اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات تقود صاحب موقع إلكتروني إلى المساءلة القانونية

كواليس اليوم: فريد العلوي

بعد الشكاية المزمع تقديمها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني ضد صاحب موقع إلكتروني محلي بتاونات، يوجه فيها اتهامات خطيرة إلى المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبر نشر وثيقة مزورة بشكل فاضح، قررت اللجنة الحكومة لتتبع الانتخابات، والتي يوجد من ضمن أعضائها وزيري الداخلية والعدل والحريات، وكذا عدد من كبار المسؤولين، متابعة المتورط أو المتورطين في هذه الإساءة الخطيرة.

وجاء في بلاغ من اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فقد نشرت صفحة تدعى “ت.س”، بتاريخ 1 شتنبر 2015، وثيقة منسوبة إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت عنوان “وثيقة خطيرة تفضح كيف تصمم وتفصل الداخلية نتائج الانتخابات بالتدخل السافر لدى العملاء والخونة”.

ونظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي تضمنتها هذه الصفحة والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، فقد طلبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية سبق لها أن توعدت بمعاقبة أي رجل سلطة أو عون يثبت تورطه في التأثير على الانتخابات، وفي نفس الوقت، متابعة أي شخص أو جهة يروجان لمغالطات تسيء إلى حياد السلطة، أمام العدالة.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني