السعيد بنلباه
عبر عدد من مسؤولي المصالح الخارجية ببنسليمان، والأطر الإدارية بها، المنتمون للودادية السكنية المدينة الخضراء، المستفيدة من 5 هكتارات من الأراضي المسترجة، والمتواجدة قرب المدرسة الفندقية، والتي كانت إبان الاستعمار تسمى “محرك دالي” نسبة إلى صاحبها انذاك الذي كان يستغلها، “محرك” أي فضاء الفروسية التقليدية، والفروسية الغربية ” القفز عبر الحواجز، عن غضبهم من الخرجة الإعلامية التي اعتبروها في غير محلها، بل غير مقبولة، والتي أشار فيها الرئيس المصطفى شمامي، مدير المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، رئيس الودادية، لأنه ليس فقط سيطالب بشواهد عدم الملكية لزملائه الراغبين في الإستفادة من 500 متر لبناء فيلا فاخرة، بل سينجز بحثا دقيقا من أجل إلغاء استفادة كل شخص ثبت أنه يملك سكنا.
وتساءل الغاضبون، من أعطى لرئيس وداديتهم الحق في النبش في حياتهم الخاصة، وهو الموظف مثلهم؟ وماهي الآليات التي سيستخدمها للتجسس على ممتلكاتهم؟ وهل سيطال التجسس على ممتلكاتهم، فقط أم على الممتلكات المسجلة في أسماء زوجاتهم، وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم؟؟
أما فعاليات المجتمع الحقوقي والمدني، وفي تعليقهم على هذه الخرجة الإعلامية، فتساءلوا كيف لمسؤول أو إطار إداري لم يستطع امتلاك سكن عادي، أو شقة، أن يقفز لامتلاك فيلا مساحتها 500 متر ضربة واحدة؟؟؟
وفي السياق ذاته توصل كواليس اليوم، بتفاصيل جديدة، حول ملف الوعاء العقاري المراد تفويته، بكونه مخصص فعلا ضمن تصميم التهيئة القديم، كمنطقة خاصة بالفيلات وهو على كل حال تصميم غير محين بما يتماشى مع التوسع العمراني الذي شهدته المدينة…
وحسب ذات المصادر فإن نظرة المسؤولين لهذا العقار، هي التي قد تفسر تلكأ وتقاعس الجهات المعنية في إخراج تصميم التهيئة الجديد، للمدينة والذي لا يراوح مكانه رغم دعوات وتوصيات المجلس البلدي، مرات عديدة لإخراجه إلى حيز التنفيذ، عند تدارسه في دورات عدة للمجلس.
وحسب مصادرنا، فإنه على وزارة المالية، أو كان على وزارة المالية، من خلال لجنتها المكلفة بإجراء الخبرة على العقار، أن تثمنه، بما يتماشى مع الأثمنة المعمول بها، بالمدينة عموما، أو بالمنطقة التي يوجد بها العقار. وهي منطقة حارقة من حيث أثمنتها.
وفي هذا السياق ، فمن الأمور التي تداولت بشأنها التنسيقية التي تتابع الموضوع، توجيه رسالة، إلى وزير المالية لفتح تحقيق في الموضوع، خاصة في الجانب الذي يهم وزارته.
