كواليس اليوم: هيئة التحرير
ربط جلالة الملك محمد السادس قرار فرض التأشيرة على المواطنين الليبيين والسوريين باعتبارات حماية الأمن القومي المغربي.
العاهل الكريم وفي خطاب ثورة الملك والشعب، عبر عن أسفه لهذا القرار، لكنه برره بما تعيشه هذه البلدان من اضطرابات وتوترات مرتبطة بما بعد الربيع العربي.
لجوء المغرب إلى اتخاذ هذا القرار أملته اعتبارات أمنية، وهو بطبيعته قرار مؤقت رهين بالوضع الأمني والسياسي لهذين البلدين في انتظار انفراج الأوضاع.
قرار فرض التأشيرة على المواطنين الليبيين والسوريين، يبرز الهاجس الأمني الذي يفرض على المغرب حماية أمنه الداخلي وتحصين حدوده ومجاله الترابي من الاختراق، بعد تنامي الحوادث الإرهابية والتطرف في العالم.
جلالة الملك محمد السادس المؤتمن على أمن البلاد والساهر على حماية الحقوق والحريات، وضع قرار فرض التأشيرة على مواطني هذين البلدين في سياقه الطبيعي منعا لكل تفسيرات أو استغلال من قبل مرتزقة الداخل أو خصوم الخارج، كما بين أن فرض التأشيرة لا ينم عن أي موقف عدائي تجاه مواطني هذين البلدين العربيين الشقيقين الذين فرضت عليهم الظروف الأمنية النزوح تجاه بلدان أخرى.
حكمة الملك محمد السادس، وتبصره كانت لافتة في مضمون الخطاب، بعد أن أكد أن الإرهاب لا وطن ولا دين له، حتى لا يساء فهم قرار المغرب الذي يعتبر سياديا ومبررا في ظرف دقيق.
جرأة الملك محمد السادس وحرصه على أمن المغرب وسلامة أرضه، كانت واضحة قوية ومباشرة، وذلك لتوضيح دوافع المغرب في هذا القرار، منعا لسوء الفهم وللاستغلال السيئ والرخيص من قبل بعض الخائضين في الماء العكر.
حضور الإرهاب في الخطاب الملكي رسالة مشفرة تضع المواطنين والمسؤولين أمام حقيقة الخطر الداهم، كما يشكل في نفس الوقت رسالة طمأنة إلى الداخل والخارج موجهة إلى المواطن المغربي، وموجهة في نفس الوقت إلى الخارج حتى لا يستغل هذا الأمر للتشويش على استقرار الوطن ولا يتخذ كذريعة لتصريف بعض الأحقاد الدفينة لدى البعض.
