرتزق هشام المنصوري ناشطا حقوقيا، بينما الصواب أنه مجرد طالب صحافي ولا أحد يعلم طبيعة نشاطه الحقوقي.
القصاصة تأتي في سياق إعلان هشام المنصوري في بيان له عن خوضه الإضراب عن الطعام، احتجاجا على ما اعتبره ظلما لحقه، مستعرضا في بيانه عددا من المعطيات غير الدقيقة التي نشرها على سبيل تقديم نفسه كضحية للسلطة.
ومن يقرأ بيان هشام المنصوري يعتقد أن هذا الشخص اقتيد من منزله وأدين بعقوبة حبسية لمجرد انه يمتهن الصحافة، ولو كان هذا الأمر صحيحا لاقتيد جميع الصحافيين بالمغرب إلى مخافر الشرطة وللفقت إليهم التهم وأدينوا بالسجن ظلما وعدوانا.
المنصوري الذي أدين بعشرة شهور حبسا نافذا، نال هذا الحكم لتورطه في ارتكاب جريمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، بعدما اعتقل متلبسا من شقته بحي أكدال بالرباط وهو في حضن امرأة متزوجة، كما أن اعتقاله عاريا يؤكد تلبسه بهذا الجرم الفاضح الذي يعاقب عليه القانون، سيما إذا كان احد أطراف العلاقة الجنسية غير الشرعية متزوجا.
قرار المنصوري بخوض الإضراب عن الطعام في هذا التوقيت محاولة للضغط على القضاء والإفلات من العقوبة الحبسية، والنتيجة هي تحوله إلى مادة خبرية تقدمه كناشط حقوقي وهو يراهن على هذه الدعاية الإعلامية الفجة حتى يتحول من معتقل الحق العام إلى معتقل حقوقي، مع ما يجلبه له هذا الوضع من تعاطف ومساندة، خاصة من وكالات ومنابر إعلامية دولية تلتقط مثل هاته المواقف والإخبار وتروج لها على نطاق واسع خدمة لأجندات تخدم دعاة حقوق الإنسان الذين يتاجرون بتشويه صورة المغرب بشكل متعمد.
تجني الـ AFP على الحقيقة ليس هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير، لأن هذه الوكالة التي تدعي المهنية راكمت عدة سوابق في تمرير المغالطات ونشر الأكاذيب حول عدد من القضايا الوطنية، وأعلنت منذ مدة ليست بالبسيطة ولاءها للوبيات تكرس كافة جهودها للتجني على المغرب والافتراء عليه، وقد فطن المغاربة والجميع إلى هذا الأسلوب الدنيء.
