يتساءل عدد من المتتبعين لشؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن مآل قضية الرئيس، عبد المولى عبد المومني، والموظفة المعروفة.
وقد كانت هذه الأخيرة تتهم عبد المولى بالتحرش جنسيا بها، ومحاولة الضغط عليها، وهو الملف الذي تم تفجيره في وقت اعتقال المكبوت توفيق بوعشرين، الذي كان يهتك أعراض الصحافيات والمستخدمات في مؤسسته، مستغلا سلطته كمدير عليهن.
وسجل عدد من المتتبعين صمتا كبيرا من طرف هذه الموظفة، التي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها، وهي المعروفة بنضالاتها لفائدة النساء، والتي أصبحت من المدافعات عن حقوق المغتصبات.
فهل يتعلق الأمر بحكم قضائي، صادر لفائدة عبد المولى، أم أن القضية لا تزال تروج في ردهات المحاكم، ولا أحد يعرف مآلها.
كما سجلت مصادر جريدة “كواليس اليوم” غموضا كبيرا في هذه القضية، داعية إلى إعادة فتح هذا الملف الشائك، ومناقشته من طرف وسائل الإعلام الوطنية، التي تغيب في مجملها أخبار القضية، وفي المقابل، يتم نشر تغطيات تلميعية ومقالات تروج لأنشطة خيالية من طرف الرئيس، في وقت سكت فيه الكل، أيضا، عن التدبير المالي وطرق صرف المال العام بهذه التعاضدية.
