كواليس اليوم : مكتب الرباط
رفض المعطي منجب رئيس الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، التسليم بشرعية الحكم القضائي الذي أدان هشام المنصوري، بعد اعتقال الأخير متلبسا بممارسة الجنس مع سيدة متزوجة بشقته.
المعطي منجب يقود هذه الأيام حملة مليئة بالمغالطات والافتراءات ضد الدولة ومصالح الدولة في قضية هشام المنصوري المتورط في الفساد والخيانة الزوجية مع زوجة عسكري، نكاية في الدولة وفي تجني واضح على القانون.
منجب الذي يصر على أن المنصوري بريء مما أدين به، اعتبر في تصريح يفتقد لأي منطق قانوني أن القانون لو طبق على المنصوري لكان خارج السجن، وهذا الأمر لا يقبله العقل السليم، لأن المنصوري طبق عليه قانون ارتكاب ممارسة جنسية خارج مؤسسة الزواج، وهي علاقة غير شرعية يجرمها القانون، وهذا الأمر ليس بالجديد، وليس المنصوري أول من يدان بهذا النص القانوني، بل إن القضاء المغربي يصدر يوميا عشرات الأحكام استنادا على هذا النص القانوني، دون أن يخرج المعطي منجب للدفاع عن المدانين وفق هذا النص.
ونظرا لأن المنصوري، شخص استثنائي، فإن تطبيق القانون عليه لم ولن يرض فئة تعتبر نفسها غير معنية بالنصوص القانونية التي أقرت وشرعت لتطبق على الآخرين، بينما كل من يحترف العمل السياسي أو الحقوقي، فهو يتمتع بامتياز الإعفاء من تطبيق القانون عليه.
الغريب أن المتحرشين بالنصوص القانونية والمتربصين بالأحكام القضائية، لا يتوقفون عن المطالبة بإقامة دولة الحق والقانون، وتطبيق القانون على الجميع، وعدم الإفلات من العقاب، لكن هذه الادعاءات تسقط عند أول اختبار حقيقي لمبدأ سواسية الجميع أمام القانون.
دفاع المعطي منجب عن هشام المنصوري يتعارض وحق المواطن المغربي (الضابط العسكري) الذي ضبطت زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية رفقة المنصوري، فالمتضرر تمسك بالمتابعة القضائية، والقضاء طبق القانون إزاء واقعة مكتملة الأركان ولا مجال فيها للتأويل أو إعطاء أي تفسير آخر، ومن يصر على تبرئة المنصوري فإنه يفعل ذلك من باب “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما” وهذا المبدأ لن يقيم دولة الحق والقانون التي تعلي مكانة النص القانوني، وهذا هو الدرس الذي يجب على المعطي منجب تعلمه.
