كواليس اليوم: مكتب الرباط
وجه القضاء المغربي، ممثلا في “رابطة قضاة المغرب”، إحدى أكثر الهيآت تمثيلية في الجهاز القضائي بالمملكة، صفعة قوية إلى بعض بيادق القضاء الفرنسي، والمسخرين، والمأجورين، للتشويش على عمق العلاقات بين المغرب وفرنسا، وحشر أنوفهم في قضية سياسية محضة، عوض التزامهم بواجب التحفظ والحياد والنزاهة، كما هو شعار القضاء الفرنسي.
وقد رفض القضاة المغاربة، في بلاغ لهم، رفضا تاما صدور أي تدخل أو تطاول في الشأن الداخلي للمملكة، معتبرين ما صدر عن القضاء الفرنسي هو بمثابة إساءة غير مقبولة ومرفوضة في حق القضاء المغربي المستقل.
هذا واستنكرت رابطة قضاة المغرب ما تضمنه بيان لنقابة القضاة الفرنسيين، من أوصاف تمس هيبة القضاء المغربي، وتتسم بنوع من التحامل على السلطة القضائية، دونما اعتبار من القضاة الفرنسيين للمجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة، منذ عقود من الزمن من أجل استقلالهم و ضمان المحاكمة العادلة والأمن القضائي والتعاون البناء مع الجهاز القضائي بفرنسا.
ودعت الرابطة، في بلاغها الذي يحمل توقيع نور الدين الرياحي، المحامي العام لمحكمة النقض بالمملكة، نقابة القضاة في فرنسا إلى”الإبتعاد النهائي عن مثل هذه الممارسات”، التي تعتبر “تدخلا سافرا في الشأن القضائي الداخلي للقضاة ومحاولة يائسة لطمس المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة، من أجل تجسيد استقلاليتهم التي يضمنها دستور المملكة، بكافة الضمانات و التي هي في غير حاجة إلى أي انتقاد أو ملاحظة تحاول إفراغها من محتواها، وتدين كل أساليب الزج بالقضاء المغربي في أتون السياسة التي ما زالت مع الأسف بعض النقابات الأجنبية تحن إليها، لغاية معينة على حساب المس بمؤسسات ذات سيادة .”
“رابطة قضاة المغرب” دعت القضاة الفرنسيين النزهاء والشرفاء إلى “التبرؤ من هذه الممارسات التي تؤثر على العلاقات الودية والتعاون القضائي المثالي الذي يجمع ما بيننا و بينهم منذ سنين، منبهين إلى أن الجهود بين القضاة، يجب أن تنصب على توحيد الاجتهاد و المساهمة في الانفتاح على تبادل التجارب الإيجابية والخبرات المهنية، دون التأثر بأي معطيات سياسية، تزيغ عن المبادئ المتعارف عليها دوليا و المعاهدات المصادق عليها بين الحكومتين في جو تطبعه النيات الحسنة، ومناشدة العدالة و الأمن القضائي والمحاكمة العادلة لكل المواطنين والمواطنات”.
