كواليس اليوم: هيئة التحرير
أظهر طيف كبير من الإعلام الفرنسي باستثناء منابر قليلة، تسامحا كبيرا مع فضيحة الصحفيين إريريك لوران، وكاثرين غراسيه اللذين تورطا في فضيحة ابتزاز المغرب وملكه.
ورغم الخروج الصريح للصحفيين عن صمتهما واعترافهما، ومحاولة كل منهما تبرير فعلته، بدءا من ادعاء إيريك لوران مرض زوجته بالسرطان، وإقرار كاثرين غراسيه، بضعفها أمام ضخامة المبلغ، رغم أن قولها مردود عليها لأن التسجيلات تكشف العكس، إلا أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية أبت إلا أن تفرد تغطيات يفهم منها شيء واحد فقط، وهو محاولة التضليل على حقيقة ما وقع.
تصريحات الصحفيين وإقرارهما بالسعي إلى الحصول على الأموال بتلك الطريقة، ينهي الجدل حول كل التفاصيل الأخرى، لأن ما هو ثابت وأكيد هو أن هاذين الصحفيين حاولا ابتزاز المغرب وملكه.
تحليلات الصحافة الفرنسية وتعاطيها مع قضية ابتزاز المغرب تذهب في اتجاه تكييف مخفف للقضية، يلتمس العذر للصحفيين، ويبحث لهما عن مخارج قانونية، إلى درجة أن وسائل الإعلام الفرنسية تقدم تصريحات للصحفيين لتبرير فعلتهما، دون إضفاء الوصف القانوني على خطورة الجرم المرتكب.
إن ازدواجية موقف الصحافة الفرنسية من واقعة الابتزاز كان متوقعا، لأن بعض المنابر الإعلامية الفرنسية، تضع كل مبادئ المهنة خلف ظهرها إذا تعلق الأمر بمصالح المغرب، وتجتهد لإدانته، كما تجتهد لتبرئة من يسيء إليه، وذلك عبر تمرير رواية الصحفيين من منطلق الرأي والرأي الآخر المفترى عليه.
تمرير المواقف التي يشتم منها نزوع الصحافة الفرنسية نحو تغيير وقائع القضية ومناصرة زميليهما في كل الأحوال، بات النغمة الطاغية في الآونة الأخيرة، رغم أن بعض الإجراءات القضائية التي اتخذت في حق المتهمين تؤكد تورطهما الفاضح في قضية الابتزاز التي لا لبس فيها، ولا تكييف آخر غير قانوني لها، مهما حاولت بعض وسائل الإعلام الفرنسية تضليل الرأي العام الفرنسي والمغربي بخصوص وقائع القضية.
ما هو ثابت وأكيد، هو إقرار المتهمين بمطالبتهما المغرب بمنحهما تعويضات مالية مقابل عدم نشر كتاب عن الأسرة الملكية، والذي بات مؤكدا أن الهدف منه ابتزاز هو السلطات الرسمية.
صمت الصحافة الفرنسية وتواطئها يحسب ضدها، وهي التي اعتادت تسليط الضوء على كل القضايا دون حزازات أو حسابات، خدمة للحقيقة وسعيا لتنوير الرأي العام، بدل تضليله كما حدث في قضية إيريك لوران وكاثرين غراسييه.
