كواليس اليوم: مكتب الرباط
مرت عدة أيام على تقديم والي بنك المغرب لتقريره السنوي أمام جلالة الملك، دون أن يتسلح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالشجاعة السياسية للرد على الأرقام الصادمة بخصوص مشكلة البطالة وفق تقرير عبد اللطيف الجواهري.
والي بنك المغرب، وقف مجددا في تقرير السنوي عند ظاهر تفشي مشكلة البطالة التي تعتبر واحدة من الإشكاليات التي عجزت الحكومة عن تدبيرها خلال الأربع سنوات الأولى من ولايتها.
حجم المناصب المالية المعلن عنها بقوانين المالية الخاصة بالسنوات الأربع الماضية، تؤكد أن هذه الحكومة، فشلت بالفعل في توفير فرص شغل كافية أو على الأقل الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الشارع وخريجي الجامعات وحملة الشواهد، رغم أن حزب العدالة والتنمية قائد الأغلبية الحكومية، وعد خلال حملته الانتخابية بالتصدي لظاهرة البطالة وتوفير مزيد من فرص الشغل عبر إجراءات لم تطبق منها الحكومة أي شيء.
وزراء الحكومة الحالية، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، يكابرون في هذا الموضوع، وكل القضايا التي فشلت الحكومة في تدبيرها بنجاعة وفعالية استجابة لحاجيات المجتمع.
رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ينضم بين الفينة والأخرى للمطالبين بالشغل ويتبنى ملفهم، لكنه يحتفظ دائما بتبريرات واهية لإغلاق باب الوظيفة في وجه طالبي الشغل.
الحكومة الحالية، لم تتحل بالشجاعة الكافية لإعداد خطة وطنية لتقليل أعداد العاطلين، من خلال توفير الآلاف مناصب الشغل لامتصاص جموع العاطلين من مختلف الفئات.
الآن لم يعد أمام رئيس الحكومة سوى مصارحة المغاربة بخصوص حجم هذه الإشكالية والتدابير الفعلية والمباشرة للتصدي لظاهرة البطالة وتوفير فرص الشغل بدل التملص من تحمل المسؤولية.
رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مطلوب منه أكثر من تقليد النساء في البكاء، ودوره الحقيقي هو تقديم الحلول لا البحث عن مبررات الفشل الذي يلاحق الحكومة في هذا الملف الحساس.
