كواليس اليوم: مكتب الرباط
اختارت منظمة العفو الدولية أمنيستي، اللجوء إلى أسلوب الإثارة الإعلامية لقلب الحقائق، من خلال نشرها عدة مغالطات تتصل بقرار المغرب إبعاد عضوين منها، بسبب مخالفتهما للضوابط والأعراف المعمول بها، ومباشرتها لبحث داخل المغرب دون الحصول على ترخيص من السلطات العمومية.
بهذا التصرف، تكون “منظمة العفو الدولية” قد أعلنت تحدي السلطات المغربية، واستهداف البلاد واستباحتها بشكل غير قانوني مما يعتبر استفزازا غير مقبول للسيادة المغربية، وتحرشا متعمدا دأبت عليه أمنيستي انترناسيونال في مناسبات سابقة.
قرار المغرب لم يعجب بعض الأصوات التي تبنت رواية منظمة العفو الدولية، من خلال الادعاء بأن منظمة العفو الدولية أمنيستي أنترناسيونال، سبق لها أن راسلت المغرب ولم تتوصل بالرد، لكن الواقع يكشف العكس، فالمغرب سبق له أن راسل منظمة العفو الدولي من أجل برمجة عقد لقاء بين الجانب المغرب وأمنيستي أنترناسيونال بلندن لبحث عدد من القضايا.
والواقع أن منظمة العفو الدولية هي التي تتعامل مع المغرب بشكل غير مسؤول، بعد أن تجاهلت مراسلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان المؤرخة في ماي الماضي، إذ في الوقت الذي كانت تنتظر فيه رد المنظمة الدولية، توصل المغرب برسالة من مدير برنامج أمنيستي، تؤكد زيارة جون دلهويست، للمغرب من أجل القيام بزيارة ميدانية بين 8 و16 يونيو رغم طلب المغرب تأجيل الزيارة.
كما أن منظمة العفو الدولية، صدرت عنها بعض الإشارات السيئة و غير المشجعة للتعاون، وذلك أن شنت حملة مسعورة على المغرب في مؤتمراتها الصحفية بعدد من العواصم العالمية في إطار حملتها لمناهضة التعذيب، وذلك خلافا لتطور الوضع الحقوقي بالمغرب.
إقدام المغرب على طرد اثنين من أعضاء أمنيستي قرار سيادي صائب من أجل وضع حد لاستهتار هذه المنظمة بالمغرب، وتجاهل طلبات مقترحاته، ومحاولة بعض أعضاء هذه المنظمة تركيع المغرب وابتزازه بموضوع حقوق الإنسان.
