كواليس اليوم: مكتب الرباط
أقر البرلمان الفرنسي بالأغلبية بروتوكول اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، موجها رسالة قوية مفادها ان السلطات الفرنسية والمؤسسات الرسمية للدولة اختارت التعاون مع المغرب لأسباب كثيرة.
نواب البرلمان الفرنسي وخلال مناقشة برتوكول اتفاقية التعاون القضائي والأمني برروا الموافقة على نص الاتفاقية بدعم نهج الإصلاحات السياسية التي أقدم عليها المغرب والتي تعتبر نموذجية وفريدة بالمنطقة العربية والإفريقية في مناخ إقليمي ودولي مضطرب.
نواب الجمعية الوطنية الذين اقروا نص الاتفاقية تجاهلوا بعض الأصوات النشاز التي تستدرج العلاقات المغربية الفرنسية الى مستنقع التوتر والاضطراب، رغم كل الضغوط والحملات الاعلامية المضللة والتي نشرت الكثير من المغالطات والاكاذيب.
تمرير برتوكول التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا فرضته المصالح المشتركة بين البلدين إضافة إلى المخاطر الإرهابية التي تتربص بالمغرب وفرنسا باعتبارهما قطبي استقرار بمنطقة حوض البحر الابيض المتوسط.
قرار الجمعية الوطنية الفرنسية هو بمثابة رد في الوقت ذاته على خصوم المغرب بالخارج خاصة بفرنسا والذين لم يتجرعوا غير الفشل والإهانة بعد كل المحاولات التي بذلوها لتعطيل عجلة العلاقات المغربية الفرنسية التي انتصرت لنفسها على خصوم ينتمون إلى البلدين.
إقرار الاتفاقية اعتراف أيضا بالدور المحوري للمغرب في المنظومة الدولية لمحاربة الارهاب والنجاعة الامنية بعدما حاول خصوم البلدين استهداف هذه العلاقة المتميزة.
