كواليس اليوم: إسماعيل هاني
تعتبر الانتخابات الجماعية والجهوية الحالية محطة تاريخية هامة في البناء الديمقراطي للمملكة.
انتخابات الرابع من شتنبر، سيؤرخ لها بالانتخابات الجهوية بعد أن أقر المغرب إصلاحات إدارية هامة مست نظامه الترابي الجهوي.
نظام الجهوية الإدارية والترابية في المغرب، أبصر النور بعد سنوات من تدارس مسألة إقرار جهوية متقدمة، تحقق التوازن بين الجهات وتضمن التوزيع العادل للثروة، وتكافؤ الفرص التنموية بين جميع مناطق المغرب من أجل خفض حدة التمايز المسجل بين المناطق الأوفر حظا في التنمية، والمناطق الأقل استفادة من الجهود التنموية.
نظام الجهوية الذي أقر بشكله الجديد، تعبير في الوقت نفسه عن إرادة الدولة المغربية في إقرار نظام إداري صلب يحظى بتأييد المواطن، وانخراط الجميع، ويقود إلى حل عدد من الإشكالات المسجلة.
النظام الجهوي الجديد الذي قسم المغرب إلى 12 جهة، ينتظر منه أن يقود إلى إفراز نخب محلية مؤهلة لتسيير الشأن العام المحلي، بإمكانيات مالية وإدارية هامة، وصلاحيات قانونية غير مسبوقة، تترجم إرادة الدولة في تفويض العديد من الصلاحيات و الاختصاصات المركزية إلى الجهات، كترجمة فعلية لالتزام الدولة بتفعيل الديمقراطية الشعبية التي تعبر عن السكان وانشغالاتهم ورغباتهم.
وفق هذا النمط الجديد من التقسيم الجهوي، ستجد النخب المحلية، وجمعيات المجتمع المدني، والساكنة نفسها مدعوة لإنجاح هذه التجربة التي تم إقرارها بعد سنوات من الدراسات واللقاءات ذات البعد التشاوري.
وإذا كان البعض ينظر إلى أن التقسيم الجهوي الذي قلص من عدد الجهات من 16 جهة إلى 12 جهة، قد صحح بعض الاختلالات التي كانت تطبع التوزيع الترابي والجغرافي للمملكة، فإن البعض الآخر، يعتبر أن التنمية المجالية ترتبط بالتفعيل الأمثل لاختصاصات الجهة، وبانتخاب قيادات محلية قادرة على استيعاب وفهم أبعاد المشروع الجهوي الذي يحتاج تنزيله إلى عمل مكثف وتضافر لجميع الجهود.
فلسفة التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، تقوم بالأساس على دعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتهدف في الوقت نفسه إلى تقوية تماسك الدولة من خلال جهات قوية تلبي احتياجات المواطنين، وتخفف العبء عن الإدارة المركزية، كما تضع المواطنين في مواجهة مباشرة مع منتخبي الجهة لتأييد السياسات الجهوية أو الاعتراض عليها، كشكل من أشكال ممارسة الديمقراطية الشعبية.
