مساهمة الملياري درهم للدفع قدما بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.. من ثمار التوجيهات السامية للعاهل الكريم
تعتبر مساهمة الملياري درهم التي تم الإعلان عن تخصيصها لدعم وتمويل المقاولات المغربية من أجل الدفع قدما بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، من ثمار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره.
هذا، ومنذ صدور التوجيهات الملكية للعاهل الكريم، باشرت هيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عملية اتخاذ مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات بالعالم القروي.
وفي هذا الصدد، أشارت رئيسة المؤسسة إلى أنه واستكمالا للصندوق العمومي/الخاص للدعم المقاولاتي بـ6 ملايير درهم، الممول بشكل مشترك من طرف الأبناك والدولة، والذي شكل موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك في بداية هذا الأسبوع، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن صندوق الحسن الثاني يقدم مساهمة تكميلية تبلغ 2 مليار درهم، ستخصص لدعم المشاريع المقاولاتية في العالم القروي، لتشكل بذلك ربع التمويلات الخاصة بهذا البرنامج المندمج.
وأوضحت أن “مبلغ 2 مليار درهم المقدم من طرف صندوق الحسن الثاني بنسبة فائدة تبلغ صفر في المائة، يأتي لدعم الأبناك، وبدرجة أولى القرض الفلاحي للمغرب”، مشيرة إلى أن مساهمة الصندوق مكنت من خفض نسبة الفائدة في إطار هذا البرنامج الذي يرعاه جلالة الملك، إلى مستوى منخفض غير مسبوق تاريخيا، في سقف 1,75 بالمائة.
وأشارت رئيسة هيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى إلى أن المشاريع المعنية بهذا التمويل هي المقاولات الصغرى أو الصغيرة جدا، سواء كانت فلاحية أو غير فلاحية، أو لمستثمرين ذاتيين، أو لشباب حاملي مشاريع، أو مشاريع شابة مبتكرة، أو استغلاليات فلاحية (أشخاص ذاتيين أو اعتباريين).
وأضافت أن المشاريع الاستثمارية المستقبلية، معنية أيضا بهذا التمويل، في إطار عملية تمليك الأراضي الجماعية، مشيرة إلى أنه “بالنسبة للمشاريع الفلاحية، يجب أن تكون نوعية المشاريع المؤهلة متوافقة مع الأهداف المحددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية، وبصفة خاصة من خلال تشجيع الزراعات ذات أفضل قيمة مضافة”.
وأعلنت الطعارجي اعتماد آلية للمتابعة، لتقييم الأثر الحقيقي لهذه التمويلات على العالم القروي، ومساهمتها في بروز طبقة فلاحية متوسطة جديدة. وقالت إنه بدعم من صندوق الضمان المركزي، ستتم دراسة كافة المعلومات المتعلقة بسير وإنجازات التمويلات الممنوحة، بشكل منتظم.
